الرئيس القيرغيزي: تأكد لي خلال زيارتي للمتحف أن مصر بحق هي مهد الحضارة

كتب : اللواء

قال رئيس الجمهورية القيرغيزية: منذ استقلال قيرغيزستان، لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى القارة الأفريقية، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة، ويسعدني أن أبدأ بها أولى محطاتي في هذه القارة الواعدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة التي عقدت ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والقيرغيزى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ألقى فخامة الرئيس القيرغيزى كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة هذا البلد العريق، جمهورية مصر العربية، وحضوره هذا اللقاء اليوم تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا أيضًا عن خالص امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والمشاعر الأخوية الصادقة.

وتابع: تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير بالأمس أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية، وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأحرّ التهاني على الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي العظيم، الذي يخلّد عظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان عبر العصور.

وأكد الرئيس صادير جباروف أن قيرغيزستان تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في جميع مجالات التعاون، قائلًا: يسعدني أننا سنوقع اليوم عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والاستثمار، والطاقة، والرعاية الصحية، والأمن. وإنني على يقين بأن هذه الخطوة سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يخدم مصالح بلدينا وشعبينا.

ونوه الرئيس القيرغيزي خلال كلمته إلى رؤية مصر 2030، قائلًا: تابعتُ بإعجاب استراتيجية التنمية المصرية “رؤية مصر 2030″، التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. وبدورنا، اعتمدنا في قيرغيزستان برنامجنا الوطني للتنمية حتى عام 2030، والذي يشمل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى؛ ومنها مجمع التزلج الجبلي “علاء تو”، والمدينة البيئية “أسمان”، ومنطقة الاستثمار المالي الخاصة “تامتشي”.

وتابع: نوقع اليوم اتفاقية ثنائية لإنشاء لجنة حكومية مشتركة بين بلدينا لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. واقترح عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في العاصمة “بيشكيك”، لبحث خطوات عملية لتعزيز التعاون بين بلدينا. كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون في قطاع السياحة وتبادل الخبرات، ونرحب بإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدًا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال الخدمات المصرفية القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي في قيرغيزستان.

وقال الرئيس/ صادير جباروف في أثناء كلمته: تقع قيرغيزستان على حدود الصين، وتعمل على تشغيل ثلاث نقاط حدودية رئيسية بشكل دائم.

وفي نهاية العام الماضي، بدأنا تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، منوهًا إلى أن إنشاء هذا الخط وربطه بشبكة السكك الحديدية الدولية، بالتكامل مع الممرات التجارية عبر قناة السويس، سيفتح طرقًا جديدة تربط آسيا الوسطى بالصين وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف: أؤمن بأن هذه المشاريع ستوفر فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار بين بلدينا، لافتًا إلى دعم قيرغيزستان، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المفاوضات الجارية بين مصر والاتحاد لإنشاء منطقة تجارة حرة.

وتحدث الرئيس القيرغيزي عن مؤشرات التنمية في قيرغيزستان قائلًا: اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز بعض مؤشرات التنمية في بلادنا.

فمنذ عام 2020، اتخذنا خطوات حاسمة لبناء مستقبل أفضل لقيرغيزستان. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا تقريبًا، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 10%. كما تضاعفت ميزانية الدولة ثلاث مرات، واستمرت الاستثمارات الأجنبية في الارتفاع عامًا بعد عام.

واستطرد في الإطار ذاته: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الكهرومائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية. وأهم ما تملكه قيرغيزستان هو شبابها المتعلم والطموح، المنفتح على الأفكار والتقنيات الجديدة، فنحن نؤمن بشعارنا: “عِش في قيرغيزستان، واعمل مع العالم”.

وأضاف الرئيس القيرغيزي: في عام 2024، بلغت قيمة صادرات خبرائنا في تكنولوجيا المعلومات 130 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 63 دولة؛ لذلك، نحن على استعداد لتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي وتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة.

وتطرق الرئيس صادير جباروف إلى قدرات الدولة وإمكاناتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث قال في هذا الصدد: تتخذ قيرغيزستان خطوات جادة نحو التحول الرقمي، وتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وإنشاء سوق وطنية للعملات المشفرة. وقد أُنشئ مجلس وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية لتطوير هذا القطاع ووضع الأطر القانونية لاستخدام العملات الرقمية بأمان.

وتابع: في هذا الإطار، ستطلق قيرغيزستان قريبًا عملتها الرقمية المستقرة KGST، وتعمل على إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة. ونحن على استعداد للتعاون مع رواد الأعمال المصريين في هذا المجال الواعد. وبحسب مؤشر Chainalysis الدولي، تحتل قيرغيزستان المرتبة التاسعة عشرة عالميًا في تبنّي العملات المشفرة.

واختتم رئيس الجمهورية القيرغيزية كلمته بتقديم دعوة لزيارة قيرغيزستان للاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات، وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ قائلًا: نحن على استعداد تام لبناء شراكة قوية ومستدامة مع جمهورية مصر العربية، تقوم على التعاون والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وأتمنى لمصر الغالية، وللشعب المصري الشقيق، مزيدًا من الرخاء والازدهار والسلام.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملاً تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.

اكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

وأشار “الخطيب” إلى أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها: توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.

وأوضح “الخطيب” أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما أوضح “الخطيب” أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.

واستعرض “الخطيب” الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.

وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.

وأكد “الخطيب” أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.

وأشار “الخطيب” إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين، مُوضحاً أن هذه القطاعات تمثل ركائز للنمو المستدام، وتسهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.