من هو الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز المرشح لقيادة قوات الاستقرار فى غزة؟

كتب : وكالات الانباء

ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسئول أمريكى، أن الجنرال فى القيادة الوسطى الأمريكية، جاسبر جيفرز، يُعد من أبرز المرشحين لتولى قيادة قوة الاستقرار فى قطاع غزة، وتشير المصادر إلى أن القرار النهائى بشأن تعيين قائد القوة سيأتى ضمن الترتيبات الأمريكية الرامية لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة بعد الأحداث الآخيرة.

من هو الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز؟

يواصل الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز صعوده فى هرم القيادة العسكرية بعد مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، بدأها عقب تخرّجه من معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية فرجينيا عام 1996، حيث تم تكليفه فى مهمة ضابط مشاة قبل أن ينتقل سريعاً إلى تولّى مواقع قيادية متعددة داخل وحدات النخبة فى الجيش الأمريكى، وبدأ جيفيرز خدمته كقائد فصيلة بندقية وضابط عمليات في فوج المشاة 4-31 فى فورت درام بولاية نيويورك، ثم انتقل إلى قيادة فصيلة في الكتيبة الأولى، فوج المشاة 75 فى مطار هانتر بولاية جورجيا، وهى من أبرز وحدات المشاة الهجومية.

من العراق إلى سوريا.. أدوار ميدانية واسعة للجنرال جاسبر جيفيرز

وبعد إتمامه دورة ضباط المشاة المتقدّمة فى فورت بينينج، عُيّن في فورت لويس بواشنطن قائداً لسرية وضابط عمليات جوية في فوج المشاة 1-5، 1/25 SBCT، كما قاد سرية وضابط عمليات فى الكتيبة الثانية، فوج المشاة 75، حيث شارك فى مهمات ميدانية متعددة دعماً للعمليات الأمريكية فى العراق.

وبعد تخرجه من دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث، تولّى جيفيرز مناصب قيادية في قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، قبل أن يتسلّم قيادة فريق القتال الأول للواء سترايكر – الفوج الثاني، فرقة المشاة السابعة.

كما عمل لاحقاً مستشاراً لقائد عملية الدعم الحازم في أفغانستان، ثم قاد لواءً عسكرياً خلال عملية “العزم” فى العراق وسوريا، وهى الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش، وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى فورت ستيوارت – جورجيا ليشغل منصب نائب قائد المناورة فى فرقة المشاة الثالثة.

وتولى جيفيرز لاحقاً قيادة القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل منصب نائب المدير في هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في البنتاجون، ويحمل الجنرال جيفيرز مجموعة من أرفع الأوسمة العسكرية، بينها وسام الاستحقاق والنجمة البرونزية للشجاعة، إضافة إلى عدة ميداليات وشارات تقدير تقديراً لخدمته الميدانية والقيادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة “القوة الدولية” في غزة

وكشف موقع “أكسيوس”، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان لـ”أكسيوس” إن سفير واشنطن في الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين أن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الأمن الخاصة في غزة من خلال تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين قائدا لها.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين: “بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيا، وأكد أنه شخص جاد للغاية”.

وأكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض أبرز أنه “لم تُتخذ أي قرارات نهائية أو تُعلن”.

ويشير “أكسيوس” إلى أن تعيين جنرال أميركي سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين وإعادة إعمار غزة، التي قد تتحول إلى أكبر مشروع سياسي-مدني-عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

تفاصيل المشروع

• أنشأت الولايات المتحدة مقرا مدنيا-عسكريا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية.
• تقود الولايات المتحدة جهود التخطيط لإعادة إعمار غزة.
• من المتوقع أن يترأس ترامب مجلس السلام في غزة، وسيكون كبار مستشاريه أعضاء في مجلس تنفيذي دولي.
• بذلك، ستتولى الولايات المتحدة قيادة قوات الأمن في القطاع.
• في المقابل، يؤكد مسؤولو البيت الأبيض أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري أميركي على الأراضي في غزة.

