نائب رئيس «الدستورية العليا»: حكم «الإيجار القديم» ينفذ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لـ«النواب»

كتب : اللواء

عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: “المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”. 

قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المشرع أمامه فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر للتدخل لوضع بدائل تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف أنَّ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم ينفذ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب.

وأشار إلى أن المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد العادي بأنه يبدأ من الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.

ولفت إلى أن المحكمة أكدت في حكمها تقديرها لحاجة المشرِّع إلى مدة زمنية كافية للاختيار بين البدائل المتاحة، وبالتالي فهي فعَّلت الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانونها، وتحدِّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لإعمال أثر هذا الحكم.

وأفاد بأن مجلس النواب إذا لم يضع التشريع خلال هذه المدة، فإنَّ عدم الدستورية يسري بدءًا من هذا التاريخ وبالتالي يكون من حق المستأجرين أو المُلَّاك اللجوء للقضاء.

وتابع “شبل” نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على القناة العاشرة المصرية “Ten”، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. 

وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد  التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.