بوادر اتفاق في غزة.. إشارات إسرائيلية وتنازلات من حماس

كتب : وكالات الانباء

وقال ساعر في رسالة فيديو نشرها مكتبه، “من الممكن أن تتاح لنا الفرصة الآن للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن. إسرائيل تأخذ فكرة التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بجدية وأمل في إمكانية قيامنا بذلك وفي أقرب وقت ممكن”.
وكرر الوزير هذه الرسالة في اجتماعاته في مالطا حيث يُعقد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. 
وكشف ماتيو ميلر، المتحدث باسم بلينكن، في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال اجتماعه مع ساعر على ضرورة فعل إسرائيل المزيد لتسهيل دخول المساعدات انسانية إلى قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أيضاً ضرورة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وصياغة خطة لما بعد الحرب في القطاع. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن “هناك احتمالاً” للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.
وأكد كاتس خلال زيارة إلى قاعدة (تل نوف) الجوية في جنوب تل آبيب، أن إسرائيل تزيد الضغط على الحركة وأن “هناك احتمالاً بالتوصل هذه المرة إلى اتفاق للرهائن”.  

كما أعلنت قطر اليوم الخميس، أنها استأنفت دورها في جهود الوساطة للتوصل لوقف إطلاق نار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بعد تعليق وجيز، حسبما أكد مصدر مطلع على الملف.

 

وبحسب المصادر التقدم السريع للفصائل الإرهابية المسلحة التي سيطرة على مدينة حماة يوم الخميس، بعد أيام من الاستيلاء على حلب يمكن أن يعجل بانهيار الجيش السوري، بحسب ما ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري.

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إن سقوط دمشق يبدو الآن أكثر معقولية مما كان عليه حتى وقت قريب جداً.

واتفق مسؤول أمريكي على أن خطوط دفاع الجيش السوري تنهار بسرعة.

وقال المسؤول: “القوات العسكرية السورية لا تقاتل حقاً”. “لا نعتقد أن النظام في خطر مباشر، لكن هذا هو التحدي الأكبر لنظام الأسد خلال العقد الماضي”.

وقال المسؤول الأمريكي إن إسرائيل ومصر والأردن أعربت جميعها للولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عن قلقها بشأن التطورات في سوريا وإمكانية حدوث تحول دراماتيكي داخل البلاد.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن عدة مشاورات عاجلة عقدت داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، الخميس، في ضوء التقدم السريع الذي أحرزته الفصائل المسلحة.

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اجتماعاً مع كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي حول التطورات في سوريا.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي مساء الخميس من المتوقع أن يركز إلى حد كبير على الوضع في سوريا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن إسرائيل أعربت لواشنطن عن قلقها بشأن استيلاء عناصر متطرفة على سوريا من ناحية، أو سيناريو بديل حيث تدخل قوات إيرانية إضافية البلاد وتزيد من نفوذ طهران.

وكانت إيران وحزب الله حاسمين في مساعدة الأسد على الاحتفاظ بالسلطة خلال الـ13 عاماً من الحرب الأهلية. وخلال ذلك الوقت، نفذت إسرائيل ضربات متكررة لدفع القوات الموالية لإيران بعيداً عن حدودها.

ولكن في حين أن هزيمة الرئيس السوري الأسد ستكون أيضاً هزيمة استراتيجية لإيران، إلا أنها قد تشكل تحديات أمنية كبيرة لإسرائيل نظراً لمجموعة القوى الإسلامية المشاركة في هجوم المتمردين.

أمنستي” تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

على صعيد اخر وزارة الخارجية الإسرائيلية تصف منظمة العفو الدولية بأنها “بغيضة” و”متعصبة”، نافية صحة التقرير.

اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير نشرته اليوم الخميس إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته إسرائيل بغضب.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وتنفي إسرائيل باستمرار اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على “إكس” يقول “أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرا ملفقا وكاذبا تماما استنادا إلى أكاذيب”.

ونأى فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بنفسه عن نتائج المنظمة الأم، قائلا إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن الدولة العبرية ترتكب إبادة جماعية في غزة.

لكنه قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى “مستويات مروعة” ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود قبل 14 شهرا، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقال مارمورشتاين “إن مذبحة الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، نفذتها منظمة حماس الإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني، بينما نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

ويأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.

وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير لم يؤخذ “باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي”.

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير “ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بدس مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية.

وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن “إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية”.

وأضافت “التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة يهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق”.

وحثت “أمنستس” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال مكتب خان في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.

الإعلام العبري يكشف تفاصيل مقترح مصري جديد لإسرائيل ينهي حرب غزة خلال 60 يوما

كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر قدمت مقترحا جديدا على الطاولة أمام إسرائيل يتضمن وقفا تدريجيا للقتال وينهي الحرب المشتعلة في غزة لأكثر من عام.  

وبحسب الاقتراح، بعد أسبوع من بدء وقف إطلاق النار الذي سيستمر 60 يوما على الأقل، ستبدأ إجراءات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء. 

ووفقا للاقتراح، سينسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح بالتزامن مع إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما. 

وبعد حوالي أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، ستبدأ عملية إعادة الاسرى الإسرائيليين الناجين، وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وإلى جانب ذلك، ستحتفظ إسرائيل، خلال الستين يوما من وقف إطلاق النار، بوجود عسكري في غزة، وبموجب الخطة، من المتوقع أن يتم نقل معبر رفح إلى إدارة وإشراف السلطة الفلسطينية. 

وفي السياق نفسه، أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل أرسلت إلى حماس عبر مصر في بداية الأسبوع اقتراحًا لخطوط عريضة محدثة لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة المحدثة في مناقشة عقدها رئيس الوزراء نتنياهو يوم الأحد الماضي مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الدفاع.  

وقد تم نقل مبادئ الخطوط العريضة المحدثة إلى مسؤولي المخابرات المصرية وقاموا بعرضها على ممثلي حماس في المحادثات التي عقدت في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضييين. 

ويذكر التقرير أيضًا أن المخطط المحدث يتضمن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا،بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق إطلاق سراح جميع النساء اللاتي ما زلن على قيد الحياة وتحتجزهن حماس، وجميع الرجال الأحياء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تحتجزهم حماس، بالإضافة إلى المختطفين الذين هم في حالة طبية خطيرة. 

وفي السياق نفسه، قال تقرير لقناة i24NEWS إنه في إسرائيل، متفائلون من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأخيرة، فيما يتعلق بمطلب إطلاق سراح الأسرى حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير. 

وكشفت القناة العبرية إن تل أبيب تدرس إمكانية إرسال وفد من فريق التفاوض إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الدفع بصفقة المختطفين. 

وقالت القناة العبرية إن القرار يعتمد إلى حد كبير على الإجابات التي تم الحصول عليها من لقاءات الوسطاء مع كبار مسؤولي حماس الذين وصلوا إلى القاهرة. 

وكان قد نشر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مؤخرا، منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي تروث هدد فيه بأنه “إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين حتى تنصيبي – فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط”. 

وأضاف “الجميع يتحدث عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط – لكن الأمر كله مجرد كلام وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة – إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، التاريخ الذي سأدخل فيه وأنا فخور بمنصبي كرئيس للولايات المتحدة، الشرق الأوسط سيدفع الثمن غاليا”. 

وكانت قد نشرت وسائل إعلام عبرية الأسبوع مبدأي تل أبيب في محادثات التفاوض من وجهة نظر إسرائيل، والذي بموجبه سيكون هذا هو اقتراح الوساطة النهائي الذي قدمته إدارة بايدن في 16 أغسطس. 

 ووفقا للاقتراح المطروح، سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وسيتم استئناف المفاوضات بشأن شرط وقف دائم لإطلاق النار. 

وكجزء من الاقتراح أيضًا، سيخفض الجيش الإسرائيلي وجوده بشكل كبير في محور فيلادلفيا، لكنه لن ينسحب منه بالكامل، كما أكد مسؤول إسرائيلي بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق نار دائم سيتم تأجيل مناقشته إلى المرحلة الثانية من الصفقة. 

حماس تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات 

من جانبها قالت حماس إن “وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، وأنه أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة عن طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.  

وفي أكثر من عام من الحرب، توصلت حركة حماس وإسرائيل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي والذي ساهم في إطلاق سراح أكثر من 100 من الـ251 محتطفين في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومنذ ذلك الحين، كانت المفاوضات للتوصل إلى هدنة جديدة دون جدوى.
واتهم بعض الوزراء السابقين في الحكومة الإسرائيلية مثل السياسي المعارض بيني غانتس ووزير الدفاع السابق يواف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعرقلة الاتفاق لدواع سياسية.

