رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير أداء عددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل

كتب : اللواء

عقداليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وعددٍ من المسئولين. 

 مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يُسهم في تطوير أداء تلك الهيئات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد عدة اجتماعات دورية مع الهيئات المختلفة، ويتم اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل؛ الأولى هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية هي الهيئة القومية للأنفاق، في ظل الخطط الرامية لتطوير أداء تلك الهيئات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه منذ توليه المسئولية، فقد تم عرض خطة من عدة محاور لتطوير هيئة السكك الحديدية، وتم قطع شوطٍ كبير في هذه الخطة، مُستعرضا ًبشكل موجز ما تم تنفيذه في هذه المحاور، سواء ما يتعلق بتطوير الوحدات المُتحركة، من الجرارات أو العربات، وكذا تطوير البنية الأساسية، والأنظمة والتحكم، فضلاً عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.

كما عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل على استغلالها على النحو الأمثل، بما يُسهم في دعم نفقات التشغيل لخطوط السكك الحديدية والتحديث المُستمر لمُكوناتها. 

وفيما يخص الهيئة الثانية، عرض الفريق مهندس كامل الوزير أهم محاور خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق، وتدعيم قدراتها من خلال تطوير وتحديث شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكُبرى، وتنفيذ العديد من المَشروعات العِملاقة في مجال الجرِّ الكهربائي؛ ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، فضلاً عن النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الجهود التي يتم بذلها حالياً في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لكونها تدعم تحقيق الأثر في رفع كفاءة الأداء بتلك الهيئات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

بدوره، عرض الدكتور حسين عيسى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية، مُشيراً إلى ما تم التوافق عليه بشأن الهيئات الاقتصادية المختلفة، ومؤكداً أن هناك توافقاً في الرؤى مع الوزارة بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.

كما استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مُلخصاً للتقرير الخاص بأعمال كل هيئة، ونتائج الدراسات الخاصة بموقف إعادة هيكلة الهيئات المختلفة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء “فيما يخص الهيئتين فهدفنا جميعاً هو تطوير الأداء، وتحسين الهيكل المالي، ومن ثم ستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات، والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة”. 

كما عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني له خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حاليا مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية، موضحاً أنه سبقه عقد اجتماع يتعلق بمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، قدم خلاله تحليلا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤية المستقبلية لدعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها.

وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة سلعة القمح.

وقدم الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، عرضاً لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، وقيامها بدورها المنوط بها، تحقيقا لمزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية