أخبار عاجلةاخبار عربية وعالمية

البنتاجون غير واثق بعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني

ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية .."إف بي آي" يخضع موظفيه لكشف الكذب لقياس ولائهم لإدارة ترامب .. ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية و5 دول اجنبية .. ترامب يهدد برسوم 200% على الأدوية او النقل الى داخل امريكا و50% على النحاس

البنتاجون غير واثق بعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني 

البنتاجون غير واثق بعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني 
البنتاجون غير واثق بعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني

كتب: وكالات الانباء 

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الدفاع الأميركية، لا تزال غير واثقة من تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في تشكيك جديد برواية الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت الوكالة عن اثنين من كبار المسؤولين في الوكالة الأميركية للحد من التهديدات العسكرية، التي أشرفت على تطوير وإنتاج قنابل جي.بي.يو-57 الخارقة للتحصينات، قولهما أن هذه الوكالة لم تتلق بعد أية بيانات نهائية تؤكد التدمير الناجح لمنشآت البرنامج النووي الإيراني بالقنابل نتيجة للضربة الجوية الأمريكية في 22 يونيو/حزيران الماضي.

وأشارا إلى أنه لا يوجد في الوكالة حتى الآن أية ثقة في أن القنابل، وصلت إلى عمق التأثير المطلوب لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

وتؤكد المصادر على أن الوكالة لا تملك حتى الآن المعلومات اللازمة التي تشير إلى نجاح العملية بشكل لا لبس فيه.

في وقت سابق، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لشبكة سي.بي.اس، إنه بقيت لدى إيران بعض مكونات برنامجها النووي ويمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون بضعة أشهر.

وشدد غروسي على أن إيران كانت ولا تزال تمتلك قدرا من إمكانيات معالجة اليورانيوم وتحويله وتخصيبه في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف غروسي أن هذه القدرات “دمّرت إلى حد كبير”، ولكن “البعض منها لا يزال موجودا”.

في 24 يونيو الماضي، ذكرت شبكة سي.ان.ان أن أوساط الاستخبارات الأميركية تعتقد أن الضربات على إيران لم تسفر عن تدمير المكونات الرئيسية للبرنامج النووي لطهران. وترجح تقييمات استخباراتية أميركية أولية، أن الهجوم على الأغلب لن يؤخر امتلاك إيران لقنبلة نووية إلا بضعة أشهر.

لكن الرئيس ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث، أعربا في 25 يونيو/حزيران نقلا عن معطيات استخباراتية أميركية جديدة، عن ثقتهما في أنه تم بشكل تام تدمير المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، التي تعرضت للقصف ليلة 22 يونيو/حزيران. كما أكد البيت الأبيض، وفقا للمعلومات المتاحة لواشنطن، أن إيران لم تخرج المواد النووية من هذه المجمعات مسبقا.

وكانت تحليلات إسرائيلية، حتى من داخل المؤسسة الأمنية، قد  شككت في مدى دقة هذه المزاعم. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أمنية نقلت عن مسؤولين كبار تحذيرات واضحة من المبالغة في تصوير الإنجاز، مؤكدين أن “القول إن التهديد انتهى ليس دقيقا، بل وربما غير مسؤول”.

وقال محلل الشؤون الاستخباراتية والعسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رونين بيرغمان، إن على الجمهور الإسرائيلي أن يقرر “لمن يمنح ثقته؟ لرواية نتنياهو وترامب؟ لوسائل الإعلام؟ أم لتقديرات المؤسسة الأمنية؟”.

ويعتقد أن التشكيك في إسرائيل يزداد وسط حالة الإرباك مع أن نتنياهو، الذي نادرا ما يعترف بفضل أحد، سارع هذه المرة إلى شكر جميع الجهات المشاركة، مما وضع ضغطا إضافيا على الأجهزة الأمنية لتجنب تقديم رواية تناقض “خطابه المنتصر”، في هذه الأجواء، يصبح من الصعب التمييز بين الإنجاز الحقيقي والاستثمار السياسي في الحرب.

وأشار بيرغمان إلى أن الرسائل التي تخرج، حتى من أكثر الدوائر الأمنية سرية في إسرائيل، تقول بوضوح “القول بأن التهديد زال غير دقيق وغير مسؤول”، لافتا إلى أن الأسئلة الكبرى بقيت بلا إجابة واضحة: هل دمر البرنامج النووي الإيراني فعلا؟ هل تأخر سنوات للوراء كما أعلن نتنياهو وترامب؟

وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجد صعوبة في قول الحقيقة كاملة، فهي تتحدث عن أضرار جسيمة للمشروع النووي، لكن مع تحفّظات كثيرة، ويقر مسؤولون كبار بأن “النجاح كان كبيرا”، لكنهم يرفضون تقديم تقييم نهائي، ويشددون على أن القول إن التهديد زال تماما “غير مسؤول”.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

“إف بي آي” يخضع موظفيه لكشف الكذب لقياس ولائهم لإدارة ترامب

الغريب فى الامر ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجبر موظفيه على اجتياز اختبار كشف الكذب، لاختبار ولائهم لمدير المكتب كاش باتيل.

وأوردت الصحيفة أن مدير الـ”إف بي أي” كثف استخدام جهاز كشف الكذب (البوليجراف) منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب على رأس المكتب.

وبحسب ما نقلته “نيويورك تايمز” عن أشخاص مطلعين على الأسئلة، فقد سأل باتيل كبار الموظفين عما إذا كانوا قد قالوا أو سربوا شيئا سلبيا عنه.

وأُجبر مسؤولون كبار داخل المكتب على الخضوع لاختبار كشف الكذب، لمعرفة هوية من سرب للصحافة أن باتيل طلب الحصول على سلاح، رغم أنه عميل مدني، وفقا لذات المصدر.

وقال عدد من الأشخاص المطلعين للصحيفة، إن عشرات المسؤولين طلب منهم إجراء الاختبار، لكن لم يتضح عدد من وجهت إليهم أسئلة بشأن المدير.

وقال مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ”نيويورك تايمز”، إن هذه الاختبارات ذات طابع سياسي.

وقال جيمس ديفيدسون، وهو عميل سابق خدم 23 سنة في المكتب: “ولاء موظف الـ”أف بي أي” يجب أن يكون للدستور، وليس للمدير أو نائبه. إن مجرد وجود هذا الموضوع على رادار باتيل يظهر ضعف شخصيته”.

وذكرت صحيفة “تلغراف”، أن هذا الإجراء جاء ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب، لمنع تسرب المعلومات الحساسة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التسريبات.

وفي أبريل الماضي، قالت إدارة الشؤون العامة بالمكتب لوكالة رويترز: “نؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ بإجراء اختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات المعلومات داخل المكتب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عين كاش باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي في فبراير الماضي، بعد التصويت في مجلس الشيوخ.

وأورد تقرير “نيويورك تايمز”، أن العديد من المسؤولين داخل المكتب تقاعدوا أو تم إقصاؤهم أو نقلهم بسبب تقارير وتحقيقات لم تعجب الرئيس ترامب.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، مشيرا إلى أن الأمر يخص “شؤونا داخلية وموظفين”.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية و5 دول اجنبية 

على صعيد فرض ترامب  رسوم جمروكية اجبارية جديدة وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية لست دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الجزائر و25 بالمئة على بروناي و30 بالمئة على العراق و30 بالمئة على ليبيا و25 بالمئة على مولدوفا و25 بالمئة على الفلبين.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، دفعة جديدة من الرسائل الرسمية إلى قادة ثماني دول، أبلغهم فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس، تشمل رسوما بنسبة 50 بالمئة على السلع القادمة من البرازيل.

ونشر ترامب نص الرسائل، المكونة من صفحتين، على منصته تروث سوشيال، موجهة إلى قادة كل من الفلبين وبروناي ومولدوفا والجزائر والعراق وليبيا وسريلانكا والبرازيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إرسال ترامب رسائل مماثلة إلى 14 دولة، من بينها حلفاء رئيسيون مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حذرهم فيها من زيادات وشيكة في الرسوم الجمركية ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.

وفي رسالته إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن البرازيل ستواجه رسوما بنسبة 50 بالمئة بسبب ما وصفه بـ”معاملة غير عادلة” للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم حاليا بتهمة الت مر لقلب نتائج انتخابات 2022 والتخطيط لانقلاب.

