اعتقال نجل القرضاوي بعد دخوله لبنان قادما من سوريا
تركيا تعلن عن خطة إنمائية للمنطقة الكردية بـ14 مليار دولار
اعتقال نجل القرضاوي بعد دخوله لبنان قادما من سوريا
كتب : وكالات الانباء
عبدالرحمن القرضاوي مطلوب للقضاء المصري بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على نظام الحكم. وكان قد تمنى من سوريا بعد سقوط الأسد مصيرا مماثلا لعدة أنظمة عربية.
أوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض المطلوب لدى القاهرة ونجل الراحل الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وفق ما أفاد اليوم الأحد مسؤول قضائي لبناني.
وأوضح المسؤول أن القرضاوي الابن وهو شاعر أيضا، أوقف السبت لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية. وقال إن المذكرة “صادرة بناء على حكم صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن خمس سنوات، بتهم مناهضة السلطات والحض على الإرهاب”.
وكان والده يوسف القرضاوي عالم دين بارز ويعد الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر وكان من كبار المحرض على النظام المصري من خلال منبر قناة الجزيرة ومن خلال خطب الجمعة في المساجد وذلك عقب اطاحة الجيش بحكم الاخوان في مصر في العام 2013.
وسُجن القرضاوي الأب عدة مرات في مصر بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وتوفي عام 2022 بعد عقود من المنفى في قطر.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث للإعلام، أن القضاء اللبناني “سوف يطلب من السلطات المصرية إرسال ملف لاسترداده”.
وبعد تلقي الملف من مصر، سينظر القضاء اللبناني في إصدار توصية بتسليمه “إذا كانت شروط التسليم متوافرة… وإذا لم نخلص إلى أن الأمر يستوجب التسليم أو أن الجرائم المتهم بها تستوجب التسليم نوصي بعدم التسليم”، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن “الحكومة هي من تتخذ القرار”.
كان عبدالرحمن القرضاوي ناشطا معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011. وأصبح معارضا للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال صديق للعائلة إن القرضاوي الابن يحمل الجنسية التركية وكان عائدا من زيارة إلى سوريا، حيث أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وأطيح الأسد بعد أكثر من 13 عاما من اندلاع الحرب في سوريا مع القمع الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.
وكان عبدالرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.
كما هاجم أنظمة عربية وخليجية وحذر السوريين من أنها تتآمر على سوريا الجديدة. وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه “مهين”.
وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.
وحظرت القاهرة جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة “إرهابية” عام 2013، واعتقلت آلافا من أعضائها وأنصارها وحكم على العشرات منهم بالإعدام.
واعتقلت السلطات المصرية علا ابنة يوسف القرضاوي لمدة أربع سنوات ونصف بسبب ارتباطها بالتنظيم وأفرجت عنها عام 2021. وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن القاهرة تسجن عشرات الآلاف لأسباب سياسية.
لبنان يكشف مصير طلب مصر بتسليم عبدالرحمن القرضاوي
فى الاتجاه ذاته قال مسؤول لبناني، إن بلاده ستطلب من مصر، إرسال ملفات لاسترداد المعتقل عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل الزعيم الراحل لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي لدى وصوله من سوريا، عبر معبر المصنع الحدودي، بناءً على مذكرة توقيف مصرية.
وقال المسؤول إن المذكرة “صادرة بناء لحكم صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، بتهم مناهضة السلطات، والحض على الإرهاب”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن القضاء اللبناني “سوف يطلب من السلطات المصرية إرسال ملف لاسترداده”.
وبعد تلقي الملف من مصر، سينظر القضاء اللبناني في إصدار توصية بتسليمه “إذا كانت شروط التسليم متوافرة، وإذا لم نخلص إلى أن الأمر يستوجب التسليم، أو أن الجرائم المتهم بها تستوجب التسليم، سنوصي بعدم التسليم”، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن “الحكومة هي من تتخذ القرار”.
وكان عبدالرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، ويحرض على الفتنة في دول عربية أخرى.
تركيا تعلن عن خطة إنمائية للمنطقة الكردية بـ14 مليار دولار
على صعيد اخركشفت تركيا، الأحد، عن خطة إنمائية إقليمية بقيمة 14 مليار دولار تستهدف تقليص الفجوة الاقتصادية بين منطقة جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية وبقية أنحاء البلاد.
ويأتي الإعلان وسط تزايد الآمال في إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المحظور المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا، فضلا عن تولي قيادة جديدة للسلطة في سوريا المجاورة التي تربطها علاقات ودية بأنقرة.
وتسجل أقاليم شرق وجنوب شرق تركيا منذ فترة طويلة مستويات متراجعة عن بقية مناطق البلاد في معظم المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التمرد.
وقال وزير الصناعة التركي، فاتح قجر، إن الحكومة ستنفق إجمالي 496.2 مليار ليرة (14.15 مليار دولار) على 198 مشروعا في أنحاء المنطقة في الفترة حتى عام 2028.
وأضاف أنه “مع تنفيذ المشروعات نتوقع زيادة قدرها 49 ألف ليرة (1400 دولار) في الدخل السنوي للفرد في المنطقة”.
وبحسب بيانات عام 2023، فإن دخل الفرد في شانلي أورفا 4971 دولارا، وهو أقل بكثير من المتوسط على مستوى تركيا والبالغ 13243 دولارا.
أوجلان يبدي استعداده للسلام مع تركيا بعد عقود من التمرد
أفاد حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” أن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان أبلغه خلال زيارة له في سجنه قرب اسطنبول بأن تعزيز الأخوة التركية الكردية هو “مسؤولية تاريخية”، مؤكدا استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، بعد مبادرة أطلقها أحد نواب البرلمان التركي المناهض لحزب العمال الكردستاني.
وقال حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” إن “إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب… لكن أيضا (مسألة) عاجلة لكل الشعوب”.
وجاء ذلك غداة قيام اثنين من أعضاء حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد، بزيارة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وكانت وزارة العدل التركية وافقت الجمعة على طلب تقدّم به “المساواة وديمقراطية الشعوب” بهذا الشأن. وكانت الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات لأوجلان الموقوف منذ العام 1999.
تأتي الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتشدد والمعادي لحزب العمال والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة “إرهابيا”، مقابل إطلاق سراحه. وتلقت الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأفاد أوجلان “لدي الأهلية والتصميم للقيام بمساهمة إيجابية في المثال الجديد الذي أطلقه السيد بهجلي والسيد إردوغان”. وأضاف إن الوفد الذي زاره سيقوم بنقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسيين الآخرين، مضيفا “في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية”.
وأسس أوجلان (75 عاما) حزب العمال الكردستاني الذي قاد تمرداً أودى بعشرات آلاف الأشخاص في ظل سعيه لنيل الاستقلال. وانخرط لسنوات حتى العام 2015، في محادثات مع السلطات، عندما دعا أردوغان، وكان آنذاك رئيسا للوزراء، إلى إيجاد حل لـ”المشكلة الكردية” في تركيا.
وانهارت عملية السلام والهدنة في عام 2015 ما أدى إلى تجدد العنف، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية.
وبالتزامن مع التحرك السياسي في تركيا، تواصل أنقرة تأجيج المعارك ضد القوات الكردية في سوريا عبر فصائل سورية موالية لها، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الأحد بين قوات “مجلس تل تمر العسكري” المنضوي تحت قسد من جهة، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا من جهة أخرى، على خط الجبهة بين منطقة “نبع السلام” ومناطق “الإدارة الذاتية” بريف أبو راسين وتل تمر شمال شرق سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قوات “مجلس تل تمر” قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة 4 عناصر من الفصائل بجروح تم نقلهم على الفور إلى المشافي في رأس العين لتلقي العلاج.
وطالب مسلحون موالون لتركيا بالعودة إلى مناطقهم داخل سوريا، فيما أفادت مصادر المرصد السوري، أن قيادات الفصائل تقوم باعتقال أي عنصر أو مجموعة ترفض القتال وتطالب بالعودة إلى منازلها.
ورصد المرصد بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قيام فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا باعتقال نحو 20 عنصراً من فصيل لواء “درع الحسكة” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني”، أثناء اجتيازهم الساتر الترابي الفاصل بين مناطق سيطرة الأخير ومناطق سيطرة “قسد” بالقرب من صوامع عالية بريف رأس العين شمالي الحسكة.
ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العناصر كانوا يحاولوا اجتياز مناطق سيطرة “الجيش الوطني” باتجاه مناطق سيطرة “قسد” لتسليم أنفسهم والعودة إلى مناطقهم، إلا أن تم اعتقالهم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.
مباحثات إيرانية إماراتية تركز على تطورات المنطقة
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “وام”، إن الشيخ عبدالله بن زايد استقبل عراقجي خلال زيارة يجريها الأخير لمدينة دبي الإماراتية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما بحث الجانبان “مجمل الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، وفق المصدر نفسه.
وتحسنت العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين إيران والإمارات، حيث تعود علاقاتهما التجارية إلى أكثر من قرن من الزمن، وظلت إمارة دبي لفترة طويلة واحدة من حلقات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي.
أعلنت إيران في أبريل/نيسان 2023 تعيين سفير لها في الإمارات لأول مرة منذ عام 2016، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية وطهران. وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة.
وذلك بعد أن خفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وقطع الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد اقتحام محتجين السفارة السعودية في طهران، احتجاجا على إعدام الرياض لإمام شيعي بارز.
وبعد سنوات من العداء بسبب عدد من الخلافات الجيوسياسية، بدأت الإمارات في إعادة التعامل مع طهران عام 2019. واستوردت إيران سلعا بقيمة 20.8 مليارات دولار من الإمارات في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار2024.
وتقول هيئة الجمارك الإيرانية إن الإمارات هي المصدر الأول لواردات البلاد. كما شكلت الإمارات في الفترة نفسها ثالث أكبر وجهة للصادرات الإيرانية بواقع 6.6 مليارات دولار.
وفي مايو/ أيار الماضي، عقد الجانبان الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية في أبو ظبي بهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة الطاقة والنقل وريادة الأعمال، ترأسها من الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وبحضورعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
ومن شأن الاجتماعات تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم العمل المشترك بين البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
وأفادت وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية، بأنه تم التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين طهران وأبوظبي، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب وثيقة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات.
كما أن المفاوضات ركزت على تطوير العلاقات بين البلدين في مجال ممرات العبور الدولية، وخاصة ممر الشمال والجنوب، بهدف توسيع عبور البضائع الإماراتية إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وكذلك أوروبا من أراضي إيران.
وتم الاتفاق بين الجانبين أيضاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، التي رسمت ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
ووفقاً للإحصائيات الإيرانية، فقد تحسنت التجارة بين طهران وأبوظبي من 11 مليار دولار في عام 2021، إلى 24 مليار دولار خلال 2023.
ونقلت وكالة” تسنيم” الإيرانية عن وزير الطرق الإيراني مهرداد بذرباش، توقعه نمو حجم التجارة بين بلاده والإمارات إلى 30 مليار دولار في العام المقبل 2025.
الشرع يؤمن بالبيعة ويناور ‘رئيسا’ انتقاليا لسوريا لأربع سنوات حتى اجراء الانتخابات
الشرع: إجراء انتخابات في سوريا قد يتطلب أربع سنوات
فى الشأن السورى الشرع يولي أهمية للعلاقات الخارجية ويأمل من إدارة ترامب نهجا مغايرا لسياسة بايدن تجاه سوريا.
قال قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع الأحد إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربع سنوات، وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر، بينما يعني هذا أنه سيكون الحاكم الفعلي لمدة لا تقل عن أربع سنوات التي حددها لاجراء أول انتخابات رئاسية بعد اسقاط النظام.
ووفقا لمقتطفات من مقابلة مع قناة العربية، أفاد الشرع بأن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، ولفت إلى أن “أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل”، ما يتطلب وقتاً. مضيفا أن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.
والشرع زعيم جماعة (هيئة تحرير الشام) التي قادت الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول منهية حكم العائلة الذي استمر لعقود وحربا أهلية استمرت 13 عاما. وأكد في المقابلة اليوم أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام.
واعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأحد أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب “أربع سنوات” مشيرا إلى أن صياغة دستور يستمر لـ”أطول مدة ممكنة” قد تستغرق “ثلاث سنوات”
وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني -في مقابلة تليفزيونية- “نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثا”، وأوضح أن “عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات”، علما أن السلطات الجديدة كانت قد أعلنت تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي قالت إنها ستمتد ثلاثة أشهر.
وأكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، الحليف الكبير لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكنه اشترط أن تكون على أسس “السيادة” و”عدم التدخل في شؤون” سوريا.
وقال الشرع “سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين”.
وأعرب الشرع عن أمله أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العقوبات التي فرضت على سوريا إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الشرع “العقوبات على سوريا اُصدرت بناء على الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الضحية … اليوم الضحية هي التي أزالت هذا النظام فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائيا”، مضيفا “الاستمرار بها سيزيد من معاناة الشعب السوري وأمريكا تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري”. وتابع “نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة ألا تسير على نفس نهج الإدارة السابقة في استمرار هذه العقوبات وأن ترفع بدون الدخول في مفاوضات أو مساومات”.
واعتبر الشرع أن هناك “مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا”، معبرا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو التي كانت الحليف الرئيسي للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الشرع “روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية. لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.
وأكد الشرع أن الفصائل الكردية ستنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.
وقال الشرع “ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع”، وأضاف “على هذه الشروط والضوابط نفتح حوارا تفاوضيا مع قسد ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلا مناسبا”، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا. وأنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفا أن “روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة”.
ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفا وثيقا للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة ومنحته حق اللجوء بعد الإطاحة به.
وأضاف الشرع في وقت سابق من هذا الشهر إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.
كما ذكر خلال المقابلة إنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها. وأعرب عن أمله بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات عن البلاد.
وقال دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلا عمليا وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت نقلا عن مصدر قوله إن إدارة جو بايدن تبذل جهودا للاعتراف بشرعية الإدارة السورية الجديدة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقالت الهيئة إن إدارة بايدن تبذل جهودا لإعلان الحكومة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع حكومة شرعية وفق ما قال مصدر مطلع على الأمر.
ووفق الهيئة، فإنه “حتى أسابيع قليلة مضت، خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يأتي برأس الشرع، الذي كان يقود فرع تنظيم القاعدة في سوريا. لكن مؤخرا زار وفد أميركي دمشق والتقى به. ووعد الشرع الأميركيين باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بل وتعهد بالسماح للمسيحيين بالاحتفال بعيد الميلاد من دون تدخل من مناصريه”.
وخلال مقابلة الشرع مع قناة العربية تناول فيها ما يثار في الشارع السوري، قائلا “لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد”. ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه. وأضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال “حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا”.
واعتبر أن “تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة”. وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة. وقال “شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد”. كما اعتبر أن “المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية”.
وتطرق إلى مسألة العمليات الانتقامية الحاصلة، فأشار إلى أنها “أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة”، مضيفا أن “النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري”. لكنه أكد أنه “ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون”. وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.
أما عن حل الفصائل ومنها “هيئة تحرير الشام”، فقال “بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني”.
كما لفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن “سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد”.
وأفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية. وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.
وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، فاعتبر أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا. كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا. وقال “أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”.
كما أعرب عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه “عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً”.
وعن إيران، أمل أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها.
وأردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة”. وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح”. وقال “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.
ومع سقوط الأسد خسرت إيران حليفاً مهماً لها في المنطقة، فضلا عن ممر بري حيوي لدعم حزب الله في لبنان بالسلاح.
كما خسرت موسكو أيضاً حليفاً في دمشق، بعد سنوات من الدفاع عنه، إلا أن التصريحات الروسية الأخيرة بدت إيجابية جداً تجاه السلطة الجديدة التي تولت إدارة البلاد مؤقتا، خلال هذه المرحلة الانتقالية.
الشرع: للسعودية “دور كبير” في مستقبل سوريا
من ناحية اخرى توقع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأحد أن يكون للمملكة العربية السعودية “دور كبير جدا” في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من “فرص استثمارية كبرى” بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني -في مقابلة تليفزيونية- “بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكونون (السعوديون) أيضا شركاء فيها”.
وأشار إلى “فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع استراتيجية لها عوائد كبيرة”، ومن بينها السعودية.
وأوضح أن “السعودية تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في سوريا. استقرار سوريا يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج العربي بشكل عام”.
وأشاد الشرع الذي استقبل وفدا سعوديا حكوميا رفيعا الأحد الماضي بـ”التصريحات الإيجابية” السعودية أخيرا حول سوريا.
وشكل هذا اللقاء أول تواصل معلن بين الحكومة السعودية والإدارة الجديدة في سوريا، بعد أكثر من أسبوعين من سقوط نظام حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع دمشق.
وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير 2012، احتجاجا على استخدام دمشق القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت العام 2011 وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.
وقدمت السعودية إلى جانب قطر ودول عربية أخرى، خصوصا في السنوات الأولى للنزاع، دعما للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا، لكن تغييرا طرأ على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وعادت الزيارات واللقاءات بين مسؤولي دمشق والرياض.
وفي مارس 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في مايو من ذلك العام.
وأعلن البلدان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة في أكتوبر 2023، قبل أن تسمي الرياض سفيرا في دمشق في مايو 2024.
رئيس الاستخبارات السورية يتعهد بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية
على الصعيد الامنى بسوريا أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب، اليوم الأحد، أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
وأضاف خطاب: “سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم”.
وتابع: “لقد تنوعت الأفرع الأمنية وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان”.
وشدد على أنه “لن ندخر جهدا في سبيل حفظ أمن شعبنا ورعاية حقوقه على أكمل وجه، وأننا سنقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليل نهار النيل مما وصلنا إليه”.
واختتم حديثه واعدا الشعب السوري بالوقوف “بجانب باقي المؤسسات والوزارات يدا واحدة للبدء بمسيرة البناء والتطوير”.
وكانت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، قد أعلنت الخميس، تعيين خطاب رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ينحدر خطاب من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.
وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات.
وأُدرج اسم خطاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
هل يدخر السوريون 20 عاما باستقاء الدرس العراقي؟
والحقّ أن قرار الحلّ لم يكن مستبعدا من خطاب الذي قد يكون من أصغر رؤساء الاستخبارات على مستوى العام وهو من مواليد قرية جيرود في القلمون الغربي بريف دمشق.
لكن أمام المهندس المعماري نادر الظهور، تحديات جمّة لتحقيق تعهده للشعب السوري بتصميم منظومة أمنية تليق بتضحياتهم على ما قاله في البيان إياه.
وطني لا فئوي
سوريا دولة كبيرة، وليست جماعة أو محافظة متوسطة المساحة مثل إدلب الواقعة في الشمال الغربي من البلاد، دولة ينسجها طيف من الإثنيات والطوائف والجماعات الدينية.
وعليه لا تحتمل أجهزتها الأمنية، جيشا وشرطة وجمارك وغيرها من التشكيلات، إلا أن تكون وطنية بالمعنى المهني للكلمة وليس الرومانسي، حتى تؤدي دورها على أكمل في وجه في حفظ الأمن والنظام والسلم الأهلي المجتمعي.
وليحصل ذلك لا بديل عن أن تعكس هذه المؤسسات النسيج السوري المزركش، لا أن يكون فيها غلبة لفئة على الأخريات، أو للأخريات على فئة واحدة!.
الكابوس العراقي
فكرة حل الأجهزة الأمنية وتأسيسها من النقطة صفر، أعادت إلى الأذهان كابوسا عراقيا كان يستحسن نسيانه، حين حلّ رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر الجيش العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع العام ألفين وثلاثة، مشرّعا البلاد أمام حرب أهلية دامت ثلاث سنوات، من 2006 حتى 2008، حاصدة عشرات آلاف العراقيين.
وشهد العراق عام 2014 انتكاسة فادحة أخرى، حين ابتلع تنظيم داعش مساحات شاسعة غرب البلاد.
وحتى اليوم لا تزال هذه التداعيات تتحدث عن نفسها، بحيث تنشط ميليشيات عراقية وقوات رديفة في حضرة الجيش العراقي.
أقرّ بريمر بالخطأ بعد 20 عاما على حل الجيش العراقي، في لقاء أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط في مارس من عام 2023، فهل يدخّر السورين هذين العقدين، باستقاء الدرس العراقي؟
هل تخسر روسيا مصالحها في سوريا مقابل حماية الأسد؟
فى الشأن الروسى لا تزال مسألة التواجد العسكري الروسي في سوريا محل جدل بعد تولي الإدارة السورية الجديدة زمام الأمور في البلاد، الأمر الذي جعل مستقبل القاعدة الجوية التابعة لموسكو في حميميم بريف اللاذقية وكذلك البحرية في طرطوس على المحك.
وفي وقت أبدت فيه الإدارة السورية الجديدة مرونة تاركة الباب مفتوحا أمام النقاشات مع موسكو، أكد الكرملين أن روسيا تريد سوريا مستقلة وأنها تحافظ على اتصالاتها معها.
في غضون ذلك، حذرت الاستخبارات الروسية مما وصفتها بمؤامرة أميركية بريطانية تهدف لدفع روسيا إلى الانسحاب من سوريا.
في هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي الروسي أندريه أونتيكوف في حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية” إن هناك تفاؤلا حقيقيا بشأن وضع القوات الروسية في سوريا في ظل صدور تصريحات من القيادة السورية الجديدة عن علاقات مهمة مع موسكو.
وأضاف أونتيكوف أن “الإدارة السورية الجديدة لو أرادت سحب القوات الروسية لذكرت ذلك لكن ما يبدو هو أن هدف تلك الإدارة الحفاظ على التعاون بين الجانبين”.
ولفت إلى أن “مسألة بقاء القاعدتين العسكريتين في سوريا هي مسألة نقاش متبادل لكن من المؤكد تقليص التواجد العسكري الروسي حيث كانت روسيا لديها شرطة عسكرية ومدرعات وغيرها على أن تسعى موسكو للإبقاء فقط على القاعدتين العسكريتين البحرية في طرطوس والجوية في حميميم“.
وبين أن “السلطات السورية الجديدة مهتمة بمحاسبة المسؤولين من النظام السابق لكنها لم تقدم طلبا لتسليم بشار الأسد حيث تبدو مرتاحة لوجوده في روسيا”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن تصور أي دور سياسي للأسد في سوريا، لكن احتفاظ موسكو به يجعلها تعطي رسائل لحلفائها بأنها منفتحة على منحهم اللجوء الإنساني ويمكن التعويل عليها على المستوى الشخصي إذا ساءت الأمور في بلدان هؤلاء الحلفاء”.
وفيما يتعلق بالدور التركي، قال أونتيكوف لـ”سكاي نيوز عربية” إن “تركيا لديها سيطرة في سوريا لكن هناك قوى أخرى مثل الولايات المتحدة التي تحتل المناطق الغنية بالفسفور وإسرائيل التي وسعت مناطق احتلالها في سوريا”.
واعتبر أن “تركيا لا تريد طرد القوات الروسية بشكل كامل من سوريا لأن ذلك سيضع أنقرة أمام مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وهما لديهما مشروع إنشاء دولة كردية مستقلة في سوريا الأمر الذي يهدد تركيا، وبالتالي هي تحتاج لاستمرار التواجد الروسي للحفاظ على موازين القوى”.
“هل روسيا مستعدة لتسليم بشار الأسد؟”
من جهتها، قالت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية بموسكو، أولغا كراسينياك، في حديثها لقناة “سكاي نيوز عربية”، إن “الحكومة السورية الجديدة لديها نفس المصالح والمخاوف مثل الحكومة السابقة”.
وأضافت: “روسيا ترغب في المساعدة إذا كانت قادرة على ذلك، لكن روسيا تهتم في نهاية المطاف بمصالحها”.
وتابعت: “بشار الأسد في موسكو حاليا، وروسيا تأخذ هذا الأمر في الاعتبار وتتفاوض دبلوماسيا مع الحكومة الجديدة.. روسيا لديها مصلحة جيوسياسية، وينبغي أن تهتم بهذا الأمر”.
وجوابا على سؤال مفاده “هل روسيا مستعدة لتسليم بشار الأسد مقابل حماية مصالحها؟”، ذكرت كراسينياك: “لم أسمع أبدا عن هذا النوع من المفاوضات، لكن ربما تجري في القنوات المغلقة.. الأمر لا يتعلق ببشار الأسد ولا أعتقد أن اسمه يوجد على طاولة المفاوضات.. أعتقد أن موضوع بشار الأسد أصبح من الماضي”.
