بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا حول العلاقات الثنائيةوالقضايا الإقليمية

كتب : اللواء

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحثت مع الجانب التركى تطورات الأوضاع في ،قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية ،مشددا على الأهمية البالغة لرفض أى محاولة لاقتلاع هذا الشعب من أرضه، والعمل على تلبية حقوقه المشروعة.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك  مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الاحد:” نتشاور بشكل مستمر مع الجانب التركي حول مستجدات القضية الفلسطينية”.

وتابع عن العلاقات المصرية – التركية :” نعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا والذي بلغ 8.8 مليار دولار خلال عام2024 “.

من جانبه ثمن هاكان فيدان وزير الخارجية التركي جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وفي دعم الفلسطينيين.

واكد فيدان خلال المؤتمر الصحفى المشترك  اليوم الاحد مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية رفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول أخرى.

ووجه  التحية لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في أول زيارة له لأنقرة بعد توليه الحقيبة الوزارية.

وقال وزير الخارجية التركي ان العلاقات التركية المصرية باتت أقوى في هذه المرحلة من الفترات السابقة.

واضاف وزير الخارجية التركي:” علينا أن ندعم الإدارة الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

واوضح إن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع مصر فى كافة المجالات، معربا عن شكره العميق لمصر لدورها الهام في توصيل المساعدات الاغاثية إلى غزة.

عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الدكتور بدر عبد العاطي وهاكان فيدان، مشاورات في أنقرة، اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر 2024، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليار دولار خلال عام 2024، وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025.

كما أكد وزيرا خارجية مصر وتركيا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.

ورحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.

وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.

وأكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.

كما شدد الوزيران على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وجدد عبد العاطي وفيدان التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.

وجدد الوزيران التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار، وأعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وشدد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى “عدم التسامح مطلقاً” مع الإرهاب وداعميه.