السجيني يوضح حقيقة زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل‎

كتب : اللواء

أعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيتعامل مع الملف السكني بكل عناية وحذر. وأكد السجيني أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس المقبل لا تخص المستأجرين العاديين، بل الأشخاص الاعتبارية لغير السكنى فقط، حسب القانون رقم 10 لسنة 2022.

وطالب  «السجيني» المستأجرين، قائلا: «لا داعي للقلق»، أنه سيتم التعامل مع الملف السكني بعناية وحذر شديد، لأن هذا هو التوجه الذي يسعى إليه البرلمان، معربًا عن أمله في أن يتضمن القانون الجديد فور صدوره معالجة شاملة لجميع الأشخاص المخاطبين بقانون الإيجار القديم، سواء من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بما يشمل المحال التجارية والإدارية بالإضافة إلى الوحدات السكنية.

وأوضح«السجيني»، أن إصدار تعديل تشريعي فيما يخص تطبيق حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، هو أمر واجب وأولوية ولا يمكن الإغفال عنه، لافتًا إلى أن البرلمان في انتظار الحكومة لتقديم بمشروع قانون يحقق مبتغى حكم المحكمة الدستورية وإذا لم تتقدم الحكومة بطبيعة الحال سيتصدى البرلمان لإصدار هذا التشريع وهو أمر واجب في إطار اتساق السلطات مع بعضها البعض.

وعن ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، أكد رئيس محلية النواب أنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، منوهًا إلى أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.