ووصف ترامب التهم الموجهة إلى بولسونارو بأنها “عار دولي”، وكتب في رسالته: “هذه المحاكمة لا ينبغي أن تُعقد. إنها مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فورا!”.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يهدد برسوم 200% على الأدوية او النقل الى داخل امريكا و50% على النحاس

وفى وقت سابق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ملوّحا بنسبة أعلى بكثير على الأدوية على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد عام على الأقل.

في اجتماع لمسؤولي إدارته، قال ترامب “اليوم نستهدف النحاس“، مشيرا إلى إحراز تقدّم على صعيد تحقيق جار بشأن واردات هذا المعدن.

بعيد إعلان ترامب ارتفع سعر النحاس بنحو 10 بالمئة في بورصة نيويورك مع السعي لتخزين المعدن قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وقال الرئيس أيضا إن واشنطن ستصدر قريبا إعلانا بشأن الأدوية، ما يوسّع نطاق قائمة تعرفات القطاعات الخاصة التي فرضتها إدارته اعتبارا من يناير.

لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجديدة. 

وقال ترامب “سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات”.

بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه “سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة”، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية “مهلة زمنية لتنظيم أمورها”.

إضافة إلى فرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، والتلويح بنسبة أعلى على عشرات البلدان، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام.

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على النحاس والأدوية، أمر الرئيس بإجراء تحقيقات في واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية بما قد يفضي إلى فرض رسوم إضافية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب: أمريكا بصدد بيع أسلحة لحلفائها في الناتو لتسليمها إلى أوكرانيا

على صعيد سيطرة ترامب الشيطانية للناتو قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، إن الولايات المتحدة بصدد بيع أسلحة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا حتى يتمكنوا من تسليمها لأوكرانيا، في وقت تسعى فيه جاهدة للتصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن بي سي) الأمريكية مساء أمس الخميس، “نحن بصدد إرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل، بنسبة 100%. وما نقوم به هو أن الأسلحة يجرى إرسالها للناتو، ثم يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا)، والناتو هو من يدفع ثمنها”.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن بعض الأسلحة الأمريكية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة بالفعل لدى حلفاء الناتو في أوروبا.

وأضاف أن هذه الأسلحة يمكن نقلها إلى أوكرانيا، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة. 

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، جهوزيتها لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل خلال مؤتمر صحافي: “لننتظر ونر ما سيحدث عندما يستيقظ أصدقاؤنا في واشنطن خلال الساعات المقبلة”، مضيفاً: “من جانبنا نحن جاهزون”.

والمفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المخولة التفاوض على اتفاقيات التجارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، التي تصادق بدورها على هذه القرارات.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر منشورات على شبكة “تروث سوشال” عن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والبرازيل، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان يخص الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير خطته السابقة في أبريل (نيسان) التي حددت الرسوم عند 20%.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تتركز النقاط الرئيسية للاتفاق الجاري التفاوض عليه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية مع بعض الاستثناءات. 

حتى الآن، لا خطط للتواصل أو لعقد اجتماعات جديدة بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، حسبما أفادت المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينيو: “كل شيء قد يتغير في أي لحظة”.

وأعدّ الاتحاد الأوروبي أيضاً إجراءات ردّ على دفعة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تستهدف قطاعي الصلب والسيارات. وعُلقت هذه الإجراءات حتى 14 يوليو (تموز) لإتاحة فرصة للمفاوضات مع واشنطن.

ولم تتخذ المفوضية أي خطوة لتمديد هذا التعليق حتى الآن، لكنها قد تقوم بذلك سريعاً إذا دعت الحاجة، وصرح أولوف جيل: “ليس هناك أي صعوبة في اتخاذ هذه الخطوة”.

ترامب التقى مؤخرا قادة 5 دول إفريقية

نيجيريا تكشف “خطة ترامب لإفريقيا”: لا يمكننا قبولها

على صعيد اخر قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، إن الولايات المتحدة تضغط على دول إفريقية لقبول ترحيل فنزويليين إليها، بعضهم يتم ترحيله بعد الخروج من السجن مباشرة.

وأضاف توغار لقناة تلفزيونية محلية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، لا يمكنها استقبالهم نظرا لمشاكلها الخاصة

وكان مسؤولان مطلعان قالا لـ”رويترز” إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت خلال الأسبوع الجاري من 5 رؤساء دول إفريقية لدى زيارتهم للبيت الأبيض استقبال مهاجري دول أخرى، حين ترحلهم الولايات المتحدة.

وتابع توغار إن نيجيريا لا يمكنها قبول ذلك.

وقال خلال قمة مجموعة “بريكس” التي عقدت في البرازيل: “يتعين أن نضع في الحسبان أيضا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الدول الإفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين، بعضهم خرج لتوه من السجن”.

وأضاف: “من الصعب على دولة مثل نيجيريا قبول سجناء فنزويليين على أراضيها. لدينا ما يكفي من المشاكل”، مشيرا إلى أن تعداد سكان بلاده يبلغ 230 مليون نسمة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للحصول على تعليق.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، يواصل ترامب الضغط لتعجيل عمليات الترحيل، التي تشمل إرسال مهاجرين إلى دول ثالثة في حالة حدوث مشاكل أو تأخيرات في إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.

واستضاف ترامب هذا الأسبوع رؤساء ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون في البيت الأبيض، وقال مسؤول أميركي وآخر ليبيري إنه طرح خطة لهذه الدول لاستقبال مهاجرين من دول أخرى عندما ترحلهم الولايات المتحدة.

هيغسيث أثناء حديثه عن تطوير صناعة المسيّرات

الجيش الأميركي يدخل سباق المسيّرات “بكامل قوته”

فى الشأن العسكرى الامريكى أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمرا بتسريع إنتاج ونشر الطائرات المسيّرة العسكرية، متعهدا بتجاوز ما وصفها بـ”القيود البيروقراطية الذاتية” التي كبلت قدرات الجيش الأميركي في هذا المجال.

وفي مذكرتين اطلعت عليهما شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، ألغى هيغسيث سياسات سابقة كانت تقيد استخدام هذا النوع من الأسلحة، قائلا إن “القيود المفروضة ذاتيا لن تعيق بعد اليوم القدرة على القتل. بدأت القفازات البيروقراطية في الوزارة في التساقط”.

وحذر هيغسيث من أن خصوم الولايات المتحدة، وخص بالذكر روسيا والصين، باتوا يمتلكون “الأسبقية” في هذا المجال، قائلا: “إنهم ينتجون ملايين الطائرات من دون طيار الرخيصة سنويا، فيما لا تزال وحداتنا تفتقر إلى القدرات اللازمة لخوض معارك الطائرات الصغيرة القاتلة”.

ورغم النمو الكبير في إنتاج هذا النوع من الطائرات خلال السنوات الثلاث الماضية، أشار وزير الدفاع إلى أن “الإدارة السابقة فشلت في نشر هذه الأنظمة على نطاق واسع وبوتيرة سريعة”.

وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يأمل هيغسيث أن تعود الولايات المتحدة إلى صدارة هذا المجال بحلول نهاية عام 2027، مؤكدا أن المسيّرات الصغيرة باتت تشكل “عناصر قوة حاسمة، يجب أن تحظى بأولوية تعادل أنظمة الأسلحة الرئيسية”.

وأشار إلى أن النجاح في هذا التوجه “يتطلب ثقافة جديدة داخل وزارة الدفاع قوامها الجرأة على الابتكار والتسريع من دون تردد”، لافتا إلى أن كبار الضباط سيكونون مسؤولين عن “تحديد النبرة وتبني هذا المسار”.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح للقادة الميدانيين برتبة عقيد أو نقيب بالحصول على مسيّرات واختبارها بشكل مستقل، بما في ذلك نماذج أولية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو نماذج تجارية جاهزة، شرط أن تستوفي معايير الجودة المطلوبة.

ويصف هيغسيث هذه النقلة بأنها “تحول الطائرات الصغيرة من أصول عسكرية عالية التعقيد إلى مواد استهلاكية قابلة للنشر الفوري”، من دون الحاجة لعمليات الفحص المكثفة السابقة.

بريطانيا وفرنسا تتفقان على تنسيق القدرات النووية

النووي.. فرنسا وبريطانيا تلوحان بـ”الخيار الأخير” ضد روسيا

على صعيد اخر بريطانيا وفرنسا تتفقان على تنسيق القدرات النووية

في تحول غير مسبوق على صعيد العقيدة الدفاعية الأوروبية، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن استعدادهما لتنسيق قدراتهما النووية، في خطوة تشكل أول إعلان علني من نوعه منذ عقود بين دولتين نوويتين في القارة.

وبينما تتصاعد تهديدات موسكو، وتغيب الضمانات الأميركية التقليدية في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن أوروبا بدأت مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي، قوامها الاعتماد على الذات وتعزيز منظومة الردع الجماعي.

الإعلان الفرنسي البريطاني لا يعكس فقط قلقا وجوديا من تداعيات الحرب في أوكرانيا، بل يشير إلى بداية مسار طويل نحو ما قد يعرف مستقبلا بـ”الاستقلال النووي الأوروبي”.

إعلان غير مسبوق

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي لحماية أوروبا من أي تهديد محتمل، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، ووفق ما صرحت به الدولتان فإن التنسيق سيتوج بتوقيع اتفاق مشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن.

ويهدف هذا الإعلان إلى تطوير آلية رد مشترك في حال تعرض أمن أوروبا لأي تهديد نووي، وتحديدا من الجانب الروسي.

ويأتي هذا التطور في سياق أزمة أوكرانيا المستمرة، التي دفعت المخاوف الأمنية الأوروبية إلى ذروتها، لا سيما مع تراجع الالتزام الأميركي التقليدي بالدفاع عن القارة، في ظل عودة ترامب إلى سدة الحكم.

مظلة نووية رمزية وبداية مسار طويل

وصف الكاتب والباحث السياسي محمد قواص، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على “سكاي نيوز عربية”، التنسيق الفرنسي البريطاني بأنه “إعلان تاريخي”، يجمع قوتين نوويتين لطالما كانت بينهما تباينات تاريخية، لكنهما اليوم توحدان قرارهما تحت مظلة ردع مشترك.

وأشار قواص إلى أن الإعلان يشكل “بداية لمسار طويل، وليس نهاية له، فرغم رمزية الخطوة، ما زالت أوروبا بعيدة عن تحقيق استقلالية استراتيجية كاملة عن الولايات المتحدة، إذ لا تملك حتى الآن القوة التقنية والردعية الكافية لمواجهة تهديد نووي بحجم الترسانة الروسية التي تتجاوز ألفي رأس نووي، مقارنة بما تملكه فرنسا وبريطانيا مجتمعتين (600 إلى 700 رأس نووي تقريبا)”.

تهديد روسي وجودي

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت أوروبا تنظر إلى الحرب على أنها لا تستهدف كييف وحدها، بل تمثل تهديدا مباشرا لأوروبا نفسها.

ويعلق قواص على ذلك بالقول إن أوروبا رأت منذ اللحظة الأولى أن “ما بعد كييف قد يكون وارسو أو بوخارست”، مشيرا إلى أن الخطاب الروسي – من التلويح بالمجد السوفييتي إلى الحنين للإمبراطورية الأوراسية – لم يكن إلا تمهيدا لهجوم يمتد إلى عمق أوروبا.

هذا الشعور بالتهديد الوجودي، بحسب قواص، كان المحرك الرئيسي خلف تسليح أوكرانيا والدفاع عنها، باعتبار ذلك دفاعًا غير مباشر عن الحدود الأوروبية.

ترامب والفراغ الاستراتيجي الأميركي

في ظل رئاسة ترامب تغيرت ملامح الالتزام الأميركي تجاه الحلفاء الأوروبيين، لا سيما حلف شمال الأطلسي، فتصريحات ترامب السابقة، التي لمح فيها إلى إمكانية تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو، دفعت القادة الأوروبيين لإعادة النظر في مفهوم “الضمانة الأمنية الأميركية”.

ويرى قواص أن “ما دفع باريس ولندن للإعلان عن التعاون النووي هو أن ترامب لوح بترك أوروبا وحيدة”، وهو ما أثار مخاوف عميقة في الأوساط السياسية والعسكرية الأوروبية، وأعاد فتح النقاش حول ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أمنها القومي.

ورغم أن ترامب لم يعلن رسميا عن سحب “المظلة النووية الأميركية”، فإنه طالب الأوروبيين بتحمل جزء أكبر من التكاليف الدفاعية، خصوصا من خلال رفع مساهماتهم المالية، وقد دفع ذلك أوروبا إلى خطوات أولية على درب الاستقلال الدفاعي، ولو على استحياء.

موازين الردع

من حيث الأرقام، تظل الترسانة النووية الروسية أكبر وأكثر تنوعا مقارنة بنظيرتيها الفرنسية والبريطانية، ومع ذلك يرى قواص أن الإعلان الفرنسي البريطاني لا يهدف إلى “معادلة الكم”، بل يسعى إلى تعزيز عنصر الردع النفسي والسياسي في العلاقة مع موسكو.

فالنووي، كما يوضح، “لم يستخدم منذ هيروشيما وناغازاكي، وظل أداة للردع، لا للهجوم”، مشيرا إلى أن تكرار التهديدات النووية من قبل الكرملين لم يكن بغرض الاستخدام الفعلي، بل للضغط على الغرب وإرهابه سياسيا، وفي هذا السياق يأتي الردع الأوروبي المشترك ليقول لموسكو: “لسنا بلا خيارات”.

وسط معارضة حقوقية.. اليونان تقر حظراً على اللجوء من شمال أفريقيا

على صعيد ازمة هجرة الافارقة الى اليونان : صوت المشرعون اليونانيون، اليوم الجمعة، على وقف مؤقت لمعالجة طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر، في محاولة للحد من وصول الوافدين إلى أقصى جنوب أوروبا، وهي خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة بأنها غير قانونية.

ويأتي الحظر وسط زيادة في أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزيرة كريت، وبعد إلغاء محادثات مع الحكومة الليبية في بنغازي، لوقف تدفق المهاجرين هذا الأسبوع.

ويمثل هذا تشديداً إضافياً لموقف اليونان تجاه المهاجرين، في ظل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي بنت سياجاً على حدودها البرية الشمالية، وعززت الدوريات البحرية منذ توليها السلطة في 2019.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان اليونان، بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى حدودها البحرية والبرية. وفي هذا العام، أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

ويوقف القانون، الذي حصل على تأييد 177 مشرعاً ومعارضة 74، معالجة طلبات اللجوء 3 أشهر على الأقل ويسمح للسلطات بإعادة المهاجرين بسرعة إلى أوطانهم، دون أي عملية تحديد هوية مسبقة.

وقال ميتسوتاكيس في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم: “في مواجهة الزيادة الحادة في أعداد الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر من شمال أفريقيا، وخاصة من ليبيا إلى جزيرة كريت، اتخذنا هذا القرار الصعب، رغم أنه ضروري للغاية، بتعليق فحص طلبات اللجوء مؤقتاً”. وأضاف “اليونان ليست بوابة لأوروبا مفتوحة للجميع”.

وكانت اليونان من أكبر المتأثرين بأزمة هجرة في 2015 و2016، عندما مر مئات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزرها والبر الرئيسي.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت التدفقات بشكل كبير. وبينما ارتفعت أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين، حيث تضاعفت أعدادهم 4 مرات لتصل إلى أكثر من 7 آلاف منذ بداية العام الجاري، انخفض عدد الوافدين عبر البحر إلى اليونان ككل 5.5% ليصل إلى 17 ألفاً في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة، إن الحظر الذي أقره البرلمان ينتهك حقوق الإنسان. وقالت مارثا روسو المستشارة البارزة في لجنة الإنقاذ الدولية: “البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، ومنع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني”.

عون استبعد التطبيع مع إسرائيل حاليا

عون: التطبيع غير وارد في سياسة لبنان الخارجية الراهنة

فى الشأن اللبنانى : اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التطبيع مع إسرائيل “غير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

وتعتبر التعليقات أول رد فعل لبناني رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال في 30 يونيو الماضي إن إسرائيل “مهتمة” بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.

ومن جهة أخرى، أكد عون حرص لبنان على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع “التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين”.

وشدد الرئيس اللبناني على “أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات”.

وأضاف: “قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء”.

وننوه بالدور الذي يقوم به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في “المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح”.

خلافات بشأن كيفية دمج "قسد" في الجيش السوري

دمشق هي الخيار الوحيد.. ماذا تعني نصيحة مبعوث ترامب لـ قسد؟

فى الشأن السورى : خلافات بشأن كيفية دمج “قسد” في الجيش السوري

في لحظة فارقة من مسار الأزمة السورية المعقدة، حملت تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك رسالة صريحة إلى قوات سوريا الديمقراطية: لا مفر من دمشق.

وقال باراك في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: “قسد يجب أن تتقبل حقيقة سوريا بأنها وطن واحد وجيش واحد وشعب سوري واحد بشكل أسرع”، ووجه في تصريحات صحفية عديدة نصيحة صريحة بقوله إن “هناك طريقاً واحداً فقط، وهذا الطريق يؤدي إلى دمشق”.

جاء ذلك وسط تصاعد الخلافات بين “قسد” والحكومة السورية، على خلفية تنفيذ بنود اتفاق مارس الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع والقائد الكردي مظلوم عبدي. وبينما تصر دمشق على إعادة دمج “قسد” في مؤسسات الدولة تحت مظلة وزارة الدفاع، تتمسك الأخيرة بمطالب سياسية وإدارية تسعى إلى ترسيخ حكم لامركزي وهيكل عسكري مستقل.

في هذا السياق، يلوح في الأفق سيناريو هش يتأرجح بين الانفراج السياسي والانهيار الكامل للاتفاق، وسط انقسامات داخلية كردية وضغوط أميركية متزايدة.

بنود مُعلّقة واتفاق يتعثر

في حديثه الى سكاي نيوز عربية، أكد قال الكاتب والبحث السياسي مصطفى النعيمي أن التفاهم الموقع بين الشرع وعبدي كان يفترض أن يُترجم إلى واقع تدريجي يشمل إعادة صهر “قسد” ضمن المؤسسة العسكرية السورية. غير أن “المماطلة” التي اتهم بها قيادة “قسد” أدت إلى تعثر المسار، خاصة في المناطق التي لا تزال تحت إدارتها، رغم إحراز تقدم محدود في محيط مدينة “تشريخ”.

النعيمي أشار إلى أن واشنطن وجهت رسالة لا تحتمل التأويل مفادها أن مستقبل “قسد” يمر فقط عبر دمشق، وهو ما يعكس توافقاً ضمنياً بين الرؤية الأميركية والحكومة السورية، التي ترى أن أي اندماج لا يمكن أن يكون عبر كيان مستقل بل ضمن الهياكل الرسمية.

خلاف كردي-كردي يعمق الفجوة

من داخل البيت الكردي، تبرز انقسامات تعرقل أي اتفاق نهائي. فبينما يبدي مظلوم عبدي مرونة نسبية، تتخذ القيادية إلهام أحمد موقفا أكثر تشددا، ما أدى إلى تصدع داخلي في صفوف “قسد”.

هذه الانقسامات لا تهدد فقط المفاوضات مع دمشق، بل تضعف الموقف التفاوضي العام، وتُقلص من فرص الدمج السياسي والعسكري.

في السياق ذاته، اعتبر النعيمي أن بعض الأطراف داخل “قسد” تسعى إلى الجمع بين البندقية والسياسة، وهو أمر صعب التحقيق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. كما لفت إلى أن أطرافا خارجية قد تستثمر في عودة “البندقية المأجورة” لتنظيم الدولة بهدف التشويش على مسار التسوية.

حكومة الشرع والمرحلة الانتقالية

يرى النعيمي أن الحكومة السورية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تنتهج مقاربة قائمة على “الصبر الاستراتيجي” في إدارة ملف الشمال الشرقي، وتسعى إلى إعادة تشكيل الدولة على أسس وطنية جامعة، تنهي ما وصفه بـ”الحقبة المظلمة” لبشار الأسد. وأكد أن الدولة السورية الجديدة تبني شراكات دولية فاعلة، وأن دمشق تمارس المرونة تجاه ملفات شائكة كإدارة المعابر، وتفادي المواجهات المسلحة، رغم تعنت بعض الأطراف.

ويضيف أن الحكومة السورية تعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على المشتركات الوطنية، وإعادة جميع السوريين – بمختلف انتماءاتهم – إلى طاولة المشاركة السياسية والأمنية والإدارية.

وفد ينتظر أبواب دمشق المغلقة

من جهة أخرى، تحدث مدير وكالة “نورث”، هوشينك حسن، عن زوايا أخرى تعكس بطء تجاوب الحكومة السورية مع الطرح الكردي. فقد أعلن وفد كردي، عقب مؤتمر جامع عُقد قبل شهرين، عن استعداده للتوجه إلى دمشق بهدف مناقشة حل للقضية الكردية، إلا أن الحكومة لم تُظهر أي تجاوب حتى الآن.

أبرز المطالب المطروحة من الوفد الكردي تشمل الاعتراف باللغة الكردية، تسوية أوضاع المحرومين من الجنسية، والاعتراف بالكرد كثاني قومية في سوريا. ويرى حسن أن بناء الثقة مع دمشق يتطلب خطوات عملية تبدأ من إنهاء انتهاكات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في عفرين، وعودة النازحين، إضافة إلى خطوات سياسية ودستورية واضحة تعترف بخصوصية شمال شرق سوريا.

“قسد” بين الالتزام والضغوط

ورغم الانتقادات التي وجهها 34 حزبا كرديا للمبعوث الأميركي بسبب اتهام “قسد” بالمماطلة، إلا أن فحوى رسالته بشأن ضرورة التوجه إلى دمشق لم تلقَ رفضاً من “قسد” ذاتها. بل إن الأخيرة، بحسب تصريحات هوشينك، ما زالت ترى في الحوار مع الدولة السورية خياراً مبدئيا.

لكن نقطة الخلاف الجوهرية تبقى في تفسير كلمة “اندماج”. فدمشق تسعى إلى إدماج “قسد” بالكامل في مؤسسات الدولة، بينما تصر الأخيرة على الحفاظ على خصوصية حكمها وهيكليتها العسكرية.

حوار يجري بلا بنادق لكن وسط ألغام سياسية

رغم التعقيدات، يرى هوشينك حسن أن الأهم هو استمرار الحوار في دمشق، بين سوريين يختلفون في الأيديولوجيا والرؤية، لكنهم باتوا متفقين على استبعاد الحل العسكري. ويؤكد أن الاختلافات في الرؤية هي جزء طبيعي من عملية بناء الدولة بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وبينما يبقى باب الحوار مفتوحاً، فإن النقاط العالقة – من إدارة المعابر إلى الملف الدستوري والحقوق الثقافية – لا تزال دون حلول عملية. وفي ظل غياب تمثيل حقيقي للإدارة الذاتية في تشكيل الحكومة أو المؤتمرات الوطنية، تبقى الثقة مهزوزة من جهة القوى الكردية، وهو ما يتطلب تحركاً سياسياً سورياً جاداً لترميم هذه الهوة.

في ضوء المعطيات الراهنة، يبدو أن الاتفاق بين دمشق و”قسد” يواجه اختبارا مصيريا. فبين ضغوط أميركية تقود نحو التسوية، وتعقيدات داخلية كردية تهدد بتفجير البيت من الداخل، تقف قوات سوريا الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم.

نجاح هذا المسار يتطلب تنازلات شجاعة من الطرفين، واعترافا متبادلا بالحقوق والسيادة، بعيدا عن الخطابات المتشنجة. وحده الحوار الوطني الحقيقي، المدعوم بضمانات ملموسة وثقة متبادلة، قادر على رسم خريطة سياسية جديدة لشمال شرق سوريا، تُنهي الانقسام، وتعيد توحيد الجغرافيا السورية على قاعدة المواطنة والعدالة.

خطيب الجمعة المؤقت في طهران

خطيب جمعة طهران: أي خطأ جديد ضد إيران سيقابل برد حاسم

فى الشأن الايرانى : حذر خطيب الجمعة المؤقت في طهران، حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري، من أن أي “خطأ جديد” من جانب “الأعداء سيقابل برد حاسم من إيران”، مؤكدا أن الشعب الإيراني يقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلده.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن حاج علي أكبري قوله: “نوجه تحذيرا واضحا للأطراف التي أخطأت في حساباتها: إذا ارتكبتم أي خطأ جديد، فستواجهون شعبا مختلفا، وشبابا أكثر عزيمة”.

وأضاف: “شعبنا يحمل في وجدانه تضحيات أكثر من 1100 شهيد، وإذا تكررت الأخطاء، فلن تبقى هذه المرة من تل أبيب سوى الثلث، والبقية ستكون تحت الأرض”.

ومن جانب آخر  كان الرئيس اللأميركي دونالد ترامب قد أشار إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو الأمر الذي نفته طهران.

وكانت المفاوضات بين طهران وواشنطن قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.

وقال ترامب للصحفيين: “لقد حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك… إنهم يريدون التحدث”.

وكان قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى