وذكرت النيابة الإدارية – في بيان اليوم /الاثنين/ – أنها كانت قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق خمسة مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة.

وأوضحت أن الاستثمارات المحلية للشركة تجاوزت الـ500 مليون جنيه كخسائر مبدئية حال تعرضها لخطر الإغلاق خلاف قيمة صادرتها للخارج وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسة دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.

وأضافت أنها قامت بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في هيئة المساحة ومحافظة البحيرة والوحدة المحلية التابعة لها والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك.

وأشارت إلى أنه تم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعا لعجلة الاقتصاد والتنمية.

وأكدت أن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالراضي صديق أصدر قرارا بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.