أخبار عربية وعالمية:فرنسا تعلن عن مؤتمر لدعم لبنان ونتنياهو يهاجمها
كتب : وكالات الانباء
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً هذا الشهر، للمساعدة على جمع مساعدات إنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.
وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس: “سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمراً لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان”.
وبدأت إسرائيل حملة قصف مكثفة على لبنان، وأرسلت قوات عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران لما يقرب من عام. واقتصرت معظم الأعمال القتالية في السابق على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكان ذلك بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عام في غزة.
ماكرون يدعو إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
من ناحية اخرى دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة “فرانس أنتر”: “أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة”.
وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا “لا تقوم بتسليم أسلحة”.
وكان ماكرون قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حماس لكن الحرب في غزة طالت كثيرا”.
وتابع: “ليس هناك أي تبرير لمقتل آلاف من المدنيين.. وندعو لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”
ومع مرور ما يقرب من عام على بدء الحرب في قطاع غزة، طال التدمير منظومتي الصحة والتعليم، والمنازل والمنشآت، والبنية التحتية بشكل كامل.
وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفا من الوحدات السكنية في غزة، في حين وصل عدد النازحين قسرا إلى 1.9 مليون.
وتشن إسرائيل عمليات متواصلة في غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة “فرانس برس” استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
نتنياهو: دعوة ماكرون إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل “عار”
فى حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل “عار”، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم.
ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة فى غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكرأن، طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من على منبر الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار “في أقرب وقت ممكن” في غزة، قائلا إن الحرب الإسرائيلية الدامية طالت أكثر من اللازم.
كما دعا ماكرون إلى وقف “التصعيد” الإسرائيلى فى لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات “موسعة” على مناطق في جنوب لبنان وشرقه.
الاتحاد لأوروبي يتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب
جدد الاتحاد الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء في التكتل تمسكهم بالشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والمغرب، داعين إلى مزيد تعزيزها، وذلك ردّا على قرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمة مع الرباط، فيما يقيم هذا الإجماع على التشبث بالتعاون مع الرباط الدليل على أهميتها كشريك دولي لا غنى عنه.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح مشترك “التزام التكتل بالحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتأتي ردود الفعل الأوروبية إزاء القرار الذي نص على إبطال الاتفاقيتين التجاريتين مع المغرب لتؤكد الأهمية البالغة التي توليها دول التكتل لشراكتها المتنامية مع الرباط في العديد من المجالات.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا بإبطال الاتفاقيتين المتعلّقتين بالصيد والزراعة المبرمتين بين المغرب والتكتل.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى الصداقة العميقة والتعاون القوي ومتعدّد الأوجه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أنّ هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأكدت العديد من الدول الأوروبية بعد الإعلان عن القرار على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والتكتل.
وشدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على عزم بلاده على الحفاظ على شراكتها الإستراتيجة مع المغرب، معبرا عن احترام مدريد لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وكانت مدريد قد أكدت قبل ساعات من صدور القرار أنه لن يؤثر على علاقاتها الراسخة مع الرباط، لا سيما وأن البلدين دشنا شراكة إستراتيجية بعد اعتراف إسبانيا بسيادة المملكة على صحرائها.
كما سلّط ألباريس الضوء على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذلك بالنسبة إلى بلاده معددا المزايا والمنافع الاقتصادية التي تشمل مختلف القطاعات ومن بينها الصيد البحري والزراعة والمبادلات التجارية.
ووصف وزير الخارجية الإسباني العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ”المتميزة”، مشددا على أن بلاده تشجع هذا التعاون.
بدورها أكدت هنغاريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة تصب في المصلحة المشتركة للبلدان.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان لها “سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”.
وتابعت أن “بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، كما أكدت بلجيكا “تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين التكتل والمملكة والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”، وفق وكالة المغرب للأنباء.
وهو الموقف نفسه الذي أعربت عنه إيطاليا، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في منشور على منصة “إكس” إن “الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري”.
وشدد على أن “المحكمة الأوروبية يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”، مضيفا أن “روما ترغب في تعزيز تعاونها مع الرباط بشكل أكبر، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية”، لافتا إلى أنه سيركز على هذا الملف خلال زيارته التي سيؤديها قريبا إلى المغرب.
بدورها جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مرحبة بالتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما شددت فنلندا على التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت الجمعة أن “الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية يعد انحيازا سياسيا صارخا”.
وقالت في بيان “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
وطالب المغرب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مجددا تمسكه بموقفه الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
مسيرات تضامنية مع غزة في ذكرى اندلاع الحرب
وحول تاثير حرب غزة على العالم خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية حول العالم، السبت، للمطالبة بوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للصراع في الجيب الساحلي، واتساع نطاقه في المنطقة.
وشارك حوالي 40 ألف متظاهر في مسيرة في وسط لندن، وتجمع آلاف آخرون في باريس وروما ومانيلا وكيب تاون.
واندلعت أحدث حرب في القطاع بعدما هاجم مسلحون تقودهم حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وقتل الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، فضلاً عن تشريد كل السكان تقريباً، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقالت المتظاهرة أجنيز كوري في لندن “للأسف ورغم حسن نوايانا، لا تعبأ الحكومة الإسرائيلية بشيء وهي ماضية ومستمرة في أعمالها الوحشية في غزة، والآن في لبنان وفي اليمن، وربما أيضاً قد تحدث في إيران”.
وأضافت “حكومتنا، حكومتنا البريطانية، للأسف توافق على ذلك، وتستمر في تزويد إسرائيل بالأسلحة”.
وفي لندن، لوح مؤيدون لإسرائيل بأعلام خلال مرور محتجين مؤيدين للفلسطينيين. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 15 شخصاً على هامش الاحتجاجات، ولم تحدد إلى أي فريق من المؤيدين ينتمي المعتقلون.
وفي روما، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه بعد اندلاع اشتباكات. وتحدى نحو 6 آلاف محتج حظراً على تنظيم مسيرات في وسط المدينة قبيل ذكرى السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وفي برلين، اجتذب احتجاج نحو ألف مشارك حملوا أعلاماً فلسطينية وهتفوا “عام من الإبادة الجماعية”، وهو مصطلح تعارضه إسرائيل، وتقول إنها تدافع عن نفسها. وانتقد محتجون أيضاً ما قالوا إنه عنف الشرطة ضد المؤيدين للفلسطينيين في ألمانيا.
وشارك مؤيدون لإسرائيل أيضاً في برلين في احتجاج على تنامي معاداة السامية، واندلعت مناوشات بين الشرطة وأشخاص يعارضون احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وعلى مدار العام المنصرم، أثار حجم القتل والدمار في غزة بعضاً من أكبر الاحتجاجات على مستوى العالم منذ سنوات في موجة من الغضب، قال مدافعون عن إسرائيل إنها خلقت مناخاً معادياً للسامية.
وفي باريس، قال المتظاهر اللبناني الفرنسي حسام حسين: “نخشى اندلاع حرب إقليمية، لأن هناك توترات مع إيران في الوقت الراهن، وربما مع العراق واليمن”.
وأضاف “نحن بحاجة حقاً إلى وقف الحرب، لأنه لا يمكن تحمل وطأتها بعد الآن”.
وفي حين يقول حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة إنهم يؤيدون حقها في الدفاع عن نفسها، تواجه إسرائيل تنديدات دولية واسعة النطاق بسبب أفعالها في غزة، والآن بسبب قصفها للبنان.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الانتقادات، وقال إن طريقة حكومته في إدارة الحرب تهدف لمنع تكرار الهجوم الذي شنته حماس قبل عام تقريباً.
وفشلت الدبلوماسية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فحماس تريد اتفاقاً ينهي الحرب بينما تقول إسرائيل إن القتال لن ينتهي إلا بالقضاء على الحركة الفلسطينية.
وفي مانيلا، اشتبك ناشطون مع شرطة مكافحة الشغب بعد منعهم من تنظيم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الفلبينية، احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بالأسلحة.
فى سياق متصل فرنسا 24 :عام على حرب غزة…ماذا تبقى من مسلسل التطبيع بين إسرائيل والدول العربية؟
بعد معاهدة السلام مع مصر في 1979، والمعروفة بـ”كامب ديفيد”، واتفاقية “وادي عربة” للسلام مع الأردن في 1994… عاد قطار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ليقلع من جديد في 2020 تحت رعاية أمريكية (خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب)، في إطار معاهدة أبراهام للسلام، حاملا معه الإمارات، البحرين فالسودان ثم المغرب.
وهذا، في سياق موجة جديدة من التقارب غير المسبوق بين تل أبيب وعواصم عربية، خلفت الكثير من ردود الفعل وسط الشعوب العربية والإسلامية، التي عارضت عموما هذه الخطوة، مستحضرة القضية الفلسطينية ونقاط الاستفهام الكثيرة التي تحيط بمستقبلها، واعتبرت أنها كانت على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بالرغم من التعهدات التي أطلقتها هذه الدول بأن هذه القضية تظل في صلب تحركاتها.
لكن عملية التطبيع لقيت ترحيبا واسعا في الغرب لاسيما من طرف راعيتها الولايات المتحدة، حيث قال دونالد ترامب عند توقيع المعاهدة: “يوم غير عادي للعالم، سيضع التاريخ في مسار جديد”، قبل أن يضيف: “بعد عقود من الانقسام والصراع، نحتفل بفجر الشرق الأوسط الجديد”.
ضربة موجعة
تلقى مسلسل التطبيع هذا ضربة موجعة مع هجوم “طوفان الأقصى” لحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قبل أن ترد تل أبيب عسكريا عبر حرب “السيوف الحديدية”، والتي خلفت “معاناة مروعة” كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وتسبب هجوم حماس بمقتل 1189 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. فيما قتل في غضون نحو عام أكثر من 40 ألف فلسطيني وأصيب الآلاف حسب إحصاءات لوزارة الصحة في غزة. كما تم تدمير شبه كلي للقطاع الذي يحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة بنائه. وأفاد تقرير أممي في مايو/أيار أن العملية قد تستغرق حتى 2040 على الأقل وقد يطول الأمر لعدة عقود.
ويجمع المهتمون اليوم أن هذه الحرب حكمت على مسلسل التطبيع بنوع من الجمود، وأدخلته ثلاجة الانتظار على أكثر من مستوى، لاسيما مع التنديد الواضح للدول المطبعة بالوضع في القطاع، ودعواتها المتعددة لوقف الحرب مع تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة.
التوازن الصعب
هذا الواقع الفلسطيني الأليم لم يشجع حكومات الدول العربية المطبعة في الاستمرار في نهج سياسة دبلوماسية منفتحة كليا على إسرائيل. وبادرت في خضم الضغط الشعبي والوضع الفلسطيني الكارثي إلى الخروج بمواقف قوية وصارمة تجاه إسرائيل، لاسيما مصر والمغرب والأردن في توازن صعب، يمكّنها من الحفاظ على شعرة معاوية مع الدولة العبرية، ويقنع في الوقت نفسه شعوبها بأنها ترفض ممارسات الاحتلال.
“فالحرب في غزة أوقفت مؤقتا التطبيع العربي مع إسرائيل…ويبدو واضحا أن البرودة في العلاقات بين الدول المطبعة وإسرائيل مرتبطة بموقف من حكومة نتانياهو واليمين المتطرف أساسا، وهو ما يفسر قرارات طلب دول عربية من حكومة تل أبيب تأجيل إرسال السفراء أو الدعوة إلى المغادرة”، يقول المحلل السياسي الأردني عمر الرداد وهو خبير أمن استراتيجي/ مدير عام الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية.
الأردن تسحب سفيرها لدى تل أبيب
توترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة. واستدعت عمّان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
واتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بـ”دفع المنطقة كلها إلى هاوية حرب إقليمية”، مضيفا أن “هذه الحرب سيكون لها انعكاسات خطيرة ليس فقط على المنطقة بل على العالم برمته، لذا على العالم كله أن يتحرك فورا للجم هذه العدوانية لأن الدمار سيطال الأمن والسلم الدوليين”.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول أكدت الأردن ومصر رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة، بهدف تهجير الفلسطينيين. وهذا في اتصال هاتفي بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
مصر و”الدور التاريخي في قيادة عملية السلام”
أما القاهرة التي كانت أول المطبعين العرب مع إسرائيل، فما فتأت تلعب دور الوسيط إلى جانب الدوحة وواشنطن، لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس وإيجاد مخرج من هذه الحرب الدامية دون أن يلوح في الأفق أي أمل في المستقبل لإنهائها.
ولم تتردد مصر في التوجه بلهجة حادة لإسرائيل في محطات مختلفة منذ اندلاع الحرب، آخرها كانت جراء الخلاف بين تل أبيب والقاهرة حول محور فيلادلفيا، الذي يسعى نتانياهو لوضع اليد عليه، معتبرا أنه “شريان الحياة لحماس”. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح له: “لقد حرصنا على أن لا يدخل دبوس إلى غزة من جانبنا، لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر”.
ولم يتأخر رد القاهرة على محاولة نتانياهو “الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي”، وعرقلة جهود الوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن التصريحات تستهدف: “تبرير السياسات العدوانية والتحريضية”، مشددا على حرص مصر على مواصلة “دورها التاريخي في قيادة عملية السلام” في المنطقة.
ورأت وسائل إعلام إسرائيلية أن القاهرة تتلكأ في اعتماد سفير بلادها الجديد بعد ما أنهت السفيرة السابقة أميرة أورون مهمتها، حيث “لم يحصل حتى الآن على موافقة مصر على تعيينه”، حسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلا عن موقع “كيكار” الإسرائيلي.
المغرب: الوقف الفوري “للعدوان غير المسبوق”
وإضافة إلى مصر والأردن، كان المغرب واضحا في موقفه تجاه الوضع في غزة. ففي شهر مايو/ أيار، طالب الملك محمد السادس بضرورة الوقف الفوري “للعدوان غير المسبوق”.
وقال العاهل المغربي: “قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية”، مشددا: “نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض عبد الإله بنكيران السبت 22 سبتمبر/ أيلول إلى إعادة النظر في اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل، معتبرا أنه “لم يعد له مبرر أخلاقي”. علما أن حزبه في شخص رئيس الوزراء السابق سعد الدين العثماني هو من أشرف على عملية التطبيع.
وقال بنكيران في أوج الضربات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان: “حتى وإن كان الناس ساكتين فإنهم يشعرون بأن هذه الرصاصات اخترقت أجسادهم وأنها قتلت إخوانهم”. في وقت تسمح فيها الرباط بتنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، والتي تلقى مشاركة شعبية واسعة.
وعطلت الحرب في غزة مؤقتا التقارب المغربي الإسرائيلي في عدة مجالات عسكرية وأمنية كبيع طائرات دون طيار وبرامج تجسس، وأخرى علمية وأكاديمية.
الإمارات وشرط “إنهاء الاحتلال”
ولم تخرج علاقة الإمارات بإسرائيل عن السياق العام الذي توجد فيه اليوم علاقات تل أبيب مع العواصم العربية المطبعة، مؤكدة مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، عندما نشرت الصحافة الإسرائيلية تسريبات بأن بلاده على استعداد لإرسال جنودها إلى غزة، حيث نفى ذلك نفيا كليا، معتبرا أن الأمر مشروط بـ”إنهاء الاحتلال”.
وكانت أبوظبي أكثر حدة في خطابها تجاه نتانياهو في وقت سابق بشأن نفس الموضوع، حيث غرد الوزير: “الإمارات تشجب بشدة تصريحات رئيس الوزراء نتانياهو في كل ما يتعلق بدعوة الإمارات للمشاركة في إدارة قطاع غزة الذي هو تحت احتلال إسرائيلي، وليس له أي صلاحيات لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإمارات”.
وعبرت الإمارات عن قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، ودعت “إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية”.
كما أكدت على “موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة”، مشددة “على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد”.
البحرين والسودان…بين الصمت والموقف الخجول
وإن كانت مواقف مصر والمغرب والإمارات ظاهرة للعيان، اكتفت البحرين والسودان خصوصا بمتابعة التطورات. ولم يصدر من الخرطوم التي تعيش اقتتالا داخليا بين الجيش وقوات الدعم السريع ما يكشف وجهة نظرها حول الوضع. ويعود آخر موقف لها إلى العام الماضي على إثر أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان إيلي كوهين، أكد بموجبها الطرفان “المضي قدما في تطبيع العلاقات”.
وبخصوص البحرين، فبعد اندلاع الحرب في غزة وجه العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تعليمات لتقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني من خلال الوكالة الأممية الأونروا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن البرلمان البحريني مغادرة السفير الإسرائيلي للبلاد وعودة سفير المنامة من تل أبيب ووقف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ما أثار جدلا في البحرين بحكم أن الأمر من اختصاص الملك.
وردا على ذلك، أعلن “المركز الوطني للاتصال” الحكومي في بيان أن عودة السفير البحريني تمت “منذ فترة”، ومغادرة السفير الإسرائيلي للمنامة كان “منذ فترة” كذلك، دون تقديم المزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى موضوع وقف العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
والبحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في تحالف “حارس الازدهار” إلى جانب دول أخرى، والذي تقرر إنشاؤه عقب سلسلة من الهجمات، شنها الحوثيون على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب، ويعتبرها الحوثيون أهدافا مشروعة، حيث يقولون إنها سفن إسرائيلية أو متجهة لإسرائيل.
السعودية تعلق محادثات التطبيع
كانت السعودية آخر بلد عربي يحضر أوراقه لركوب قطار التطبيع، إلا أن الوضع في غزة عطل العملية، ولا تبدي الرياض في الوقت الحالي أي حماس في الالتحاق بنادي المطبعين العرب بل ربطت أي تحرك بهذا الشأن بالقضية الفلسطينية.
وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمة يوم 18 سبتمبر/ أيلول عن رفض المملكة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية، منددا في الوقت نفسه بـ”جرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك”. وتوجه ولي العهد “بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة”.
وقال المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي لوكالة الأنباء الفرنسية تعليقا على خطاب ولي العهد إن “مواقف نتانياهو المتطرفة والمتشددة وغير المسؤولة خلال الحرب في غزة هي التي جعلت الأمير محمد يصل إلى هذا القرار الحازم”. وأضاف أن “موقف المملكة الثابت منذ فترة طويلة يربط أي تقدم في العلاقات مع إسرائيل بحصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة”.
وكانت مؤشرات التقارب بين البلدين لاحت في سماء دبلوماسية الرياض وتل أبيب قبل نحو عام، عندما صرح ولي العهد بأن التطبيع مع إسرائيل “يقترب كل يوم أكثر فأكثر”. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حينها من على منبر الأمم المتحدة أن بلاده على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.
قطار مشلول
وبذلك، يؤكد المراقبون أن قطار التطبيع مشلول اليوم. واعترف أحد المسؤولين الإسرائيليين لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بالوضع الصعب الذي تمر به علاقات تل أبيب مع الدول العربية المطبعة: “من الطبيعي أن تخلق الحرب اختبارا كبيرا للغاية للعلاقات، وتخلق بعض التوترات مع الدول التي لديها اتفاقيات سلام”.
ويضيف هذا الموقع الإسرائيلي: “قد أحرزت العلاقات تقدما سريعا خلال حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، حيث قام الزعيمان بزيارة ثلاثة حلفاء عرب جدد لإسرائيل. واستضاف لابيد وزراء خارجية الدول الثلاث في منتدى النقب وتم توقيع اتفاقيات في مجموعة من المجالات”.
“وعندما تولى نتانياهو وحلفاؤه من اليمين السلطة في أواخر عام 2022، تغيرت العلاقات بشكل ملحوظ. فلم يتكرر منتدى النقب، وتوقفت الزيارات رفيعة المستوى. ولم يزر إسرائيل أي مسؤول بحريني أو إماراتي أو مغربي كبير”.
هل علاقات الدول العربية المطبعة مع إسرائيل مهددة بالانهيار؟
يتجنب مراقبون الحديث عن إمكانية انهيار كلي للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية المطبعة سواء حاضرا أو مستقبلا. “فمن غير المرجح أن علاقات الدول العربية المطبعة مع إسرائيل مهددة بالانهيار، ذلك أن البرودة في علاقات التطبيع مردها حكومة نتانياهو والمتطرفين، وأعتقد أن هذه الدول تميز بين مفهومي الدولة والحكومات” يفسر المحلل السياسي الأردني عمر الرداد.
وفي نفس الاتجاه، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع في العام 1994 “يخدم فلسطين والأردن” رغم تأكيده أن الاتفاقية “باتت وثيقة يملأها التراب”.
وتساءل الصفدي: “هل إلغاء اتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء اتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات”.
وأضاف الوزير الأردني “بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود ووُظّفت لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذه الاتفاقية استعدنا أراضي محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الشعب الفلسطيني”.
وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري بنفس اللغة في مايو/ أيار عندما قال إن “اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار”.
وأكد أن “اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري”، مضيفا: “نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور”.
وبنبرة مشابهة، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش في يناير/كانون الثاني، في أوج عملية الجيش الإسرائيلي البرية في قطاع غزة: “لقد اتخذت الإمارات العربية المتحدة قرارا استراتيجيا، والقرارات الاستراتيجية تكون طويلة المدى”. “لا شك أن أي قرار استراتيجي سيواجه عقبات متعددة، ونحن نواجه عقبة كبيرة لا بد من التعامل معها”.
بحرينيا، كتبت مراسلة بي بي سي في منطقة الخليج أنه “لا يبدو أن المنامة مستعدة للتخلي عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ولا أن تعيد النظر في هذه الخطوة. فبالنسبة للمنامة، مجرد إعادة النظر في مسألة التطبيع يعد تراجعا في دبلوماسيتها الدولية وخطوة إلى الوراء، وهو أمر لا ترغب فيه المنامة في الوقت الحاضر.
الدول العربية المطبعة بين الحسابات والمكاسب
ووفق الرداد، “حسابات الدول المطبعة مختلفة بين دولة وأخرى، لكن قاسمها المشترك أن هذا التطبيع يفتح أبوابا للأنظمة والحكومات على الغرب والعالم، بما في ذلك العلاقة مع الولايات المتحدة.”
والمكاسب التي تجنيها هذه البلدان من مثل هذه العلاقة، يقول الرداد، “مختلفة… مصر والأردن بحاجة لغطاءات ودعم اقتصادي من أمريكا. الخليج بحاجة لأسلحة أمريكية واتفاقيات دفاع مشترك مع أمريكا لمواجهة تهديدات إيران. المغرب في علاقة تاريخية، ورأينا تحول المواقف الغربية بخصوص قضية الصحراء بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل. في السودان مثلا تسابق بين طرفي النزاع البرهان وحميدتي على علاقة مع إسرائيل، لضمان دعم أمريكي وغربي”.
يضاف إلى كل ذلك، حسب محدثنا، “أن إمكانيات إسرائيل في التكنولوجيا وفي مختلف القطاعات بما فيها الأسلحة، تشكل مصدر تعاون للدول والحكومات المطبعة”، دون أن يغفل العامل الإيراني: “فالإمارات والبحرين ترى في هذه الحرب حربا إيرانية”.
