أخبار عربية وعالمية :أصوات ليبية تحذر من مبادرة تبون للاتحاد الثلاثي
حميدتي الارهابى يكسر الصمت برسالة إلى الجيش متوعدا هزيمته ... أردوغان وترامب يناقشان وضع سوريا وانهاء حرب أوكرانيا وقضايا دفاعية ... مباحثات تركية عراقية لتسريع استئناف تصدير نفط كردستان
أخبار عربية وعالمية : أصوات ليبية تحذر من مبادرة تبون للاتحاد الثلاثي
كتب : وكالات الانباء
الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي يقول إن الاجتماع الثلاثي بين ليبيا والجزائر وتونس غير واضح المعالم، مما يستدعي ضرورة الشفافية وتوضيح النوايا الحقيقية لهذه القمة.
تعالت أصوات ليبية محذرة من الاجتماع الثلاثي لرئيس تونس قيس سعيد والجزائري عبدالحميد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مبدية مخاوفها من انحرافه إلى ما هو أبعد من مناقشة ما تقول الجزائر إنها قضايا اقتصادية وأمنية إلى العمل على تفكيك الاتحاد المغاربي الخماسي فقط لاقصاء المغرب.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الليبية طرابلس القمة لمناقشة القضايا التي تواجه البلدان الثلاثة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وتتطلع الجزائر لجعل اللقاء الثلاثي بديلا عمليا عن اتحاد المغرب العربي، إذ كان تبون قد أعلن عن رغبته في إنشاء تكتل جديد في المنطقة المغاربية، قائلا في تصريح سابق “انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك تقرر عقد لقاءات مغاربية دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع”، إلا أن هذا التكتل يبدو أنه سيعيد خلق الأزمة ذاتها داخل الاتحاد، الى جانب تحويله الى مناسبة لعقد اجتماعات لا تتجاوز الاستعراض الإعلامي والسياسي دون نتائج ملموسة يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة، وفق محللين.
وانطلقت فكرة اللقاء بين تونس وليبيا والجزائر على هامش قمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس/آذار 2024، حيث بحث تبون وسعيد والمنفي حينها الأوضاع في المنطقة المغاربية، ليتم الاتفاق على “شراكة استراتيجية” مع الالتزام بعقد قمم دورية وتكثيف الجهود وتوحيدها في مجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاقتصادية بين الدول لثلاث.
وكانت القمة الثلاثية الأولى في تونس قد أثارت الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى تقويض دور الاتحاد، فيما يرى مراقبون أن قصر المرادية يفضل التعامل مع دول المنطقة بشكل ثنائي أو في إطار تحالفات محدودة، بدلاً من إطار إقليمي شامل.
وتأتي مبادرة الرئيس الجزائري لتفكيك الاتحاد المغاربي في خضم التأييد الذي قوبلت به المبادرة التي أطلقها المغرب وتهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي، بما تشكله من فرصة تاريخية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، بينما باتت المشاريع المغربية الاستراتيجية في أفريقيا تشكل هاجسا للجزائر التي تجهد للحاق بها من خلال التقارب مع دول الساحل.
وتنأى السلطات الليبية بنفسها عن التجاذبات التي تصنعها الجزائر بفكرة الاتحاد الثلاثي الذي يهدف فقط لاستبعاد المغرب، إذ أنها لاتخفي معارضتها لخلق كيان مواز يزيد من حجم التوترات في المنطقة، وكانت قد أحبطت خطط الجزائر لجعل التكتل الجديد هيكلا بديلا عن الاتحاد المغاربي، وأرسلت مبعوثين إلى الرباط ونواكشوط لتأكيد تمسكها بالاتحاد الخماسي، بينما اضطر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تأكيد أن التكتل ليس “بديلا عن اتحاد المغرب العربي”.
ومنذ العام 1994 لم يتم عقد اجتماعات رسمية لاتحاد المغرب الكبير، ما يعكس حالة الجمود التي يعيشها، وسط استمرار النقاش بشأن أسباب هذا الجمود رغم ثقل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة المغاربية.
وتتزايد الشكوك والمخاوف بشأن نوايا الجزائر تجاه الاتحاد المغاربي، خاصةً في ظل تحركاتها الأخيرة وعلاقاتها المتوترة مع المغرب، حيث ركزت السلطات الجزائرية على بناء تحالفات ثنائية أو ثلاثية مع دول مغاربية أخرى، مثل تونس وليبيا، يُنظر إليها على أنها محاولة لخلق بدائل للاتحاد المغاربي.
ونقل موقع المرصد الليبي عن محمد السلاك الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي تأكيده أن “أي خطوة يتخذها المجلس الحالي لإقحام ليبيا في صراعات الاتحاد المغاربي ستكون بلا جدوى”، مشددًا على أنه لا يعبّر عن الدولة الليبية ولا يملك صلاحيات لاتخاذ قرارات مصيرية”.
وأوضح أن “الاجتماع الثلاثي بين ليبيا والجزائر وتونس غير واضح المعالم ولا يُعرف جدول أعماله أو أهدافه، مما يستدعي ضرورة الشفافية وتوضيح النوايا الحقيقية لهذه القمة”، مؤكدًا أنه لا يجوز للرئاسي اتخاذ قرارات قد تضع ليبيا طرفًا في الأزمة بين المغرب والجزائر.
وحذّر من أن أي تحركات أحادية الجانب قد تؤثر على استقرار المنطقة المغاربية، معتبرًا أن أي محاولة لخلق كيانات موازية وإقصاء المغرب وموريتانيا قد تزيد من حدة الانقسامات، بدلًا من تحقيق التماسك والتعاون الإقليمي.
وكان من المقرر أن تلتئم قمة طرابلس خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنها أُرجئت لأسباب غير معلومة، ما فسح المجال للمؤوّلين، بين من يرجح فرضية الخلافات التي لم تعد تسمح باستمرار المبادرة كإطار فضفاض، وبين من يربط التأجيل بالوضع الداخلي في ليبيا.
الجمود يحفز المبادرات بلا حل قريب لأزمة ليبيا السياسية
اقترح عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مبادرةً جديدةً للحل السياسي في البلاد عبر انتخاب مجلس جديد مباشرة من الشعب، في ظل حالة الجدل الواسع التي شهدتها ليبيا مؤخرا حول مبادرة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة والتي كان طرحها زميله موسى الكوني.
وتقدم اللافي رفقة من وصفهم بـ”بعض الشركاء السياسيين” بمبادرة إلى مختلف الأطراف تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، موضحا في منشور على حسابه على فيسبوك أنها تهدف لتجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة باعتبارها العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
ولم يوضح اللافي موعداً محدداً لتنفيذ هذه المبادرة أو كيفية إجراء الانتخابات في ظل الوضع العسكري والأمني والانقسام الحكومي الراهن، لكنه لفت إلى أنها تقوم على انتخاب المجلس ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة للرئيس. واعتبر أنه بهذه الآلية تتحقق “الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية”.
وبشأن الحكم المحلي، اقترح تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل متساوٍ يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية، بينما سيتم منح المحافظات صلاحيات موسعة لإدارة شؤونها، وفق نظام لا مركزي يحد من هيمنة السلطة المركزية، ويمنح الأقاليم حرية أكبر في اتخاذ القرارات التنموية والخدمية.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل خريطة طريق نحو حل سياسي شامل، يستند إلى أسس دستورية واضحة، ويحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وعادلة، داعيا جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي والانخراط في حوار وطني جاد يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وفيما لم تفصح مبادرة اللافي عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه وما إذا كان المجلس الجديد المنتخب سيكون وفق نظام رئاسي أم وفق نظام برلماني بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، يرى مراقبون أن الاقتراح تحدث عن انتخاب مجلس رئاسي وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي.
ويأتي هذا الاقتراح في ظل تواصل الجدل بين الفرقاء الليبيين حول المبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان العبور إلى مرحلة الاستقرار، مشدداً على أن دعم المجتمع الدولي في هذه المرحلة يمثل عنصرًا جوهريًا لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال إن الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة وذات مصداقية هو الطريق الأسرع والأفضل نحو إجراء الانتخابات، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه يمثل أولوية أساسية، مشيراً إلى أهمية معالجة النزاعات وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية.
كما أكد أن من أولويات المرحلة الراهنة تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان والتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية، محذراً من محاولات بعض الأطراف تكريس الانقسام داخل المؤسسات، ولا سيما الجهاز القضائي.
وأشار المنفي إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، باعتباره عاملاً أساسياً في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لافتا إلى الترقب بشأن توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة لحسم المواد الخلافية في قوانين الانتخابات، معرباً عن أمله في تجنب تكرار أخطاء الماضي.
أردوغان وترامب يناقشان وضع سوريا وانهاء حرب أوكرانيا وقضايا دفاعية
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب وأنهما ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا.
وقال المكتب في بيان إن أردوغان أبلغ ترامب بأن تركيا تدعم “مبادراته الحاسمة والمباشرة” لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإن تركيا ستواصل سعيها لتحقيق “سلام عادل ودائم”.
وشاركت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين التي عقدت في الآونة الاخيرة دعما للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وافق على وقف لإطلاق النار لثلاثين يوما، بناء على اقتراح البيت الأبيض.
وأضاف أن أردوغان أكد أيضا “أهمية مساهمة أنقرة وواشنطن في رفع العقوبات عن سوريا لاستعادة الاستقرار وتمكين الإدارة الجديدة من العمل ودعم عودة الأوضاع إلى طبيعتها”، مشير إلى أن ذلك سيمكن السوريين من العودة إلى وطنهم.
كما ذكر أن تركيا تتوقع أيضا خطوات من الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، مع مراعاة مصالح أنقرة، في إشارة إلى التنظيمات الكردية في شمال سوريا التي تدعمها واشنطن والمصنفة من قبل أنقرة جماعات إرهابية.
وتنشر واشنطن نحو ألفين من جنودها في شمال شرق سوريا، على مسافة قريبة من الحدود التركية وهي تدعم القوات الكردية في إطار التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما ترفض أنقرة وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني في صفوف القوات المذكورة، كونها تصنف الحزب “منظمة إرهابية”.
وتتحالف الولايات المتحدة مع فصيل كردي سوري، تعتبره تركيا جماعة إرهابية، في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتنتقد أنقرة بشدة هذا الموقف الأميركي، واصفة إياه بخيانة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وقال أردوغان إنه من الضروري إنهاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وإتمام عملية شراء طائرات إف-16، وإعادة مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، من أجل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.
وأدى شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 في الماضي إلى فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة وإبعاد تركيا عن برنامج المقاتلات إف-35 في 2019.
حميدتي الارهابى يكسر الصمت برسالة إلى الجيش متوعدا هزيمته
فى الشأن السودانى تحدث قائد الدعم السريع يصف التحالف التأسيسي بأنه أكبر تحالف سياسي عسكري اجتماعي في السودان، يجمع كافة السودانيين تحت مظلة واحدة من أجل قضاياهم العادلة.
قال الارهابى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن قواته لن تسمح بتقسيم السودان او تحويله لبؤرة للإرهاب، مؤكدا أن قواته “لن تخرج” من العاصمة الخرطوم، وذلك بالتوازي مع وصول وفد من تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، تمهيدًا لإعلان الحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
واشارالارهابى حميدتي الجدل والشائعات بشأن غيابه في خطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن “الوضع مختلف حاليا”، مضيفا “الحرب داخل الخرطوم. ولن نخرج من القصر الجمهوري”.الذي تسيطر عليه منذ اندلاع القتال مع الجيش والمجموعات المتحالفة معه في منتصف أبريل 2023. وشدد أن قواته ” ستنتصر “.
وهدد الارهابى حميدتي بإلحاق خسائر كبيرة بالجيش، متوعدا بأن يكون يوم السابع عشر من رمضان الذي يصادف ذكرى تأسيس قواته يوم “حسرة على الجيش”. وأضاف “الجيش خسر 70 في المئة من طائراته الحربية الحرب تدور حاليا داخل الخرطوم ولن نخرج من القصر ومنطقة المقرن”.
وتتزامن تصريحات دقلو مع فقدان قواته لعدد من المناطق في العاصمة الخرطوم، وإعلان الجيش تطويق القصر الجمهوري، وتقدمه نحو بسط السيطرة على وسط المدينة.
وانتقد دقلو استخدام الدين في السياسة والمجموعات التي تقاتل مع الجيش بشعارات دينية، واعتبر أنها لا تمثل تلك الشعارات، وقال “خدعونا باسم الشريعة وأخافونا من العلمانية”.
وأعلن ترحيبه بالدستور الجديد الذي وقعه تحالف الميثاق التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي في الخامس من مارس والذي ينص على علمانية الدولة.
ويمهد الدستور لتشكيل حكومة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش، ووقع عليه أكثر من 20 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا إلى جانب قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي تتمتع بنفوذ واسع في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووصف دقلو التحالف التأسيسي بأنه أكبر تحالف سياسي عسكري اجتماعي في السودان، مشيرا إلى أنه “يجمع كافة السودانيين تحت مظلة واحدة من أجل قضاياهم العادلة.
ويأتي الخطاب بعد فترة طويلة غاب فيها حميدتي عن الظهور علنا، في وقت حقق فيه الجيش تقدما كبيرا في المعارك على مدار الأشهر الماضية، ما يشير الى عدم نية قوات الدعم السريع بالاستسلام رغم تهديدات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي، حين قال إن “لا تفاوض” مع قوات الدعم السريع “إلا بتسليم سلاحها ومحاسبة عناصرها”.
وأضاف البرهان في خطاب بولاية نهر النيل، أنه “لن تكون هناك عودة إلى التفاوض إلا بعد تجميع عناصر الدعم السريع في أماكن محددة، وتجريدهم من السلاح، ومحاسبتهم”.
وعلى الصعيد السياسي اكتملت الاستعدادات لإعلان الحكومة من داخل نيالا واستضافتها. وقال مسؤول الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور أن الإدارة المدنية قامت بصيانة مباني أمانة الحكومة وبيت الضيافة وسط المدينة استعدادًا لاستقبال أعضاء الحكومة والترتيب لتسيير دولاب العمل في نيالا.
وأوضح أن بعض المباني في حي المطار شرق المدينة جرى تجهيزها لاستضافة الحكومة، منها فندق الضمان الاجتماعي ومقرات حيوية أخرى.
وذكرت مصادر مطلعة إن وفدًا من تحالف “تأسيس” وصل إلى مدينة نيالا قادمًا من العاصمة الكينية نيروبي أواخر الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن الوفد يضم عددًا من قادة التحالف على رأسهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.
ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة الموازية خلال شهر مارس/آذار الجاري من مدينة نيالا.
وتوصلت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ــ شمال وحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، وقوى سياسية أخرى، إلى دستور انتقالي بعد توقيعهم على ميثاق سياسي بموجبه تكون تحالف “تأسيس”.
وأقام حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور السبت، ورشة لتحالف السودان التأسيسي حول الدستور الانتقالي 2025.
وقال سكرتير حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور حافظ عمر إن حزب الأمة ظل يعمل من أجل السلام والاستقرار، وتحقيق الممارسة الديمقراطية والشفافية، وسيادة حكم القانون.
وأوضح حافظ أن ولاية جنوب دارفور ستشهد عملًا كبيرًا في الأيام المقبلة، مشددًا على أنها مستعدة لاستقبال الوفود القادمة إلى نيالا من الداخل والخارج بما يليق بصناع السلام والتغيير.
وأثار مشاركة رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر في ترتيبات الميثاق السياسي والدستور الانتقالي جدلًا واسعًا في السودان وداخل أروقة التنظيم.
مباحثات تركية عراقية لتسريع استئناف تصدير نفط كردستان
على صعيد اخر وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان تعقدان اجتماعين مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في الاقليم لحل مشكلة استئناف تصدير النفط الى تركيا.
وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان والوفد المرافق له اليوم الأحد الى العاصمة بغداد، يأتي ذلك تزامنا مع اجتماع شركات النفط في اقيليم كردستان شبه المستقل مع مسؤولين عراقيين لحل الخلافات العالقة واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد أن تأجلت المفاوضات في أكثر من مناسبة.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إنه تم خلال اجتماع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني بنظيره التركي، الى جانب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمديرون العامون لشركة تسويق النفط وشركة نفط الشمال والدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.
ولا تزال الخلافات والتناقضات تتحكم في مواقف وتصريحات الأطراف المعنية، وسط نفي الشركات الأجنبية قرب عودة تصدير النفط بسبب عيد العقبات التي لم يتم حسمها بين الطرفين، وفيما أكّدت عبدالغني في فبراير/شباط الماضي، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في كردستان عبر جيهان التركي “وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”، ردت أنقرة بأنها لم تتلق ما يؤكد ذلك.
ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان تأكيده لانعقاد اجتماعين في أربيل بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لافتا الى أن “المشكلة ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي إلا بعد دفع الديون التي بذمة كردستان”.
وتعد طريقة احتساب كميات النفط وتسديد أمواله وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك، من أبرز التحديات التي تواجه استئناف عملية التصدير، بينما تحاول الوفود من الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكانت جولة من المفاوضات بشأن تسريع استئناف تصدير النفط الخام عبر جيهان التركي قد انتهت منذ أيام دون التوصل الى اتفاق، فيما يواجه الملف تحديات عديدة بين الحكومة الاتحادية وأربيل تتعلق بآلية دفع نفقات الإنتاج والنقل، إذ تصر الشركات المعنية على الحصول على مستحقاتها مسبقًا، بينما ترفض حكومة محمد شياع السوداني تسليم أي أموال قبل تسوية المتعلقات المالية.
وتسبب توقف الصادرات النفطية الى ميناء جيهان منذ 2023، في أزمة مالية في إقليم كردستان جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته المالية يتصدرها رواتب موظفيه، ما أدى إلى تعميق الخلافات مع الحكومة الاتحادية.
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
ومن المتوقع أن يخفف استئناف تدفق النفط من الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان بعد أن أدى التوقف إلى تأخير صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية
ويتعرض العراق لضغوط أميركية متزايدة للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا وبالتالي تعزيز الإمدادات إلى السوق العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.
وتعتبر طهران جارها وحليفها العراق عنصرا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن بغداد، حليفة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة للضغط على أيران.
العراق يحبط تهريب شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون قادمة من سوريا
من ناحية اخرى أحبطت السلطات العراقية الأحد بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات السعودية عملية تهرب شحنة ضخمة من مخدر الكبتاغون قادمة من سوريا عبر تركيا، في عملية تسلط الضوء على حجم المخاطر التي يواجهها الجانب العراقي إضافة إلى مخاطر الإرهاب وهي مسائل اثارتها بغداد مع دمشق خلال زيارة وزير الخارجية السوري للعاصم العراقية قبل أيام.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية. وقال الناطق باسمها العميد مقداد ميري في تصريح صحفي ان “عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية” في اقليم كردستان في شمال البلاد أسفرت عن “ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة”، فيما أفاد مسؤول أمني بأن الشاحنة كانت محمّلة بسبعة ملايين حبة كبتاغون.
وقال العميد ميري ان القوات الأمنية ألقت القبض على المتورطين، دون تحديد أعدادهم ولا جنسيتهم. وحدثت عملية نقل للمواد المخدرة من شاحنة تركية إلى شاحنة عراقية قرب معبر يربط ما بين تركيا والعراق بحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية العراقية على حسابها على فيسبوك.
وأورد تقرير نشر عام 2024 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
وفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 “رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون” يفوق وزنها 4.1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليونا بحسب سعر الجملة، مشيرا إلى أن “مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف” بين العامين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي “أعلى بمقدار 34 مرة” من تلك في 2019.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن “العراق معرض لأن يصبح محورا متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات”.
ويشكل تهريب حبوب الكبتاغون بين سوريا والعراق تحديا أمنيا وإقليميا خطيرا، حيث تستغل شبكات التهريب الظروف الأمنية المضطربة والحدود المفتوحة بين البلدين لنقل هذه المادة المخدرة.
وتشير التقارير إلى أن سوريا أصبحت مركزا رئيسيا لإنتاج حبوب الكبتاغون، مستغلةً الفوضى الأمنية والنزاعات المسلحة. وتتوفر في الساحة السورية البنية التحتية والمواد الكيميائية اللازمة لإنتاج هذه الحبوب المخدرة، مما يسهل على شبكات التهريب عمليات التصنيع.
ويُعد العراق معبرا رئيسيا لتهريب الكبتاغون إلى دول الخليج العربي، حيث يتمتع بسوق استهلاكي كبير. وتستغل شبكات التهريب الحدود العراقية السورية الممتدة والوعرة لنقل المخدرات عبرها، فيما تزيد صعوبة السيطرة على الحدود من قدرة شبكات التهريب على نقل شحنات من الحبوب المخدرة بحرية، بينما تساهم تجارة المخدرات في تمويل الجماعات المسلحة.
تنامي الدعوات لتحويل حلبجة إلى محافظة عراقية وانصاف الضحايا
تزداد المطالب بتحويل حلبجة إلى محافظة عراقية بالتزامن مع مرور الذكرى الـ37 على القصف الكيمياوي لحلبجة، حيث دعا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وشخصيات سياسية عراقية الأحد، الحكومة العراقية الى اكمال جميع إجراءات اللازمة لهذا الغرض.
ويمثل تحويل حلبجة إلى محافظة خطوة مهمة في الاعتراف بمعاناة أهلها، وتعزيز الاستقرار والتطوير في المنطقة. غير أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بقدرة الحكومة المحلية والاتحادية على تجاوز التحديات وضمان تنمية مستدامة للمحافظة الجديدة.
وأكد نيجرفان بارزاني في بيان، على “ضرورة تعويض أبناء حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية والأنفال، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة”، لافتا الى أن “من واجب الحكومة العراقية أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتفي بكل الإلتزامات لحلبجة وسكانها وتحقق لهم العدالة”.
كما طالب المجتمع الدولي أن يواصل مساعيه لمنع تكرار أمثال هذه الجريمة في أي بقعة من العالم”. مضيفا أن “الوفاء لضحايا حلبجة ولجميع شهداء كردستان يكون بتوطيد التعاضد والتفاهم والتعاون لحماية حقوق شعب كردستان”.
ووقعت مجزرة حلبجة في 16 آذار/مارس 1988، عندما قصف الرئيس السابق صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، لا يزال العديد منهم يعانون من تبعاتها الصحية حتى اليوم.
من جهته، أصدر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأحد، بياناً دعا فيه الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه إنصاف وتعويض عوائل ضحايا الإبادة الجماعية، مطالباً في الوقت ذاته مجلس النواب بالإسراع في تحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال بارزاني إنه “مع أن بعض الجناة والمتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة قد نالوا جزاءهم، إلا أن هذه المأساة الكبرى ما زالت ألماً نابضاً وجرحاً غائراً لم يندمل رغم مرور 37 عاماً على اقترافها، ومن هنا، يحتم الواجب علينا جميعاً مواصلة السعي الحثيث لتعريف العالم بحجم وبشاعة ما اُرتكب من إبادة جماعية بحق حلبجة والأنفال وغيرها من المذابح التي استهدفت شعب كردستان، وأن نكون سنداً وظهيراً لعوائل وذوي شهداء وضحايا هذه الجرائم، وأن نضاعف جهودنا لتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم”.
وأضاف أن “مما يؤسف له في هذه المناسبة الأليمة هو تقاعس الحكومة الاتحادية عن الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه إنصاف وتعويض عوائل ضحايا وشهداء حلبجة والمؤنفلين، حتى أن مجلس النواب لم يبت لغاية الآن في عملية تحويل حلبجة إلى محافظة”.
وبعد سنوات من المطالبات المستمرة من قبل السكان والحكومة في كردستان. أصدر مجلس الوزراء العراقي في مارس/أذار 2024، قرارًا بالموافقة على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة بعد استيفاء المعايير الإدارية والدستورية اللازمة، وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه غير أن مجلس النواب أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
وعند إعلانها محافظة، يتطلب الأمر إنشاء مؤسسات إدارية مستقلة مثل مجلس المحافظة، الدوائر الحكومية، والأجهزة الأمنية. وتحتاج حلبجة إلى خطط تطويرية لتعزيز بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق، الخدمات الصحية، والتعليمية.
ويعتمد نجاحها كمحافظة على الدعم المالي الذي ستحصل عليه من بغداد، إضافة إلى إمكانيات الاستثمار المحلي والدولي. ويجب ضمان إدارة ناجحة للمحافظة وتنسيق فعال بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. حيث تحتاج إلى حصة عادلة من الموازنة العامة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
بدوره، قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الأحد أن فاجعة حلبجة ستبقى جرحا غائرا ينزف في أعماق قلوب كل الضمائر الحية، مطالباً بتكريمها واعتبارها محافظة عراقية جديدة.
وأكد الحكيم في بيان أن لحلبجة رمزية مهمة للعراقيين، نظراً للجريمة النكراء التي تعرض لها أبناء هذه المدينة. وأشار إلى أن “أفضل تكريم لحلبجة هو اعتبارها محافظة عراقية جديدة، بما يتيح فرص عمل، وإمكانات اقتصادية، وتمثيلا سياسيا أوسع في القرار العراقي”.
وقررت حكومة إقليم كردستان في يونيو/حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.
ووقع رئيس حكومة الاقليم السابق في 13 مارس/آذار 2014 على قرار إنشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2020.
8 قتلى وأكثر من 10 مصابين في انفجار مخلفات حرب باللاذقية
قتل 8 أشخاص على الأقلّ وأصيب 12 بجروح في انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحادث ناجم عن مخلفات حربية.
وأفادت سانا أن “انفجارا عنيفا هزّ حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن”، مشيرة إلى أنه وقع في مبنى مكوّن من أربعة طوابق.
ثم أوردت نقلا عن محافظة اللاذقية أن الانفجار “خلّف حتى اللحظة ثلاثة قتلى و12 مصابا”، مضيفة “ما زالت فرق الدفاع المدني والأهالي يبحثون عن مصابين ومفقودين”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الانفجار “حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله”.
وأشار الدفاع المدني السوري على حسابه بمنصة “إكس” إلى “انتشال جثمان امرأتين ورجل من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، جراء الانفجار بمخلفات الحرب في محل للخردوات تحت المبنى”.
ولفت إلى أن ذلك “يرفع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى، بينهم 3 نساء وطفلة 3 منهم مجهولو الهوية، وإصابة 14 مدنياً بينهم 4 أطفال”.
وأوضح أن هذا الرقم “حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر”.
وأفادت ورد جمّول (32 عاما) من سكّان الحي بسماعها صوت “انفجار مدوٍّ”، مضيفة “توجهنا إلى المكان فشاهدنا مبنى مدمّرا بالكامل وحوله عدد من رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا لتفقّد العالقين تحت الأنقاض”.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة “سانا” سحابة من الدخان الأبيض مرتفعة من المكان. وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من القضايا الشائكة التي يبدو التصدي لها صعبا بعد سنوات من نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.
وقتل وأصيب أكثر من 188 طفلا في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جراء انفجار ألغام ومخلفات حرب، تزامنا مع عودة أكثر من مليون شخص إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) في مارس/آذار.
وقال مدير “سايف ذي تشيلدرن” في سوريا بويار هوخا إن “أجزاء كبيرة من سوريا مليئة بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة بعد 13 عاما من الصراع”.
ودعت المنظمة الإدارة السورية الجديدة والمانحين الدوليين إلى تسريع عملية إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وحذر تقرير صادر من منظمة الإنسانية والإدماج غير الحكومية الشهر الماضي من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية من النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.
وخلال الشهر الماضي، قُتل أكثر من ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال عندما اشتعلت ذخائر غير منفجرة في منزل في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني.
التحديات العسكرية تجبر أوروبا على دراسة إعادة التجنيد الإلزامي
تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
ويقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن “الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 شباط/فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي”.
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث “يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة”.
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا. لكن العديد من الدول بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية أو الطوعية أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68 بالمئة) وألمانيا (58 بالمئة) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان(53 بالمئة).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة “في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل”.
وتضيف “ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره”.
وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام “دوافع وحوافز”، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
وفي ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك. وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء “لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي”.
وفي فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية. وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد “الوسائل اللوجستية” لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد “البحث عن سبل لتعبئة المدنيين”، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية “ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب”.
وفي إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف “لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال”.
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة. ويوضح “هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها”.
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا. ويشير الى أن الدعم الأميركي “ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء”.
الحوثي يتكتم وواشنطن تؤكد مقتل قادة كبار من المتمردين باليمن (ترامب يلعب بلعبة الغارات على الحوثيين للضغط على ايران … 18 صاروخ امريكى بمبلغ 72 مليون دولاربخلاف الطائرات منها طائرة اف 18 والخليج يراقب والدعوات الاسرائيلية بهجوم برى على الحوديدة وصنعاء
قال البيت الأبيض الأحد إن الضربات الأميركية قتلت “العديد” من قادة الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى “تحذير” لإيران بوجوب التوقف عن دعم المتمردين وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر، بينما أعلنت الجماعة اليمنية المدعومة من إيران استعدادها “لمواجهة التصعيد بالتصعيد”. ووصف مكتبها السياسي الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز إن الغارات الجوية السبت “استهدفت في الواقع العديد من قادة الحوثيين وقتلتهم”، مضيفا في تصريح آخر أدلى به لشبكة فوكس نيوز “لقد ضربناهم بقوة ساحقة وحذرنا إيران من أن الكيل قد طفح”.
ويُشكل التصعيد الأميركي ضد الحوثيين قطعا مع سياسة الإدارة السابقة بقيادة الديمقراطي جو بايدن التي لم تكن حازمة بما يكفي لكبح تهديدات الحوثيين والتي كانت تفتقد لرؤية واضحة للسلام في اليمن حتى أنها قامت بشطب المتمردين اليمنيين من قائمة التنظيمات الإرهابية في خطوة اعتبرت مجانية وليونة أكثر من اللازم تحت عنوان تحفيز جماعة الحوثي على الانخراط في مسار السلام وانهاء الحرب.
ولم تمارس إدارة بايدن كذلك ضغوطا بما يكفي لوقف دعم إيران للحوثيين بالمال والسلاح وهو ما اعتبر انحرافا عن هدف قطع شرايين حيوية للمتمردين.
وقال والتز في المقابلة التي أجرتها معه شبكة إيه بي سي “لا يمكن لإيران حيازة سلاح نووي. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حيازتها سلاحا من هذا النوع”، مضيفا “يمكنهم إما تسليمها (أي أسلحة نووية) والتخلي عنها بطريقة يمكن التحقق منها، وإما مواجهة سلسلة كاملة من العواقب الإضافية”، لافتا إلى أنه في كلا الحالتين لن تقبل الولايات المتحدة بحيازة الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية.
وقُتل 53 شخصا على الأقل في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء الأحد، غداة ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين هي الأولى منذ تولي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.
والاثنين واصل الجيش الاميركي هجماته واستهداف مواقع الجماعة اليمنية المدعومة من ايران في محافظتي الجوف والحديدة الساحلية بينما شن الحوثيون هجمات ضد حاملة الطائرات الأميركية يو اس اس هاري ترومان في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، مؤكدين أنهم سيستهدفون أيضا سفن الشحن الأميركية.
ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى الخروج الاثنين في مسيرات “مليونية” في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديدا بالضربات التي تعد الأولى في ولاية الرئيس ترامب. من جانبه قال الجيش الاميركي انه تمكن من اسقاط 11 مسيرة قبل اقترابها من حاملة الطائرات.
وفي مواجهة هذا التصعيد طالبت الأمم المتحدة الولايات المتحدة والدماعة اليمنية المتمردة بوقف هجماتهما تجنبا “لمفاقمة التوترات الإقليمية”.
وأتت الضربات الأميركية بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والتي قاموا بها خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين، لكن متابعين اعتبروا أن التصعيد الحوثي محاولة لإثبات أنه لا يمكن تجاهلهم في أي مسار تسوية للأزمة ومحاولة لدفع القوى الغربية للتعامل معهم كسلطة شرعية.
ووفقا للمتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، فإن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أميركية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023”.
وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أعلن فيه شن الضربات “إلى كل الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.
والشهر الماضي، وجّه ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي اقترح فيها إجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، محذّرا من تحرك “عسكري” ضد طهران في حال لم يتم التوصل لاتفاق.
واشنطن تلجأ لــ’القوة المميتة’ ضد الحوثيين في رسالة إلى إيران
صنعاء – قُتل ما لا يقل عن 31 شخصا بعد أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية كبيرة النطاق على جماعة الحوثي في اليمن السبت ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر، في بداية حملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.
وحذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، “فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل”. كما حذّر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فإن أميركا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!”.
والضربات، التي قال أحد المسؤولين إنها قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، وقتكم انتهى وهجماتكم يجب أن تتوقف بدءا من اليوم. إذا لم يحدث ذلك فستشهدون جحيما لم ترونه من قبل”.
وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن الضربات الأميركية أدت إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 101 معظمهم من النساء والأطفال.
ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب”، وقال في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.
وأشار سكان من صنعاء إلى أن الغارات استهدفت مبنى في معقل لجماعة الحوثي. وقال أحد السكان، ويُدعى عبد الله يحيى، لرويترز إن الانفجارات كانت عنيفة وهزت الحي كما لو كانت زلزالا وروعت النساء والأطفال.
وفي مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، قال شاهدان في المنطقة الأحد إن ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.
وذكرت قناة المسيرة في وقت مبكر الأحد أن هجوما آخر استهدف محطة كهرباء في مدينة ضحيان في صعدة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء. وعادة ما يلتقي عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، مع زواره في ضحيان.
وتأتي هذه الضربات بعد يومين من إعلان الحوثيين استنئاف الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشن الحوثيون عشرات الهجمات على حركة الشحن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حملة قالوا إنها تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأميركية 174 مرة في حين هاجموا السفن التجارية 145 مرة منذ 2023.
ومنذ اندلاع الصراع، تراجعت بشدة قوة حلفاء إيران الآخرين، حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، فضلا عن إطاحة المعارضة السورية بالحليف الوثيق لطهران الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن الحوثيين ظلوا صامدين خلال تلك الفترة وواصلوا الهجوم إذ أغرقوا سفينتين واستولوا على سفينة وقتلوا أربعة بحارة على الأقل في حملة أدت إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.
وسعت الإدارة الأميركية السابقة للرئيس جو بايدن إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن قبالة السواحل اليمنية، لكن إجراءاتها كانت محدودة.
ويقول مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن ترامب أذن باتباع نهج أكثر قوة، وهو ما بدا متوافقا مع حديثه السبت.
وأفاد مسؤولون إن الضربات التي وقعت أمس السبت نفذت جزئيا بواسطة طائرات من حاملة الطائرات هاري إس ترومان الموجودة في البحر الأحمر.
ووصفت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات في الشرق الأوسط هجمات السبت بأنها بداية لعملية كبيرة النطاق في أنحاء اليمن.
وكتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث على موقع إكس “لن نتهاون مع هجمات الحوثيين على السفن والطائرات الأمريكية (وقواتنا)، ونحذر إيران، راعيتهم. سنستعيد حرية الملاحة”.
وأشار ترامب إلى احتمال القيام بعمل عسكري أكثر تدميرا ضد اليمن. وقال “لن نتهاون مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية. سنستخدم القوة الفتاكة الساحقة حتى نحقق هدفنا”.
ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “بشدة” الضربات، معتبرا في بيان أنها “انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحكومة الأميركية “ليس لديها سلطة أو شأن لتملي على إيران سياستها الخارجية”، وكتب على موقع إكس في وقت مبكر الأحد “توقفوا عن دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيليين. توقفوا عن قتل الشعب اليمني”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن. وأضافت الوزارة أن لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.
وذكرت الوزارة “شدد سيرجي لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء”.
وجاءت الضربات بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، لينهوا بذلك فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير/ كانون الثاني مع وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت الهجمات الأميركية بعد أيام قليلة من تسليم رسالة من ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، سعيا لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ورفض خامنئي الأربعاء إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن أربعة مسؤولين إيرانيين قالوا لرويترز إن طهران تشعر بقلق متزايد من أن الغضب الشعبي المتزايد بسبب الصعوبات الاقتصادية قد يتحول إلى احتجاجات حاشدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن ضربات إسرائيلية على منشآت إيرانية العام الماضي، منها مصانع صواريخ ودفاعات جوية، أدت إلى تقليص القدرات العسكرية التقليدية لطهران.
وكانت الهجمات ردا على هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، ونفت إيران سعيها لتطوير سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع بشدة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة نووية.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك دون إنتاج قنابل نووية.
إدراة ترامب تستنسخ سيناريو الحظر على دخول المسلمين
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر سفر من شأنه أن يؤثر على مواطني أكثر من 40 دولة، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الجمعة، فيما يرجح أن تشدد إدراة ترامب القيود على دخول المسلمين مثلما فعلت خلال الولاية الأولى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هويتهم قولهم إن مسودة هذا القرار تضم 43 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات، فيما تشمل الفئة الحمراء الدول التي سيمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بالكامل، وهي أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وستدرج 10 دول ضمن الفئة البرتقالية التي تشمل فرض قيود صارمة على التأشيرات، وهي بيلاروس وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
وذكرت الصحيفة أنه “في تلك الحالات، قد يسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للمسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحية”. وسيتعين على مواطني الدول المدرجة في القائمة البرتقالية الخضوع لمقابلات شخصية للحصول على تأشيرة.
ويتضمن الاقتراح 22 دولة مدرجة في القائمة الصفراء، وأمامها مهلة 60 يوما لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، وإلا ستُرفع إلى إحدى الفئتين الأخريين.
وذكر المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم كشف هوياتهم، أن القائمة أعدتها وزارة الخارجية قبل أسابيع، ومن المرجح أن تطرأ عليها تعديلات عند وصولها الى البيت الأبيض.
وبعيد بدء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ “حظر المسلمين” الذي فرضه في ولايته الأولى.
وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.
وحذف العراق والسودان من القائمة، لكن المحكمة العليا الأميركية صادقت في 2018 على نسخة لاحقة منه للدول الأخرى، أضيفت إليها كوريا الشمالية وفنزويلا.
ويتضمن الحظر مجموعة من السياسات والقيود التي تستهدف المسلمين أو الدول ذات الأغلبية المسلمة، فيما حذرت منظمات حقوقية أميركية خلال الآونة الأخير من احتمالية إقرار أمر تنفيذي جديد يكرس لإعادة فرض الحظر على المسافرين.
القصف الأميركي على الحوثيين
الولايات المتحدة والحوثيون… هجمات وتهديدات بالتصعيد
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن. بالمقابل توعد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، ردا على الضربات الأخيرة
ترامب طالب إيران بوقف دعمها للحوثيين “فورا”
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بوقف دعمها للحوثيين فورا. لكن وزير الخارجية الإيراني رفض ذلك وقال إن واشنطن ليس لها حق إملاء سياسة إيران الخارجية.
طائرات بغارات أميركية من قواعد دول عربية على الحديدة.. وإسقاط 11 مسيرة حوثية
واشنطن تقصف مواقع في اليمن.. والحوثيون يستهدفون السفن الأمريكية
أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الإثنين، أن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
ولم تقدم القيادة المركزية الأميركية مزيدا من التفاصيل، لكنها نشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية.
وقالت: “تواصل قوات القيادة المركزية الأميركية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران”، بحسب البيان.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن بوقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من الإثنين في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، إن مقاتلات الجيش الأميركي، أسقطت 11 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين.
وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي تعقب صاروخا تابعا للحوثيين، لكن الصاروخ أخفق في التحليق، وسقط في المياه قبالة اليمن، ولم يشكل أي تهديد.
ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحوثيين أن الجماعة استهدفتْ للمرةِ الثانيةِ خلالَ 24 ساعةً حاملةَ الطائراتِ الأميركيةِ “هاري ترومان” في شمالِ البحرِ الأحمرِ.
وقال المتحدث إن الجماعة أفشلت هجوما كان يجري التحضير له واضطرت الطائرات الحربية الأميركية المحلقة إلى العودة.
وفي وقت سابق، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها واشنطن ضد الحوثيين في اليمن، واتهم الحوثي واشنطن ببدء جولة جديدة من العدوان على اليمن.
وقال الحوثي إن الولايات المتحدة سيشملها قرار الحظر في الملاحة البحرية إلى جانب إسرائيل
قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، فيما واصل الحوثيون الهجوم على السفن الأمريكية.
ولم تقدم القيادة المركزية الأمريكية مزيداً من التفاصيل، لكنها نشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية.
وقال المنشور: “تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران”.
من جانبه أعلن الحوثي وقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من اليوم في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر يوم السبت الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في عدة محافظات يمنية بما في ذلك صنعاء ومعقل الميليشيا في صعدة في أقصى شمال البلاد التي مزقتها الحرب.
وقال ترامب إن الضربات الجوية استهدفت قواعد وقيادات ومواقع دفاع صاروخي تابعة للحوثيين من أجل حماية الملاحة الأمريكية في المنطقة واستعادة حرية الملاحة.
فيما أعلن الحوثيون، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: “تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات”.
وأوضح أن عناصر الحوثي “نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا”.
وأشار سريع إلى أن المقاتلات الأمريكية المحلقة اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها”.
تصعيد إيراني
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية الدولية، وتحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة، مؤكدًا أن الجماعة اختارت التصعيد منذ البداية تنفيذًا لأجندات طهران.
وأضاف الوزير أن كل هجوم إرهابي تشنه المليشيا على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة تفتعلها تحت شعارات زائفة، يدفع ثمنها الشعب اليمني، مشددًا على أن الحوثيين لا يهتمون بمستقبل البلاد، ويقامرون بحياة اليمنيين خدمةً لمصالح إيران، في ظل استمرارهم في تأجيج الصراع، والمتاجرة بالشعارات السياسية، وفرض السيطرة بالقوة.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن إيران لعبت دورًا حاسمًا في دفع الحوثيين نحو التصعيد العسكري، عبر الدعم اللوجستي والتدريب والخطط الاستراتيجية، التي مكّنت الجماعة من تعزيز قوتها وتوسيع نفوذها في البلاد، وتحويلها إلى أداة لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة.