واشنطن تعيد تشكيل حضورها في الشرق الأوسط

حول الوجود العسكرى الامريكى بالشرق الاوسط :أقرّ مجلس النواب الأميركي، بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتاً مقابل 112، النسخة الجديدة من “قانون إقرار الدفاع الوطني” للسنة المالية 2026 والذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية. ويكشف القانون عن حزمة قرارات استراتيجية تعيد رسم ملامح الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وتضبط مسار العلاقة الأمنية مع حكومة بغداد، مع الإبقاء على إطار العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش”.

وتقدم القراءة الأولية لمضامين القانون مؤشرات على مرحلة انتقالية تتجه فيها واشنطن إلى إنهاء الإرث القانوني لحروب العراق، مقابل تشديد الرقابة على المساعدات الأمنية للحكومة العراقية وفرض شروط مرتبطة بالتوازنات الإقليمية والداخلية.

وتمثلت أبرز التحولات في القانون الجديد في الإلغاء الرسمي لتفويضين استخدمتهما الولايات المتحدة خلال ثلاثة عقود لشن عمليات عسكرية في العراق، فألغى الكونغرس تفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج الأولى لتحرير الكويت، إضافة إلى تفويض عام 2002 الذي مهّد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

ويمثل هذا الإلغاء نهاية السند القانوني الذي استندت إليه الإدارات الأميركية المتعاقبة لتنفيذ ضربات أو عمليات عسكرية في العراق من دون العودة إلى الكونغرس.

وبهذا القرار، يطوي المشرّعون الأميركيون صفحة “الحروب المفتوحة” التي شكلت جزءاً مركزياً من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط منذ مطلع التسعينيات، لكنه في الوقت نفسه لا يفتح الباب أمام انسحاب كامل أو تغيير جذري في الدور الأمني لواشنطن في العراق. إذ يكشف القانون عن مقاربة مزدوجة: التخلي عن التفويضات القديمة التي فقدت صلتها بالواقع الراهن، مقابل إخضاع المساعدات الأمنية لشروط أكثر صرامة.

ورغم إنهاء التفويضات الحربية، فإن الكونغرس شدد قبضته على ملف الدعم الأمني للعراق، فقد نص القانون على تجميد نصف ميزانية مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) لعام 2026، كأداة ضغط لإلزام بغداد بسلسلة خطوات مرتبطة بملف المليشيات.

وحدّد القانون أن الإفراج عن هذه الأموال يتطلب من وزير الدفاع الأميركي تقديم “إشهاد” يؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات موثوقة وعلنية للحد من نفوذ المليشيات المقرّبة من إيران، في إطار عملية واضحة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)إلى جانب تعزيز سلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة. ويعكس هذا البند استمرار واشنطن في ربط دعمها الأمني لبغداد بمدى قدرتها على فرض سيادة الدولة، وهي سياسة تصاعدت خلال السنوات الأخيرة مع تنامي نفوذ الفصائل المسلحة.

وفي الوقت ذاته، منح القانون وزير الدفاع سلطة تعليق التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت الضرورات المتصلة بالأمن القومي الأميركي ذلك، بما يعني أن واشنطن تحتفظ بمرونة سياسية تتيح لها استخدام التجميد كأداة ضغط من دون أن يتحول إلى عائق دائم للتعاون الأمني.

كما شدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو المليشيات التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية، في تأكيد إضافي على أن واشنطن تنظر إلى ملف المليشيات بوصفه محورياً في علاقتها ببغداد.

أما في الملف السوري، فقد اتخذ القانون طابعاً دفاعياً يحاكي المخاوف من أي انسحاب متعجل يعيد إنتاج الفراغ الأمني. فحظر الكونغرس على وزارة الدفاع استخدام أي أموال لتقليص أو دمج القواعد الأميركية في سوريا من دون شهادة رسمية من الوزير وقيادة القيادة المركزية (سنتكوم) تؤكد أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لمعالجة أي ثغرات محتملة.