“رويترز”: قطر تستأنف دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات غزة بعد تعليقها في نوفمبر

بينما أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع فجر الخميس أن دولة قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات غزة للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، بعد تعليقها في نوفمبر.

وأضافت الوكالة أن مفاوضي حماس سيعودون على الأرجح إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات قريبا.

وقال مصدر مطلع لـ”رويترز” إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025.

وصرح المصدر بأن ستيف ويتكوف الذي سيتولى المنصب رسميا في ظل إدارة ترامب، التقى بشكل منفصل في أواخر نوفمبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويبدو أن محادثات ويتكوف تهدف إلى البناء على ما يقرب من 14 شهرا من الدبلوماسية الفاشلة التي قامت بها إدارة بايدن بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والإفراج عن العشرات من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر مسؤول أمريكي أن مساعدي بايدن على علم باتصالات ويتكوف مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومسؤولين آخرين في الشرق الأوسط ويفهمون أن مبعوث ترامب يدعم اتفاق غزة على الخطوط التي تسعى إليها الإدارة.

وتحتفظ إدارة بايدن وليس ويتكوف، بالريادة الأمريكية في الجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد المسؤول الأمريكي لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن فريق الرئيس جو بايدن أطلع معسكر ترامب على المستجدات لكن الجانبين لم يعملا معا بشكل مباشر.

وأوضح المسؤول أن إدارة بايدن لا ترى حاجة للتنسيق مع ويتكوف لأنها تعتبر مناقشاته مع اللاعبين الإقليميين بمثابة جهد إلى حد كبير لمعرفة القضايا وليس المفاوضات.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب حذر يوم الاثنين من أن الشرق الأوسط سوف يشهد “جحيما لا يطاق” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

محادثات ويتكوف الإقليمية

ويتكوف هو مستثمر في العقارات ومتبرع لحملة ترامب وله علاقات تجارية مع قطر ودول الخليج الأخرى، لكن ليس لديه خبرة دبلوماسية سابقة.

والتقى ويتكوف وزير الخارجية القطري في الدوحة يوم 22 نوفمبر، وقال المصدر الذي اطلع على اجتماعات ويتكوف وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “اتفق الطرفان على أن وقف إطلاق النار في غزة ضروري قبل تنصيب ترامب حتى تتمكن إدارة ترامب، بمجرد توليها السلطة، من الانتقال إلى قضايا أخرى، مثل استقرار غزة والمنطقة”.

كما التقى ويتكوف مع نتنياهو في إسرائيل في 23 نوفمبر.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب “رويترز” للتعليق.

وفي السياق أشار مسؤول إسرائيلي في تصريح لـ”رويترز” إلى أن ويتكوف التقى أيضا بعائلات رهائن إسرائيليين، مبينا أنه تحدث معهم عن جهود فريق ترامب لمحاولة التوسط في الاتفاق قبل التنصيب.

هذا، وذكرت “رويترز” أن وزير الخارجية القطري سافر إلى فيينا في 24 نوفمبر للقاء رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع الذي قاد محادثات إسرائيل مع قطر على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية.

وقال المصدر “هناك خطط لعقد جولة لاحقة من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، ربما في الدوحة قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد”.

وقال مسؤولون قطريون إن فريق حماس التفاوضي غادر الدوحة في الأسابيع الأخيرة بعد اعتراض واشنطن على وجوده.

وجاء ذلك في أعقاب رفض حماس لمقترح وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد محادثات في منتصف أكتوبر، وفق ما نقله المصدر ذاته.

كاتس وهاليفي يعقدان جلسة لتقييم التطورات في سوريا

على صعيد اخرأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي عقدا جلسة لتقييم التطورات الأخيرة في سوريا. 

وأشار البيان إلى أن “الجيش لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود بين سوريا وإسرائيل وسيعمل لإحباط أي تهديد ضد مواطني إسرائيل”.

يأتي ذلك في أعقاب تعرض سوريا منذ أواخر نوفمبر الماضي، لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيّرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري اليوم الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في معارك داخل المدن.

وأفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.

ومساء أمس، لفت مصدر عسكري سوري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم أجانب، فيما يواصل الطيران الروسي والسوري تدمير مواقع المسلحين وتجمعاتهم.

فى حين أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.

وأشارت الرئاسة التركية في بيان لها إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة القضايا الحرجة الإقليمية والعالمية.

وأضاف البيان: “خلال اللقاء أكد أردوغان أن الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء، وأن تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار، وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين”. 

 وذكر أردوغان أنه في هذه المرحلة “يجب على النظام السوري مشاركة شعبه بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل”. 

وتابع أردوغان: “إن تركيا تبذل جهودا، لتقليل التوترات وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل القيام بذلك”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تدعم وحدة وسيادة الدولة السورية، موضحا أنه سيتخذ التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة.

وأعرب عن أمله بإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا عبر اتفاق يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري.

اسرائيل تواصل هجومها وتجسسها على مصر  معهد أمني إسرائيلي يدرس إمكانات مصر لامتلاك قنبلة نووية

فى اتجاه اخر درس مركز أبحاث إسرائيلي لأول مرة إمكانيات مصر لإنتاج قنبلة نووية في محطة الضبعة النووية المصرية.

ووفق دراسة بحثية نشرها موقع MakorRishon الإخباري الإسرائيلي، أعدها معهد “مشغاف” للأمن القومي الإسرائيلي، فأن مصر ستكمل خلال سنوات قليلة بناء مفاعل نووي مدني في منطقة الضبعة الساحلية أقصى غرب مصر بمساعدة موسكو، مما سيوفر حلا لمشاكل إنتاج الكهرباء في أرض النيل. 

ووفق الدراسة البحثية المطولة التي أعدها الباحث الإسرائيلي في الشؤون الإستراتيجية إيلي كلوتستين، إنه على شواطئ الضبعة في مصر، في مكان ما في منتصف الطريق بين الإسكندرية وليبيا، على مسافة حوالي 320 كيلومترا من العاصمة القاهرة، يجري ببطء بناء مشروع ضخم سيضع القاهرة في تاريخ القارة الإفريقية، وهو مشروع نووي ضخم، لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى توفير ما لا يقل عن 10 % خلال الأعوام المقبلة من استهلاك الكهرباء للدولة العملاقة. 

وأضافت: “ستكون محطة توليد الكهرباء هذه هي الأولى من نوعها في مصر، والأولى أيضًا في القارة منذ أن قامت جنوب إفريقيا ببناء محطة توليد الكهرباء في كيب تاون خلال العصر النووي لدولة الفصل العنصري، في وقت ما في الثمانينيات. 

ووفق الدراسة الإسرائيلية فيتضمن المشروع إنشاء أربعة مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وبإجمالي 4.8 جيجاوات، وهي مفاعلات من الجيل الثالث، تم بناؤها وفقا للدروس المستفادة بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، والغرض من البرنامج هو تحقيق أحد الأهداف التي حددها الرئيس المصري السيسي عند وصوله إلى السلطة، وهو توفير الكهرباء لجميع سكان الدولة العملاقة، حيث يعيش أكثر من 100 مليون نسمة.  

وأضافت: “وفقا للدروس المستفادة من فوكوشيما، سيتم بناء المفاعل بحيث يتمكن من استيعاب تحطم طائرة ركاب كبيرة دون أن تصاب بأذى، أو الصمود في وجه زلزال قوي، حتى يصل إلى المستوى 9 على مقياس ريختر”. 

وقالت: “المشاركة الروسية في المشروع لا تتوقف عند البناء، بل على تزويد المحطة بالوقود النووي طوال سنوات تشغيلها، وستساعد في تدريب المهنيين في البلاد وستعمل على تشغيل عمال المناجم في السنوات العشر الأولى من حياتهم، وكجزء من العقد، من المفترض أيضًا أن تقوم روسيا ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي وصهاريج تخزين خاصة تمنع تسرب الإشعاع منها، وفي نهاية العملية، من الممكن أن تقوم روسيا أيضًا بإعادة الوقود المستخدم إلى أراضيها، بدلاً من أن تضطر مصر إلى البحث عن مكان لدفنه”. 

وأضافت: “يخضع المشروع بأكمله لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وافقت على إنشائه في أغسطس 2010”.. “وفقا لتقارير إعلامية، رفض مبارك في الماضي شراء قنابل نووية من السوق السوداء من دولة سوفياتية سابقة، وبعد وقت قصير من توقيع العقد، قدمت الحكومة المصرية في الأمم المتحدة مقترحًا لقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي نفسه عند توقيع العقد على أن بناء محطة توليد الكهرباء في الضبعة حق من حقوق الدولة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأن أي مشروع للأغراض السلمية منذ شهرين فقط قدمت القاهرة مقترحا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم قبوله، ودعا فيه إلى وضع آليات أمنية على كافة المرافق فيما يتعلق بالأسلحة النووية في الشرق الأوسط”. 

وأضافت: “علاوة على ذلك، يبدو من الناحية الفنية أن استخدام المفاعل الحالي لن يكون مناسبا لغرض تطوير القنبلة النووية، وسيقوم الروس بتزويد المفاعلات بالوقود النووي الجاهز، والذي يتكون في معظمه من اليورانيوم المخصب إلى مستوى منخفض جدًا يبلغ بضعة بالمائة، ولا يمكن تحويله لبرنامج عسكري، فالبلوتونيوم الناتج عن استخدام الوقود النووي في المفاعلات من النوع الذي سيتم تركيبه في مصر لا يصل إلى الجودة اللازمة لإنتاج الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا، فإن عمال المناجم سيخضعون للإشراف الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. 

وقالت: “في الوقت نفسه، في يوم ما في المستقبل، بعد أن تتوقف روسيا عن تزويد مصر بالوقود النووي، قد تكون القاهرة مهتمة بإنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم كوقود للمفاعلات، كما سيتم تخصيب اليورانيوم في مثل هذه المنشأة إلى مستوى منخفض، لكن مجرد وجود منشأة من هذا النوع سيسمح لمصر بالانخراط في مزيد من التخصيب سراً ، وهذه المرة، سيمكنها من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري، بالإضافة إلى ذلك، إذا طلبت مصر بناء محطة لإعادة تدوير الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة، فيمكنها استخدامه في مفاعل لإنتاج البلوتونيوم، إذا قامت ببناء واحد”. 

وأضافت: “ومع ذلك، فإن هذه المشكلة تشير إلى فترة مستقبلية وبعيدة، وفي المستقبل القريب يبدو أنه لا يوجد خطر من أن تتمكن مصر على الأقل من الخروج من هذه القناة وفي يديها قنبلة، وهذا لا يعني أن المصريين لا يبنون جيشاً تقليدياً قوياً ويواصلون التدريب ضد إسرائيل باعتبارها التهديد المرجعي لهم، ولكن على الأقل من هذا الاتجاه يبدو الخطر ضئيلاً”. 

وأضافت الدراسة “بموجب الاتفاقية، من المفترض أن تقدم روسيا 85% من التمويل لبناء محطة الضبعة، أي 25.5 مليار دولار، ومن المفترض أن يجمع المصريون الباقي بطريقة أو بأخرى، خلال فترة الركود المستمر، بعد الاتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادهم، وتقدم روسيا تمويل المشروع على شكل قرض بفائدة 3%، تلتزم القاهرة بسداده على مدى 22 عاما”. 

وأستطردت الدراسة قائلة: “الأهم من ذلك، قبل أن يقرر المصريون ما إذا كانوا يريدون الاكتفاء بمحطة بهذا الحجم فقط، ذكرت تقارير في الصحافة المصرية العام الماضي أن الحكومة المصرية تناقش ما إذا كانت ستحاول بناء محطة أخرى لتوليد الكهرباء، والتي يمكن أن توفر، إلى جانب محطة الضبعة، حصة كبيرة من إنتاج الكهرباء في البلاد”. 

وأضافت: “اتفق الروس، كجزء من العقد مع مصر، على أنه بصرف النظر عن السنوات العشر الأولى التي سيساعدون فيها في الإدارة الفنية للمحطة، فإنهم سيقدمون لها الخدمة طوال سنوات تشغيل المفاعلات، التي تعمل حاليًا، تقدر بستين سنة حسب تعليمات الشركة المصنعة، وغالبًا ما يتم تمديد حياة عمال المناجم بوسائل مختلفة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل لفترة طويلة بعد ذلك، وأحيانًا عشرين وحتى أربعين عامًا، ومن المفترض خلال هذه الفترة بأكملها أن ينقل الروس الوقود النووي إلى مصر، وأن يبقوا في الخلفية كعوامل يعتمد عليها التشغيل السليم لمحطة الطاقة”. 

وأشارت الدراسة إلى أن القاهرة طورت اعتمادها على الروس في مجالات أخرى، إلى جانب سوق الطاقة، على سبيل المثال، باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح، حتى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تظل موسكو أحد الموردين الرئيسيين لها، وبالإضافة إلى ذلك، تشتري مصر كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وتكسب أموالاً طائلة من السياحة الروسية على شواطئ البحر الأحمر، ولا عجب إذن أن تنضم مصر بداية العام إلى منظمة البريكس الاقتصادية الدولية، التي ترأسها روسيا، وتضم أيضا الصين وإيران وجنوب أفريقيا. 

وخلصت الدراسة البحثية الإسرائيلية الطويلة إلى أنه يتعين على إسرائيل، جارة مصر، أن تراقب عملية توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية بالضبعة،  وأن تتأكد من أنها لن تغفو على أهبة الاستعداد، وتكون متأهبة لكل العواقب الخطيرة التي قد تنشأ عنها. 

مخاوف كبرى في إسرائيل من حصول مصر والسعودية على “سلاح نووي”

فى حين حذرت وسائل إعلام تابعة للجيش الإسرائيلي من خطورة حصول مصر والسعودية على أسلحة نووية مستقبلا.

وجاء في تقرير لمجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي تحت عنوان: “إذا كان لدى الإيرانيين أسلحة نووية، فإن تركيا ستفعل ذلك أيضا، وبعد ذلك ستأتي مصر والمملكة العربية السعودية”، إن السلاح النووي سيكون متاحا في المنطقة إذا حصلت عليه إيران وتركيا.

فيما حذر جدعون فرانك الرئيس السابق للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية خلال مؤتمر هرتسليا الحادي والعشرين لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة “رايخمان” من سباق التسلح النووي بالمنطقة.

وفي اليوم الثاني من مؤتمر هرتسليا لمعهد السياسات والاستراتيجية (IPS) في جامعة رايخمان حول القوة الإستراتيجية لإسرائيل تم بحث السباق النووي الإيراني، وحذر شاي هار تسفي رئيس القسم الدولي والشرق الأوسط بمعهد السياسات والاستراتيجية بجامعة رايخمان من برنامج إيران النووي.

وقال العميد (احتياط) افرايم سينا خلال كلمته بالمؤتمر: “هل سنتذكر أين نحن اليوم؟ رموز الصهيونية مهجورة، والناس ليسوا في مستوطنات الشمال والجنوب، هذا هو نجاح استراتيجية إيران، هذا هو انتصار في تصورهم. فالنظام في طهران متمسك بأهدافه الاستراتيجية ولا يغيب عن باله ولو للحظة واحدة، وهو يسعى إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية ويصبح في نهاية المطاف قوة عالمية”.

وتابع: “إسرائيل تواجه خطرة في هيمنتها الإقليمية منذ ثلاثين عاماً، فإيران تدعم بقوة الوكلاء الذين أنشأتهم في المنطقة، وبمجرد أن يتجاوزوا هذه العتبة، ستزداد هجرة الأدمغة من إسرائيل”، متساءلا: “كم من الآباء سيطلبون من أبنائهم الذين يدرسون في الخارج أن يعودوا إلى وطنهم؟”، وأجاب: “لن يوافق الأباء على عودة أبنائهم من الخارج مرة أخرى، بل وأن عدد قليل جدًا من المستثمرين بدأوا بالفعل في الوقوف على أقدامهم ولن يقوموا بالاستثمار في إسرائيل بدون أدمغة وبدون استثمارات، وبالتالي فإن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة من دول العالم الثالث”.

وأضاف: “إذا كان لدى الإيرانيين أسلحة نووية، فإن تركيا ستفعل ذلك أيضاً، وبعد ذلك ستأتي مصر والمملكة العربية السعودية، وحينها ماذا نترك لأحفادنا؟ شرق أوسط يضم أربع دول إسلامية نووية، ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة في تل أبيب أن تترك الأسلحة النووية الإيرانية دون رد، وبالتالي فأن المواجهة مع إيران أمر لا مفر منه، ولا يمكن أن ننجح في هذا الصراع ونحن معزولون عن أمريكا ودول المنطقة”.

بينما قال جدعون فرانك: “مشكلة إيران النووية هي مشكلة عالمية، والجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن الإيرانيين تمكنوا بذكاء شديد من وقف العمليات ضدهم، حيث إنهم يقتربون أكثر فأكثر من العتبة النووية في كل مرة، وأول شيء وما ينبغي القيام به هو إقناع الأميركيين والأوروبيين بأن هناك دولة هنا تريد تدمير إسرائيل، وإقناعهم بعدم الخوف من مواقف الإيرانيين، فهم على وشك أن يصبحوا نوويين وعلى أي حال لا شيئا ليخسره”.

وأضاف: “من يحتاج إلى قيادة هذا الأمر هو الولايات المتحدة في المقام الأول، فالتحالف الإقليمي مهم بكل الطرق الممكنة، وعلى إسرائيل أن تتأكد من وجود تحالف شامل مع المملكة العربية السعودية. وهذا الشيء يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا”.

اسرائيل تواصل التجسس على مصر إعلام عبري يحذر من سيناريو عسكري مصري لتوطين “شبح صينية”

بينما سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على “مخطط مصري عسكري كبير لإنشاء مصنع ضخم وفريد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط لإنتاج وإعادة تجميع المقاتلات الحربية الشبحية بمساعدة الصين”.

وقد التقى اللواء محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية المصرية، بالفريق تشانغ دينج تشيو قائد القوات الجوية الصينية في بكين خلال زيارة دعا لها الجانب الصيني.

وقال موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن بيانا رسميا نشرته القوات المسلحة الصينية أوضح أن اللقاء تضمن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق جديدة بين القوات الجوية في البلدين من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات خاصة التدريب والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح الموقع العبري أن عام 2024 قد يشهد مفاجأة مدوية للقوات الجوية المصرية بحصولها على الطائرة المقاتلة الشبح الصينية FC-31 مع نقل حقوق الإنتاج لمصر.

وعلى هامش الزيارة التقى قائد القوات الجوية المصرية أيضا بنائب رئيس أركان القوات الجوية الصينية، ومدير إدارة التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا بالجيش الصيني، ورئيس مجلس إدارة شركة CATEC، و الرئيس التنفيذي لشركة (نورينكو) الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، زار قاعدة تانجين الجوية، حيث شاهد عرضا جويا للطائرات المقاتلة من طراز J-10C قدمه فريق الأكروبات الصيني.

وتسلم قائد القوات الجوية اللواء محمود فؤاد عبد الجواد، خلال اللقاء، درعا تذكاريا من نظيره الصيني، وخلفهما صورة كبيرة للمقاتلة الشبح الصينية J-20.

ولفت الموقع العبري إلى أن الطائرة المقاتلة J-20 غير متاحة للتصدير، لكن هناك بديلا صينيا آخر وهو شركة الطائرات الصينية Shenyang Aircraft (SAC)، التي عرضت على عملائها إنشاء خطوط إنتاج في الخارج لطائرتها الشبح FC-31 المقاتلة، من أجل زيادة فرص تصدير طائراتها الشبح، حيث أنشأت الصين مكتبا مخصصا للترويج للطائرة المقاتلة الشبح FC-31 في البلاد، وفقا لما ذكره تشان تشيانغ، نائب المدير العام لشركة SAC، وهي شركة تابعة لشركة الطيران  الصينية.

وقال التقرير إنه بالمقارنة مع الطائرة الأمريكية F-35، فإن الطائرة FC-31 الصينية تتمتع بتكنولوجيا متقدمة وسعر معقول، والأهم من ذلك، غياب القيود السياسية والخدمة الكاملة.

وكان قد تم عرض FC-31، ثاني مقاتلة شبح صينية بعد J-20، في معرض الصين الجوي 2021 في تشوهاي إلى جانب صاروخ جو-جو PL-15E الذي يعمل ضد أهداف خارج خط البصر.

وقال الموقع العبري في تعليقه على هذا الحدث قائلا: “بما أن الجانبين المصري والصيني اتفقا على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة، فإن هناك احتمالا قويا بنقل خطوط إنتاج الطائرة إلى مصر، خاصة في ظل عدم وجود أي بديل آخر لا من الغرب ولا من الشرق”.

وأشار إلى أنه منذ أن نشرت إسرائيل طائرات إف-35 الشبح، سعت مصر إلى سد الفجوة من خلال شراء طائرات رافال المقاتلة الفرنسية، ولكن على الرغم من قدراتها، إلا أنها لا تزال متخلفة بجيل كامل عن طائرة F-35، ولذلك قد تكون الصين خيارا جذابا لـ”موازنة” ميزان القوى في المنطقة بالنسبة للقوات الجوية المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية.