وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

حسم مجلس الشيوخ، مناقشة المادة (98) من مشروع قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، وذلك بعد رفض المقترح المقدم من النائب فتحي دسوقي بإضافة فقرة جديدة للمادة.

وجاء رفض التعديل، من اللجنة البرلمانية التي ناقشت مشروع القانون والحكومة، وأكد أن النص الأصلي للمادة يمثل حائط صد قانوني يمنع أي ممارسات قد تضر بآليات السوق الحر، وأوضحت الحكومة في ردها أن مقترح التعديل المتعلق بـ”القيمة التقديرية” للاتفاقات السعرية يُعد مبدأ غير منضبط ومخالفا للتشريعات الاقتصادية العالمية.
فيما أكدت الحكومة، خطورة “الاتفاقات السعرية المسبقة”، ووصفتهاة  بـ”الجريمة الكبرى” في الأعراف الاقتصادية الدولية.

وأشارت إلى أن دولاً كبرى مثل “ألمانيا” تفرض عقوبات تصل إلى السجن لمواجهة هذه الممارسات.كما شددت الحكومة على  أن مصر تتبنى ذات النهج الصارم لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، لضمان الحصول على أفضل الأسعار في بيئة تنافسية عادلة.

نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ولا سيما المواد (215، 216، 2017 ، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفعاليتها.

كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي

وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية

واستهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.