أخبار عربية وعالمية : أردوغان يريد الجائزة الذهبية من امريكا فى تقسيم سوريا والمتوسط ..يسعى لعقد لقاء مع ترامب في أبريل
تركيا تتمسك بالتصعيد العسكري رغم ترحيبها بالاتفاق بين عبدي والشرع .. الداخلية السورية تنشر اعترافات داعشي خطط لاستهداف الأقليات.. مسؤول سوري يطمئن العلويين المتحصنين في قاعدة حميميم
أخبار عربية وعالمية:أردوغان يريد الجائزة الذهبية من امريكا فى تقسيم سوريا والمتوسط ..يسعى لعقد لقاء مع ترامب في أبريل
كتب : وكالات الانباء
ذكرت وكالة “بلومبرج” نيوز، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على عقد لقاء، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ربما بحلول أواخر أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف التقرير أن أردوغان يرى أن توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، أمر مهم للاستقرار الإقليمي، لا سيما أن أنقرة تسعى إلى الاضطلاع بدور أكبر في التوسط لحل صراعات من أوكرانيا إلى سوريا.
وتتحالف الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مع فصيل كردي سوري مسلح تعتبره تركيا جماعة إرهابية. وتنتقد تركيا بشدة هذا الموقف الأمريكي وترى فيه خيانة لحليف في حلف شمال الأطلسي.
كما أدى شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400” في 2019، إلى فرض عقوبات أمريكية وإخراج البلاد من برنامج طائرات “إف-35” المقاتلة.
وتحدث أردوغان هاتفياً أول أمس الأحد، مع ترامب، وناقشا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا. وقال مكتب أردوغان في بيان إن “الرئيس التركي أبلغ ترامب بأن أنقرة تدعم مبادراته الحاسمة والمباشرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها ستواصل السعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم”.
تركيا تتمسك بالتصعيد العسكري رغم ترحيبها بالاتفاق بين عبدي والشرع
قسد تؤكد مقتل 9 اشخاص من عائلة واحدة في قصف تركي على كوباني ما يشير لاستمرار المواجهات على الأرض رغم محاولات الحوار وإيجاد حلول سلمية للصراع.
فى سياق متصل أنقرة تخشى من توسع نفوذ الجماعات الكردية المتحالفة مع العمال الكردستاني
لا يزال التصعيد العسكري التركي في شمال سوريا يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي رغم الجهود الحثيثة المبذولة للوصول إلى حلول سياسية ففي الأيام الأخيرة، استهدفت غارات جوية تركية مناطق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين من عائلة واحدة في منطقة جنوبي كوباني.
وتظهر هذه الحوادث العسكرية استمرار المواجهات على الأرض رغم محاولات الحوار بين الأطراف المعنية، بما في ذلك جهود دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وبينما تواصل أنقرة سعيها للقضاء على ما تعتبره تهديدًا من الجماعات الكردية، فإن هناك محاولات دبلوماسية لإيجاد مخرج لهذا النزاع المستمر.
وتعود جذور التصعيد التركي في شمال سوريا إلى مخاوف أنقرة من تعزيز نفوذ الجماعات الكردية في المنطقة حيث تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يصنفه النظام التركي ومنظمات دولية عدة كـ”منظمة إرهابية”. وعلى الرغم من الدعوات الدولية لإنهاء هذا النزاع، تواصل تركيا حملاتها العسكرية ضد ما تراه تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وقد عُرفت تركيا بتصعيد عملياتها العسكرية على مدى السنوات الماضية بهدف تقليص النفوذ الكردي في شمال سوريا، خصوصًا في المناطق الحدودية. ومنذ عام 1984، دخلت تركيا في صراع مستمر مع حزب العمال الكردستاني الذي يسعى لتحقيق مطالب سياسية للكرد في تركيا وفي المنطقة حيث جعل النزاع الطويل تركيا تضع قضيتها الكردية في أولوية أمنها القومي، ولهذا فإن أي ظهور للقوات الكردية بالقرب من حدودها يعدّ أمرًا مقلقًا بشكل كبير.
وفي حين أن التصعيد العسكري لا يزال مستمرًا، جاء تطور دبلوماسي لافت يتمثل في توقيع اتفاق الرئيس السوري احمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، مع تخصيص موارد حيوية مثل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وفتح آفاق جديدة للحوار بين الأطراف السورية. ولكن رغم هذه الجهود، فإن الاتفاق يثير تساؤلات حول مدى جدوى تنفيذه في ظل المخاوف التركية المستمرة من تقوية النفوذ الكردي في المنطقة حيث لا تزال أنقرة تشعر بقلق بالغ حيال أي تقدم في تعزيز استقلالية المناطق الكردية في شمال سوريا، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام هذا الاتفاق على أرض الواقع.
على الرغم من استمرار العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، شهدت الفترة الماضية زيارات لعدد من المسؤولين الأتراك إلى دمشق، في إطار الدعم التركي للسلطات السورية الجديدة حيث تثير هذه الزيارات العديد من التساؤلات حول أهداف تركيا الحقيقية في التقارب مع الحكومة السورية، خاصة في ظل المخاوف المستمرة من التوسع الكردي في المنطقة.
وشهدت علاقات تركيا مع دمشق سنوات من القطيعة بعد اندلاع النزاع السوري عام 2011. ومع تغير موازين القوى في المنطقة، أصبح لدى تركيا رغبة في التعامل مع الوضع الراهن بواقعية، حيث تسعى إلى تأمين حدودها والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في سوريا.
وقد تمثل الزيارات بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، لكن تبقى المخاوف التركية بشأن القضية الكردية حجر عثرة رئيسي في هذا التقارب رغم أن الرئيس رجب طيب اردوغان ثمن الاتفاق.
ويعتقد أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد قد يكون خطوة نحو حل طويل الأمد، لكن التحديات التي تواجهه، وخاصة الخلافات حول النفوذ الكردي في المنطقة، تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبله وامكانيات نجاحه مع الحديث عن توترات في شرق سوريا وانتقادات كردية للإعلان الدستوري.
وفي الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضغطها العسكري على شمال سوريا، فإن دمشق وطهران وواشنطن تراقب عن كثب تطورات الوضع في المنطقة فيما يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الجهود الدبلوماسية ستتمكن من إيقاف التصعيد العسكري أو إذا كانت ستظل مجرد تكتيك وقتي في ظل الواقع الميداني المعقد.
الداخلية السورية تنشر اعترافات داعشي خطط لاستهداف الأقليات
في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها سوريا منذ بداية الحرب، لا تزال التهديدات المتطرفة تشكل خطراً كبيراً على الاستقرار الداخلي للبلاد خاصة من قبل داعش.
في هذا السياق، تكشف الأحداث الأخيرة عن استمرارية نشاط تنظيم “داعش” في محاولة زعزعة الأمن العام، خاصة من خلال استهداف الرموز الدينية والشعبية في مناطق حساسة إذ نشرت وزارة الداخلية السورية مؤخراً مقطع فيديو يظهر اعترافات أحد المتهمين بالتورط في محاولة استهداف مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وهو ما يعكس مجدداً محاولات التنظيم الإرهابي لإشعال فتيل الفتنة الطائفية واستغلال التوترات الداخلية في البلاد.
وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية السورية، يظهر المتهم وهو يعترف بمشاركته في البدء في التخطيط لاستهداف مقام السيدة زينب، مُشيراً إلى أن الهدف من هذه العملية كان تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة في المجتمع السوري، إضافة إلى استفزاز الرأي العام الدولي.