ويعكس هذا التوجه إدراك المؤسسة العسكرية الأميركية لحساسية الوجود العسكري في سوريا، وارتباطه المباشر بملف تنظيم “داعش” وبالاستقرار شمال شرقي البلاد.

ويتضمن القانون (القسم 1216) إلزام وزارة الدفاع باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم، خصوصاً في مخيمي الهول وروج، إضافة إلى دعم “قوات سوريا الديمقراطية” لمنع عمليات الهروب أو إعادة تنظيم صفوف المتشددين. كما يفرض القانون إعداد تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، ما يكشف عن محاولة أميركية لتقليص المخاطر المرتبطة ببقاء الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم في أوضاع أمنية هشة.

ورغم الإلغاء الرمزي لتفويضات الحرب في العراق، فإن واشنطن تبقي على المسار العملياتي ضد تنظيم “داعش”. فالقانون يمدد السلطات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني 2026، مع استمرار دعم الجماعات السورية التي تم التحقق من ارتباطها (Vetted Syrian Groups) وتقديم المساعدة اللوجستية والعسكرية لشركاء التحالف.

ويعكس هذا المسار استمرار النظرة الأميركية المتمسكة باعتبار التنظيم تهديداً نشطاً، وبأن الوجود العسكري المحدود في سوريا والعراق ضروري لضمان عدم عودته.

ويظهر “قانون الدفاع 2026” أن الولايات المتحدة لا تنسحب من الشرق الأوسط، لكنها تعيد تشكيل أدوات حضورها، منتقلة من تفويضات الحرب المفتوحة إلى سياسات مشروطة وموجهة، فبين إلغاء تفويضات العراق وتشديد الرقابة على بغداد، ومنع الانسحاب من سوريا إلى تعزيز أمن معسكرات الاعتقال، تبدو واشنطن في مسار يجمع بين تخفيف الإرث القديم وضبط المخاطر الراهنة.

مسؤول أميركي رفيع ينفي اتخاذ “قرارات نهائية” بشأن غزة

بينما نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـ”سكاي نيوز عربية”، الخميس، أن تكون الولايات المتحدة قد اتخذت قرارات نهائية بخصوص قوة الاستقرار الدولية في غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.

وجاء النفي ردا على تقرير لموقع “أكسيوس” مفاده أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. 

لكن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد.

وأبرز أن المناقشات ما تزال جارية بشأن التفاصيل العملياتية للقوة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه المناقشات لا تشمل نشر قوات أميركية على الأرض في غزة.

وكان مسؤولان إسرائيليان كشفا لـ”أكسيوس” أن سفير واشنطن في الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين أن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الأمن الخاصة في غزة من خلال تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين قائدا لها.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين: “بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيا، وأكد أنه شخص جاد للغاية”.

كما أكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية.

وأشار “أكسيوس” إلى أن تعيين جنرال أميركي سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين وإعادة إعمار غزة، التي قد تتحول إلى أكبر مشروع سياسي-مدني-عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

نيكولاي ملادينوف.. من هو المرشح لتمثيل مجلس السلام في غزة؟

الغريب فى الامر كشف تقرير أميركي أن الولايات المتحدة اقترحت أن يتولى المبعوث الدولي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية.

وملادينوف سياسي ودبلوماسي بلغاري، شغل منصبي وزير الدفاع (2009-2010) ووزير الخارجية (2010-2013) في بلاده، وقبل ذلك كان عضوا في البرلمان الأوروبي لسنوات.

وفي أغسطس 2013، بدأ ملادينوف رحلته في الأمم المتحدة، حيث عيّن ممثلا خاصا لأمينها العام الأسبق بان كي مون في العراق، ورئيسا لبعثة المنظمة لتقديم المساعدة في البلد ذاته.

ومن فبراير 2015 حتى ديسمبر 2020، شغل ملادينوف منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وعند مغادرته هذا المنصب حظي بإشادة من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، أن ملادينوف هو المرشح المقترح لتمثيل لمجلس السلام على الأرض في غزة.

ومن المتوقع أن يترأس ترامب المجلس، وسيكون كبار مستشاريه أعضاء في مجلس تنفيذي دولي.

لا قرارات نهائية

ومن جهة أخرى، نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـ”سكاي نيوز عربية”، الخميس، أن تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارات نهائية بخصوص قوة الاستقرار الدولية في غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.

وجاء النفي ردا على تقرير لـ”أكسيوس”، مفاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في القطاع.

لكن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد.

وذكر أن المناقشات ما تزال جارية بشأن التفاصيل العملياتية للقوة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه المناقشات لا تشمل نشر قوات أميركية على الأرض في غزة.

وكان مسؤولان إسرائيليان كشفا لـ”أكسيوس” أن سفير واشنطن في الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين أن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الأمن الخاصة في غزة من خلال تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين قائدا لها.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين: “بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيا، وأكد أنه شخص جاد للغاية”.

كما أكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية.

وأشار “أكسيوس” إلى أن تعيين جنرال أميركي سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين وإعادة إعمار غزة، التي قد تتحول إلى أكبر مشروع سياسي مدني عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

 

خلافات حول مستقبل غزة مع اقتراب الكشف عن “مجلس السلام”

فى حين تتزايد التساؤلات حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن تشكيلة “مجلس السلام” مطلع العام المقبل، في إطار خطة تهدف إلى إدارة القطاع مؤقتاً تحت تفويض أممي.

ويهدف المجلس، الذي يُنتظر أن يضم قادة دوليين وإقليميين، إلى الإشراف على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإعادة الإعمار، وسط تباينات حادة في المواقف الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي ظل تسريبات حول هيكل المجلس واستبعاد شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، يقدم خبراء فلسطيني وإسرائيلي قراءتين متوازيتين تعكسان عمق الخلافات.

رؤية فلسطينية: وصاية دولية وربط نزع السلاح بانتهاء الاحتلال

قال حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، في حديث لبرنامج “الظهيرة” على سكاي نيوز عربية، إن “الجدل حول الشخصيات المشاركة في مجلس السلام—بما في ذلك استبعاد توني بلير—ليس نقاشا فلسطينيا في جوهره، بل انعكاس لصراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية فاعلة”.

وأضاف الدجني أن “الفلسطينيين، بمختلف فصائلهم، لا ينظرون إلى أسماء المبعوثين بقدر اهتمامهم بطبيعة المجلس، وبكونه غير خاضع لوصاية خارجية، ومحدد زمنيا ليؤول في النهاية إلى إدارة فلسطينية خالصة للملف”.

وشدد على “ضرورة انفتاح المجلس على منظمة التحرير والسلطة والفصائل كافة، باعتبار ذلك شرطا لعمله بسلاسة وتحقيقه هدف التأسيس لسلام حقيقي ينهي الاحتلال ويعيد إعمار غزة ويضبط الخروقات الإسرائيلية”.

وكشف الدجني أن مناقشات أجراها مع مقربين من الإدارة الأمريكية في الدوحة بينت أن واشنطن تعتمد مقاربة “مرحلية”، محذراً من أن إسرائيل تسعى إلى “صفقة تستهدف نزع سلاح حماس وإنهاء المقاومة، مقابل تطبيع واسع النطاق ومنحها سيطرة أمنية على غزة، دون تقديم أي ثمن سياسي أو الاعتراف بمسؤولية الاحتلال”.

وأشار إلى أن خطة ترامب “ليست نقطة واحدة، بل حزمة من 20 بنداً”، مع خلافات دولية حول ملف السلاح، مقترحاً “توافق على إخفاء السلاح مؤقتا في مرحلة أولى، على أن يبت بمصيره لاحقا إذا تقدمت العملية السياسية”.

ورأى الدجني أن “عامين من الحرب لم يحققا لإسرائيل أهدافها المعلنة: لم ينزع سلاح حماس، ولم تدمر الأنفاق، ولم تصف القيادات، بل اقتصر الإنجاز على قتل المدنيين وتدمير البيئة العمرانية”.

وأكد أن “صعود حماس لم يكن نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج انهيار مسار السلام وتهميش الحقوق الفلسطينية”، مشدداً على أن “تفكيك السلاح لن يكون ممكنا إلا إذا بادرت إسرائيل إلى الاعتراف بقراري 242 و338، ووقف الاستيطان، والقبول بدولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وقال الدجني إن “نجاح مجلس السلام مرتبط بتوافر نوايا سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الجيوسياسية والضغوط الأمنية، وتعترف بالحقوق الفلسطينية كاملة. أما دون ذلك، فستبقى كل المبادرات عرضة للفشل، وسيبقى السلاح والمقاومة نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال لا سبباً له”.

رؤية إسرائيلية: نزع سلاح حماس شرط أساسي لأي تقدم

من جانبه، قال يوحنان تسوريف، كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن “إسرائيل تتعامل بحذر مع التحركات السياسية الراهنة، انطلاقاً من قناعة بأن أي مسار لا يعالج مسألة سلاح حماس معالجة جذرية سيبقى بلا جدوى”.

وأضاف أن “جوهر الطلب الإسرائيلي من الولايات المتحدة، ومن مختلف الأطراف المنخرطة في جهود التهدئة، هو وضع ضمانات واضحة تمنع استمرار السلاح بأيدي حماس، أو تحيد قدرته على التأثير في التوازنات الأمنية”.

واستشهد تسوريف بتصريحات القيادي في حماس خالد مشعل الذي يؤكد أن “السلاح هو روح الحركة”، معتبراً ذلك “رفضا واضحا لأي مقترحات لنزعه أو تقييد دوره”، مما يجعل إمكانية تحقيق هدنة مستقرة “شبه مستحيلة”.

ورأى أن “الأزمة ليست تقنية بل سياسية بنيويا، إذ ترى إسرائيل أن حماس تمثل قوة غير شرعية لا تخضع للممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، أي السلطة الفلسطينية”.

وأشار تسوريف إلى أن “حماس —ومعها فصائل أخرى— ساهمت في إضعاف معسكر السلام داخل إسرائيل وتعزيز التيار اليميني المتشدد” منذ فشل المفاوضات عام 2009.

وأعرب عن تقديره للجهود الأمريكية، لكنه أكد أن “نجاح أي مسار مرتبط بقدرة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية صارمة تتعلق بالسلاح، وهو ما يشكل البند الأول في قائمة المطالب الإسرائيلية. وبدون ذلك، فإن فرص الاستقرار ستبقى ضعيفة”.

إستراتيجية ترامب المتطرفة.. هل أصبحت واشنطن خصماً لأوروبا؟

وتناول الكاتب في مقاله، الذي يعد أحد من أبرز الباحثين في شؤون اليمين المتطرف، في مقاله ملامح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت مؤخراً، واصفاً إياها بأنها وثيقة مشبعة بأفكار اليمين المتطرف، وتستهدف إعادة صياغة أوروبا على صورة القوى الشعبوية القومية الصاعدة.

وثيقة الأمن القومي

وقال الكاتب إن الوثيقة تبدأ بادعاء نمطي بأن ترامب أنقذ العالم من كارثة، قبل أن تنتقل إلى طرح رؤية أمريكية للعالم ترتكز على التدخل المباشر في شؤون أوروبا، تحت شعار “تعزيز عظمتها”.

وأضاف الكاتب أن اللغة المستخدمة تكاد تكون منقولة حرفياً من خطابات الزعيم المجري فيكتور أوربان، خصوصاً ما يتصل بالحفاظ على أوروبا أوروبية ومواجهة خطر التلاشي الحضاري.

وتابع الكاتب أن الوثيقة تُحمّل الاتحاد الأوروبي وسياسات الهجرة مسؤولية تفكك الهوية الأوروبية وتآكل حرية التعبير والصراعات الاجتماعية وتراجع معدلات الولادة، مؤكدة أن استمرار هذه الاتجاهات سيجعل أوروبا غير قابلة للتمييز بعد عقدين.

اليمين الأوروبي المتطرف

وأوضح الكاتب أن الاستراتيجية الجديدة تتأسس على ركيزتين مركزيتين في خطاب اليمين المتطرف:

• أولاً: كتاب “أفول الغرب”  لأسوالد شبينغلر الذي يستخدمه اليمين منذ عقود لتبرير سردية انهيار الحضارة الغربية.
• ثانياً: نظرية “الاستبدال العظيم” لرينو كامو، التي تحولت إلى نظرية مؤامرة شائعة في أوساط اليمين الأمريكي عبر شخصيات مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون.

وقال الكاتب إن الوثيقة تنطلق من هذه السرديات لتبرير تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الأوروبية، بحجة حماية الديمقراطية الحقيقية ودعم الأحزاب الوطنية التي يعتبرها البيت الأبيض اللاعبين القادرين على استعادة عظمة أوروبا.

تحالف معلن مع اليمين القومي

وأضاف الكاتب أن الوثيقة تشجع الأحزاب اليمينية القومية في أوروبا بشكل صريح، معتبرة أنها تملك القدرة على إحياء الروح الأوروبية. وتابع الكاتب أن الاستراتيجية تدعو إلى دعم الأمم السليمة في وسط وشرق أوروبا، في إشارة واضحة إلى دول مثل المجر وإيطاليا، التي تراها الإدارة الأمريكية أدوات لمواجهة تدهور أوروبا الليبرالية.

وأوضح الكاتب أن الوثيقة تبقي على غموضها بشأن الآليات التنفيذية، لكنها تعطي أولوية واضحة لفرض نهج أمريكي مطلق لحرية التعبير، بما يسمح بتوسيع نطاق الخطاب اليميني المتطرف، وعدم التعامل مع روسيا كعدو مباشر، بل السعي إلى إعادة بناء الاستقرار الاستراتيجي معها.

عودة مونرو 

وأشار الكاتب إلى أن الوثيقة تستلهم عقيدة مونرو لعام 1823 التي حددت المجال الحيوي للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

وأضاف الكاتب أن الاستراتيجية الجديدة تُعلن ملحق ترامب لعقيدة مونرو، والذي يمنح واشنطن الحق في حشد دول حول العالم لحماية مصالحها، بما يعني عملياً اعتبار أوروبا مجال نفوذ مفتوح للضغط الأمريكي.

وتابع الكاتب أن هذا النهج ليس جديداً تماماً؛ فقد سبق لنائب الرئيس جي دي فانس أن هاجم النموذج الديمقراطي الأوروبي في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2025. لكن نشر هذه الرؤية في وثيقة رسمية يؤكد أن الإدارة الأمريكية جادة في مشروعها لإعادة صياغة أوروبا.

أوروبا أمام لحظة الحقيقة

خلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مجرد حليف صعب المراس، بل أصبحت، وفق الوثيقة الجديدة، خصماً أيديولوجياً يعتقد أن أمنه القومي يتحقق عبر إضعاف الديمقراطية الليبرالية في أوروبا.  

وأكد الكاتب أن الحجج الواردة في الاستراتيجية، وتماهيها مع خطاب اليمين المتطرف، تدعو الأوروبيين إلى التعامل مع واشنطن بوصفها طرفاً يسعى لتغيير طبيعة الأنظمة الأوروبية، لا مجرد شريك في التحالف الأطلسي.

واختتم الكاتب بالتحذير: “إذا لم تستوعب أوروبا الرسالة الآن، فقد تجد نفسها في مواجهة استراتيجية أمريكية تهدف إلى تقويض نموذجها الديمقراطي بالكامل”.