أخبار عربية وعالمية : بعد اختراق.. كشف بيانات جواسيس وقوات خاصة بريطانية
فرنسا تنتقل من المراقبة إلى المواجهة مع الإخوان المسلمين ...خلافات الحكومة الصومالية و«بونتلاند» تثير مخاوف من «صدام مباشر»
أخبار عربية وعالمية :بعد اختراق.. كشف بيانات جواسيس وقوات خاصة بريطانية
كتب : وكالات الانباء
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني، منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة، وردت في واحدة من أسوأ عمليات اختراق البيانات في البلاد على الإطلاق، وأدت إلى نقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا.
وأدى التسريب، لبيانات مصدرها وزارة الدفاع في أوائل 2022 ظهر على فيسبوك بعد عام، إلى نقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا حتى مايو (أيار) من هذا العام، وسط مخاوف من تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان، التي تحكم أفغانستان.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من 100 مسؤول بريطاني، منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم.آي6)، وقوات خاصة، مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).
واستند متحدث باسم وزارة الدفاع إلى سياسة الوزارة المتبعة منذ فترة طويلة بالامتناع عن التعليق على أمور تتعلق بالقوات الخاصة.
وقال: “نأخذ سلامة أفرادنا على محمل الجد البالغ، ودائماً ما يكون لدى أفرادنا، خاصة من هم في مواقع حساسة، الإجراءات المناسبة لحماية أمنهم”.
وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، اعتذاره عن تسريب البيانات، وأقر أنها تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا حلفاء أفغان سعوا للجوء إلى بريطانيا.
وأدى هذا التسريب إلى إطلاق حكومة المحافظين السابقة برنامجاً سرياً لإعادة التوطين، تقدر تكلفته بحوالي ملياري جنيه إسترليني (2.68 مليار دولار)، لحماية المتضررين.
وبدأت وسائل إعلام في التمكن من تغطية هذا الملف بعد رفع حظر قضائي، الثلاثاء، كان قد منع تغطية التسريب، وبرنامج إعادة التوطين.
فرنسا تنتقل من المراقبة إلى المواجهة مع الإخوان المسلمين
فى الشأن الفرنسى : ترى الحكومة الفرنسية أن جماعة الإخوان المسلمين من خلال تغلغلها الهادئ في المجتمع والمؤسسات، تشكل تهديدا تدريجيا لقيم الجمهورية الفرنسية وعلمانيتها وتسعى لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التأثير.
وفي المقابل، يدافع البعض عن حق الجمعيات الإسلامية في العمل وفقا للقوانين الفرنسية، ويحذرون من أن الإجراءات الحكومية قد تؤدي إلى تهميش المسلمين وتأجيج مشاعر العداء تجاههم.
ويُعد دور جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا موضوعا معقدا ومثيرا للجدل ويشهد اهتماما متزايدا من قبل السلطات الفرنسية.
الوجود والتغلغل
تتواجد جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا من خلال شبكة من الجمعيات والمؤسسات، أبرزها “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) الذي غيّر اسمه لاحقا إلى “مسلمو فرنسا”. ويتبع هذا الاتحاد أكثر من 250 جمعية إسلامية في جميع أنحاء فرنسا ويشرف على عدد من المساجد في المدن الكبرى.
وتشير التقارير الرسمية الفرنسية إلى أن الإخوان المسلمين يعتمدون على استراتيجية “التغلغل الهادئ” وغير العنيف، بهدف إحداث تغييرات تدريجية في المجتمع من خلال اختراق المؤسسات العامة والفضاء العام. هذا يشمل التسلل الثقافي والاجتماعي عبر الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية.
وتُقدم هذه المنظمات خدمات في أحياء ذات أغلبية مسلمة، خاصة تلك التي تعاني من الفقر، لتلبية احتياجات السكان. ومع توطد هذه المنظومات، يُلاحظ انتشار معايير اجتماعية معينة مثل ارتداء الحجاب وإطلاق اللحية.
وتم تحديد نحو 11 مؤسسة تعليمية إسلامية على الأقل مرتبطة بالجماعة، خمسة منها فقط لديها عقود شراكة مع الدولة. هذه المدارس قد تثير الجدل حول مناهجها ومدى التزامها بقيم العلمانية الفرنسية.
وترى السلطات الفرنسية أن الإخوان المسلمين يمثلون جزءا من الإسلام السياسي الذي يسعى للتأثير على تماسك المجتمع الفرنسي ويهدد القيم العلمانية والمساواة بين الجنسين.
وتتهم دوائر فرنسية الإخوان المسلمين باستخدام السرية والازدواجية في الخطاب للتغلغل في المؤسسات والمجتمع، وسط تحذيرات من أن منظمات تابعة للجماعة قد تتلقى تمويلات خارجية.
وتتخوف السلطات الفرنسية من أن يؤدي تغلغل الإخوان إلى إقامة “مجتمعات موازية” داخل المجتمع الفرنسي، تهدد القيم الجمهورية والتماسك الوطني والنسيج المجتمعي.
وكان تقرير فرنسي قد سلط الضوء على الهيكل التنظيمي السري للجماعة في أوروبا، مع وجود طبقات داخلها ودرجات مختلفة للعضوية.
وانتقلت باريس من مرحلة “المراقبة” إلى “المواجهة” مع جماعة الإخوان المسلمين. ويطالب الرئيس إيمانويل ماكرون الحكومة بتقديم مقترحات للتعامل مع تأثير الجماعة وانتشار “الإسلام السياسي”.
واعتمدت الحكومة الفرنسية على تقارير استخباراتية تحذر من أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل “تهديدا طويل الأمد للتماسك الوطني الفرنسي”، على الرغم من أن هذا التهديد ليس عنيفًا أو مباشرًا.
وتتضمن المقترحات الحكومية المحتملة حظر الجماعة وإغلاق مساجد يُقال إنها مرتبطة بها وطرد أئمة أجانب “يبشرون بالكراهية”.
وأثارت هذه التقارير والإجراءات المقترحة جدلا واسعا في الأوساط المسلمة داخل فرنسا، حيث يرى البعض أنها تخلط بين الإسلام والتطرف وتغذي “الإسلاموفوبيا”.
وتستفيد الجماعة من القوانين الفرنسية التي تضمن حرية التعبير والتجمع، مما يجعل مواجهتها قانونيا أكثر تعقيدا.
وأطلقت وزارة الداخلية الفرنسية “منتدى الإسلام في فرنسا” كبديل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بهدف فتح حوار أوسع بين السلطات العامة والعقيدة الإسلامية. ومع ذلك، هناك من يرى أن هذا المنتدى قد يكون قد اخترق من قبل الإخوان المسلمين.
وتنتشر شبكة الإخوان المسلمين في أوروبا بشكل واسع ومعقد وتثير جدلا كبيرا حول طبيعة تأثيراتها. وتعود جذور وجود الإخوان في أوروبا إلى ستينات القرن الماضي، عندما لجأ قادة وأعضاء من الجماعة إلى أوروبا هربا من الملاحقات القضائية والأمنية في بلدانهم الأصلية. وقد نجحوا في بناء شبكات متعددة الأوجه، تهدف إلى نشر أيديولوجيتهم والتأثير في المجتمعات الأوروبية.
أبرز ملامح شبكة الإخوان المسلمين في أوروبا
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE): تأسس عام 1989 ويُعتبر الواجهة الرئيسية للإخوان المسلمين في أوروبا. وقد غيّر اسمه لاحقاً إلى “مجلس المسلمين الأوروبيين” (Council of European Muslims – CEM) في محاولة لتغيير الصورة النمطية.
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR) أنشأه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا لتقديم الفتاوى والتوجيهات للمسلمين في أوروبا، ويُعتبر أداة لنشر فكر الإخوان وتأويلاتهم للشريعة.
منظمات الشباب والطلاب: مثل “منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية” (FEMYSO) الذي يُتهم بأنه هيكل تدريب لمسؤولين من الإخوان المسلمين.
شبكة واسعة من الجمعيات: تعمل الجماعة عبر مئات الجمعيات والمنظمات المحلية في مختلف الدول الأوروبية والتي تبدو مستقلة ظاهريا ولكنها تتبع أجندة الإخوان. وتشمل هذه الجمعيات مساجد ومراكز ثقافية ومؤسسات خيرية ومدارس.
التغلغل والتأثير
وتسعى الجماعة عبر استراتيجية “التغلغل الهادئ” وغير العنيف، إلى التأثير على المجتمعات الأوروبية من خلال اختراق المؤسسات المدنية والفضاء العام، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والسياسية.
وتطورت الجماعة لتصبح جماعات ضغط مؤثرة تسعى للتأثير على السياسات الأوروبية الرسمية واكتساب الدعم والتمويل لأنشطتها. وقد اتُهمت مؤخرا بممارسة “أنشطة ضغط كبيرة” على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محاولة دفع بروكسل إلى تجريم التجديف والترويج لرؤية “خاصة” للحرية الدينية تتعارض مع النموذج العلماني الصارم في فرنسا.
التصنيف كمنظمة إرهابية أو محظورة
قامت بعض الدول، مثل النمسا، بحظر جماعة الإخوان المسلمين كجزء من قوانين مكافحة الإرهاب، وهناك نقاشات مستمرة في دول أخرى لتصنيفها كمنظمة إرهابية، رغم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تزال مترددة في هذا التصنيف.
وتقوم بعض الحكومات بالتحقيق في أنشطة المنظمات المرتبطة بالإخوان وتدرس خيارات مثل إغلاق المساجد المرتبطة بهم أو طرد أئمة أجانب. وتسعى بعض الدول إلى مراقبة ومنع التمويلات الخارجية التي تتلقاها منظمات الإخوان.
الجدل حول الاندماج والتمثيل
وفي دول مثل فرنسا، يُنظر إلى أيديولوجية الإخوان على أنها تتعارض مع مبادئ العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة وتكفل المساواة بين جميع المواطنين. وتثير أنشطة الإخوان نقاشاً وانقساماً داخل الجاليات المسلمة نفسها، حيث يرى البعض أنها لا تمثل جميع المسلمين وقد تساهم في وصمهم.
وتواجه الحكومات الأوروبية تحدياً في الموازنة بين حماية الأمن القومي وقيمها العلمانية، وبين احترام حرية التعبير والتجمع التي تحميها قوانينها.
وباختصار، تشكل شبكة الإخوان المسلمين في أوروبا ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث تسعى للتأثير على المجتمعات الأوروبية من خلال التغلغل الهادئ والضغط السياسي، مما يثير مخاوف جدية لدى الحكومات الأوروبية بشأن التماسك الاجتماعي والقيم العلمانية، ويدفعها لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذا النفوذ.
فرنسا تسلم آخر قواعدها العسكرية في غرب أفريقيا
فرنسا تنهي الوجود الدائم لقواتها العسكرية في السنغال
حول انسحاب الاستعمار الفرنسى من افريقيا : سلّمت فرنسا رسميا اليوم الخميس آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال مراسم تاريخية في دكار مثلت نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي في البلاد، لكن أيضا في وسط إفريقيا وغربها، في وقت يشهد فيه نفوذ القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة تراجعا مستمرا.
ويأتي هذا الانسحاب الفرنسي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، فيما تواجه منطقة الساحل هجمات جهادية متزايدة في مالي، بما فيها هجوم وقع أخيرا قرب السنغال، وبوركينا فاسو والنيجر.
وبدأت مراسم التسليم في وقت سابق في دكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي والجنرال باسكال ياني، رئيس قيادة الجيش الفرنسي في إفريقيا.
ويعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى سنة 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها.
ومنذ 2022، أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمثابة “معسكر مشترك” غابوني – فرنسي يركز على التدريب.
ويمثل هذا اليوم النهاية الرسمية لوجود العناصر الفرنسيين في السنغال الذين بلغ عددهم 350 جنديا كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.
وبدأ الانسحاب الفرنسي في مارس/آذار الماضي، وأعاد الجيش الفرنسي العديد من المنشآت للسنغال منذ مطلع الشهر الماضي. ويقع “معسكر غاي” في منطقة أواكام في دكار، ويضم مركز قيادة هيئة الأركان المشتركة ووحدة التعاون الإقليمي.
وبعد استقلالها، بقيت السنغال واحدا من أقوى الحلفاء الأفارقة لفرنسا، القوة الاستعمارية المهيمنة السابقة في غرب إفريقيا.
لكن القادة الجدد الذين تولوا السلطة في أبريل/نيسان 2024 تعهدوا بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع الشركاء الأجانب الآخرين، باسم استعادة السيادة.
وأعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أن الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول العام 2025.
وقال إن “السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية”، مؤكدا أن الأمر ليس بمثابة “قطيعة” ودافع عن “شراكة متجددة” مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والحليف التاريخي لبلاده.
ويستند الوجود العسكري الفرنسي في البلد الافريقي منذ العام 1960 إلى اتفاقات دفاع وتعاون ثنائية، مع “دعم بناء” الجيش السنغالي بين عامَي 1960 و1974.
وفي العام 2011، أفسحت “القوات الفرنسية في الرأس الأخضر” التي أنشئت عام 1974، الطريق أمام العناصر الفرنسيين في السنغال التي لم تكن تضم وحدات قتالية بل مجموعة من المدربين المتخصصين.
وعام 2012، تمت المصادقة على تغيير شكل الشراكة العسكرية بتوقيع معاهدة في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وأصبحت القوات السنغالية وحدها مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أراضي البلاد.
وبين عامَي 2020 و2023، أدت الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي إلى وصول قادة عسكريين إلى السلطة. وقطعت كل هذه الدول علاقاتها مع فرنسا وتحولت إلى روسيا لمساعدتها في مكافحة التمرد الجهادي.
وطالبت جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي مستعمرة فرنسية سابقة أرسل إليها الكرملين مقاتلين من مجموعة فاغنر، بانسحاب القوات الفرنسية.
وبعد تسليم القاعدة في دكار، ستكون جيبوتي، الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي، الموطن الإفريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة ستضم حوالي 1500 جندي.
خلافات الحكومة الصومالية و«بونتلاند» تثير مخاوف من «صدام مباشر»
اشتباكات مسلحة مع عشائر في «دهر»… ورفض الاعتراف بإدارة «خاتمة»
على صعيد اخر : هناك تصعيد جديد بين الحكومة الفيدرالية في الصومال، وولاية «بونتلاند» عقب اشتباكات مسلحة مع عشائر موالية لمقديشو بسبب تحركات الحكومة بالمنطقة لتثبيت الاعتراف بإدارة خاتمة بوصفها ولاية جديدة.
إدارة خاتمة التي اعترفت بها الحكومة الصومالية بوصفها ولاية عضو فيدرالية في مايو (أيار) الماضي، في جلسة تشاور غاب عنها رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، هي سبب التصعيد بحسب خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث «صدام مباشر»، بين الحكومة و«بونتلاند»، متوقعاً حال حدوث أزمة ستكون مؤقتة مع توقعات بتدخل عشائري ودولي للتهدئة، خاصة أن أوضاع مقديشو التي تواجه «حركة الشباب الإرهابية» لا تسمح بهذه الأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بونتلاند (شمال شرقي)، عدم الاعتراف بإدارة خاتمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح بتشكيل حكومة إقليمية منفصلة، وذلك بحسب بيان للوزارة نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الخميس.
وأكدت «بونتلاند»، أن «سكان منطقة خاتمة كانوا جزءا لا يتجزأ من بونتلاند منذ تأسيسها عام 1998»، وأدانت «تدخل الحكومة الصومالية في شؤونها الداخلية»، وحذرت من «زعزعة الأمن والاستقرار وإتاحة الفرص لحركة الشباب وداعش»، وفق البيان ذاته.
وردت إدارة خاتمة المدعومة من الحكومة الفيدرالية، وقال نائب رئيس إدارة خاتمة محمد إسماعيل شيني، في بيان إن «وجود خاتمة ليس محل نقاش، وبيان وزارة داخلية بونتلاند مؤسف»، مؤكداً أن «خاتمة ولاية عضو في النظام الفيدرالي للبلاد، ولا يسمح لأحد بالتشكيك في وجودها».
وجاء ذلك التلاسن، بعد يومين من حث الحكومة الفيدرالية الصومالية، رئيس ولاية بونتلاند على سحب قواته من مديرية دهر بمنطقة «هيلان» بعد اشتباكات بينها وبين ميليشيات عشائرية أسفرت عن مصرع 4 جنود وإصابة 10 آخرين، بحسب وسائل إعلام صومالية.
وأعربت وزارة الداخلية الفيدرالية، في بيان، الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء اندلاع أعمال العنف في دهر، مؤكدة أنه «لا ينبغي استغلال نشر القوات المخصصة لمحاربة الإرهاب في مواجهات داخلية تعمّق الانقسامات، (..) هذا العنف يقوّض الوحدة الوطنية والجهود الأوسع لبناء السلام في الصومال».
وناشدت داخلية الصومال، شيوخ العشائر والعلماء والمثقفين التدخل السريع والتوسط لإنهاء الصراع، فيما أدان الشيوخ في لاسعانود المنحدرون من «دهر»، العملية العسكرية واتهموا رئيس بونتلاند، سعيد دني، باستهداف المجتمعات المتعاطفة مع إدارة خاتمة المعترف بها حديثاً، بحسب الإعلام الصومالي.
وإزاء هذه التطورات، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «الحكومة الفيدرالية هي التي تعترف بإقليم معين، لذا عدم اعتراف بونتلاند بخاتمة غير مؤثر».
وأوضح أنه «لا يوجد قوات تابعة للحكومة الفيدرالية في تلك المناطق المتوترة، ولكن يوجد ميليشيات محلية تتلقى مؤخراً دعماً من الحكومة الفيدرالية وهذا يثير مخاوف الصدام المباشر ولكن لا يطول هذا الاصطدام إن حدث، وسيتم وقفه خلال أعيان العشائر والنفوذ الدولي خاصة أن أوضاع مقديشو التي تواجه حركة الشباب الإرهابية لا تسمح بهذه الأزمة».
ويتوقع أن تتخطى إدارة خاتمة العراقيل التي تعرقلها وأن تعلن حكومتها قريباً بدعم من مقديشو.
تزامن القتال في «دهر» مع انعقاد مؤتمر رفيع المستوى في مدينة «لاسعانود»، مركز إقليم «سول» لإتمام انتقال إدارة خاتمة من سلطة مؤقتة إلى ولاية عضو فيدرالية كاملة، فيما صوت برلمان بونتلاند الإقليمي يوم الثلاثاء لسحب عضوية النائب عبد الرشيد يوسف جبريل، لمشاركته في هذا المؤتمر.
وحذر المحلل الصومالي عبد الولي جامع بري من أنه «إذا استمرت بونتلاند في رفض إدارة خاتمة، فقد يؤدي ذلك إلى تدخل الحكومة الفيدرالية بشكل أكبر، ما يعقد العلاقة بين الولايات والحكومة المركزية».
وأكد أن عدم الاستقرار في المنطقة قد يفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب، مما يزيد من خطر الهجمات ويؤثر على الأمن الإقليمي.
الكويت تعزز قدراتها الدفاعية بمسيرات ‘بيرقدار’ التركية
أعلنت الكويت اليوم الخميس دخول الطائرة المسيرة التركية بيرقدار “تي.بي.2” الخدمة للمرة الأولى، وذلك في قاعدة سالم الصباح الجوية بحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، في خطوة من شأنها أن تعزز قدرة الجيش الكويتي على مراقبة حدود البلاد ورصد أي تهديدات محتملة بشكل فعال.
وأبرمت الكويت عقدا مع الجانب التركي في العام 2023 لتوريد عدد لم يكشف عنه من طائرات بيرقدار المسلحة بقيمة 367 مليون دولار، في إطار مساعيها لتطوير جيشها، وتعزيز أمنها القومي في بيئة إقليمية معقدة، مع التركيز على الكفاءة، التكلفة الفعالة، وتنويع الشراكات الاستراتيجية في مجال الدفاع.
ويقلل استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة والاستطلاع وحتى الهجوم، بشكل كبير من المخاطر على الطيارين والطواقم البشرية، مما يعزز من قدرة الجيش على تنفيذ مهام خطرة بأقل خسائر محتملة.
وتتضمن الصفقة تدريب الطيارين والفنيين الكويتيين، وتوفير الدعم الفني والصيانة اللازمة، مما يضمن الاستفادة القصوى من هذه المنظومات الحديثة وتجهيز الكوادر الوطنية لتشغيلها بكفاءة.
وهذه الطائرات ليست مخصصة للمراقبة فقط، بل هي مسلحة وقادرة على حمل صواريخ موجهة بالليزر وقنابل ذكية، ما يمنح القوات الكويتية قدرة على توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، مما يعزز قوتها الردعية.
وأثبت طراز “تي.بي.2” من المسيرة التي تنتجها شركة “بايكار” التركية لصناعة الطائرات المسيرة فاعليته في ليبيا وأذربيجان ثم في أوكرانيا، حيث استخدمت بعد بدء الغزو الروسي في 2022.
وقال الجيش الكويتي في بيان اليوم الخميس إن “مراسم تدشين المسيرة شملت عرضا حيا للطائرة يبرز قدراتها الفنية والمهارات القتالية، وإيجازا فنيا شاملا استعرض قدراتها التشغيلية والتقنية”.
وأوضح أن مزايا الطائرة تشمل “دقة الرصد والاستطلاع، والقدرة العالية على تنفيذ مهام الدعم الجوي والعمليات التكتيكية، مما يعزز من قدرات الجيش بشكل عام والقوة الجوية بشكل خاص مواكبة للتطور التكنولوجي العسكري العالمي”.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الكويتي قوله إن “إدخال الطائرات المسيرة إلى الخدمة يعد نقلة نوعية في تطوير قدرات الجيش الكويتي، خصوصا في مجالات المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات”.
والمنطقة التي تقع فيها الكويت تشهد تقلبات أمنية وتهديدات متنوعة، فيما يساهم امتلاك مسيرة متطورة مثل بيرقدار في رفع مستوى الجاهزية القتالية للجيش الكويتي، ويمكنه من التعامل مع التحديات الأمنية بفعالية أكبر، بما في ذلك التصدي لأي تهديدات من الطائرات المعادية.
وكانت الكويت تعتمد بشكل كبير على الموردين الغربيين للأسلحة، فيما يمثل شراء طائرات بيرقدار التركية خطوة نحو تنويع مصادر التسلح، ويقلل من الاعتماد على مورد واحد، مما يمنح الدولة الخليجية الثرية مرونة أكبر في الحصول على التكنولوجيا الدفاعية.
ولدى الكويت وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية متنامية، وزار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنقرة العام الماضي، في أول زيارة أجراها لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تشنّ حربا مفتوحة ضدنا
حول تصعيد الحروب داخل سوريا : قال مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن قصي الضحاك، الخميس، إن إسرائيل تشن حربا مفتوحة على سوريا.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال الضحاك إن سوريا “تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتؤكد أن هذه الممارسات ليست إلا انتهاكات ممنهجة لجرها إلى ساحة الصراع”.
وأضاف أن “الاعتداءات الإسرائيلية تعيق جهود الدولة لبسط سلطتها”، مشيرا إلى أن إسرائيل “انتهكت مرارا اتفاق فض الاشتباك مع سوريا“.
وعن الأحداث الأخيرة في السويداء وشنّ إسرائيل ضربات على القوات الحكومية ومواقع داخل سوريا، قال الضحاك إن “التصعيد الإسرائيلي خطير”.
وتابع الضحاك قائلا: “القيادة السورية تعاملت مع الوضع بأعلى درجات الحكمة واتخذت قرارات سيادية دقيقة”.
وأكد أن “القيادة السورية اتخذت قرارات تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية العليا وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها”.
وأوضح أن “السوريين يرفضون الإرهاب والكراهية والتحريض على العنف وكل ما يمس بوحدتهم الوطنية”.
واختتم الضحاك كلمته قائلا إن “سوريا ستبقى دولة للجميع”، ومشددا على أن “سوريا بحاجة لوقوف المجتمع الدولي إلى جانبها”.
50 ألف مقاتل من العشائر العربية في سوريا يقتربون من مدينة السويداء
أعلنت القبائل العربية في سوريا، يوم الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا.
على صعيد احداث السويداء بسوريا :قالت العشائر في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية نسخة منه «نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء. وانطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو؛ فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ».
وأكد البيان «أن أي إجراء يتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يعد انحيازا صريحا إلى مرتكبي الجرائم، ويحمل كل من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر. وأن العشائر السورية تقف صفا واحدا خلف أبنائها المدافعين، وأي مساس بهم سيواجه بموقف موحد لا مهادنة فيه».
وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات أبرزها بلدة المزرعة واقتربوا من مدينة السويداء من الجهة الشمالية ناحية طريق دمشق. وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الانباء الألمانية أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق شرق سوريا ومحافظة حلب وريفها.
وأكد المصدر أن «41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك وهذا العشائر تشكل أكثر من 70 % من سكان سوريا» وأن «قبائل عربية في العراق والأردن ولبنان تستعد للتوجه إلى السويداء بعد مناشدة أبناء العشائر ملك الأردن عبد الله الثاني وشيوخ قبائل الأنبار في العراق».
وبحسب مصادر قبلية فإن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم احراق منازلهم.
تهديد أوروبي لإيران: اتفاق نووي قبل هذا الموعد أو “سناب باك”هددوا إيران بعقوبات.. وزراء أوروبيون يتصلون بعراقجي
فى اتجاه تهديد الاتحاد الاوروبى لايران بشأن الاتفاق النووى أعلنت باريس أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أبلغوا الخميس نظيرهم الإيراني عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على بلاده إذا لم تُحرز تقدما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزراء الأوروبيين أكّدوا للوزير الإيراني عباس عراقجي “تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) التي تسمح بإعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم إحراز تقدّم ملموس” على طريق التوصّل “بحلول نهاية الصيف” إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
ووفق مصدر دبلوماسي فرنسي فإن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، طلبوا من وزير خارجية إيران، العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي الإثنين على تحديد نهاية أغسطس موعدا نهائيا لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية “العودة السريعة” أو “سناب باك” التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من محادثة روبيو مع نظرائه الأوروبيين هو تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية “سناب باك” والاتفاق على الخطوات التالية في محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
إيران وأميركا
نووي إيران.. واشنطن وطهران وجهود متعثرة لإحياء الاتفاق
موسكو تنفي دعوة بوتين لإيران لقبول اتفاق نووي بلا تخصيب
موسكو تنفي دعوة بوتين لإيران لقبول اتفاق نووي بلا تخصيب
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
لتجنيب إيران هجوما جديدا.. نتنياهو يحدد “الشروط الثلاثة”
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هل طلب بوتين من إيران قبول اتفاق نووي بدون تخصيب؟
وذكر مصدران أنه تم الاتفاق على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفتح قريبا محادثات مع إيران لتمديد آلية “سناب باك” إلى ما بعد أكتوبر وعدم إعادة فرض العقوبات، وذلك في مقابل خطوات إيرانية من شأنها تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي.
وبحسب المصادر فإن من بين الخطوات المحتملة من جانب إيران استئناف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع في إيران، والتي توقفت بعد اندلاع الحرب بين تل أبيب وطهران وقصف واشنطن مواقع نووية إيرانية.
وأضاف أحد المصادر أن خطوة أخرى قد تشمل إزالة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من 60 بالمئة من المنشآت التي تعرضت للهجوم ونقلها خارج إيران.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بإحباط كبير لأن الإيرانيين لم يعودوا بعد إلى طاولة المفاوضات.
وكانت إيران، قد أعلنت الإثنين، أنها لن تعود للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي “إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا”.
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأنه “لا موعد محددا” حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي.
وأوضح بقائي ردا على أسئلة صحفيين بهذا الصدد: “حتى الآن، لم يحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة”.
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
الدبيبة يتوجس من اعتراف غربي بحكومة حماد
التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها خلال الآونة الأخيرة، عددا من السفراء الأوروبين لدى طرابلس، فيما أفادت مصادر مطلعة أن المباحثات تركزت على استيضاح الموقف الرسمي بشأن حكومته، وذلك قبل زيارة مقررة لوفد أوروبي إلى شرق ليبيا، بهدف التباحث مع حكومة أسامة حماد، المكلفة من قبل البرلمان، حول عدة قضايا يتصدرها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف الدبيبة من خلال هذه اللقاءات إلى تأكيد أحقية حكومته كجهة وحيدة معترف بها دوليا، متوجسا من اعتراف الغرب بحكومة الاستقرار الوطني في شرق ليبيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات للحفاظ على قنوات الحوار مع جميع الأطراف الليبية، لا سيما في المنطقة الشرقية، بهدف التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.
وضمت قائمة الدبلوماسيين الذين التقاهم الدبيبة كلا من سفير الاتحاد الأوروبي نيكولاس أورلاندو وسفراء إيطاليا جيانلوكا ألبيريني واليونان نيكولاس غاريليديس، ومالطا شارل صليبا.
وتحاول حكومة الوحدة الوطنية تجنب أي غموض في موقف الاتحاد الأوروبي، وتعتبر أي شكل من أشكال التفاعل مع سلطات الشرق الليبي بمثابة شرعية بحكم الأمر الواقع، وهو ما ترفضه طرابلس.
ورغم الانتقادات التي تواجهها حكومة الدبيبة، إلا أنها تظل الشريك الرئيسي للغرب في قضايا حيوية مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بسبب سيطرتها على العاصمة والمؤسسات الرسمية.
وأعلنت حكومة حماد منذ نحو أسبوعين طرد وفد أووربي ضم مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ووزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، بعد عقده مباحثات مع حكومة الدبيبة.
ويرى مراقبون أن سلطات الشرق الليبي تسعى إلى فرض مواقفها، ما يعزز فرصها لانتزاع اعترف دولي، فيما تشير تحليلات إلى أن عودة الوفد الأوروبي من أجل عقد مباحثات مع حكومة حماد قد تبعث برسالة تؤكد تأييد الغرب لها ولو بشكل ضمني.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الشديد للحوار السياسي الليبي الشامل، ويسعى لإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الأزمة المعقدة في ظل الانقسام المستمر وتضارب المواقف الإقليمية والدولية.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية قد تكون لها مصالح أو قنوات اتصال مع السلطات في شرق ليبيا، إلا أن الاعتراف الرسمي بحكومة مدعومة بشكل كبير من قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد يثير حساسيات دولية ومخاوف بشأن التدخل العسكري وتقويض الحلول السياسية.
وأظهرت حكومة حماد مؤخرًا توجهًا نحو تنويع شركائها الدوليين خارج الدول الغربية التقليدية، مثل تعزيز التعاون مع بيلاروسيا وموسكو، ما من شأنه أن يزيد من تردد الدول الغربية في الاعتراف بها.
وهناك خلافات سياسية مستمرة حول شرعية هذه الحكومة نفسها حتى داخل معسكر الشرق، مع وجود دعوات لتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي ليبي – ليبي واسع النطاق يشمل جميع الأطراف الرئيسية ويؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تحظى بدعم جميع الأطراف، يرجح أن يكون أسامة حماد جزءًا منها، لكن ليس كرئيس لحكومة منفصلة في الشرق.
رؤية طموحة واستراتيجيات استشرافية تُعزز مسيرة النجاح في الإمارات
يُدرك المتابع للشأن الاماراتي أن مسيرة النجاح التي بدأت مع الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد واستمرت مع الخَلف، لم تأت من فراغ وأنها ثمرة رؤية قيادية طموحة واستراتيجيات واثقة بعيدة المدى ركزت على الداخل وتحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى نموذج ذهب في أهدافه الأوسع من المحلي إلى الدولي وبات محط أنظار العالم كمقاربة وازنة في مقاصدها يمكن البناء عليها تحقيقا للتنمية المستدامة والاستقرار إقليميا ودوليا.
وقد حافظت الإمارات على مسيرة نمو جامح من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة اعتمدت على عدة مقاربات بداية بالاستثمار في الرأس المالي البشري وتجسيد معايير المواطنة الفاعلة والابتكار في إيجاد حلول ناجعة وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف والتركيز على نشر قيم التسامح والاعتدال، في مسار مواز لرؤى سياسية واقتصادية صنعت قصة النجاح على مختلف الأصعدة.
واعتمدت القيادة الإماراتية على خطط طويلة المدى وفق رؤية استشرافية أخذت في الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية إلى جانب قراءة واقعية لارتدادات الاضطرابات الجيوسياسية الناشئة والتي تطلبت تعاملا واقعيا وهادئا حصن الدولة من شظاياها.
وعززت “رؤية الإمارات 2021″ و”مئوية الإمارات 2071” سمعة الدولة الخليجية التي تتحرك بثبات وثقة، وأعطت القيادة الإماراتية استنادا لرؤيتها الاستشرافية دفعة قوية لتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد الكلي على النفط والغاز. وقد نجحت في تطوير قطاعات غير نفطية حيوية تسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي، فقامت بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية السياحية وتطوير الوجهات الجاذبة والفعاليات العالمية، مستفيدة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وبفضل موقعها الاستراتيجي، أصبحت الإمارات مركزا تجاريا ولوجستيا عالميا، مع وجود العديد من المناطق الحرة التي تحفز الاستثمار.
وعملت على تحسين وتعزيز الخدمات المالية والمصرفية، ما يفسر التطور الكبير في القطاع المالي مع الحفاظ على رأس مال وسيولة كافية في البنوك، فيما شهد قطاع العقارات والإنشاءات نموا مستمرا مدفوعا بالتدفقات الرأسمالية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة.
كما ضخت استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة التحويلية والطيران والخدمات اللوجستية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد واستثمرت في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لبناء قواعد راسخة لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، في مواكبة للتحولات العالمية في هذا المجال.
كما عملت على تعزيز وضع الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال من خلال توفير بيئة تشريعية مرنة وتنافسية، مع إصدار قوانين استباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتقديم صناديق تمويل للمشاريع في القطاعات الجديدة والانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليميا وعالميا.
ولدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ركزت على تطوير بنية تحتية متطورة عالية المستوى في مجالات النقل والطاقة والاتصالات.
وأظهر الاقتصاد الإماراتي مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات العالمية، مما ساهم في الحفاظ على نموه القوي. وبفضل هذه العوامل مجتمعة، تمكنت الإمارات من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطوير قطاعات حيوية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والسياحة.
الاستثمار في الرأس المالي البشري
وأولت القيادة الاماراتية أهمية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري، اذ تعتبره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وترجمت هذه الأهمية إلى استراتيجيات ومبادرات طموحة ومتعددة الأوجه، تركز على تطوير الأفراد وتمكينهم في مختلف المجالات.
وانفقت بسخاء على التعليم بهدف تحسين جودته ونوعيته وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع مع العمل المستمر على تطوير مناهج دراسية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر وتشجع على التفكير النقدي والابتكار.
كما اعتمدت تقنيات التعليم الرقمي والتعلم عن بُعد لتعزيز تجربة التعلم وتوفير التعليم في أي وقت ومكان، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
والأتمتة هي استخدام التكنولوجيا لتنفيذ المهام والعمليات بشكل تلقائي مع تقليل الاعتماد على التدخل البشري. وتشمل استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والروبوتات وغيرها من التقنيات لتشغيل الأنظمة والعمليات المختلفة، سواء في الصناعة أو المكاتب أو حتى في الحياة اليومية.
وأطلقت القيادة الإماراتية برامج ومبادرات لدعم الطلبة المتفوقين، مثل برنامج محمد بن راشد للتفوق العلمي وبرنامج أبوظبي للمنح الدراسية.
وعملت على تنمية المهارات المستقبلية بالتركيز على إعداد الأجيال الجديدة للمستقبل من خلال تنمية مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة مثل البرمجة والتعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي.
وركزت كذلك على تشجيع مفهوم التعلم مدى الحياة والتعلم السريع لمواكبة المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال.
كما تولي الإمارات اهتماما كبيرا بقطاع الصحة وتزيد الإنفاق العام عليه كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي ومن الناتج المحلي الإجمالي، مما يساهم في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بمستقبل الفرد، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية.
ووضعت خططا وبرامج لتمكين الشباب وإعدادهم وتأهيلهم وتوفير منح دراسية وتشكيل مجالس للشباب للاستماع إلى تطلعاتهم وتحدياتهم كما أطلقت استراتيجيات وطنية لتمكين وريادة المرأة وتوفير إطار تشريعي ومؤسسي داعم لها (للمرأة) يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتسعى أبوظبي أيضا إلى نشر ثقافة مؤسسية مرنة تدعم أهداف العمل الاستراتيجية وتشجع على التطور واستقطاب الأفراد الموهوبين والمرنين والرغبين في التطور وتمكين الكفاءات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري.
وتشهد الإمارات نموا في قطاع حلول إدارة رأس المال البشري القائمة على البرمجيات كخدمة، مع تزايد الاعتماد على منصات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة للموظفين.
ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري مفتاحا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويؤدي إلى وجود قوة عاملة مؤهلة ومبتكرة ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المشاريع الناشئة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تساهم الاستثمارات في التعليم والصحة في رفع مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لسكان الإمارات، مما ينعكس إيجابا على مؤشراتها في التنمية البشرية الدولية.
وتسعى الإمارات إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة ويعتمد ذلك بشكل كبير على تنمية رأس المال البشري القادر على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
والثورة الصناعية الرابعة التي يشار إليها بـ(4IR) هي العصر الصناعي الرئيسي الرابع منذ الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر. وتتميز بدمج التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية وتشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الناشئة.
ويقلل الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي من تأثير الأزمات الاقتصادية على الثروات البشرية ويعزز قدرة الاقتصاد على التوازن والنمو.
رئيس البرازيل: تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية “ابتزاز مرفوض”
على صعيد الحرب التجارية التى يشنها ترامب : وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني الخميس التهديدات التي أطلقها نظيره الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها “ابتزاز مرفوض”.
ووصف لولا في كلمته المتلفزة “بعض الساسة البرازيليين” الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ”خونة الوطن”.
وأضاف محذرا من أن “البرازيل ليس لها سوى مالكٌ واحد: الشعب البرازيلي”
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي نشرها على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على “التوقف عن مهاجمة” بولسونارو.
وبشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزم ترامب فرضها على البرازيل، قال الرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر “اعتبارا من الأول من أغسطس، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على أي منتج برازيلي يدخل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعرفات القطاعية”.
وحذّر الرئيس الجمهوري من أن “المنتجات التي تمرّ عبر دولة أخرى لتجنّب هذه الرسوم الإضافية ستخضع لتعرفات جمركية أعلى”.
