رئيس الوزراء يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
الإفراج الجمركي عن بضائع بـ79 مليار دولار خلال عام
رئيس الوزراء يكشف.. هذه قيمة الصادرات خلال 2024
كتب : اللواء
سجلت الصادرات المصرية غير السلعية ارتفاعا خلال العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة صادرات القطاعات الهندسية والالكترونية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، مقابل 35 مليار دولار في 2023.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن تحقيق هذا الرقم في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا “يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية” في مصر، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.
ومن جهة أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تتواصل لتعزيز إنتاجية الحقول المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي خلال اجتماع الحكومة أن شهر فبراير المقبل سيشهد بدء الإنتاج لشركة “بي بي” من بئرين في مصر، ما يعزز الجهود الوطنية في قطاع الطاقة.
كما أعلن عن حفر 105 آبار جديدة خلال الشهرين الماضيين، 95 منها للزيت و10 للغاز، بفضل انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما سيوفر لمصر استيراد منتجات بترولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مدبولي قد قال الأربعاء، إن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه “الصناعة الاستراتيجية”.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة “جيلي” العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة “جيلي أوتو” القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي” فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
قال مجلس الوزراء المصري، في بيان الخميس، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ في الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025 تخطى 79 مليار دولار.
وبحسب البيان فإن هذه البضائع التي تم الإفراج عنها جمركيا، تشمل مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، إلى الجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج،وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا:”ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها”.
