إسرائيل تعلن اعتقال 7 جواسيس جندتهم إيران من أصول أذرية

كتب : وكالات الانباء

وفي بيان أصدره الإثنين، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك، والشرطة إن السبعة جمعوا معلومات عن إسرائيليين آخرين، والتقطوا صوراً فوتوغرافية لمنشآت عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي، ومواقع بحرية وقواعد جوية ومحطات الطاقة.
وأضاف البيان أن إيران دفعت لهم مئات آلاف الدولارات غالباً على شكل عملة مشفرة. ولم يقدم البيان دليلاً على المؤامرة المزعومة.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن المعتقلين، يهود من أصول أذرية، يقيمون في حيفا، وفي منطقتها الكبرى، بينهم عسكري في الاحتياط في سلاح الجو، وقاصران.

وقالت جيروزاليم بوست، إن الموقوفين السبعة، وفروا لإيران معلومات، بينها خرائط القاعدة العسكرية للواء جولاني التي استهدفها حزب الله منذ أيام، إلى جانب

وتقول السلطات الإسرائيلية إنها أحبطت العديد من المؤامرات الإيرانية أخيراً التي شملت تجنيد إسرائيليين للتجسس أو لتنفيذ اغتيالات.

وقالت الصحيفة إن الشبكة عملت لصالح إيران منذ عامين على الأقل.

وللمرة الرابعة خلال أقل من شهر، كشفت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، عن خلية جديدة تمكنت إيران من تجنيدها للتجسس، إذ كان جميع أعضائها من المواطنين اليهود وقاموا بتزويدها معلومات وأبدوا استعدادهم لاغتيال شخصيات بارزة في إسرائيل.

جاء الكشف عن هذه الخلية في محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون، وتم طرح «تصريح ادعاء» يعلن عن نية النيابة محاكمة 7 مواطنين يهود من سكان مدينة حيفا ومنطقة الشمال، بينهم جندي فار من الخدمة العسكرية، يشتبه بأنهم نفذوا مهمات متنوعة بتكليف من وكلاء استخبارات إيرانيين.

وكشفت النيابة العامة أن الأفراد السبعة عملوا لصالح إيران لأكثر من عامين، ونفذوا نحو 600 عملية حددتها لهم المخابرات الإيرانية مسبقاً. وتضمنت هذه العمليات تصوير وجمع معلومات عن قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قاعدتا سلاح الجو في «نيفاطيم» و«رمات دافيد»، إضافةً إلى قاعدة «الكِرْياه» في تل أبيب، التي تُعدُّ مقر قيادة الجيش ووزارة الدفاع وقيادة الحرب، بالإضافة إلى مواقع بطاريات «القبة الحديدية» وغيرها.

وفقاً للشبهات، تلقى المشتبه بهم من وكلاء إيران خرائطَ لمواقع استراتيجية إسرائيلية، بما في ذلك قاعدة التدريب التابعة للواء «غولاني» في وادي عارة، التي استهدفها «حزب الله» بطائرة مسيرة يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة العشرات. كما تشير التحقيقات إلى أن بعض المعلومات التي جمعها المشتبه بهم تم استخدامها في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في بداية الشهر الحالي.

إضافةً إلى ذلك، طُلب من المشتبه بهم جمع معلومات عن مواطنين إسرائيليين، حيث راقبوا شخصية أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، وشملت المراقبة منزل هذه الشخصية وأطفالها.

وأصدرت النيابة العامة بياناً كشفت فيه عن أسماء 5 مشتبهين في القضية، وهم أزيز نيسنوف، ألكسندر صادكوف، يغآل نيسان، فيتشسلاف غوشتشين، ويفغيني يوفيه، بالإضافة إلى قاصرين آخرين يحظر نشر أسمائهم. ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا يوم الجمعة المقبل، تتضمن «مخالفات أمنية خطيرة».

نفذ المشتبهون المهام الموكلة إليهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى مئات آلاف الدولارات، دُفعت عبر عملات رقمية أو بواسطة سياح روس. وينحدر جميع المشتبهين السبعة اليهود من أصول أذربيجانية، ويعيشون في مدينتي حيفا ونوف هجليل، وبعضهم أقارب (ابن وأب)، وهم رهن الاعتقال منذ 35 يوماً.

وقد وصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها خلال السنوات الأخيرة، إذ يرافق الطاقم الأمني في النيابة التحقيق عن كثب منذ أسابيع.

تاريخ حافل

نفذت إيران عمليات تجسس ضد إسرائيل على مدى سنوات عديدة، لكنها زادت من جهودها بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة مع اندلاع الحرب على غزة. وعلى الرغم من أن عمليات التجسس الإيرانية لا تقارن بحجم وخطورة عمليات التجسس الإسرائيلية في إيران، التي سمحت للموساد (المخابرات الإسرائيلية الخارجية) بإنشاء عدة محطات له، فإن هذه الأنشطة تثير قلق الأجهزة الأمنية في تل أبيب.

ففي الشهر الأخير وحده، ومنذ 19 سبتمبر (أيلول)، تم الكشف عن 4 خلايا تجسس إيرانية تضم 12 شخصاً، جميعهم من اليهود، الذين أبدوا استعدادهم ليكونوا عملاء لدولة تتبنى هدفاً معلناً وصريحاً يتمثل في «تدمير الكيان الصهيوني». كما أبدوا استعدادهم لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، سواء سياسيين أو عسكريين أو علماء، وكل ذلك مقابل المال.

والشهر الماضي، قدمت النيابة العامة (الأربعاء الماضي) لائحة اتهام ضد فلاديمير فرخوفسكي (35 عاماً) بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، وحمل ونقل سلاح، والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي. وقد خطّ على جدران بعض الأماكن كتابات معادية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مثل «نتنياهو هتلر». كما حاول قتل عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار، وحصل على وعود بمساعدته على الهروب إلى روسيا بعد تنفيذ الاغتيال.

وفي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مواطنين إسرائيليين بتهمة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية، ومحاولة تنفيذ «عملية اغتيال»، وفقاً لبيان صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وتؤكد المعلومات أن الخلية مرتبطة بجهات استخباراتية إيرانية، وقد سعت لتجنيد وتفعيل مواطنين في إسرائيل. وقد اعتُقل أحد سكان مدينة رمات غان، المدعو فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاماً)، الذي جنّد زوجته الشابة، آنا برنشتاين (18 عاماً) من رمات غان، التي «شاركت في تنفيذ جزء من المهام». كما أشار البيان إلى اعتقال شخص ثالث، وكُشف لاحقاً عن ملفات عديدة في الشرطة والمحاكم ضد فيكتورسون بسبب اعتداءات جنسية خطيرة.

وقبل ذلك بأسبوعين تم اعتقال مواطن آخر بشبهة التعاون مع الاستخبارات الإيرانية. وحسب الاتهام فقد وافق على تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

وقالت إنها اعتقلت المشتبه به، في أغسطس (آب) الماضي. وجاء في بيان مشترك صدر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن المشتبه به هو رجل الأعمال موتي ميمان (72 عاماً) من عسقلان، الذي أقام لفترة طويلة في تركيا، وأقام علاقات تجارية واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية. وتم تهريبه بسيارة عبر معبر حدودي بري قرب مدينة فان الواقعة في شرق تركيا إلى إيران، حيث التقى عناصر من أجهزة الأمن الإيرانية.

في أغسطس (آب) 2024، كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن لائحة اتهام في قضية تجسس وصفتها بـ«الخطيرة»، زاعمةً أن إيران حاولت الترويج لـ«انقلاب عسكري» في إسرائيل. وأظهر تحقيق «الشاباك» أن عملاء إيرانيين تمكنوا من تجنيد الطالب الإسرائيلي إيدين ديفس (30 عاماً) من سكان «رمات غان» للترويج لأهداف إيرانية داخل إسرائيل. وتشير لائحة الاتهام المقدمة ضده إلى أن إيران تسعى لاستخدام الاحتجاجات لتفكيك المجتمع الإسرائيلي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، ظهرت قضية معقدة تتعلق بالمحاولات الإيرانية لتجنيد جواسيس من بين المغتربين الإيرانيين في إسرائيل عبر الإنترنت. استخدمت هذه العملية حساباً مزيفاً على «فيسبوك» باسم «رامبود نامدار»، متنكراً في هيئة يهودي إيراني مهتم بالهجرة إلى إسرائيل. وقام الحساب بالتواصل مع عشرات الأشخاص، معظمهم من النساء اليهوديات من أصل إيراني، وبنى الثقة من خلال محادثات مطولة.

وفقًا للمخابرات الإسرائيلية، تُعدُّ وسائل التواصل الاجتماعي إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها إيران لتجنيد جواسيس في إسرائيل. إذ تُستخدم حسابات مزيفة لبدء حوارات وتقديم عروض مالية أو إغراءات أخرى بهدف جمع المعلومات أو تنفيذ عمليات تجسس.

لكن أخطر عمليات التجسس الإيرانية وقعت في عام 2018 وفي عام 1997. في الأولى، نجحت إيران في تجنيد وزير الطاقة السابق غونين سيغيف عبر سفارتها في نيجيريا، حيث أُدين بـ«التجسس الخطير وتقديم معلومات للعدو». وقد أدلى بمعلومات حساسة حول عدة منشآت استراتيجية ومؤسسات أمنية ومسؤولين إسرائيليين، مما أدى إلى حكم عليه بالسجن 11 عاماً ضمن صفقة إقرار بالذنب.

أما في الثانية، فقد أُلقي القبض على رجل الأعمال الإسرائيلي ناحوم منبر بتهمة بيع إيران أسرار إنتاج غاز الأعصاب وغاز الخردل، بالإضافة إلى تزويدها بالمعدات اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. على الرغم من أنه ادعى أنه تصرف لأسباب تجارية فقط، اعتبرت المحكمة أفعاله خطيرة، وعرّضت أمن الدولة للخطر، مما أسفر عن إدانته بتهمة «مساعدة العدو» وحكم عليه بالسجن 16 عاماً.

وتسببت الحرب الكارثية التي تواصل إسرائيل بلا رادع إشعالها بخسائر فادحة في أرواح الأبرياء في غزة ولبنان، وأثارت تكاليفها المالية المرتفعة والمؤلمة مخاوف من تأثير طويل الأجل على اقتصاد الدولة العبرية الراكد والمتراجع إلى حدود غير مسبوقة.  

تضخم 

وتقول وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من التضخم بسبب تزايد الإنفاق العسكري، وتوقف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها. ويقول خبراء الاقتصاد إن البلاد قد تواجه انخفاضاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على اختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والعسكرية.

وفيما يلي نظرة على التكاليف المالية التي تواجهها إسرائيل نتيجة حربها الطويلة:

تنفق الحكومة الإسرائيلية 4.7 مليار دولار على الجيش شهرياً، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان ينفق سابقاً قبل أن تندلع الحرب في اليوم التالي لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي قدر بـ 1.8 مليار دولار شهرياً.

أرقام كبيرة

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ15 عالمياً خلف بولندا وقبل كندا وإسبانيا، وكلها دول ذات تعداد سكاني أكبر. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% للولايات المتحدة، و1.5% لألمانيا. وهذا ضئيل مقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على محاربة الغزو الروسي.

في الأشهر الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في الغالب.
وتعافى الاقتصاد جزئياً مع نمو بلغ 4% في الجزء الأول من هذا العام، لكنه لم ينمُ إلا بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

وكانت الحرب سبباً في إلحاق خسائر فادحة باقتصاد غزة المنهك بالفعل، حيث نزح 90% من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل. كما تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ويقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25% في الربع الأول.

فرضت الحرب على إسرائيل العديد من الأعباء الاقتصادية، فالاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية تهدد بتقليص العرض من العمالة، كما تعمل المخاوف الأمنية على ردع الاستثمار في الأعمال الجديدة، إضافة لتبعات الاضطرابات الجوية التي أثرت على قطاع السياحة. 

وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة الإسرائيلية تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال، حيث تعرضوا لنيران حزب الله.
ومن أكبر المخاوف الطبيعة المفتوحة للقتال، الذي استمر لأكثر من عام، فقد انتعش اقتصاد إسرائيل بسرعة من حرب عام 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان. ولكن هذا الصراع لم يستمر سوى 34 يوماً.
واستشهدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في الـ27 من سبتمبر (أيلول)، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.

ولا يزال تصنيف (بي إيه إيه 1) يعتبر من الدرجة الاستثمارية، وإن كان ينطوي على مخاطر معتدلة، وفقاً لموديز.  

وفي المجمل تتمتع إسرائيل باقتصاد متنوع ومتطور للغاية مع قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم عائدات الضرائب والإنفاق الدفاعي. والبطالة منخفضة، ومؤشر أسهم (TA-35) ارتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي.
حتى في خضم القتال، جمعت شركات التكنولوجيا حوالي 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث، وفقاً لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان.
وقال إيكشتاين إن إسرائيل بدأت الحرب “في أفضل حالة اقتصادية” فيما يتعلق بالديون الحكومية، والتي بلغت 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع نسبياً. وأضاف “لقد مولنا الحرب بشكل أساسي بالديون”، والتي ارتفعت الآن إلى 62% ولكنها لا تزال محتوية مقارنة بفرنسا عند 111% ومتماشية مع ألمانيا عند 63.5%”.

فى نفس الاتجاه اشار تقرير إخباري أنه بجانب الخسائر البشرية للحرب على غزة ولبنان، فإن إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية باهظة الثمن، وأن التكاليف المالية المرتفعة والمؤلمة تثير المخاوف بشأن التأثير طويل الأمد للحرب على اقتصاد البلاد.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، منذ بدأت الحرب في غزة، نقلاً عن تقرير صادر عن «مشروع تكاليف الحرب» بجامعة براون الأميركية، والذي رصد الإنفاق العسكري منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وتضخم الإنفاق العسكري الإسرائيلي بعد الحرب، وتوقف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها. ويقول خبراء اقتصاد إن إسرائيل تواجه انخفاض الاستثمار وارتفاع الضرائب مع ضغط الحرب لميزانيات الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على اختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والجيش.

ارتفاع الإنفاق على الجيش

زاد إنفاق الحكومة الإسرائيلية على الجيش أكثر بكثير شهرياً، إذ زاد من 1.8 مليار دولار قبل 7 أكتوبر 2023، إلى نحو 4.7 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقاً للمعهد، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً خلف بولندا ولكنها متقدمة على كندا وإسبانيا، وكل منهما لديها عدد سكان أكبر. وكان الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3 في المائة، مقارنة بـ 3.4 في المائة للولايات المتحدة و1.5في المائة لألمانيا.

الحرب أضرت بالنمو وإمدادات العمالة

في الأشهر الثلاثة التي أعقبت 7 أكتوبر، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6 في المائة، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية.

وأفادت «أسوشييتد برس» أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد المنهار بالفعل في غزة، حيث نزح 90 في المائة من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل.

وفي الضفة الغربية، تضرر الاقتصاد بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، وأعاقت الغارات العسكرية الإسرائيلية ونقاط التفتيش الحركة. ويقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25 في المائة في الربع الأول من العام.

في إسرائيل، فرضت الحرب العديد من الأعباء الاقتصادية. فالاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية تهدد بتقليص العمالة. كما تعمل المخاوف الأمنية على ردع الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت الاضطرابات في الرحلات الجوية إلى إبعاد العديد من الزوار، الأمر الذي أثر على مجال السياحة.

وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال بسبب الحرب.

ارتفاع الإنفاق العسكري بعد الحرب

وتعافى اقتصاد إسرائيل بسرعة من حرب عام 2006 مع «حزب الله» في جنوب لبنان. ولكن هذا الصراع لم يستمر سوى 34 يوماً.

وقد استشهدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول)، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين. ولا يزال تصنيف «بي إيه إيه 1» يعتبر من الدرجة الاستثمارية، وإن كان ينطوي على مخاطر معتدلة، وفقاً لـ«موديز».

وأفاد التقرير أنه على الرغم من تلك المؤشرات، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم عائدات الضرائب والإنفاق الدفاعي، ظل صامداً، إذ جمعت شركات التكنولوجيا نحو 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث، وفقاً لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان الإسرائيلية.

وحتى مع وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن ترتفع الإنفاقات العسكرية والدفاعية لإسرائيل، وخاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.

وتتوقع ميزانية وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش لعام 2025 عجزاً أقل من 4 في المائة، قائلاً إن ذلك سيضمن استقرار عبء ديون إسرائيل. وشككت «موديز» في أرقام العجز، وتوقعت عجزاً بنسبة 6 في المائة للعام المقبل.

وقالت كارنيت فلوج، رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة ونائبة رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يعني أن الإسرائيليين من المرجح أن يروا تخفيضات في الخدمات العامة وارتفاع الضرائب.

دعم الولايات المتحدة

لقد عززت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل، فقبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنوياً بموجب اتفاق تم توقيعه خلال إدارة الرئيس باراك أوباما. وهذا يعادل نحو 14 في المائة من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.

كما قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً حاسماً لإسرائيل خلال أوقات الشدة. ففي عام 2003 وافق الكونغرس على 9 مليارات دولار في شكل ضمانات ائتمانية تسمح لإسرائيل بالاقتراض بأسعار معقولة بعد أن عانى الاقتصاد خلال «الانتفاضة الفلسطينية».

وشكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة برئاسة القائم بأعمال مستشار الأمن القومي السابق جاكوب ناجل، الذي تفاوض على أحدث حزمة مساعدات أميركية لإسرائيل، لتقديم توصيات بشأن حجم ميزانية الدفاع المستقبلية وتقييم مدى تأثير زيادة الإنفاق الدفاعي على الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي إيكشتاين إن الميزانية التي تتضمن بعض الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي ستكون ضرورية لدعم الانتعاش بعد الحرب ودفع تكاليف الدفاع المستمرة الأعلى على الأرجح.

مقترح مصري جديد بشأن صفقة التبادل

فى حين كشف موقع “إكسيوس” الأميركي عن مقترح مصري جديد، بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يؤدي إلى بدء مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع، إن مدير المخابرات العامة المصرية الجديد قدم لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) المقترح الجديد.

ووصلت المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار إلى طريق مسدود منذ ما يقارب شهرين ولم تحدث أي محادثات مهمة بين الطرفين.

ويعتقد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن “قتل” زعيم حركة حماس يحيى السنوار يمثل فرصة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 101 أسير ما تزال حماس تحتجزهم، وإقرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عرض فكرة المصريين على مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في اجتماع عقد مساء الأحد عندما عاد من القاهرة.

وأضافا أن المصريين يقترحون البدء بـ”صفقة صغيرة” تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الأسرى المحتجزين لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار لأيام عدة في غزة.

وبحسب “أكسيوس”، فإن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أيّد الفكرة المصرية، فيما عارضها الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبيتساليل سموتريتش.

إعلام عبري: رئيس «الشاباك» يزور مصر لبحث صفقة رهائن

فى وقت سابق زار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، القاهرة، الأحد، والتقى المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وتعد زيارة رئيس «الشاباك» لمصر هي الأولى بعد الإعلان عن مقتل زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، الخميس الماضي. وسبق أن زار بار القاهرة خلال الشهور الماضية، ضمن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في اشتباك مع جنود إسرائيليين، بمنطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.

مسؤول أميركي: من غير المرجح أن يقبل لبنان والمجتمع الدولي شروط إسرائيل لإنهاء الحرب

بينما ذكر موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وأضاف الموقع أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي سيزور بيروت اليوم ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع. وقال مسؤول أميركي إن «من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل».

وأوضح المسؤول نفسه أن أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في «تنفيذ فعال» لضمان عدم إعادة تسليح «حزب الله»، كما طالبت أيضا «بأن تعمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني». كما أشار إلى أن وثيقة المبادئ «تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم».

انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستين

واشنطن لا تسعى إلى تعديل القرار 1701… وتضغط للالتزام بتطبيقه كاملاً

الغريب فى الامر رغم تصدر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أجندة المحادثات التي يجريها، الاثنين، الوسيط الأميركي أموس هوكستين مع المسؤولين في بيروت، إلا أن دبلوماسيين غربيين شككوا في إمكانية التوصل إلى اتفاق، «ما يعني حكماً تقدم ملف انتخاب الرئيس».

وقال دبلوماسي غربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الأحد، إن «الظروف ليست ناضجة للتوصل إلى وقف النار ما لم يكن مشمولاً بتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل لإخلاء بعض النقاط التي تحتلها وتتبع السيادة اللبنانية، في مقابل إخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي يعود إلى (حزب الله) الذي لم يعد أمامه سوى الانكفاء إلى شمال الليطاني»، في تطبيق للقرار الأممي 1701.

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يلح على توفير الضمانات لتطبيق القرار 1701… وهذا ما تقع مسؤوليته على الحكومة اللبنانية، بالإنابة عن (حزب الله)، بوصفها صاحبة القرار الحصري في الجنوب، في موازاة المسؤولية الملقاة على إسرائيل لتماديها في خرقها الأجواء اللبنانية».

ورأى الدبلوماسي أن إجماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة «يلقى كل ترحيب ويؤسس، عندما تحين الفرصة، لتكثيف الجهود لإعادة الهدوء إلى الجنوب».

واعتبر أن موقفهم يشكل «خريطة طريق للتوصل إلى وقف النار تمهيداً لنشر الجيش شرطاً لتطبيق القرار 1701، جاءت متلازمة مع دعوتهم إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد».

هوكستين وملف انتخاب الرئيس

وقال دبلوماسي غربي آخر في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف ليست مواتية لوقف النار، وهذا يعني حكماً أن انتخاب الرئيس يمكن أن يتقدم على وقفها، وهو يلقى تأييد واشنطن».

ولم يستبعد أن يتصدر الملف لقاءات هوكستين مع ميقاتي وبري وقائد الجيش العماد جوزف عون، «بحكم أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كشرط لانتظام المؤسسات الدستورية، ليكون في وسع الرئيس المنتخب تولي المفاوضات إلى جانب حكومة تصريف الأعمال لوقف النار ونشر الجيش لتطبيق القرار 1701، انطلاقاً من تنفيذه بكامل بنوده وعدم إخضاعه للاجتهادات التي حالت دون تطبيقه كما يجب».

وأشار الدبلوماسي إلى أن «سوء تطبيق القرار أدى إلى تشريع الخروق على جانبي الحدود، وأوجد حالة من التعايش بين سلاحي الشرعية و(حزب الله) الذي أتاح له بإسناده (حماس) التفرد بقرار الحرب والسلم الذي هو حصراً بيد الحكومة، واستدراج لبنان لمغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج».

لا تعديلات على القرار 1701

لكن خلافاً لما نُقل عن هوكستين ونفته مصادر السفارة الأميركية، لن يسعى المبعوث الأميركي إلى تعديل القرار 1701، وإنما «الضغط لتحسين الشروط المؤدية إلى تطبيقه على نحو يعبد الطريق أمام تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها كاملة على منطقة جنوب الليطاني، ممثلة في الجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)»، كما يقول مصدر قريب من السفارة الأميركية في بيروت.

 

وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن ليست في وارد الانصياع، تحت أي ظرف كان، لرغبة إسرائيل بتعديل القرار 1701، وكل ما يهمها هو تطبيقه من دون شروط والالتزام بمضامينه، على أن يشمل كل مندرجاته الواردة أساساً في صلب اتفاق الطائف الذي نصّ صراحة على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها، وهذا ما حدث باستثناء (حزب الله) الذي احتفظ بسلاحه».

غير أن المصدر أكد ما تحدث عنه الدبلوماسيان الغربيان من تقدم ملف سد الفراغ الرئاسي على الجانب الميداني. وأوضح أن الوسيط الأميركي «يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس على وقف إطلاق النار، باعتبار أن الظروف في الميدان ليست ناضجة ومواتية لتحقيقه، وبالتالي هناك ضرورة للالتفات إلى وقف تعطيل الانتخاب».

تساؤلات عن تجاوب «حزب الله»

وتستغرب مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب ما رُوّج عن وجود نية لتعديل القرار 1701، ونقلت عنه تأكيده أنه لم يسبق للوسيط الأميركي في اللقاءات التي عُقدت بينهما أن طرح إدخال أي تعديل على القرار. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف نفسه ينسحب على ما دار في الاتصال الذي تلقاه بري من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وخُصص لبحث وقف النار واستجابة الجانب اللبناني للنداء الأميركي – الفرنسي بالتوصل لهدنة لمدة 3 أسابيع، تمهيداً لبحث الآلية المطلوبة لتطبيق القرار.

وتنقل المصادر عن بري، بتفويض من «حزب الله»، تأكيده أن «تطبيق القرار يحظى بإجماع لبناني، ويلقى دعماً من القمة الروحية التي باركت الخطوات المؤدية لوقف الحرب».

غير أن الدبلوماسيَين الغربيَين تساءلا عن مدى تجاوب «حزب الله» مع مساعي تطبيق القرار 1701. وقال أحدهما: «ليس واضحاً ما إذا كان الحزب سينخرط في الجهود لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، أم ان الحرب ستبقى مشتعلة لعلها تدفع بالمجتمع الدولي للتواصل مع إيران وطلب وساطتها لإقناع حليفها بالتجاوب مع الإجماع اللبناني على وقف النار».

ولفت إلى تناقض المسعى الأخير مع «إجماع الأطراف الدولية على اختلافها، على وجوب تقليص نفوذ إيران في المنطقة من خلال شلّ قدرة أذرعها على تهديد الاستقرار، خصوصاً أن إسناد الحزب غزة قوبل بمعارضة داخلياً ودولياً وعربياً، وهذا ما يجعله وحيداً في حربه».

تشديد على تمكين «يونيفيل»

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن تطبيق القرار «1701» بقي منقوصاً، لاستمرار خرقه على جانبي الحدود من قبل «حزب الله» وإسرائيل. وتقول إن توفير الشروط لتطبيقه كما يجب، يتطلب الاستجابة للملاحظات التي تدرجها الأمانة العامة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول سير تطبيقه عند النظر في طلب الحكومة اللبنانية بالتجديد لـ«يونيفيل».

وتلفت إلى أن تحرير مهمة «يونيفيل» في مؤازرتها الجيش لبسط سيادة الدولة، يتطلب عدم تقييد الوحدات التابعة لها، وعدم منعها من التحرك في ملاحقتها التجاوزات التي تمنع تطبيقه على السواء بين لبنان وإسرائيل. وتؤكد أن قيادتها، وإن كانت تشكو من تعرّض «حزب الله» لوحداتها المنتشرة في جنوب الليطاني، «فهي أيضاً لا تصرف النظر عن استمرار إسرائيل في خرقها الأجواء اللبنانية، وبالتالي؛ فإن الطرفين يتساويان في تعطيل مهمتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة».

مشادات بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان.. ما السبب؟

ورد رئيس الأركان على هجوم الوزراء بالقول: “ليس لديّ فائض من الموظفين لهذه المهام. هل تريد أن يتعرض جنودنا للأذى أثناء توزيع أكياس الدقيق في النصيرات؟ أريد كل جندي للقتال في غزة ولبنان، وهذا (توزيع المساعدات) ما ستفعله المنظمات الدولية”.

كما تناول الاجتماع رد الفعل الإسرائيلي على استهداف منزل نتنياهو في قيسارية بهجوم شنته طائرة مسيّرة قبل أيام.

وحسب “مكان”، وصفت المصادر التي حضرت الاجتماع هجوم الوزراء على رئيس الأركان بأنه كان “كمينا” لهاليفي.

وجاء الهجوم الذي تعرض له هاليفي بعد تحذير بشأن “الاستنزاف الشديد للقوات النظامية والاحتياطية التي تقاتل بلا توقف منذ أكثر من عام”، في قطاع غزة ولبنان.

إسرائيل تواجه مشكلة في الذخيرة ولم تتهيأ لحرب طويلة على أكثر من جبهة

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها القوات الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن مخزون الذخائر لدى إسرائيل يكفي فقط لحرب قصيرة الأمد ولا يكفي لحرب استنزاف طويلة، بينما أثقلت الحرب كاهل الاقتصاد الإسرائيلي مع توقف الكثير من الشركات عن العمل ومع استدعاء الجيش عشرات آلاف من جنود الاحتياط وهم في الحالات العادية (حالات السلم) قوة إنتاج.

وقال تقرير نشره موقع ‘واي نت’ العبري التابع لـ’يديعوت أحرنوت’ إن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تواجه ضغوطا لتعزيز إنتاج الصواريخ الاعتراضية في حين تلبي الطلبات الأجنبية، مضيفا أن ما يزيد من التحدي هو حظر المواد الخام التي تواجهها من بعض الموردين وخاصة في أوروبا، متسائلا “هل تتمكن الصناعات الدفاعية من الارتقاء إلى مستوى التحدي؟”

وفي تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يوم الاثنين، تم تسليط الضوء على أحد الأسباب الرئيسية وراء نشر نظام الدفاع الجوي الأميركي “ثاد” في إسرائيل وهو النقص الحاد في الصواريخ الاعتراضية.

ويسلط هذا الأمر الضوء على التحدي المستمر الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بتوفر الذخائر المختلفة في حين لا تظهر الحرب التي دخلت عامها الثاني الآن، أي علامات على نهاية قريبة.

ومن المتوقع أن يتكامل نظام ثاد الذي سيتم تشغيله في إسرائيل من قبل حوالي 100 جندي أميركي، مع وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية الحالية للمساعدة في إدارة الهجمات الإضافية من الصواريخ الباليستية والتي قد تكون أكثر شمولا من تلك التي أطلقتها إيران على إسرائيل حتى الآن.

وسوف يُكمل هذا النظام منظومة صواريخ ‘حيتس 2′ و’حيتس 3’ الاعتراضية، فضلا عن نظام ‘مقلاع داوود’ التي شكلت العمود الفقري لدفاع إسرائيل ضد موجتين من الهجمات الصاروخية من إيران، واحدة في منتصف أبريل/نيسان وأخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال هجوم أبريل/نيسان، أطلقت إيران 185 طائرة بدون طيار و110 صاروخ باليستي و36 صاروخ كروز على إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ردًا على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله ، أطلقت إيران دفعة أخرى من 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وفي حين لا تكشف إسرائيل عن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك تلك المخصصة لنظام آرو والقبة الحديدية، فإن أوقات إنتاج صواريخ آرو أطول بشكل ملحوظ من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية والتي تستخدم في المقام الأول للدفاع ضد الصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها من غزة ولبنان.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بواز ليفي إلى هذا في صحيفة فاينانشال تايمز، قائلا إن إنتاج الصواريخ ليس مسألة أيام وليس سرا أننا بحاجة إلى تجديد مخزوناتنا.

 ورغم أن نظام ثاد لن يوفر لإسرائيل قدرات فريدة تتجاوز تلك التي توفرها أنظمة آرو، فإنه سيعمل كتعزيز كبير لشبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي تطلق العشرات من الصواريخ الاعتراضية يوميا منذ أكثر من عام ضد الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار.

ويأتي نشر نظام ثاد في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لشن ضربة محتملة على إيران، في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه المنظومة الدفاعية نجحت في اعتراض معظم الصواريخ من إيران، لكن بعضها أصاب قواعد جوية في نيفاتيم وتل نوف فضلا عن مناطق مأهولة بالسكان في وسط إسرائيل.

وقدرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالجبهة الداخلية من الهجمات الإيرانية بنحو 150إلى 200 مليون شيكل (40 إلى 55 مليون دولار).

وأشار تقرير ‘واي نت’ إلى أنه من المرجح أن تشتد الضغوط على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية مع تصاعد الصراع مع حزب الله، ومع إطلاق الحزب المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل.

وقد بدأ حزب الله يتعافى من سلسلة الضربات التي وجهتها إليه إسرائيل على مدى الشهر الماضي والتي أثرت بشكل كبير على ترسانته من الصواريخ والقذائف، فضلاً عن قدراته على القيادة والسيطرة.

وكان هذا التعافي واضحا في وتيرة ونطاق هجماته على العديد من التجمعات السكنية الإسرائيلية الشمالية، بما في ذلك الضربات المنتظمة على حيفا والمناطق المحيطة بها.

وعلى الرغم من الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أجزاء من ترسانة حزب الله، فإن الجماعة لا تزال تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي قد تزيد من الحاجة إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية.

ومنذ بداية الحرب، كانت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تعمل في وضع الطوارئ، حيث تعمل بعض خطوط الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية.

وتقول المصادر ذاتها، إنه في الوقت نفسه، يتعين على شركات الدفاع الإسرائيلية أن تواصل الإنتاج للعملاء الأجانب، بما في ذلك الجيوش المتورطة في سباق تسلح مستمر والذي تغذيته جزئيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتنبع التزامات الإنتاج الأجنبي هذه من العقود الموقعة قبل الحرب في إسرائيل، مع مواعيد تسليم محددة مسبقا. وأي تأخير قد يؤدي إلى فرض عقوبات ثقيلة على الشركات الإسرائيلية.

وإلى جانب التحدي المتمثل في زيادة الطلب على الإنتاج، تواجه الصناعات الدفاعية صعوبات متزايدة في الحصول على المواد الخام من الخارج، فقد واجهت إسرائيل إحجاما متزايدا من جانب بعض البلدان عن توريد المواد الأساسية، بما في ذلك المعادن المتخصصة والمكونات الإلكترونية، مما أدى إلى فرض حظر فعلي من جانب العديد من الموردين الأوروبيين.

وفي مواجهة هذا النقص، اضطرت شركات الدفاع الإسرائيلية إلى تطوير حلول داخلية، فعلى سبيل المثال، افتتحت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مؤخرا مصنعا جديدا في أوفاكيم لإنتاج مكونات كانت تستوردها سابقا من الخارج، وهي الخطوة التي تترتب عليها تكاليف إضافية ووقت في وقت تعاني فيه من نقص في كل من المعروضين.

وبحسب التقرير، تحولت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل الآن إلى تركيزها على الجبهة الشمالية، حيث يسود قلق دائم بشأن اندلاع صراع مباشر أوسع نطاقا مع إيران.

وهذه أطول حملة عسكرية مستمرة تخوضها إسرائيل. وتاريخيا، كانت العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على افتراض مفاده أن أي اشتباك عسكري سوف يكون قصير الأمد، أي أقل من شهر وسوف يتم الفوز به بشكل حاسم من خلال استخدام القوة الساحقة.

ولقد شكل هذا الاعتقاد عملية تخزين الذخائر استعدادا للحرب، فالاحتياطيات مصممة لتوفير الموارد الكافية لصراع قصير وموجه استراتيجيا وليس لحرب غير محددة الهدف تهدف إلى تحقيق رؤية غامضة “للنصر الكامل”.

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يبحث «أفكاراً جديدة» لصفقة الرهائن بعد مقتل السنوار

بينما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسؤولين رفيعي المستوى ناقشوا، مساء أمس، «أفكاراً جديدة» بشأن صفقة لتحرير المحتجَزين في غزة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن المناقشات جَرَت، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والذي انتهى بعد الموعد المقرر لبدئه بنحو ثمان ساعات.

وأوضح، في البيان، أنه «خلال الاجتماع، طُرحت أفكار جديدة من أجل دراسة جدواها بشأن إطلاق سراح المحتجزين».

وصرح مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، قبل الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بأن إسرائيل كانت تبحث عن فرصة لإنهاء الحرب في غزة، من خلال صفقة تبادل أسرى بعد مقتل زعيم «حماس» يحيى السنوار.

ووصف المسؤول جثة السنوار بأنها «ورقة تفاوضية أخرى» في المفاوضات. ورفض مكتب نتنياهو تأكيد ذلك، قائلاً: «لن نُنهي الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا».

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، في وقت سابق: «نواصل الضغط على (حماس) عسكرياً، يمكنك رؤية ذلك في جباليا. ونسعى لإحداث انهيار نفسي» في صفوفهم.

وأفاد مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، قبل الاجتماع، بأن الملفات المطروحة للمناقشة هي رد إسرائيل على إيران، والهجوم بالطائرات المُسيرة على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والحرب في لبنان وغزة، وفرص الوصول لصفقة تبادل المحتجزين بعد زيارة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار إلى القاهرة.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في اشتباك مع جنود إسرائيليين، بمنطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.

بعد تهديد باريس ولندن.. العلاقات بين إسرائيل وأوروبا أمام مفترق طرق

وعمد قادة كبار، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل لكبح جماحها، وثنيها عن تعنتها في مواصلة حربها المدمرة على غزة ولبنان.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير اليوم الأحد، إن إسرائيل تعرضت لانتقادات لاذعة من الزعماء الأوروبيين الذين يحاولون كبح جماحها في غزة ولبنان.

وقف تصدير الأسلحة

وبدأ الزعماء الأوروبيون مراجعة خياراتهم لإجبار إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على التوقف، وإنهاء الحرب الدامية، بدءاً بدعواتهم إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة، والتفكير في عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، انتهاءً ببحث تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين إسرائيل والاتحاد. 

وحسب التقرير، فإن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف من حين لآخر القوات الأممية في جنوب لبنان، تزيد القادة الأوروبيين، تصميماً على وضع حد لانتهاكات تل أبيب المستمرة.

ويؤكد هيو لوفات، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين، للشبكة، أن “علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط غير مسبوقة في هذه المرحلة”. 

وتغير موقف التكتل الأوروبي بشكل كبير عما وصفه الخبراء بالدعم الثابت لإسرائيل بعد هجمات حماس عليها في7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بسبب “حربها الأبدية” على غزة، والتي قتلت أكثر من 42 ألف فلسطيني، ما دفع دولاً أوروبية عدة إلى مراجعة علاقتها مع تل أبيب، وتكثيف انتقادها وبحث معاقبتها. 

وقال خبراء إن الانتقادات الأوروبية المتزايدة تتزامن مع انصراف الولايات المتحدة عن تسليط ضغوط كبيرة على إسرائيل قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). 

إحباط

وأضاف لوفات “هناك الكثير من الإحباط، في عواصم أوروبا الغربية على الأقل، من طريقة تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل على مدار العام الماضي”، مشيراً إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي شعرت بأنه كان على الولايات المتحدة  أن تفعل المزيد “لتخفيف وتقييد الإجراءات الإسرائيلية”.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، طالبت إدارة بايدن في رسالة الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لتحسين الوضع الإنساني في غزة في غضون شهر، وفي انتقاد مبطن قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس الماضي، إن الكثير من الناس قد يموتون في ذلك الوقت.

وبين لوفات أن العلاقات كانت متوترة في البداية بسبب هجوم إسرائيل على غزة “الذي تعتبره العديد من الحكومات الأوروبية، بما فيها التي لا تزال تدعم إسرائيل، غير متناسب ويتناقض مع القانون الدولي”. 

وقال لوفات إن العملية البرية التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله في جنوب لبنان ربما “قلبت الأمور رأساً على عقب” للعديد من الدول الأوروبية.

ووصل اللوم الأوروبي لإسرائيل إلى مستويات جديدة عندما بدأت الضربات العسكرية الإسرائيلية تطال مواقع بعثة حفظ السلام الأممية يونيفيل، في جنوب لبنان.  

وفي تصريحات أثارت رد فعل حاداً من إسرائيل، نُقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على “نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة”. ورد نتانياهو بتأكيد أن “إسرائيل قامت بعد انتصارها في الحرب بأيدي أبنائها، ومن بينهم ناجون من الهولوكوست، ومن بطش نظام فيشي في فرنسا”.  

كما أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصرفات إسرائيل في لبنان، وقالت: “ندافع عن حق إسرائيل في العيش في سلام وأمن، لكننا نؤكد ضرورة أن يكون ذلك بالامتثال للقانون الإنساني الدولي”.
وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد أسلحة إلى إسرائيل، حيث تزودها بمروحيات وبنادق، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومع ذلك، بعد بداية الحرب في غزة، علقت إيطاليا تراخيص التصدير الجديدة وألغت الاتفاقيات الموقعة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان من بين أشد منتقدي إسرائيل الزعماء الأيرلنديون والإسبان، الذين دعوا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قائلين إنها “تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بحربها على غزة”. وفي الأسبوع الماضي، قال جوزيب بوريل إن القضية ستناقش في مجلس الشؤون الخارجية، إذ يوجد “دليل كافٍ” يستحق المناقشة.

وأوضحت مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية في مركز ميتفيم للأبحاث في القدس سيون تسيدكياهو، أن تغيير الاتفاقية من شأنه أن يضر بإسرائيل، خاصة إذا تأثرت التجارة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ إجمالي التجارة بين إسرائيل والكتلة 50.7 مليار دولار (46.8 مليار يورو) في 2022، وفقاً لبيانات الاتحاد.
وفي خطوة سابقة احتجاجاً على حرب إسرائيل على  غزة، اعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي. ورغم أن بريطانيا لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها سعت أيضاً إلى كبح جماح إسرائيل، بالنظر في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف.

استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل