حول تداعيات اسقاط النظام السورى أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة الذي أدى إلى إسقاط بشار الأسد وقد تفهموا موقفنا، فيما يأتي ذلك لينفي تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن الهجوم كان مفاجئا وأن الجانب الإيراني لم يكن على علم بالتطورات.
وقال في مقابلة مباشرة عرضتها قناة “إن تي في” التركية الخاصة إن “الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. تحدثنا إلى الروس والإيرانيين وقد تفهموا”.
وأضاف “بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة”.
واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وإيران، لكان “انتصار المعارضة استغرق وقتا طويلا، وكان هذا الأمر سيكون دمويا”.
وتتعرض روسيا وخاصة إيران لانتقادات واسعة من قبل بعض القوى المؤيدة للنظام السابق في المنطقة بالتخلي عن رأس النظام المنهار لكن الجانب الإيراني يؤكد أن الجيش السوري لم تكن له رغبة في القتال وأن هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد دون اخبار حتى المقربين منه دليل على عدم رغبته في مواصلة الحكم.

وتحدثت تقارير أن الرئيس السوري المخلوع خطط للهرب مع عائلته بمساعدة الروس دون اخبار شقيقه ماهر الاسد الذي فر بعد ذلك الى العراق عبر مروحية. 
وقال الوزير التركي أيضا “لكنّ الروس والإيرانيين رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد سعى في الفترة السابقة للعمل على تطبيع العلاقات مع الاسد لكن الأخير رفض ذلك قبل انهاء الوجود التركي في شمال سوريا وقطع الدعم عن المعارضة المسلحة.

واكدت روسيا بعد هروب الأسد أن النظام السوري لم يعد قادرا على البقاء في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية وان على السوريين اختيار مستقبلهم بأنفسهم وان الروس لن يكونوا سوريين أكثر من السوريين أنفسهم.
وإثر هجوم استمر أحد عشر يوما، تمكنت الفصائل السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد من إسقاط الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية فيما مثل هروبه صدمة كبيرة لأنصاره.
وقد أبدت دول عدة، ولا سيما في المنطقة، قلقا حيال هيئة تحرير الشام، وهي منظمة إسلامية ما زالت تصنفها دول غربية إرهابية رغم فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
واعتبر فيدان أن من “الطبيعي تماما” أن تكون هناك “مخاوف” كهذه حيال هيئة تحرير الشام، لكنه قال إنه “يجب إيجاد حل” لها. وأضاف “لا أحد يعرفهم أفضل منا، نحن نريد سوريا بلا إرهاب لا تشكل تهديدا لدول المنطقة”.
وأوضح أنه بوجود خطوط اتصال مفتوحة مع هيئة تحرير الشام، فإن تركيا تنقل هذه المخاوف مباشرة إلى الهيئة. وقال “نحن ننقلها إلى إدارة دمشق. ونقول لهم: إن تركيا التي تدعمكم منذ سنوات، وكذلك العالم، يتوقعان منكم ذلك إن واجبنا والاختبار (الموجود أمامهم) هو الاستجابة لهذه المخاوف”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وأضاف الرئيس المنتخب “سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيسا سابقا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب وعلى دوره الرئيسي في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فعالية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركية”.

وأنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات في منتصف القرن العشرين لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فعالية بيانات مجتمع الاستخبارات.

ووصف ترامب المجلس بأنه يتكون من “مواطنين متميزين من خارج الحكومة الفدرالية”.

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن بلاده تمتلك القدرة على تمثيل القارة الأفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرباط أثبتت التزامها بالدفاع عن مصالح المنطقة، بينما تقيم علاقاتها الوثيقة مع الدول الأفريقية وحرصها على تحقيق الرفاه لشعوبها من خلال تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، الدليل على أحقية المغرب بهذا المنصب.

وقال هلال خلال الدورة الـ13 للمؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إن “المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس أثبت قدرته على تمثيل القارة والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولم تأت هذه المكانة من فراغ بل كانت ثمرة التزام المغرب بعمقه الأفريقي من خلال إقامة جسور التواصل والدخول في شراكات على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة، فضلا عن الدور البارز الذي لعبته الرباط في نشر الأمن الروحي في المنطقة عبر تكوين الأئمة في المغرب وإنشاء مساجد في العديد من البلدان الأفريقية، شكلت منارات لنشر قيم الإسلام السمحة.

قال هلال إن “المملكة مؤهلة لأن تصبح عضوا في مجلس الأمن لأنه وبكل بساطة فإن المعيار الأساسي للحصول على العضوية يتمثل في المساهمة في السلم والأمن في العالم، ولاسيما من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام”.

وسلط السفير المغربي الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة منذ الستينيات لتعزيز الأمن في المنطقة، لافتا إلى أن “المغرب من أكثر البلدان نشرا لجنوده في إطار مهام حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جهات العالم الأربع”.

وراكمت المملكة خبرة هامة في مجال تدبير التحديات الأمنية والتنموية، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول مبتكرة في إفريقيا، فيما تدلّ مبادرة الأطلسي التي أطلقتها الرباط لتعزيز وصول دول الساحل إلى الممر المائي الحيوي على أن المملكة تركز على تلبية الاحتياجات التنموية لبلدان المنطقة عبر مبادرات غير مسبوقة، في ظل معرفتها الدقيقة بالواقع الأفريقي.

 وأشار هلال إلى أن “القوات المسلحة الملكية اضطلعت بدور أساسي وخاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية واللغة والعمل الاجتماعي الذي توفره للسكان والنهوض بالحوار بين مختلف المجتمعات وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية”.

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني المتمثل في الديمقراطية أكد هلال أن “المملكة دولة الحق والقانون، ظلت متشبثة بالقيم الكونية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة”.

وتابع أن “المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف، إلى جانب جهوده ومبادراته في مجال الوساطة”، مشيرا إلى اعتراف الأمم المتحدة بدور المملكة في التعاون والدعم الإنساني.

وقال “من هنا، فإن للمغرب مؤهلات تخول له بشكل شرعي أن يحظى، في الوقت المناسب، بمقعد دائم في مجلس الأمن”.

وتدعو دول عديدة منذ سنوات إلى إصلاح هيكلية مجلس الأمن الدولي، في ظل إخفاق آليته الراهنة في ملفات عديدة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأعلنت الولايات المتحدة في 12 سبتمبر/أيلول الماضي دعمها لمقترح للرئيس جو بايدن، قبل عامين، بمنح مقعدين دائمين بالمجلس للدول الإفريقية.
ويتألف المجلس من 15 عضوا هم 10 دول يتم انتخابها دوريا و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
والمجلس هو المؤسسة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، بموجب المادة 23 من ميثاق المنظمة الدولية.

وعزز المغرب طيلة الأعوام الماضية شراكاته مع الدول الأفريقية في إطار حرصه على إعطاء دفعة قوية للمسار التنموي في المنطقة، كما كان سباقا في مد يد العون للبلدان التي واجهت أزمات اقتصادية واجتماعية من خلال دعمها سواء في إطار برامج تعاون ثنائي أو المساعدات المالية.

ويترأس المغرب حاليا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تتويجا لاعتراف دولي بجهوده في تأمين القارة وتسوية العديد من الأزمات، فضلا عن دوره البارز في إنهاء التوترات داخلها، معتمدا على دبلوماسية ناجحة تغلّب الحوار بعيدا عن المزايدات السياسية أو التدخل في الشؤون الداخلية.

 أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنّ التكتّل يتطلّع لأن يجري قريبا اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا والتي تقودها “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المتشددة.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّ “ما نفكّر فيه الآن هو إجراء اتصالات على المستوى العملاني ونأمل أن يحصل ذلك قريبا”.

وأكد أن هذه الاتصالات لن تتم “على المستوى السياسي، ولا على مستوى المسؤولين الكبار”، لافتا إلى أن للاتحاد الأوروبي قائما بالأعمال لسوريا مقرّه في بيروت.

وبعد هجوم استمر 11 يوما، سيطر تحالف من الفصائل المعارضة تقوده هيئة تحرير الشام على دمشق الأحد، منهيا بذلك أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

وأوضح المسؤول أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع وزراء خارجيته الإثنين في بروكسل، “يريد توجيه رسائل إلى السلطة السورية الجديدة، وخصوصا حول احترام الأقليات وحقوق الإنسان ووحدة أراضي البلاد”.

ويبدي الأوروبيون خصوصا قلقا إزاء مصير الأقليات في بلد يشهد تعايشا صعبا بين السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد.

والثلاثاء، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس من خطورة تكرار “السيناريوهات المرعبة” للعراق وليبيا وأفغانستان في سوريا وأعلن الاتحاد الأوروبي يومها أنه لا يجري “أيّ اتصال” بقادة هيئة تحرير الشام.

ولا يزال هذا التنظيم المتطرف مصنفا إرهابيا لدى الدول الغربية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه وعلى قيادييه بموجب قرار للأمم المتحدة يعود إلى العام 2014، لكن هذا الإجراء لا يحول دون إجراء “اتصالات”، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي.

وثمة قلق أوروبي أيضا حيال إبقاء القاعدتين الروسيتين في سوريا أو عدمه، بينما قال المسؤول الأوروبي اليوم الجمعة “سنكون مسرورين جدا إذا قررت السلطات الجديدة إغلاق هاتين القاعدتين، لكن هذا القرار يعود إليها”.

ولروسيا قاعدتان في سوريا، جوية وبحرية، استخدمتهما خصوصا دعما للرئيس المخلوع بشار الأسد قبل فراره. وهما أيضا عامل حيوي لتأكيد النفوذ الروسي في المنطقة.

وأكدت موسكو هذا الأسبوع أنها على “اتصال” بالسلطات السورية الجديدة في شأن مصير قاعدتيها العسكريتين.

وفي سياق متصل قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إنه من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز “نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد… عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.

وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة الإسلامية منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف ريش “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث”، متابعا أن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير/كانون الثاني حين يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس الشيوخ.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات. ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر. 

بدوره دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إلى الحذر بشأن مستقبل سوريا، قائلا إن البلاد بحاجة إلى “حكم يمكن الوثوق به وغير طائفي ويمثل جميع السوريين”.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بعد مشاركة ستارمر في مكالمة هاتفية مع قادة مجموعة السبع “اتفق جميع الزعماء على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها طوال عملية الانتقال السياسي وفي المستقبل”.

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء اليوم الجمعة، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاما وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

وسيترأس بايرو “حكومة مصلحة عامة” وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة صعبة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديونا هائلة.

وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون “واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت”، وفق ما حذّر ميشال بارنييه قبل إطاحته.

وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مشروع توافقي لـ”قانون خاص” يضمن استمرار عمل الدولة.

ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة.

وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو التحاور مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل “إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”.

وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني “لن يحصل حجب ثقة مبدئيا” أما حزب فرنسا الأبية فأكد أنه معارضته للتعيين استنادا إلى أن بايرو لا ينتمي إلى صفوف اليسار.

وأظهر الحزب الاشتراكي، وبدرجة أقل الشيوعيون، بوادر انفتاح، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيدعمون فرنسوا بايرو، فيما هدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها وأبقى برونو ريتايو وزيرا للداخلية، معتبرين أنه يميني متشدد.

ويريد بايرو أن يجد خطوطا عريضة لـ”اتفاق تعاون ديموقراطي” يقضي بعدم لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تسمح باعتماد قوانين من دون تصويت البرلمان، مقابل التزام المعارضة بعدم حجب الثقة عنها.

تم تفضيل بايرو الوسطي على أسماء أخرى جرى تداولها حتى آخر ساعات المشاورات، مثل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والوزيرين من الجناح اليميني في الحزب الرئاسي سيباستيان لوكورنو وكاترين فوتران.

وترشح فرنسوا بايرو ثلاث مرات لرئاسة الجمهورية بين عامي 2002 و2012، من دون الوصول إلى الدورة الثانية على الإطلاق. وقد مهد تحالفه مع إيمانويل ماكرون عام 2017 الطريق لانتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا.

وعيّن حينذاك وزيرا للعدل، لكنه لم يبق في منصبه سوى 34 يوما في عام 2017 بسبب شبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه “موديم”.

وفي فبراير/شباط 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة الحزب، لكن تمت تبرئة بايرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.

ومنذ عام 2017، دأب بايرو، رئيس بلدية مدينة بو في الجنوب الغربي، على انتقاد السياسات العامة التي يراها يمينية للغاية، لكن من دون أن يتراجع أبدا عن دعمه لماكرون.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فرنسوا بايرو بتعيينه، قائلة عبر منصة إكس “دعونا جميعا نعمل معا من أجل أوروبا أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وتمتلك الوسائل للدفاع عن نفسها”.