أخبار عربية وعالمية :إثيوبيا تدرج زيارة سد النهضة بـ”يوم النيل” وتستفز مصر

كتب : وكالات الانباء

كرست الاحتفالات السنوية بـ”يوم النيل”، الذي يوافق 22 فبراير/شباط من كل عام، التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد أن أدرجت أديس أبابا زيارة لسد النهضة ضمن فعاليات الحدث. لم يكن الأمر مجرد تفصيل بروتوكولي، بل كان رسالة سياسية واضحة بأن إثيوبيا تسعى لإضفاء شرعية إقليمية على سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف عميق بين دولتي المصب (السودان ومصر) ودولة المنبع. وسارعت مصر، التي ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، إلى الاعتراض رسمياً على هذه الخطوة، مؤكدةً أنها تقوض فرص التعاون الإقليمي وتعكس استمرار النهج الأحادي الإثيوبي في إدارة موارد نهر النيل. الحضور المصري في الاجتماعات السابقة لـ”يوم النيل” لم يكن شكلياً، بل جاء ضمن استراتيجية دبلوماسية واضحة، إذ شارك وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عُقد في 21 فبراير الحالي في أديس أبابا. وخلال كلمته، لم يكتفِ الوزير بالإعراب عن اعتراض مصر على إدراج زيارة سد النهضة، بل قدم رسالة أوسع نطاقاً حول ضرورة الحفاظ على وحدة دول الحوض، محذراً من أن إقحام قضية سد النهضة في هذا الإطار الإقليمي، قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض أسس التعاون المشترك. وخلال كلمته في الاجتماع، حذّر سويلم من أن هناك خيارين أمام إثيوبيا: إما التمسك بروح التعاون الإقليمي وتجنب تأجيج التوترات، وإما المضي قدماً في سياسات فرض الأمر الواقع، ما قد يقوض الأهداف الأساسية للمبادرة ذاتها.

عملية تشاور بشأن سد النهضة

وشهد الاجتماع الوزاري محاولة لإعادة إحياء الحوار بين مصر وبعض دول الحوض، من خلال إطلاق عملية تشاورية بين سبع دول، تشمل مصر، والسودان، وأوغندا، وجنوب السودان، ورواندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتعاون الإقليمي. ورغم أن مصر رحبت بهذه الخطوة، فإنها أكدت أن نجاح هذه المشاورات يتطلب التزاماً حقيقياً بمبدأ الإجماع، وليس مجرد إجراءات شكلية تُستخدم غطاءً لممارسات أحادية مثلما تفعل إثيوبيا. ولم يكن الموقف المصري تجاه سد النهضة وليد اللحظة، بل هو امتداد لأزمة أعمق تتعلق بالاتفاق الإطاري لمياه النيل (CFA)، الذي يظل إحدى أكثر القضايا الخلافية في المنطقة. في عام 2010، انسحبت مصر من الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل بعد تجاوز مبدأ الإجماع في آلية اتخاذ القرار، وهو المبدأ الذي كانت القاهرة تعتبره الضمان الأساسي للحفاظ على حقوق جميع الدول المشاطئة للنهر. وعززت التعديلات التي طرأت على الاتفاق، التي سمحت للدول بالتوقيع الفردي دون توافق جماعي، المخاوف المصرية بشأن إمكانية إعادة توزيع حصص المياه بشكل يضر بمصالحها التاريخية والقانونية. وبالنسبة إلى مصر، فإن التحركات الأحادية داخل مبادرة حوض النيل ليست مجرد تحديات فنية، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي، إذ إن نهر النيل ليس مجرد مورد مائي، بل شريان الحياة لمصر، التي تعتمد على مياهه بنسبة تفوق 90% من احتياجاتها المائية. ومن هذا المنطلق.

وقال أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ، لـ”العربي الجديد”، إن زيارة وزراء الري في دول حوض النيل لسد النهضة الإثيوبي، تعكس موافقة ضمنية من تلك الدول على المشروع، مشيراً إلى أن الزيارة تؤكد عدم وجود أي اعتراضات رسمية من أي دولة من دول الحوض على الجوانب الفنية أو الاقتصادية للسد. وأوضح حافظ أن الانتقادات الموجهة لهذه الزيارة يجب أن تؤخذ في سياق أوسع، لافتاً إلى أن مصر نفسها كانت من أولى الدول التي زار مسؤولوها السد الإثيوبي، إذ زار وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد عبد العاطي، سد النهضة، برفقة وفد كبير ضم 30 إلى 40 صحافياً مصرياً، ما شكل إقراراً ضمنياً بوجود السد وواقع إنشائه. وأضاف: “لا يمكننا أن نتوقع أن يكون وزراء الري الأفارقة أكثر حرصاً على المصالح المصرية من مسؤول مصري رفيع المستوى زار السد في وقت مبكر”.

اتفاقيات دولية مماثلة

بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، أن الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدامات الأنهار العابرة للحدود عادة ما تنص على آليات تنسيقية وإدارية مشتركة بين الدول المعنية، مشيراً إلى أمثلة مثل اتفاقية نهر ميكونغ لعام 1995، التي تشمل دولاً مثل تايلاند وكمبوديا وميانمار ولاوس وفيتنام والصين، بالإضافة إلى اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان الموقعة عام 1959، واتفاقية نهر الأوروغواي لعام 1973. ولفت إلى أن اتفاقية عنتيبي، على العكس من ذلك، لا تتضمن أي إطار مؤسسي فعال لضمان التنسيق المشترك، ما يجعلها عرضة للتفسيرات الأحادية التي قد تؤثر سلباً بمصالح الدول الأخرى.

وأشار سلامة إلى أن الاتفاقية تمنح دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات للري وتوليد الطاقة الكهرومائية، من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من مصر، ما يمثل تحولاً جذرياً في آلية إدارة مياه النيل. ولفت إلى أن الخلاف الأساسي بين مصر ودول المنابع يكمن في إلغاء الاتفاقية الجديدة الحقوق التاريخية التي نصت عليها اتفاقية 1929، التي وُقِّعَت بين مصر وبريطانيا، ممثلةً للمستعمرات الأفريقية آنذاك، والتي كانت تمنح مصر حق مراجعة وإقرار أي مشروعات تقام على مجرى النيل خارج حدودها. ويرى سلامة أن إلغاء هذا الامتياز دون إيجاد بديل توافقي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين دول الحوض، ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول تعاونية مستدامة في المستقبل.

حكومة موازية من الدعم السريع الارهابى تؤسس للتقسيم السودان 

فى الشأن السودانى في تطور أثار التحذيرات والمخاوف في السودان، وقّعت جماعات سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، ليل السبت – الأحد، ميثاقاً سياسياً في العاصمة الكينية نيروبي، لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي تسيطر عليها “الدعم السريع”. وينص الميثاق على أن يكون السودان “دولة علمانية وديمقراطية وغير مركزية”. في المقابل، تتجه الحكومة السودانية التي يقودها الجيش أيضاً، لتكوين حكومة جديدة وسط احتدام المعارك بين الجيش و”الدعم السريع” في عدد من الجبهات والتقدم المتواصل للجيش، خصوصاً في العاصمة الخرطوم حيث تدور حالياً أعنف المواجهات.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل/نيسان 2023 صراعاً عسكرياً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويخضع كلاهما لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد خلفت الحرب دماراً هائلاً في المدن والقرى والبنية التحتية للبلاد، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين، وفق بيانات الأمم المتحدة.

تعديلات دستورية وحكومة موازية

والخميس الماضي، أدخلت الحكومة السودانية تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد (الوثيقة الدستورية) لتعزيز سيطرة الجيش، وحُذفت الإشارة إلى الشركاء المدنيين السابقين وقوات الدعم السريع، وهي أول تعديلات شاملة على الوثيقة منذ اندلاع الحرب، وجاءت بعد أيام من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستعداد لتشكيل “حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب” خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي، السفير السوداني لدى كينيا، كمال جبارة، للتشاور، وذلك احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات “الدعم السريع” وحلفائها التي تمخض عنها توقيع الميثاق السياسي الممهد لتشكيل الحكومة الموازية. وأصدرت الوزارة بياناً في اليوم نفسه، اعتبرت فيه الاجتماعات التي أجرتها “الدعم السريع” وحلفاؤها في نيروبي “تتويجاً لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات، وفي ظل ذلك، صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا، كذلك سبق أن استقبل الرئيس الكيني (ويليام روتو) قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء”.

تشارك في التحالف الذي قاد التوقيع على الميثاق السياسي لحكومة “الدعم السريع” وحلفائها، مجموعة من الكيانات السياسية والحركات المسلحة، وشخصيات أبرزها ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة السوداني السابق، وهم محمد حسن التعايشي، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس، إلى جانب رئيس الحركة الشعبية شمال (في ولاية جنوب كردفان) عبد العزيز الحلو، والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، ورئيس حزب الأسود الحرة في شرق السودان مبروك مبارك سليم، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، بالإضافة إلى نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

وأعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أمس الأحد، أن حكومته “لن تقبل” أي اعتراف بحكومة موازية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة. بدوره، قال وزير الإعلام في الحكومة السودانية خالد الإعيسر بعد توقيع الميثاق السياسي لحكومة “الدعم” وحلفائها، إن ‏أبناء دارفور وجنوب كردفان الوطنيين أمامهم فرصة تاريخية جديدة للتخلص من القيادات الانتهازية الهزيلة التي سرقت أصواتهم على مدار سنوات طويلة، وأصبحت مجرد أدوات لتمرير مشاريع استعمارية خارجية لنهب الثروات وجلب الحروب والدمار. وأضاف في تصريح على صفحته على “فيسبوك” أمس الأحد، أنه “‏لا صوت يعلو فوق صوت الشعب السوداني”، و”نحن على يقين بأن شعبنا في تلك المناطق يحمل تاريخاً طويلاً في مقاومة الاستعمار ومحاربة أفكار الانقسام والتشرذم”، معتبراً أن توقيع أي اتفاق شكلي في “ورقة أفكار مسمومة” خارج البلاد وتطبيقه على أرض السودان “ليس سوى أحلام غير قابلة للتنفيذ”.

وتعليقاً على تشكيل حكومة “الدعم”، رأى المحلل السياسي مجدي عبد القيوم، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الأمر حتى الآن مقتصر على توقيع ميثاق سياسي حسبما ظهر، معتبراً أن الحديث عن تكوين حكومة موازية تكتنفه تعقيدات ذاتية متصلة بقوى هذا التحالف من حيث تناقض المنطلقات والرؤى وحتى جغرافيا هذه الحكومة أو الأرض التي تنشط فيها، مضيفاً أن هناك تعقيدات أخرى موضوعية متصلة بالإشكالات الدبلوماسية والسياسية وتقاطعاتها القانونية وتعارض ذلك حتى مع مواثيق الاتحاد الأفريقي.

واستبعد عبد القيوم أن يتمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة، وإن أعلنها “فحتماً هي إعلان لمولود ميت يوارى الثرى بعد خروجه من بطن أمه”. وأضاف: “لذلك موضوع تشكيل الحكومة لا يعدو كونه ورقة ضغط، أما كتحالف فهو مثل غيره من التحالفات التي تملأ الساحة وليس له تأثير أكبر منها، ولسبب بسيط فإذا نظرت إلى مكوناته تجدها تيارات من ذات مكونات التحالفات الأخرى”.

وقدّم المحلل السياسي مثالاً “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة، وهما من أكبر الأحزاب، وموجودان هنا وهناك في تحالفات أخرى، وكذلك حزب المؤتمر الشعبي، والحركة الشعبية شمال، وحركة العدل والمساواة، وبالتالي ليس هناك تأثير كبير يتمتع به هذا التحالف الجديد في ظل تجاذب هذه التيارات التي هي نفسها تتصارع على السلطة في داخل أحزابها”

حكومة “أنصار الارهاب” في السودان

ورأى مجدي أنه “بالنسبة إلى الحكومة السودانية، صحيح أنها حكومة أمر واقع مثل كثير من حكومات المنطقة، لكنها تتمتع بالتفاف جماهيري واسع، باعتبار أن البلاد تواجه غزواً ومؤامرة دولية وإقليمية تقودها أطراف معلومة لتقسيم البلاد ونهب مواردها، بالتالي الموقف الأخلاقي القيمي لصالحها، علاوة على وجود ممثلين للسودان في الهيئات والمنابر الدولية والإقليمية”، إلا أنه حذّر “من التقليل من خطورة هذا الوضع الذي يجابه البلاد، ولكن على قول المثل: غيرهم كان أشطر”، وفق تعبيره.

من جهته، قال مستشار القائد العام لقوات الدعم السريع، إبراهيم مخير، لـ”العربي الجديد”، إن الناس يدركون أن الجيش السوداني انقسم بين من يودون تغيير النظام والمضي نحو المشاركة والديمقراطية وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار السياسي، ومن يرغبون في أن تظل الأمور كما هي عليه، أي سيطرة سياسية واقتصادية للجيش على مصير السودانيين. ورأى مخير أن هذا الانقسام “أدى إلى استقطاب شديد وحاولوا باعتبارهم قيادة لقوات الدعم السريع تجنّبه عبر الاستجابة المتكررة للمبادرات الوطنية والدولية بشأن التفاوض آليةً لوقف الحرب، إلا أنها جميعها فشلت لتعنّت الجيش الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية العالمية المتمسكة بالسودان، لأنه يمثل آخر قواعد نفوذها الجغرافية وتمثيلها والحكومي في العالم”، وفق رأيه.

وتابع مخير أنه بعد فشل مبادرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في إقناع البرهان بالتوقيع على اتفاق أديس أبابا للمبادئ الذي تم بينه والدعم السريع (2 يناير/كانون الثاني 2024) وتجميد المفاوضات الأميركية السعودية في جدة وانهيار مفاوضات جنيف الإنسانية الأخيرة نتيجة لتغيب الجيش المقصود، كان لا بد لأنصار التغيير من إعلان حكومة تستطيع أن تقدم موقفاً موحداً من تقديم الخدمات للمتأثرين بالحرب وفتح الباب للمفاوضات السياسية للمدنيين بعد أن كانت محصورة على العسكريين. وتابع: “هذا العمل الذي قمنا به سيفتح الباب لمشاركة أوسع للسودانيين من الجانبين للدخول في حوار سياسي لتحقيق السلام وضمان الوحدة بدلاً من لغة العسكر الحادة في المفاوضات، كما سيشرعن دخول الإغاثة إلى مناطق أوسع متأثرة بالحرب بعدما كانت الإغاثة محصورة بمناطق سيطرة الجيش”. وأشار إلى أنه من هذا الباب “يمكنك أن ترى أن فرص الوحدة تتزايد، وكذلك التماهي من أجل السلام فرصته في الحقيقة صارت أكبر من السابق”.

ترامب: تعيين “دان بونجينو” نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

فى الشأن الامريكى قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنَّ دان بونجينو سيكون نائبًا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية الإذاعية، إلى كاش باتيل، الذي صدّق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، اليوم الاثنين: “تم تعيين دان بونجينو، وهو رجل يتمتع بحب وشغف لا يصدق لبلدنا، نائبًا جديدًا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، من قبل الرجل الذي سيكون أفضل مدير على الإطلاق”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنَّ دان حصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة C.U.N.Y، وماجستير في إدارة الأعمال من ولاية بنسلفانيا.

وكان بونجينو عضوًا في قسم شرطة نيويورك، كما كان وكيلًا خاصًا يحظى باحترام كبير لدى الخدمة السرية للولايات المتحدة، وهو الآن أحد أكثر مقدمي البث الصوتي نجاحًا في البلاد، وهو أمر مستعد للتخلي عنه من أجل الخدمة.

ترامب يلغي 2000 وظيفة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرحت إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل منهم، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وألغت نحو 2000 من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقًا لإشعار أُرسل إلى موظفي الوكالة واطلعت عليه “رويترز”.

قبل منتصف ليل الأحد -بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة- سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، في إجازة، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية.

في الوقت نفسه، بدأت الوكالة في تنفيذ خفض في القوة العمالية، يؤثر على حوالي 2000 موظف من موظفيها في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار.

وتقود إدارة الكفاءة الحكومية، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، جهودًا لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تُعد آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأمريكية، وأداة حيوية من “القوة الناعمة” الأمريكية لكسب النفوذ في الخارج.

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويرشح جنرالاً متقاعداً ليحل محله

كتب ترامب، الجمعة، أن كين سيعمل مع هيغسيث على “وضع أميركا أولاً وإعادة بناء جيشنا”

 

على الصعيد العسكرى الامريكى أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون، من منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة، يوم الجمعة، ليبعد بذلك طيارا مقاتلا صنع التاريخ وضابطا يحظى بالاحترام، وذلك في إطار حملة لتطهير الجيش من القادة الذين يدعمون التنوع والإنصاف في صفوفه.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشل”: “أود أن أشكر الجنرال تشارلز /سي كيو/ براون على خدمته لبلدنا على مدى أكثر من 40 عاما، بما في ذلك كرئيسنا الحالي لهيئة الأركان المشتركة. إنه رجل نبيل وقائد بارز، وأتمنى له ولعائلته مستقبلا عظيما”.

وأعلن الرئيس الأميركي أن منصب براون الشاغر سيشغله دان كين، وهو طيار مؤهل وخبير في الأمن القومي.

وكتب ترامب، الجمعة، أن كين سيعمل مع هيغسيث على “وضع أميركا أولا، وإعادة بناء جيشنا”.

ومن المؤكد أن الإطاحة ببراون، وهو ثاني جنرال أسود يعمل كرئيس لهيئة الأركان، سترسل موجات صدمة عبر وزارة الدفاع (البنتاغون). وقد ألقت الحرب في أوكرانيا والصراع الموسع في الشرق الأوسط بظلالهما على الفترة التي قضاها في المنصب والتي بلغت 16 شهرا.

وكان ترامب قد عيّن براون بمنصبه في نهاية ولايته الأولى، ليصبح أول أميركي من أصل إفريقي يشغل هذا المنصب الرئيسي في البنتاغون، والذي يعد أعلى رتبة في الجيش الأميركي.

لكن الرئيس الجمهوري تعهد لدى عودته إلى البيت الأبيض بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم بعض المسؤولين الذين يشغلون مناصب تُعدّ مستقرة تقليديا حتى في حال حدوث تغيير سياسي.

وكان سبق لبيت هيغسيث، وزير الدفاع في إدارة ترامب، أن اقترح قبل تثبيته في منصبه، إقالة الجنرال براون وأي مسؤول عسكري آخر “متورط في سياسات الووك القذرة”.

وسيؤدي القرار إلى حالة من الاضطرابات في وزارة الدفاع الأميركية التي تستعد بالفعل لإقالة موظفين مدنيين وإجراء إصلاحات جذرية على ميزانيتها، بالإضافة إلى تغيير في عمليات نشر القوات العسكرية الأميركية في ظل سياسة ترامب الخارجية أميركا أولا.

وكان من المتوقع أن يستمر براون الذي تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2027.

ولم يفسر ترامب قراره بإعفاء براون من منصبه، ولم يذكر ما إذا كان سيظل في المنصب لحين تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين خليفته.

مبعوث ترامب: لا مشكلة في عودة الفلسطينيين إلى غزة

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ، لقناة “سي.بي.إس” الأمريكية: “أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك”.

وأضاف ويتكوف: “لست متأكداً من أن هناك مشكلة مع الناس في عودة الناس”.

وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة 5 سنوات كانت مغلوطة.

ووفقاً لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، ربما تكلف إعادة إعمار قطاع غزة حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب اقترح نقل حوالي 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة.

وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكاً للقانون الدولي. كما كان ترامب رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء.

ويخطط لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والسعودية.