تحقيقات النيابة تكشف استغلال موظف تمويل لبيانات عملاء فى النصب عليهم 

كتب: اللواء

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة، أن المتهم بالنصب على المواطنين فى منطقة الصف بالجيزة، كان يعمل باحدى شركات الخدمات والتمويل الاستهلاكى، واستغل عمله إبان تواجده بالشركة واستولى على أرصدة التمويل الاستهلاكى للمحافظ الإلكترونية الصادرة للمواطنين من الشركة.

وقررت النيابة، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم لبيان اتهامه فى جرائم مماثلة من عدمه، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الخدمات والتمويل الاستهلاكى بتعرض عدد من عملاء الشركة لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أرصدة التمويل الاستهلاكى للمحافظ الإلكترونية الصادرة لهم من الشركة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (موظف سابق بالشركة – له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة) حيث قام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه موظفا سابقا بالشركة وقيامه بالتحصل على البيانات الشخصية لعملاء الشركة إبان فترة عمله بها وإستخدامها فى الاتصال بهم بزعم (تحديث البيانات أو إعادة تفعيل المحفظة) وتمكن بموجب ذلك من التحصل منهم على بيانات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى الشركة وأكواد إعادة التفعيل والاستيلاء على أرصدتهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى من “متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين احتوائه على الأدلة التى تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامى، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سياق اخريتعرص البعض فى الآونة الأخيرة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يقوم المبتزون باستغلال بيانات أو صور شخصية حصلوا عليها عبر وسائل التواصل أو البريد الإلكترونى أو تطبيقات المراسلة، ثم يطالبون الضحية بمبالغ مالية أو خدمات غير مشروعة مقابل عدم نشرها أو إرسالها للآخرين.

تكمن خطورة هذا النوع من الجرائم فى أنها لا تتطلب وجودًا ماديًا للمجرم بالقرب من ضحيته، ما يمنحه القدرة على التخفى وسهولة الهروب من الملاحقة، خاصة إذا تم استخدام وسائل تقنية لإخفاء الهوية أو تغيير الموقع الجغرافي.

وقد أدت هذه الجرائم إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، دفعت بعض الضحايا إلى العزلة، أو حتى محاولة الانتحار فى بعض الحالات المؤلمة.

لم تقف التشريعات صامتة أمام هذه الوقائع، فقد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، فى حال ثبوت استخدام صور أو تسجيلات شخصية بهدف التشهير أو الابتزاز.

كما يعاقب القانون من يحاول الحصول على بيانات أو معلومات دون وجه حق بهدف التهديد أو الإضرار.

يبقى وعى المستخدم هو خط الدفاع الأول، من خلال عدم مشاركة أى بيانات خاصة مع الغرباء، والإبلاغ الفورى عن أى محاولة ابتزاز للجهات المختصة، لضمان ردع الجناة والحفاظ على أمن المجتمع الرقمي.