وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث شدد الرئيس السيسي، في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في ذلك الشأن.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.