أخبار عربية وعالمية : حرب أم خلاف..اشتباكات مسلحة بين الصومال وإثيوبيا

كتب : وكالات الانباء

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالي الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت إن الهجوم استهدف 3 قواعد للجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.

لكن مسؤولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضاً في القاعدة الجوية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.

وتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.

وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحافي في دوولو: “بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات الفدرالية المتمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفداً من ولاية جوبالاند، يضم مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم”.
وأشار إلى تبادل لإطلاق النار في البلدة قبل”نزع سلاح” القوات الفدرالية الصومالية، وإصابة  “عدد منهم بجروح”.

أما محمد حسن، أحد سكان المنطقة، فقال عبر الهاتف: “اشتبكت القوات الموالية لجوبالاند مع قوات أمن الحكومة الصومالية وتدخلت القوات الإثيوبية في منطقة القاعدة الجوية دعماً للقوات الموالية لجوبالاند”.

وأضاف “تغلبوا لاحقاً على القوات الموالية للحكومة الصومالية بعدما اتسعت رقعة القتال إلى مناطق أخرى داخل البلدة”.

وتهدد الحادثة بانهيار اتفاق رعته تركيا منذ أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع  منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، بدأ في يناير (كانون الثاني) عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية. 

واعتبر الصومال الخطوة انتهاكا لسيادته، ما أشعل خلافاً دبلوماسياً وعسكرياً بين البلدين بدا أنه حُل عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) ووقعا  اتفاقاً يتوقع أن يعطي إثيوبيا منفذاً بحرياً بديلاً في الصومال.

لكن الخارجية الصومالية لفتت إلى أن حادثة دوولو الاثنين تقوض الاتفاق، وقالت في بيان: “للأسف، تمثل أفعال إثيوبيا هذه انتهاكاً صارخاً لإعلان أنقرة”.

وأضافت “تحذّر الحكومة الفدرالية الصومالية من أنها لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: “مصر قررت المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي التي ستنشر  في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي”.
وستحل بعثة الاستقرار والدعم  للاتحاد الإفريقي، المعروفة بـ “أوسوم”، محل مهمة لمكافحة الإرهاب تنتهي هذا العام.
واندلع نزاع بين إثيوبيا والصومال هذا العام بسبب خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، ​​والتي اجتذبت قوى إقليمية وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.

وبعد محادثات توسطت فيها تركيا، قال الصومال وإثيوبيا إنهما سيعملان معاً لحل القضية.
وقال عبد العاطي: “تحدثت مع أخي الوزير أيضاً عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية الجانب تمس بوحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق”.

مطلوب لدى أمريكا..ميقاتي يتعهد بالتعاون لاعتقال مدير مخابرات بشار الأسد

وقالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية لرويترز إن لبنان تلقى الأسبوع الماضي برقية رسمية من نتربول تحثه على القبض على حسن إذا كان فيه، أو إذا دخله، وتسليمه الى الولايات المتحدة. ولا يزال مكان حسن غير مجهولاً.
وقال ميقاتي لرويترز: “نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب انتربول عن توقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي”.
وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، كشفت لائحة اتهام أمريكية اتهام الحسن بارتكاب جرائم حرب، بييها تعذيب معتقلين، وبعضهم أمريكيون، خلال الحرب الأهلية السورية.

وحسن أيضاً واحد ثلاثة مسؤولين سوريين كبار أدانتهم محكمة فرنسية في مايو (أيار) بجرائم حرب لتورطهم في اختفاء فرنسي سوري وابنه ووفاتهما فيما بعد.
وحسب مصادر قضائية لبنانية، فإن مذكرة انتربول تتهم حسن بالتورط في “جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية”.
وقالت المصادر إن الحسن مسؤول أيضاً عن الإشراف على إلقاء آلاف البراميل المتفجرة على السكان السوريين، ما أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن ما يصل إلى 30 ضابط مخابرات سابق، وضباط الفرقة الرابعة في الجيش في عهد نظام الأسد الذين اعتقلتهم السلطات هم الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

لتسريع انسحابها من الجنوب..لبنان يدعو باريس وواشنطن للضغط على اسرائيل

فى حين طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الإثنين باريس وواشنطن بالضغط على إسرائيل لتسريع انسحلبها من جنوب لبنان، بعد نحو شهر من سريان وقف إطلاق النار الهش مع حزب الله.

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضاً لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل، التي يُفترض أن تحافظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.
ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد شهرين من مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله. 
ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.
وحثت يونيفيل من جهتها، في بيان على “الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر القوات اللبنانية في جنوب لبنان“.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق حدودية في جنوب لبنان خلال 60 يوماً، وتعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لانتشارها في الجنوب عند الحدود الشمالية للدولة العبرية.
وأكد ميقاتي “يجب أن تراجع أطراف اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأمريكيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً” المنصوص عليها.
وأكد أن “التأخير والمماطلة في تنفيذ القرار الدولي لم تأت من الجيش، بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي”.

وأكد ميقاتي ضرورة “حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق حتى لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال إسرائيلي على أرضنا”.
وتابع “نسعى مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة لإنشاء صندوق ائتمان يُشارك فيه الجميع من أجل إعادة إعمار كل ما دمّر في الجنوب اللبناني”.

 

بدوره  دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين باريس وواشنطن إلى الضغط على إسرائيل من أجل الإسراع في سحب جيشها من جنوب لبنان، بعد نحو شهر من سريان وقف إطلاق النار الهش بين الدولة العبرية وحزب الله.

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” والتي من المفترض أن تحافظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.

ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

وحثت اليونيفيل في بيان على “الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان”، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي انتهاك للقرار 1701 وأي عمل من شأنه أن يضر بالاستقرار الهش السائد حاليا.

وخلال جولة قام بها في جنوب لبنان، قال ميقاتي من بلدة الخيام “لكي يقوم الجيش بمهامه كاملا على لجنة المراقبة أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات”.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، قال الجيش اللبناني إنه انتشر حول بلدة الخيام البعيدة خمسة كيلومترات من الحدود بالتنسيق مع بعثة اليونيفيل، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق حدودية في جنوب لبنان خلال 60 يوما، وتعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لانتشارها في الجنوب عند الحدود الشمالية للدولة العبرية.

وأكد ميقاتي “يجب أن نراجع أطراف اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما” المنصوص عليها.

وأكد أن “التأخير والمماطلة في تنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي”.

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الوطنية اليوم الاثنين أن “العدو الاسرائيلي يستمر في استباحته واعتداءاته على الأراضي اللبنانية الجنوبية حيث أقدم على رفع العلم الإسرائيلي على تلة بين بلدتي البياضة والناقورة”.

وقال الجيش الإسرائيلي، من جانبه، إنه يواصل أنشطته الدفاعية في الجنوب وفقا للاتفاق، مضيفا أنه “صادر وفكك أسلحة وتجهيزات عسكرية متنوعة في أحد المستودعات”.

وأكد ميقاتي ضرورة “حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال إسرائيلي على الأراضي اللبنانية”.

وتابع “نسعى مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يُشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني”.

التفكيك او التدمير..أردوغان: لا مكان لحزب العمال الكردستاني في سوريا

وقال أردوغان: “حماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها في الظروف جميعها، نهج تركيا الذي لن يتغير. لن نتخلى عن هذا الموقف إطلاقاً”، وذلك بعد تصريحات قال فيها إن إسرائيل مقد “تُجبر” على الانسحاب من مناطق سورية سيطرت عليها أخيراً.
وندد أردوغان في الأسبوع الماضي بخطط إسرائيل مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان التي تحتلها، معتبراً أنها محاولة  لـ”توسيع حدودها” بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال أردوغان: “رغم أن إسرائيل انتهازية، ستنسحب عاجلاً أم آجلاً من الأراضي التي تحتلها. ستُجبر على ذلك” دون تقديم تفاصيل.

احتلت إسرائيل قسماً من هضبة الجولان السورية في حرب 1967. وأقيمت منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، بعد اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيلي وسوريا في 1974 بعد حرب  أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان  في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، ما عدا الولايات المتحدة.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل هجومها ضد “المنظمات الإرهابية” في شمال سوريا في عمليات تنفّذ “بدقة بالغة دون إلحاق الأذى بالمدنيين”.

تنفّذ تركيا هجوماً في المنطقة ضد المقاتلين الأكراد الذين ترى أنهم امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً ضدهاً منذ الثمانينات.
وقال أردوغان إن “حزب العمال الكردستاني وامتداداته إما أن يتفكك أو يدمر. الوقت ينفد أمامهم، والنهاية في الأفق. لا مفر لهم”.

أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.

وأوضح العقوري أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.

ودعا النائب الليبي جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.

وتواجه ليبيا تفشيا للفساد، فيما باتت الظاهرة تمثل أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، ما أثر سلبا على كل جوانب حياة المجتمع الليبي وأفراده حيث يتشابك مع الصراعات والاضطرابات في البلاد.

وتتهم الحكومة في الشرق بقيادة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بممارسة أكبر عمليات الفساد ماليا وإداريا، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، الا أن ظاهرة نهب المال العام في هذا البلد النفطي طالت جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير.

وباتت ليبيا تتصدر قوائم الفساد في العالم، إذ حلّت في المرتبة 170 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.

ويصدر ديوان المحاسبة الليبي وهو أكبر جهة رقابية، كل عام تقريرا مُحملا بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسبق أن طالب بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب.

كما يثير ملف الأموال المجمّدة في الخارج الجدل في البلاد ويدخل في إطار الخلاف السياسي بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، فمنذ العام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في البلاد على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية الاستيلاء على بعضها بدعوى “تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011”.

وتعتبر هذه القضية إحدى الملفات المعطلة بسبب الانقسام السياسي، ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الليبية باستعادة أكثر من 60 مليار دولار من الأصول التي يُعتقد أنها استُثمرت سرا في سندات الخزانة الأميركية خلال نظام القذافي السابق، تستنكر حكومة حماد تحرك سلطات طرابلس وتتهمها بـ”ارتكاب تجاوزات كبيرة في حق المال العام”، منذ أن تسلمت السلطة في فبراير/شباط 2021.

وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار الى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة منذ 2012 او إعادة استثمار هذه الأصول في حال عدم الإفراج عنها لتنميتها.

وأكد الصفدي أنه “لا بد أن تأخذ الإدارة الجديدة في سوريا وقتها لوضع خططها” وقال: “ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد”، آملاً أن “تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا”.

وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير الى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وشهدت العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الماضية وصولا للعديد من الوفود العربية والدولية لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

يزداد الوضع عند حدود جنوب السودان صعوبة، مع فرار آلاف السودانيين إثر اشتداد القتال، بينما يواجه هؤلاء نقصا حادا في الغذاء وانتشارا لوباء الكوليرا مع شح المساعدات الإنسانية. 

وحذرت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية أنه في كل يوم من شهر ديسمبر/كانون الأور، عبر أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة ومنتظمة، بالإضافة إلى كوارث مناخية.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

وأشارت المنظمة إلى أن “تدفق الأشخاص على مدينة الرنك (قرب الحدود شمال شرق) والمناطق المحيطة بها تسبب في استهلاك شديد للموارد الشحيحة أصلا، ما ترك النازحين في مواجهة أزمة”.

وقال إيمانويل مونتوبيو، منسق الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في الرنك في بيان إن “الوضع صعب للغاية والموارد غير كافية بتاتا”.

وما زال أكثر من 100 جريح، عدد كبير منهم يعاني إصابات خطرة، ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية هناك. وفي الوقت الراهن، يؤوي مركزا العبور في الرنك المصممان لاستيعاب ثمانية آلاف شخص كحد أقصى، أكثر من 17 ألف شخص، وفق المنظمة.

وقالت روزلين موراليس، نائبة المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، إن آلاف الأشخاص الذين يعبرون الحدود يواجهون “نقصا حادا في الغذاء والمأوى والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية”.

كما حذرت المنظمة من “الزيادة المثيرة للقلق والسريعة في انتشار الكوليرا”، خصوصا في المخيمات، بما يتجاوز قدرات الاستجابة.

وتوفي 92 شخصا بسبب هذا المرض في ولاية الوحدة، وفقا للمنظمة التي قالت إنها عالجت أكثر من 1210 أشخاص في أربعة أسابيع في بلدة بانتيو، أي ربع الحالات المشتبه فيها في الولاية والبالغة حوالي أربعة آلاف.

وقرب جوبا في مخيمات تؤوي عشرات آلاف الأشخاص، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت حوالي 1700 حالة مشتبه بها، وإن المجتمع المحلي أبلع عن 25 وفاة.

وتلقي الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بظلال قاتمة على جنوب السودان الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية غير مسبوقة بعد أن خسر أحد مصادر دخله الرئيسية إثر تضرّر خط أنابيب يمرّ من الأراضي السودانية كان يصدر عبره نفطه.

وبات توفير رواتب أفراد الجيش والشرطة والموظفين الرسميين وغيرهم من المسؤولين معضلة تؤرق حكومة جنوب السودان بسبب نقص الإيرادات، بينما أدت الأزمة إلى ارتفاع التضخم وانيهار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.

الجولاني المستعرب : قطر لها أولوية خاصة في سوريا