تفاصيل سقوط أخطر شبكة مخدرات تديرها سيدة شهيرة قيمة المخدرات التى ضبطت بمبلغ 420 مليون جنيه 

كتب : اللواء

تكشفت مفاجآت صادمة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط شبكة إجرامية منظمة تديرها سيدة شهيرة بمشاركة فتاة أخرى وسبعة متهمين آخرين، تورطوا في تصنيع وترويج كميات ضخمة من مخدر “الحشيش الصناعي” المعروف باسم “البودر”، أحد أخطر المواد المدمرة للجهاز العصبي.

وأوضحت المعلومات، أن المتهمين استغلوا أرباح تجارتهم المحرمة في شراء شقق فاخرة بمناطق راقية بالقاهرة، كما استأجروا شقتين في منطقتي مدينة نصر والسلام حولوهما إلى معامل كاملة الأركان لتصنيع المواد المخدرة.

التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تقوم بجلب بودرة مخدرة خام من الخارج، وإضافة مواد كيميائية خطيرة عليها لزيادة الحجم وتحقيق أرباح مضاعفة، رغم ما تشكله من أضرار جسيمة على صحة المتعاطين، حيث تسبب تلفًا مباشرًا في الجهاز العصبي.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن أفراد التشكيل العصابي اتخذوا من الشقتين مركزين لإعداد المواد المخدرة وتصنيعها، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم 200 كيلو جرام من مخدر الحشيش الصناعي، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في التصنيع، والآلات والأدوات المستخدمة في التحضير.

ولم تقف المضبوطات عند حدود المواد المخدرة، بل شملت أيضًا كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، وخمس سيارات فارهة، يُشتبه في أنها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي واسع النطاق.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات التي تم ضبطها بحوالي 420 مليون جنيه.

عقوبة رادعة تصل للإعدام

من جانبه، أكد عدد من القانونيين أن العقوبات المنتظرة في هذه القضية قد تصل إلى الإعدام، نظرًا لتوافر شُبهة الجلب والاتجار، وهو ما يمثل ظرفًا مشددًا وفق قانون مكافحة المخدرات.

وأوضح الخبراء القانونيون، أن القانون يعاقب على تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بأشد العقوبات، خاصة إذا اقترنت هذه الجرائم بالتنظيم العصابي والاستيراد من الخارج.

تقنيات متقدمة لرصد الجريمة

في سياق متصل، أشاد عدد من الخبراء الأمنيين بجهود وزارة الداخلية في رصد وضبط الشبكة، وعلى رأسهم اللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد أن الوزارة تطبق أحدث تقنيات الرصد والتتبع في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مما يساهم في الإطاحة بأخطر العناصر الإجرامية قبل انتشار سمومهم في المجتمع.

وأضاف اللواء يحيى، أن سرعة التحرك ودقة المعلومة لعبتا دورًا حاسمًا في نجاح العملية، مشيدًا بالتنسيق الوثيق بين أجهزة الوزارة المختلفة في إنفاذ القانون وضبط التشكيلات التي تهدد الأمن المجتمعي.

وفي ظهور المخدرات الصناعية في الآونة الأخيرة، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مروجي السموم، وتجفيف منابع الإجرام قبل أن تتسع رقعتها.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.