تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
كتب : اللواء
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
قررت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، حبس المتهم في ارتكاب واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.
استمعت النيابة إلى أقوال طرفى المشاجرة التي وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير “فان”، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.
طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير بها، وتستجوب النيابة طرفى المشاجرة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
كما قررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته، كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين “ملاكي، وفان ميكروباص”، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة “فان ميكروباص”، وسيدة حال قيادتها سيارة “ملاكى”، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها “بالمعاش”، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة “الميكروباص”، مستخدماً ” آله حديدية”.
تم ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.
