(الجيش المصرى تاريخ مجيد وحاضر يصون المستقبل) قوانين الخدمة العسكرية فى عهد محمد على.. بقلم محمد نبيل

كتب : اللواء 

بعد انشاء المدارس العسكرية المتعددة بين الفرسان والطوبجية والمهندسخانة والطب والتمريض والموسيقى وانشاء ترسانة المصانع العسكرية التى تفى بمستلزمات ومتطلبات الجيش الحديث وصياغة قانون عسكرى ينظم العلاقات الراسية والافقية والبينية مع الحصون وبعضها وبين الاحصون والاقاليم توجه الجيش المصرى لبداية عصر الفتوحات الاستراتيجية.

………………………………………….
(الحلقة السابعة)…..
القوانين المنظمة لضمان اجراءات كفاءة التدريب داخل الحصون والافواج والقشلاءات تعتمد على توزيع المهام بين ضباط الحصن طبقا لتراتبية الرتب بحيث تتسلسل درجات المسئولية بدء من القائمقام حى جميع الضباط ذوى الرتب الصغيرة , ووجد أن اقربهم فى الرتب الى تجمعات القوات او الانفار هم اليوزباشيه ثم الملازمين الاوائل ثم الملازمين الثانيين , وهؤلاء هم الاقرب لتدريب وعليم ورعاية بلوكات الانفار او تجمعات القوات او التكوينات الصغرى , وينص القانون رقم (111) على ما يجب على اليوزباشى من مهام الرعاية لقواته كالتالى :” على اليوزباشى النوبتجى أن يكون تحت اوامر الضابط الاعظم نوبتجى الجمعة ويلاحظ الضبط والربط والنظافة فى الاوض والفسحات والسلالم .. وصيانة الاسلحة والطقوم والملابس .. ويلاحظ عينة القوت وانواع المأكولات وترتيب ساعات الطعام.. وعلى الضباط ان يعرضوا له جميع الاخبار ويردوا له احسن جواب عن جميع الامور التى يريد الوقوف على كيفيتها المتعلقة بمأموريته.” والضباط المأمورين لليوزباشى هم الملازمين ومن بعدهم ضباط الصف, ولا يتوقف الامر هنا على فقط توجيه اوامر الرعاية للافراد بل يتعداه الى تدقيق اجراءات صرف التعين للافراد حيث يتابع بنفسه كل مراحل صرف وتجهيز التعين للافراد ومع معاونيه من الملازمين وضباط الصف كما فى قانون رقم (115) :” على اليوزباشى نوبتجى الجمعة أن يأخذ من أمين الصندوق بتهيئة القوائم وقيدها بالمسير العمومى والرجع لكل صنف من اصناف التعينات وينبغى ان تكون تلك الرجع مختومة بختم امين الصندوق وامين المحاسبة” وتجد فى تلك المادة تنظيما ادرايا وماليا لاجراءات صرف التعين ومن هم المستحقين للصرف طبقا لما هو مدرج بكشوفات وقوائم ومعتمدة من المسئول المالى والمسئول الادارى للحصن, ويأتى قانون رقم (116) :” إن كانت اصناف التعين تحضر متعاقبة فعلى اليوزباشى نوبتجى الجمعة أن يحضرها بنفسه على مرات قدر الامكان وان كانت تحضر معا فى وقت واحد توجه لاحضار الخبز اولا لانه الالزم للعساكر وامر الضباط نوبتجية الجمعة ان يتوجهوا لجلب باقى الاصناف بعد ان يسلمهم الرجع اللازمة لذلك.”

وينص القانون على تنظيم كيفية صرف التعين بل وهيئات الضباط وضباط الصف التى من المحتم ان تظهر بالانضباط والالتزام الشديدين كما فى قانون رقم (117) :” .. ان يكون كل من ضباط الصف وامناء البلكات والاونباشية لابسا لطقمه ومسلحا بسيفه واما الانفار فيكونون بالعنترى مقلوبا او بالبرنس وكلهم بالطرابيش القديمة وعلى الشاويشية والاونباشية ان يخرجوا العساكر اللازمة ويرتبوا كل جماعة منهم لصنف من اصناف التعيينات .. واليوزباشى هو الذى يقود العساكر بمساعدة واحد من الضباط وعلى باقى الضباط وضباط الصف ان يمشوا على جوانب العساكر للضبط والربط وحفظ الادب والسكوت, وليعين قيرقول متسلحا لاجل الضبط والربط والاطمئنان فى محل مصرف التعيين , واذا وصلوا الى الشونة فعلى الضابط المأمور بالتعيينات ان يدخل العنبر ويعاين ويفتش الحبوب والقوت اما الشاويشية والاونباشية فيبقون خارجا مع السكوت والضبط والربط وادب العساكر منتظرين لدور كل بلوك فى التفرقة .”
بذلك يتحقق من القانون دقة اجراءاته فى الاهتمام بالضبط والربط والالتزام داخل الحصون والقشلاءات وينظم مهام وواجبات جميع الضباط القادة وباقى الضباط وضباط الصف ويبين حقوق الافراد من تدريب ورعاية صحية وادارية حتى يتفرغ المقاتل للتدريب ويحقق اعلى درجات الكفاءة القتالية المشودة , وتنتهى بنود القانون عند المادة رقم (147) والذى يعد المرجع القانونى المنظم للعلاقات الراسية والافقية داخل القشلاءات والحصون وفيما بينها وبين الصدر الأعظم الذى سنوالى قراراته واوامره تباعا فى بداية فتوحات الجيش المصرى التى سطرت صفحات الفخار فى بداية العصر الحديث حتى ضم الحجاز والشام واالسودان ومديريات خط الاستواء وسواحل البحر الاحمر وجزر البحر المتوسط وكاد ان ينقض على رجل اوربا الضعيف لولا اطماع القوى الاستعمارية فى مشاركة ارث الدولة العثمانية, ونستهل القادم ان شاء الله بفتح الشام وضمها الى مصر كما كانت تلك رغبة جموع المصريين من محمد على والى مصر المحروسة