كما تضمن الفيديو حديثاً عن خطط لتنفيذ عمليات استشهادية عبر عدة انتحاريين، حيث أكد المتهم على أن الهدف الأساسي كان استهداف الأقليات الدينية مثل المسيحيين، الشيعة، والعلويين، في خطوة لزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة المزيد من التوترات الطائفية.
ويعكس هذا الفيديو مدى خطورة استراتيجية تنظيم “داعش” في تنفيذ هجمات تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي في سوريا. وقد أعلن حساب وزارة الداخلية السورية على “تلغرام” أن الاعترافات الكاملة للمتهم سيتم نشرها قريباً، مما يوفر مزيداً من الأدلة على تعقيد هذه المؤامرة.
وتكمن خطورة الوضع الراهن في تزايد استغلال التنظيمات المتطرفة مثل “داعش” للتوترات الطائفية في سوريا، وهي أداة هامة لتأجيج الصراعات بين الجماعات المختلفة. فبينما يعمل النظام السوري على تعزيز سلطته واستعادة نفوذه على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، تظل الخطط الإرهابية التي يستهدف فيها التنظيم المتطرف الطوائف الدينية بمثابة معوقات خطيرة أمام تحقيق التماسك الوطني في البلاد.
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة السورية جهودها في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن، تزداد المخاوف من أن هذه العمليات الاستفزازية قد تُحرف النقاش العام وتخلق انقسامات اجتماعية أكثر تعقيداً. ويدل ذلك على أن الأمن القومي السوري يتطلب استراتيجيات متعددة لا تقتصر على الحلول العسكرية فقط، بل تشمل أيضاً معالجة جذور التوترات الطائفية والنزاعات العميقة التي تزعزع التعايش بين أبناء الشعب السوري وهو امر دفع الرئيس احمد الشرع لتشكيل مجلس للأمن القومي.
وتعهد المسؤولون العراقيون وخاصة وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته للعراق بالعمل على مكافحة تنظيم داعش وهي نفس التعهدات التي أقرتها الحكومة السورية للمجتمع الدولي بهدف الحصول على دعم اقتصادي.
ويذكر أن التعاون الاستخباراتي الدولي يمكن أن يشكل أحد العوامل المهمة في مواجهة هذه التهديدات. ففي وقت سابق، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً يفيد بأن الولايات المتحدة قد قدمت معلومات استخباراتية حيوية ساعدت في إحباط الهجوم المحتمل على مقام السيدة زينب. وهذا التعاون بين الحكومات يبرز أهمية التنسيق الدولي في مكافحة الإرهاب، إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن قدرة هذه الجهود على القضاء النهائي على التهديدات التي يواصل تنظيم “داعش” نشرها.
ويبقى التحدي الأكبر في سوريا هو الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التأثير في التوازن الاجتماعي والسياسي داخل البلاد. ومع تزايد التوترات الطائفية ومحاولات “داعش” للاستفادة منها، يتعين على الحكومة السورية أن تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم الأهلي بين مختلف الطوائف. هذا يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين الأمن العسكري والتعاون الدولي، وكذلك معالجة الملفات الداخلية الحساسة التي قد تُستخدم كوقود لصراعات جديدة.
مسؤول سوري يطمئن العلويين المتحصنين في قاعدة حميميم
وفي تصريحاته للأهالي، طمأن المسؤول السوري الحاضرين إلى أن الأوضاع الأمنية قد استتبت في القرى التي نزحوا منها. وأكد أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني، وأن الأمور في تلك المناطق باتت أكثر استقرارًا بعد عودة بعض العائلات إليها.
وأوضح سلطان أن الحكومة السورية تعمل بجد على تعزيز الأمن في المنطقة من خلال نشر قوات إضافية وتكثيف دوريات الحماية، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي والخدمات الأساسية التي تضمن حياة مستقرة للمواطنين في مناطقهم الأصلية مؤكدا أن عودة النازحين إلى منازلهم ستكون آمنة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم الشخصي.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت الخميس الماضي إن نحو 9000 شخص سعوا للاحتماء في حميميم التي أنشئت كقاعدة جوية روسية في عام 2015 حين دخلت موسكو الحرب السورية إلى جانب الأسد.
ويشير الوضع في الساحل السوري إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز الأمن والعدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن للنازحين حياة كريمة وآمنة. ومع استمرار محاولات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، يبقى الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للسكان خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المنطقة.
مؤتمر للمانحين يتعهد بتقديم 6.3 مليار دولار لدعم سوريا
وحول اعمار سوريا تعهد المانحون المشاركون في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، لدعم السلطات السورية الجديدة في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.
وأرجع مسؤولون أوروبيون انخفاض التعهدات هذا العام مقارنة بمبلغ 7.5 مليار يورو الذي تم تقديمه العام الماضي إلى تقليص المساعدات الأميركية بشكل أساسي.
يُعقد هذا المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017 دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.
ومع ذلك، شهد هذا العام أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
أمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق جديدة بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، رغم المخاوف من تصاعد أعمال العنف الأخيرة التي أودت بحياة العديد خلال مواجهة بين الإدارة الجديدة، ومسلحين موالين للأسد.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذا وقت تملؤه التحديات والاحتياجات الملحة، كما أظهرت بشكل مأساوي موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية”.
لكنها أضافت أن هذا الوقت يمثل أيضًا “لحظة أمل”، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 12.9 مليون يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وخلال المؤتمر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع تعهداته لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لعامي 2025 و2026، بزيادة تبلغ نحو 160 مليون يورو مقارنة بالتعهدات السابقة لهذا العام.
من جانبها، صرحت حجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، بأن إجمالي التعهدات في المؤتمر من المتوقع أن يكون أقل من السنوات السابقة بسبب خفض الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية والتنموية.
وأضافت: “الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمساهمة في تعافي سوريا، لكننا لا يمكننا تعويض النقص الذي تركته الدول الأخرى”.
وفي منشور على منصة “إكس”، أعرب الوزير السوري الشيباني عن تقديره لتعهدات الاتحاد الأوروبي وشركائه، مؤكدًا أن “إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية دولية”.
أما المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، فقد أشار إلى أن أعمال العنف الأخيرة على الساحل السوري ربما أثرت على حجم التعهدات، لكنه أكد أن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأميركية كان لهما التأثير الأكبر.
وقال بيدرسن: “ما يحدث داخل سوريا له تأثير، لكن بصراحة، حتى بدون هذه الأحداث، كان التمويل سيكون أقل من الأعوام السابقة”، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت تتنافس على المساعدات مع أزمات أخرى في السودان وغزة وأوكرانيا.
وفي حين تُصنف الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام، التي قادت الإطاحة بالأسد، كمنظمة إرهابية، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أبدوا استعدادهم للتواصل مع الحكام الجدد في سوريا شريطة التزامهم بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.
وتفاقمت معاناة السوريين بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة السورية، ما دفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.
وقال بيدرسن: “بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية، يتراجع الدعم، وهو أمر مأساوي لأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة”.
الأزمة الناشئة بين لبنان وسوريا على حافة نزاع مسلح
أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين إلى الجيش بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري، بعدما أدى إطلاق نار عبر الحدود إلى مقتل طفل وإصابة ستة آخرين بجروح، في تطور جاء بعد مقتل 3 جنود سوريين من قوات الادراة الجديدة التي اتهمت حزب الله بخطفهم وتصفيتهم وتوعدت برد مناسب، بينما تشير هذه التطورات إلى انتقال الأزمة الناشئة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التصعيد قد تتفاقم في قادم الأيام ما لم يتم احتواء تلك التوترات.
وتأتي أوامر عون تأكيدا لسلطته وصلاحياته من جهة ورسالة كذلك لحزب الله الذي تجاهل سلطة الدولة ولايزال يتصرف بطريقة تضر بمصالح لبنان وتهدد بجره لنزاع هو في غنى عنه خاصة مع دولة جارة تتلمس طريقها للاستقرار بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
وتحرص بيروت على النأي بنفسها عن التورط في أي نزاعات اقليمية بالنظر لوضعها الهش أمنيا واقتصاديا وسياسيا وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة الجديدة لاخراج البلد من أسوأ أزمة كان لحزب الله ذاته دور فيها.
وتشهد الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا توترا بدأ ليل الأحد، وفق ما قال مصدر أمني لبناني لفرانس برس، إثر دخول “ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب”، ما أسفر عن مقتلهم.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن تجدّد الاشتباكات مساء اليوم الاثنين على الحدود في منطقة الهرمل في شرق لبنان، بعد “تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري”.
واتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد حزب الله “بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم”، الأمر الذي نفاه الحزب بشكل قاطع.
وفي منشور على منصة “اكس” اعتبر عون أن “ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره”، مضيفا “أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران”.
وكان الجيش اللبناني أعلن أنه نفّذ “تدابير أمنية استثنائية وأجرى اتصالات مكثفة” منذ ليل الأحد سلّم نتيجتها الجثامين الثلاثة للجانب السوري.
وأفاد عن تعرض قرى وبلدات لبنانية في المنطقة الحدودية لقصف من جهة الأراضي السورية، ردّت عليه الوحدات العسكرية بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.
وأفاد أيضا عن اتصالات مستمرة بين “قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”.
وفي ختام جلسة للحكومة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص بجروح، مشيرا إلى حركة نزوح للمدنيين العزل من المنطقة التي طالتها النيران.
وأوعزت الحكومة، وفق مرقص، إلى الوزراء المعنيين “برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لمعالجة هذه الأمور وأُعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود”.
وشكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والعدل والأشغال لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب.
وأعلنت من جهتها المديرية العامة للإعلام في محافظة حمص المجاورة للحدود مع لبنان عن إصابة مصور وصحافي على الحدود السورية اللبنانية، متهمة حزب الله بـ”استهدافهما بصاروخ موجه”.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع، متهمة حزب الله، الذي شكل أبرز داعمي الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشن هجمات، وكذلك برعاية عصابات تهريب عبر الحدود.
ومن بروكسل، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن السوريين “لن يتسامحوا مع أي محاولة للمساس بالسيادة السورية”، متهما جهات خارجة عن القانون بينها بعض الميليشيات المتمركزة على الحدود مع دول الجوار من دون ان يسميها، بتشكيل “تهديد مستمر” لأمن بلاده واستقرارها.
الجزائر تناكف فرنسا بإثارة ملف العقارات الدبلوماسية
حرّكت الجزائر ملف العقارات التي تستغلها فرنسا على الأراضي الجزائرية بموجب اتفاقيات مبرمة بين البلدين ومن بينها إقامة السفير الفرنسي، فيما يبدو أنها تضغط على باريس قبل انقضاء المهلة التي حددتها لمراجعة كافة الاتفاقيات التي تربطها بمستعمرتها السابقة، في أحدث فصل من فصول الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن وزارة الخارجية قد استدعت منذ أسبوع السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا، لافتة إلى أن “مجموعها يصل إلى 61 عقارا بإيجارات زهيدة للغاية”.
ويأتي هذا التصعيد الجزائري بعد أيام قليلة من انتقادات وجهها اليمين الفرنسي إلى الحكومة بشأن المساعدات الممنوحة إلى الجزائر في وقت تشهد فيه فرنسا أزمة مالية.
وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن “من بين العقارات التي تشغلها فرنسا مقر سفارتها”، لافتة إلى أنه “يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا بأعالي العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس”.
وتابعت أن “إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم “ليزوليفيي” التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات مؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس/آب 2023″. وقالت الوكالة الرسمية أن “فرنسا لم تبد قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
ووصلت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إلى نقطة اللاعودة، بعد أن رفضت السلطات الجزائرية الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، بالإضافة إلى رفضها تسلم عدد من مواطنيها الذين رحلتهم باريس بعد أن صدرت بحقهم قرارات قضائية في قضايا مختلفة.
ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع الشد والجذب بسبب العديد من الملفات الخلافية يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، بينما يرى متابعون لتطورات الأزمة أن الذي أجج التوتر هو التقارب الفرنسي المغربي واعتراف باريس بمغربية الصحراء وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقيادة جهود دولية لترسيخ دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل وحيد للنزاع، خاصة بعد أن بات يحظى بتأييد دولي واسع.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن “العديد من الاتفاقيات تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مضيفة أن باريس لا تكف عن التنديد باتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، متابعة أنها “تناست ذكر الفوائد التي تجنيها منها، لا سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي الفرنسي، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا”.
ودعت الوكالة “باريس التي ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة لكشف من “استفاد أكثر من هذه المعاهدات ومن هو الطرف الذي لا يحترم الاتفاقات المبرمة”.
وكان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد توعد الجزائر بإلغاء اتفاقية 1968 في حال رفضت تسلم مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، بينما لوح وزير الداخلية برونو ريتايو في نهاية الأسبوع الماضي بالاستقالة في حال تعاملت بلاده بمرونة مع الجزائر في ما يتعلق بملف المرحلين.
وفي سياق متصل رفضت الجزائر اليوم الاثنين قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر “تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”.
ونقل موقع “هيسبريس” المغربي عن أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية، قوله إن “تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كلام موجع ومذل للنظام الجزائري”، مشيرا إلى أنها “تحمل دلالات خطيرة على مستويات عدة”.
وتابع أن “الوزير الفرنسي كشف أن العقوبات التي ستفرضها بلاده ستستهدف مباشرة الطبقة الحاكمة، بما في ذلك كبار الجنرالات وأسرهم، الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا ويدرس أبناؤهم في مدارسها ويتلقون العلاج في مستشفياتها، في مفارقة تضع النظام الجزائري في موقف محرج أمام ادعاءاته بالسيادة والاستقلال”.
المغرب ينشر وحدات متخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية قرب سبتة ومليلة
يستعد المغرب لنشر قوات متخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق قريبة من سبتة ومليلية المحتلتين، وفق صحيفة “لارازون” الإسبانية، فيما يأتي هذا التحرك في إطار الشراكات الأمنية التي رسختها المملكة مع حلفائها، ما عزز موقع البلد كقوة عسكرية يؤدي دورا محوريا في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأفاد المصدر نفسه بأن وحدات مماثلة نشرت بالفعل في الصحراء المغربية، لافتا إلى أن القوات المسلحة الملكية “أنشأت ودربت هذه الكتائب البرية التي تتمثل مهمتها في تنفيذ عمليات هجومية باستخدام أنظمة متطورة للتشويش وتعطيل القدرات المعادية، سواء في مجال الاتصالات أو الرادارات أو مختلف أنظمة الدفاع”.
وتابع أن “هذه الوحدات مجهزة بأحدث التقنيات المصممة خصيصا لهذا النوع من العمليات العسكرية ما يعزز قدرة الجيش المغربي على إضعاف وتعطيل القدرات العملياتية لأي خصم في ساحة المعركة”، مؤكدة أن “هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المملكة لتحديث قواتها المسلحة وتعزيز موقعها في مجال الحرب الإلكترونية وضمان أمنها الوطني”.
وأنجزت المملكة خلال الأعوام الأخيرة العديد من صفقات السلاح حيث اهتم الجيش المغربي بنوعية السلاح ودقته، ما يشير لمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل المؤسسة العسكرية المغربية لأحدث الأساليب الدفاعية، فضلا عن إيلاء المغرب أهمية بالغة لتكوين وتدريب عناصر قواته.
وتمكنت الرباط من تنويع مصادر تسليحها فرغم شراكتها الإستراتيجية مع واشنطن إلا أن الجيش المغربي عقد صفقات مع العديد من الدول مثل الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها.
وشرع المغرب كذلك في تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى إحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية من خلال التعويل على التصنيع المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما أعربت العديد من الشركات العالمية الرائدة في المجال عن رغبتها في إنشاء مشاريع في المملكة.
ويثير هذا التطور الكبير للقدرات العسكرية المغربية قلق الجارة الجزائر التي تمتلك قدرات عسكرية قديمة نسبيا ومن جهة واحدة هي روسيا إضافة إلى بعض العتاد الحربي الصيني.
وأصبحت المملكة في السنوات الأخيرة محل اهتمام الصحافة الدولية والمواقع المختصة التي باتت تتابع بدقة القفزة النوعية التي يسجلها البلد المغاربي في محيطه الإقليمي والدولي، كقوة استقرار وكدعامة للأمن والسلم وشريكا دوليا وثيقا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
الرباط تستعين بالذكاء الاصطناعي لمراقبة شوارعها
فى سياق متصل تستعد العاصمة المغربية الرباط الى انشاء شبكة مراقبة حديثة تشمل كاميرات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتهيئة بيئة حضرية أكثر أمانًا خاصة وأن المغرب يستعد لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى تضم كأس افريقيا للأمم 2025 وكاس العالم 2030.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل الرباط الى مدينة ذكية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال السلامة العامة، بينما ستتيح هذه الكاميرات المجهزة بتقنيات التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات تلقائيًا تحسين إدارة حركة المرور وتقليل معدلات الجريمة من خلال نظام مراقبة دقيق ومتصل بالمنظومة الأمنية.
وفازت شركتان متخصصتان في التكنولوجيا الحديثة بصفقة تنفيذ هذا المشروع بميزانية تجاوزت 100 مليون درهم (10.332 مليون دولار) على أن يكون جاهزًا للاستخدام قبل نهاية العام الجاري.
وتعتمد شبكة المراقبة المزمع تنفيذها على بنية تحتية متقدمة تهدف إلى تحقيق مراقبة أمنية شاملة وفعالة، فيما تتكوّن من جزأين أساسيين، يشمل الأول إنشاء مراكز القيادة ومراكز البيانات، حيث سيتم تجهيز مركزين رئيسيين لإدارة العمليات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية لضمان بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة، في حين سيرتكز الجزء الثاني على نشر شبكة واسعة من كاميرات المراقبة الذكية التي تتميز بتقنيات متقدمة ومتنوعة مثل كاميرات التعرف على الوجوه والكاميرات البانورامية والمتغيرة الزوايا (PTZ)، بالإضافة إلى الكاميرات طويلة المدى.
كما سيشمل المشروع شبكة اتصالات متطورة تعتمد على الألياف البصرية وكابلات CAT 6A عالية الأداء، إلى جانب خوادم متكاملة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديو في الوقت الحقيقي.
ويتزايد اعتماد المغرب على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية، حيث يتم استخدام هذه التقنية في مجموعة متنوعة من التطبيقات في مراقبة الحدود للكشف عن الأشخاص المشبوهين وفي تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بحركة المرور عبر الحدود لتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تشير إلى وجود تهديدات أمنية.
كما تستخدم السلطات المغربية هذه التقنيات في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير أنظمة للكشف عن الهجمات الإلكترونية والتصدي لها، حيث تركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة المراقبة وأوقات الاستجابة.
وكانت كتل برلمانية مغربية قد طالبت في الأشهر الأخيرة بتعميم المراقبة الأمنية بالكاميرات في جميع المدن المغربية، معتبرة أن تعزيز الأمن عبر أنظمة المراقبة الذكية ليس مجرد خيار تقني، بل ضرورة مجتمعية ملحة في ظل التحديات الأمنية الراهنة، بينما أكدت وزارة الداخلية في وقت لاحق عزمها توسيع نطاق استخدام “العين الإلكترونية”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في الفضاءات العامة وحماية المواطنين والسياح من أي تهديدات قد تؤثر على سلامتهم.
وأصبح المغرب بفضل النجاحات الأمنية محليا وجهوده دوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، محل اهتمام شركاء وفاعلين دوليين كبار، فيما أشادت تقارير دولية بالحرفية العالية التي تتميز به الاستخبارات المغربية.
واشنطن توسع نطاق هجماتها على معاقل الحوثيين
شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على اليمن اليوم الاثنين موسعة بذلك أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.
وذكرت قناة المسيرة أن الغارات استهدفت اليوم الاثنين مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر ومحافظة الجوف شمالي العاصمة صنعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي الأحد إن 53 شخصا على الأقل قُتلوا في تلك الغارات وأضاف في منشور على موقع التواصل “إكس” أن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، بينما أصيب 98 آخرون.
وشنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان منذ نحو عشر سنوات، هجمات على السفن قبالة السواحل اليمنية بدأتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما تسببت في تعطيل التجارة العالمية.
وتأتي الغارات التي قال مسؤول أميركي لرويترز إنها قد تستمر أسابيع في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على إيران من خلال فرض عقوبات لإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي.
واحتشد عشرات الآلاف في صنعاء اليوم الاثنين تلبية لدعوة زعيم الحوثيين للتنديد بالضربات الأميركية. وبشعار “ثابتون مع غزة.. ونواجه التصعيد الأميركي بالتصعيد”، شهدت محافظة صعدة معقل المتمردين شمال غرب صنعاء تظاهرات كبيرة، على غرار محافظات الحديدة وذمار وعمران وحجة، بحسب البث المباشر لقناة “المسيرة”.
وتسلمت إيران الأسبوع الماضي رسالة من ترامب عبر مسؤول إماراتي يقترح فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات نووية مع طهران، ورفض الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الرسالة ووصفها بأنها “مخادعة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن إيران سترد على رسالة ترامب بعد “دراسة متأنية”.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم، التي أجبرت شركات الشحن على تغيير مسار سفنها والقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة أفريقيا، تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الأحد أن الجماعة ستستهدف السفن الأميركية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن.
وتمكن الحوثي، وهو في الأربعينات من عمره، من تحويل الجماعة إلى جيش يضم عشرات الآلاف من المقاتلين ويملك ترسانة من الطائرات المسيرة المسلحة والصواريخ الباليستية وتقول السعودية ودول غربية إن تلك الأسلحة تأتي من إيران، وهو ما تنفيه طهران.
ورغم الدعم الإيراني ينفي الحوثيون تدخل طهران في قرارات الجماعة فيما يقول خبراء في الشأن اليمني إن دوافعها محلية في المقام الأول.
وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون صباح اليوم الاثنين أن الجماعة نفذت هجوما ثانيا على حاملة الطائرات الأميركية هاري إس. ترومان وسفنها الحربية في البحر الأحمر. ولم يقدم دليلا على ما ذكره.
وأعلن دونالد ترامب أن إيران “ستتحمل مسؤولية” أي هجوم يشنه المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب ستكون رهيبة”.
وتنتمي جماعة الحوثي إلى تحالف إقليمي معاد لإسرائيل والقوى الغربية يعرف باسم “محور المقاومة” ويضم مجموعات مسلحة تحظى بدعم إيراني منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وجماعة حزب الله اللبنانية.
ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسبب عمليات عسكرية إسرائيلية في إضعاف حلفاء إيران في المنطقة.
واُغتيل قادة كبار في حماس وحزب الله كما تلقت طهران ضربة كبيرة بسقوط حليفها الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول. لكن جماعة الحوثي والجماعات الموالية لإيران في العراق لا تزال قوية.
وحذرت إسرائيل، التي قصفت أهدافا متعددة مرتبطة بالحوثيين في اليمن، الجماعة قائلة إنها ستواجه نفس “المصير البائس” الذي واجهته حماس وحزب الله والأسد إذا واصلت هجماتها. وحذر ترامب إيران وطالبها بضرورة وقف دعمها للحوثيين.
الحوثيون يتعهدون بـ”تصعيد خطوات المواجهة”
من جانبهم جدد الحوثيون، اليوم الثلاثاء، بالضربات الإسرائيلية العنيفة خلال الليل على قطاع غزة متعهدين “تصعيد خطوات المواجهة”، بعدما هددوا باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.
وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان صباح اليوم إنه “يحمّل إسرائيل وأمريكا المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وإعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة”، محذراً من أن “عليهم تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها”.
وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى 356 غالبيتهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة الليلة الماضية.
وأعلن الحوثيون في اليمن قبل أسبوع بأنهم “سيستأنفون حظر عبور” السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن 3 هجمات في البحر الأحمر ضد حاملة طائرات أمريكية خلال 48 ساعة.
وبدأت الولايات المتحدة السبت شن غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات “حاسمة وقوية” بعد تهديداتهم للتجارة البحرية، وأسفرت الضربات الأمريكية إلى الآن عن مقتل 53 شخصاً على الأقل وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين.
وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر خلال الحرب بين إسرائيل وحماس مؤكدين أنها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين، لكنهم أوقفوا عملياتهم مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2025.
هل حسمت واشنطن قرارها بإنهاء الحوثيين؟
فى سياق متصل لتجنب الغارات الجوية الأمريكية التي بدأت الولايات المتحدة شنها على صنعاء الأحد، لجأ كبار مسؤولي الحوثيين إلى المخابئ.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر مطلع أن حافلات بنوافذ مظللة نقلت عائلات بعض قادة الحوثيين من حي الجراف، وهو حي في العاصمة صنعاء حيث يعيش الكثيرون منهم، في وقت متأخر من يوم الأحد، واتجهت شمالًا إلى مناطق جبلية تُعتبر أكثر أماناً.
وأضاف المصدر أن أعضاء الجماعة المكلفين بإدارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اختفوا عن الأنظار في المدينة.
ومنذ عام 2023، استهدف الحوثيون البحرية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد.
واستخدم الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة في هجماتهم، مما أدى إلى إغراق سفينتين ومقتل 4 بحارة، كما زعموا مؤخراً إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة وإطلاق صاروخ على مقاتلة أمريكية.
وأعرب مسؤولون إيرانيون عن دعمهم لقضية الحوثيين، لكنهم نفوا المزاعم الأمريكية بتمويل وتسليح وتدريب عناصر الجماعة.
هجمات على السفن
وتُوسّع الضربات الأمريكية نطاق جهود ترامب لوقف هجمات الحوثيين على السفن، مما قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع طهران.
ويثير هذا التهديد تساؤلات حول مدى سيطرة إيران على الحوثيين، وما إذا كان ترامب سيُخاطر بحرب أوسع في الشرق الأوسط بسبب تعطيل الجماعة اليمنية للتجارة العالمية.
وأمر ترامب بشن هجمات ضد الحوثيين في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد وقت قصير من إعلان الجماعة، المُصنّفة إرهابياً في الولايات المتحدة، أنها ستستأنف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر.
وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن العديد من قادة الحوثيين قُتلوا في الهجوم، مضيفاً أن الهدف الثانوي هو “تحميل إيران المسؤولية”.
وأكدت الولايات المتحدة إنها استأنفت هجماتها الجوية مساء الاثنين لليوم الثالث، حيث ضربت مواقع تدريب ومرافق تخزين أسلحة وبنية تحتية عسكرية أخرى و”مجمعاً إرهابياً يؤوي العديد من كبار خبراء الطائرات بدون طيار الحوثيين”.
وقد تؤدي الاستراتيجية الجديدة التي تركز على إيران لإنهاء عدوان الحوثيين إلى تصعيد التوترات مع طهران بشكل أكبر.
ورفضت إيران بالفعل مبادرات ترامب للتفاوض بشأن تفكيك برنامجها النووي، بما في ذلك رسالة بعث بها إلى المرشد الأعلى للبلاد.
وقد يدفع الفشل في الانخراط في الدبلوماسية ترامب إلى التفكير في إعطاء الضوء الأخضر لشن ضربات إسرائيلية على إيران، أو حتى مشاركة القوات الأمريكية في عملية مشتركة.
وقال والتز يوم الأحد: “لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.
اختراق دبلوماسي
ولطالما لوّح ترامب بالقوة العسكرية لإجبار الخصوم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقبل لقائه ثلاث مرات مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، لمناقشة تفكيك البرنامج النووي – وهي جهودٌ فشلت في إقناع كيم بالتخلي عن أسلحته – هدد ترامب بإلقاء قنابل نووية أمريكية على الدولة المعزولة.
ولم تكن التهديدات الموجهة لإيران، التي لا تمتلك أسلحة نووية، صريحة بهذا القدر، لكنها تنسجم مع نهج الرئيس في الإدلاء بتصريحات متطرفة لإحداث اختراق دبلوماسي.
وصرح محمد الباشا، مؤسس شركة “باشا ريبورت” الاستشارية للأمن في الشرق الأوسط، ومقرها الولايات المتحدة، بأن كبار قادة الحوثيين التزموا الصمت منذ بدء الغارات الجوية في نهاية هذا الأسبوع. وأضاف أن لديهم على الأرجح مخابئ وخططاً احتياطية للتواصل دون استخدام الهواتف المحمولة، والتي يمكن للمراقبة الأمريكية رصدها.
معلومات استخباراتية
واعتاد الحوثيون على الاختباء عند بدء سقوط القنابل، وتقول الصحيفة إن السؤال الآن هو هل سيخرج الحوثيون خلال أيام قليلة متحدين أم سيواجهون حملة متواصلة مدفوعة بمعلومات استخباراتية واسعة النطاق تهدد أخيراً قبضتهم على السلطة؟
وقال برنارد هدسون، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية: “لم يتعرض الحوثيون قط لحملة ضربات طويلة الأمد تستهدف قيادتهم”، مضيفاً أن الجماعة تمكنت من تجاوز الحملات السابقة، التي كانت محدودة وتكتيكية.
البنتاجون يكشف تفاصيل “الموجة الأولى” من الهجوم على الحوثيين
بدورها كشفت وزارة الدفاع الأميركية، امس الإثنين، أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن هي “موجة أولى” وستستمر حتى تحقيق “الأهداف المحددة”، مؤكدة أن هذه العمليات ستنتهي بمجرد توقف هجمات الحوثيين.
وفي إفادة صحفية، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، أن الضربات العسكرية الأميركية في اليمن “لا تمثل هجوما بلا نهاية”، مضيفا أن الهدف منها “لا يتضمن تغيير النظام”.
وأوضح أن الضربات الجوية استهدفت “البنية التحتية للحوثيين، منشآت تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مقرات لقياداتهم”.
وأضافت أن أن الهدف الرئيس لهذه العمليات هو “حماية طرق الملاحة الدولية”، مشيرة إلى أهمية تأمين هذه الطرق الحيوية لضمان سلامة التجارة العالمية.
وأشار المتحدث أيضا إلى الدور الإيراني في الصراع، حيث وصفه بـ”عدو العالم الحر”.
من جهته، كشف مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية، أن الموجة الأولى من الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفا تابعا للحوثيين.
وقال إن العشرات من العسكريين الحوثيين قد سقطوا جراء هذه الضربات حتى الآن.
وتابع: “الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافنا. نحن على علم بأن الإيرانيين قد قاموا بتمويل وتزويد الحوثيين بالأسلحة على مدى سنوات. ومن المهم ألا نصدق ما يروج له الحوثيون بشأن الضربات التي يوجهونها لنا والخسائر التي يعلنون عنها”.
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران “ستحمل مسؤولية كل طلقة نار” يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية
فريق عمل أميركي لملاحقة “حماس” وداعميها.. وهذه أبرز مهامه
على صعيد احداث غزة : أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين تشكيل فريق عمل بالشراكة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، للتحقيق في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023وانتهاكات الحقوق المدنية ومعاداة السامية من قبل أي شخص يدعم الحركة.
وقالت وزيرة العدل الأميركية باميلا بوندي إن الفريق سيعزز من عزم الوزارة على تحقيق العدالة للعائلات الذين تحتجز حماس ذويهم ومكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن الفريق سيركز على استهداف منفذي هجوم السابع من أكتوبر المباشرين الذين كانوا متواجدين على الأرض يوم الهجوم وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم في الولايات المتحدة.
كما سيتولى الفريق التحقيقات في “أعمال الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية التي يرتكبها أفراد وكيانات تُقدم الدعم والتمويل لحماس، ووكلائها الإيرانيين، والجهات التابعة لهم، بالإضافة إلى أعمال معاداة السامية التي ترتكبها هذه الجماعات”.
وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل، إن الوزارة “لن تسمح بعد الآن بالدعم غير القانوني لحماس في الجامعات الأميركية وأي مكان آخر في الولايات المتحدة”.
من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن تشكيل الفريق يأتي لمواصلة جهود المكتب في التحقيق ومساعدة ضحايا الهجوم بالتعاون مع الشركاء الفيدراليين والدوليين.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق سيقوده مدعٍ عام رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وعميل خاص رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحلل استخبارات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجميعهم تحت إشراف مكتب نائب وزيرة العدل.
كما سيضم الفريق “محامين متخصصين من قسم الأمن القومي، وقسم الحقوق المدنية، وقسم غسل الأموال واسترداد الأصول في القسم الجنائي”.
كما ذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينسق مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأخرى بشأن أنشطة الفريق، بالإضافة إلى نظرائهم الأجانب وسيتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.
مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة
فى غضون خطة مصر لاعمار غزة : قال مصدر فلسطيني خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت موافقة مبدئية على الخطة العربية بشأن غزة.
وأضاف المصدر: “إدارة ترامب استفسرت من مصر بشأن القدرة على إخراج حماس من المشهد السياسي والإداري في غزة“.
ولفت إلى أن “إدارة ترامب تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول تولي اللجنة الحكومية الفلسطينية إدارة غزة بدعم عربي ودولي”.
وكشف: “نقاش مصري ـ أميركي مرتقب نهاية مارس للخروج بآليات عمل وجداول زمنية بشأن الخطة المصرية”.
وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة.
وفي بداية القمة الطارئة، كشف الرئيس المصري أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة، مضيفا “عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة”.
خطأ كبير من ترامب يتخلى عن النفوذ الإعلامي الأميركي في الشرق الأوسط بينما تستثمر روسيا والصين بشكل كبير الاعلام الراسمى للروايات الغربية
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة “صوت أميركا” ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة تتضمن قناة “الحرة” و”أصوات مغاربية” الموجهة للجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أنها منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.
وتستخدم هذه القنوات للتأثير على الرأي العام في المنطقة وتعزيز الصورة الأميركية في الخارج، فضلاً عن دورها في تقديم وجهة نظر متنوعة بعيدًا عن التوجهات المحلية التي قد تكون موجهة أو محدودة. لكن ترامب يرى أنها لم تعد ضرورية في ظل التغيرات الجيوسياسية وضرورة تقليص النفقات.
وأطلقت “قناة الحرة” عام 2004 بهدف تقديم تغطية إخبارية وتحليلية تركز على قضايا الشرق الأوسط من منظور يهدف إلى تعزيز حرية التعبير والديمقراطية. ومنذ إنشائها، أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيرها على المنطقة العربية، سواء من ناحية المحتوى الإعلامي أو التأثير السياسي والثقافي.
وعلمت القناة على تقديم رؤية بديلة عن الإعلام التقليدي في العالم العربي، من خلال تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، الحريات العامة، والديمقراطية. وتتميز بمعالجة موضوعات حساسة مثل الفساد، قضايا المرأة، وحقوق الأقليات، والتي قد تكون غائبة أو مقيدة في بعض القنوات العربية.
ونظرًا لتمويلها الحكومي الأميركي، يُنظر إلى قناة “الحرة” على أنها أداة دبلوماسية ناعمة تسعى لتعزيز السياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وقد واجهت انتقادات من بعض الحكومات العربية التي اعتبرتها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية.
ويشمل قرار الإغلاق منصة “أصوات مغاربية”، التي يعمل بها عدد كبير من الصحفيين المغاربة والتونسيين والجزائريين.
وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس/آذار.
وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين لفرانس برس، بأن “عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة”.
ويشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى “صوت أميركا” خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنكليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد.
والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.
وتشمل المنصات الأخرى الممولة أميركيا التي يتم تفكيكها “راديو فردا”، وهي إذاعة بالفارسية تحجبها الحكومة الإيرانية وشبكة “الحرة” الناطقة بالعربية التي تأسست بعد غزو العراق في مواجهة قناة الجزيرة في قطر.
وأثار القرار موجة غضب واسعة، حيث أصدر جيف غيدمان، الرئيس التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للبث “ام.بي.ان”، رسالة داخلية إلى موظفي الشبكة، يعرب فيها عن خيبة أمله العميقة بعد تلقيه إخطارًا رسميًا بإنهاء اتفاقية تمويل قناة “الحرة” بأثر فوري.
وأوضح غيدمان أن هذا القرار جاء رغم موافقة الكونغرس على تمويل الشبكة حتى نهاية السنة المالية، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء وقف التمويل بشكل مفاجئ. وأضاف “نحن في ام.بي.ان نخدم دافعي الضرائب الأميركيين، ونواجه أعداء أميركا عبر توفير معلومات دقيقة ومستقلة. شبكتنا تُعد شوكة في خاصرة الأنظمة المتطرفة، وكذلك الأنظمة المعادية لأميركا”.
وشدد على أن ام.بي.ان تعتبر “المنصة الإخبارية الأميركية الوحيدة الناطقة بالعربية”، مؤكدًا أن تكاليف تشغيلها “أقل من طائرتي أباتشي، لكن تأثيرها الإعلامي والدبلوماسي لا يُقدر بثمن”.
ورغم الموقف الصعب الذي تواجهه قناة “الحرة”، لا يزال هناك أمل ضئيل في إنقاذها، خصوصًا إذا تدخل الكونغرس الأميركي لإعادة تمويل الشبكة، أو في حال تراجع إدارة ترامب عن قرارها بعد الضغوط المتزايدة من المؤسسات الإعلامية والحقوقية. فقد أكد غيدمان في رسالته أن الشبك “لن تستسلم”، وأنها ستواصل الدفاع عن وجودها، قائلاً “نعمل في منطقة تضخ فيها الأنظمة المعادية لأميركا مئات الملايين من الدولارات في الدعاية المضللة. الاستسلام ليس خيارًا”.
أما إذا تم تنفيذ القرار بشكل نهائي، فسيكون مصير قناة “الحرة” هو الإغلاق النهائي إن لم تصمد في وجه أزمة التمويل، ووفقًا لآراء معارضين للقرار فكل ذلك قد يفتح المجال لوسائل إعلام منافسة، مثل القنوات المدعومة من روسيا والصين، لملء الفراغ الإعلامي.
وتبثّ إذاعة “صوت أميركا” التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.
وقال الصحافي لدى “صوت أميركا” ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحافية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس/آذار. وأشار على إكس إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ”صوت أميركا” ومنصات إعلامية أخرى تندرج “في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية لتعبير والإعلام”.
وأضاف “غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية”.
وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ”صوت أميركا” لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا الجمعة يستهدف “الوكالة الأميركية للإعلام العالمي” في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفدرالية.
وكان لدى الوكالة 3384 موظفا في العام المالي 2023. وطلبت 950 مليون دولار للعام المالي الحالي.
وجمّدت إجراءات الخفض الواسعة أيضا عمل “إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” التي تأسست خلال الحرب الباردة للوصول إلى التكتل السوفياتي السابق وإذاعة “آسيا الحرة” التي تأسست لتوفير تغطية إلى الصين وكوريا الشمالية وبلدان آسيوية أخرى يخضع الإعلام فيها إلى قيود مشددة.
وواجه قرار إيقاف تمويل الإعلام الأميركي الدولي موجة انتقادات واسعة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وقال ستيفن كابوس، الرئيس التنفيذي لراديو أوروبا الحرة، إن إلغاء التمويل يعد “هدية كبرى لأعداء أميركا”، محذرًا من أن هذا القرار سيُضعف الدور الإعلامي الأميركي في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.
أما لجنة حماية الصحافيين الدوليين، فقد وصفت القرار بأنه “كارثي”، ودعت الكونغرس إلى التدخل فورًا لمنع “تقويض الصحافة المستقلة التي تحارب الروايات المضللة للأنظمة الاستبدادية حول العالم”.
وتأتي تحركات ترامب في وقت تستثمر روسيا والصين بشكل كبير في الإعلام الرسمي لمنافسة الروايات الغربية، إذ توفر الصين عادة محتوى مجانيا للمنصات في البلدان النامية.
نائب ترامب يلتقي الجابر والعتيبة في البيت الأبيض
حول العلاقات الامريكية الاماراتية : التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في البيت الأبيض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر وسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة
وفي وقت سابق، قال الجابر إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه حان الوقت لجعل الطاقة “عظيمة مرة أخرى”.
بين بوتين وترامب.. هل تُرسم ملامح نظام عالمي جديد؟
على الصعيد العالمى : تتجه الأنظار إلى الاتصال المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تسارع الجهود لإنهاء الحرب الأوكرانية.
لكن خلف هذا الحدث الدبلوماسي، يبدو أن ما يجري أعمق من مجرد اتفاق سلام، إذ يطرح تساؤلات كبرى بشأن إعادة تشكيل النظام العالمي وتوزيع مراكز النفوذ بين القوى الكبرى.
وفقا للفيلسوف الروسي ألكساندر دوغين، فإن “إعادة ترتيب النظام العالمي يجب أن تأتي أولًا، قبل أي حل للنزاع الأوكراني”، وهو ما يتماشى مع ما تراه موسكو وواشنطن في هذه المرحلة.
فالحرب في أوكرانيا لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت ساحة اختبار للقوى العظمى في تحديد معالم المستقبل الجيوسياسي.
أوكرانيا بين تقاسم النفوذ وصراع المصالح.. إلى أين؟
التصريحات الأخيرة تكشف عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وموسكو، إذ أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن “الخلافات بين موسكو وكييف تشهد تقليصا، وهناك تقدم في جهود إنهاء الحرب”.
لكن روسيا وضعت شروطا واضحة، أبرزها ضمان حياد أوكرانيا، ورفض انضمامها لحلف الناتو، إضافةً إلى ترتيبات أمنية جديدة تعيد رسم الخريطة العسكرية في المنطقة.
وفي هذا السياق، يلقي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حسين عبد الحسين، الضوء على تعقيدات هذه التسوية، خلال حديثه الى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية محذرا من أن “الاتفاق ليس مجرد صفقة سياسية، بل هو إعادة توزيع للنفوذ والثروات بين روسيا وأوكرانيا”، مشيرا إلى أن ترامب يسعى لتقديم التسوية على أنها “إنجاز سياسي”، حيث قال: “هو يحاول إرضاء جزء من الأميركيين بالقول أننا لم نستسلم، بل بالعكس، حققنا نجاحات وتقاسمنا ثروات مع روسيا”.
لكن يبقى السؤال: هل بوتين مستعد للظهور بمظهر من يقتسم النفوذ، وهو الذي بدأ الحرب بهدف السيطرة الكاملة على أوكرانيا؟
التوجس الأوروبي.. انقسام في الرؤية أم استراتيجية مختلفة؟
يعكس الموقف الأوروبي من المفاوضات حالة من القلق والتوجس، إذ ترى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن “الشروط التي تضعها روسيا تثبت أنها لا تريد السلام”، بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الكرة الآن في ملعب روسيا لإثبات نيتها الحقيقية في إنهاء الحرب”.
لكن عبد الحسين يرى أن المسألة تتجاوز مجرد اختلاف في الرؤى، مؤكدا أن “ما نشهده هو انقسام عميق بين ضفتي الأطلسي”، موضحا أن “الأوراق ليست في يد بوتين أو ترامب وحدهما، بل تعتمد بشكل أساسي على موقف أوكرانيا وحلفائها في أوروبا”.
هل ينقذ وقف الدعم الأميركي بوتين؟
إحدى النقاط الحاسمة في هذا الصراع تتعلق بالدعم الأميركي لأوكرانيا، حيث يعتقد البعض أن وقف المساعدات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار حكومة زيلينسكي، لكن عبد الحسين يشكك في ذلك بقوله: “حتى قبل أن تبدأ المساعدات الأميركية بالتدفق، تمكن الأوكرانيون من صد القوات الروسية ودفعها إلى الخلف”.
وأضاف أن “وقف المساعدات قد يمنح روسيا فرصة للتقدم، لكنه لن يؤدي إلى سقوط زيلينسكي أو حكومته، لأن أوكرانيا لا تعتمد فقط على الدعم الأميركي، بل تحظى أيضا بدعم أوروبي استراتيجي يمنع بوتين من فرض شروطه بالقوة”.
ترامب بين أوهام القوة وواقع السياسة
يرى عبد الحسين أن ترامب يبالغ في تقدير نفوذه وتأثيره على مجريات الصراع، موضحًا أن “ترامب يتصور أنه قادر على فرض تسوية بمجرد الجلوس مع بوتين، لكنه ينسى أن عليه أيضا إقناع الأوروبيين، الذين لديهم حساباتهم الخاصة”.
وأضاف: “الولايات المتحدة قوة عظمى، لكنها ليست ساحرا قادرا على تغيير مجريات الصراع بضغطة زر”.
لكن الأهم من ذلك، أن ترامب يواجه معضلة حقيقية: إذا أوقف المساعدات ولم تتغير المعادلة على الأرض، فسيجد نفسه في موقف يشبه موقف بوتين، أي عاجزا عن تحقيق نصر حاسم، كما قال عبد الحسين.
إنهاء حرب أوكرانيا.. واشنطن وموسكو تبحثان الخطوة التالية
المستقبل الغامض
بين المساعي الدبلوماسية والحقائق العسكرية، يظل مستقبل أوكرانيا رهينا بالتطورات القادمة. فهل ينجح ترامب وبوتين في إعادة رسم خارطة النفوذ الدولي؟ أم أن التعقيدات السياسية والمصالح المتضاربة ستقود إلى تصعيد جديد يُعيد خلط الأوراق؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه الأزمة، لكن المؤكد أن اللعبة لم تنتهِ بعد، وأن أوكرانيا ستظل ساحة صراع بين القوى الكبرى، حيث يبقى الحل النهائي بعيد المنال في ظل الحسابات المتشابكة والمصالح المتضاربة.
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: ترامب متفائل بنجاح المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
من جانبها : قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قبيل المحادثة الهاتفية اليوم الثلاثاء بين رئيسي أمريكا وروسيا، إن مفاوضات إنهاء النزاع في أوكرانيا قد بدأت لكن ترامب “يتطلع لتحقيق النجاح”.
وانتقدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مساعي ترامب لدفع الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق النار تنبع من “التزامه الثابت بالسلام”.
وأضافت غابارد خلال مقابلة مع قناة (إن دي تي في) الهندية: “في الإدارة السابقة، لم يكن هناك أي جهد على الإطلاق لتحقيق السلام أو إجراء حوار مباشر مع بوتين لإنهاء هذه الحرب. لذا، في فترة زمنية قصيرة جدا، أحرز ترامب تقدما نحو السلام أكثر من أي محاولة سابقة”.
وأكدت: “الرئيس ترامب سيجري محادثة مثمرة جدا مع بوتين في الوقت المناسب، تستند إلى التزامه الراسخ بالسلام”.
وأثناء زيارتها إلى الهند، ستشارك جابارد في مؤتمر دولي حول الأمن، وتشمل جولتها أيضا محطات في اليابان وتايلاند.
تريليون دولار.. خطة ألمانيا الكبرى لاستعادة مجدها العالمي
في خطوة استراتيجية كبرى، أعلنت ألمانيا عن خطة استثمارية طموحة بقيمة تريليون دولار على مدى عشر سنوات، تهدف إلى استعادة مكانتها كقوة اقتصادية وعسكرية رائدة في العالم.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات غير مسبوقة، بدءًا من الركود الاقتصادي الذي دخل عامه الثالث، وصولًا إلى الخسائر الفادحة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بلغت 280 مليار دولار كخسائر اقتصادية مباشرة، و40 مليار دولار كمساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت 55 الف شركة ألمانية إفلاسها منذ بدء الحرب، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.
ووفقًا للخطة، سيتم تخصيص 550 مليار دولار لدعم البنية التحتية الألمانية، بينما سيتم إنفاق 450 مليار دولار على تعزيز الصناعات الدفاعية وبناء الجيش الألماني. هذه الاستثمارات تأتي كرد فعل على التحديات التي فرضتها سياسات الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي شهدت فرض رسوم جمركية وتوترات في العلاقات الأمنية بين الطرفين.
الانفصال عن أميركا أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية
في حديث خاص الى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية ، قال ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، إن “الانفصال عن أميركا أمر طبيعي في ظل المتغيرات التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية“.
وأضاف زهير أن “التحالف الأميركي الأوروبي الذي نشأ بعد الحرب تحول إلى تحالف سياسي وعسكري واقتصادي، لكن التغيرات الكبيرة في العقدين الماضيين، خاصة مع سياسة ‘أميركا أولاً‘ التي أطلقها ترامب، أدت إلى بدء هذا الانفصال”.
أشار زهير إلى أن أوروبا بدأت تفكر بشكل جدي في تعزيز استقلاليتها، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث بدأت دول مثل ألمانيا وبلجيكا دراسة التخلي عن صفقات الأسلحة الأميركية، مثل طائرات F-35، والبحث عن بدائل محلية.
وأضاف: “هناك مؤشرات على أن أوروبا قد تتخلى عن صفقات الأسلحة الأميركية وتعزز صناعاتها الدفاعية، خاصة في ظل التصعيد الأخير لترامب”.
أزمة قيادة وتحديات داخلية تعيق التحرك الأوروبي الموحد
رغم هذه الخطوات، فإن أوروبا تواجه تحديات كبيرة في تحقيق استقلاليتها الكاملة عن الولايات المتحدة، خاصة في ظل أزمات القيادة وضعف التنسيق بين الدول الأوروبية.
وأوضح زهير أن “أوروبا تعاني من أزمة قيادة، حيث لم يعد هناك قادة أقوياء مثل أنجيلا ميركل أو جاك شيراك، مما أضعف قدرة أوروبا على مواجهة الضغوط الأميركية”.
كما أشار إلى أن “الاقتصاد الأوروبي، وخاصة الألماني، تأثر بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مع ارتفاع عدد الإفلاسات إلى 55 الف شركة منذ بدء الحرب”.
وأضاف أن “أوروبا تدفع فواتير باهظة في الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة، مثل الحرب في أفغانستان، دون أن تحقق مصالحها بشكل كامل”.
مستقبل العلاقات الأوروبية الأميركية: نحو فصل ضفتي الأطلسي؟
توقع ناصر زهير خلال تصريحاته أن “أوروبا تسير نحو فصل ضفتي الأطلسي، حيث بدأت الدول الأوروبية في البحث عن تحالفات استراتيجية جديدة مع الصين وروسيا، بدلًا من الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة”. وأضاف أن “هذا التحول سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات، ولكنه ضروري لضمان مصالح أوروبا الاقتصادية والأمنية في المستقبل”.
أزمة الطاقة والصناعة: التحديات التي تواجه ألمانيا وأوروبا
ألمانيا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية بأسعار تفضيلية، تواجه الآن أزمة طاقة حادة بعد انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.
هذا الانقطاع أثر بشكل كبير على الصناعات الألمانية، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الرخيصة.
وأشار زهير إلى أن “أوروبا تدفع ثمنًا باهظًا بسبب الحرب، حيث تكبدت خسائر اقتصادية فادحة، في حين استفادت الولايات المتحدة من بيع الطاقة والأسلحة”.
دول أوروبية تبحث عن الاستقلالية الدفاعية
في سياق متصل، بدأت دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا دراسة التخلي عن صفقات الأسلحة الأميركية، مثل طائرات F-35، والبحث عن بدائل محلية.
وأشار زهير إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار سعي أوروبا لتعزيز استقلاليتها الدفاعية، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية تعطيل الأسلحة الأميركية عن بعد من قبل الولايات المتحدة”.
