محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية لتحقيق الاستقرار المجتمعى 

كتب: اللواء 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعى، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووسط متابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال متابعته لجهود الوحدات المحلية فى التعامل مع طلبات التصالح، حيث أشاد المحافظ بإنهاء بعض الوحدات المحلية لكل الطلبات المقدمة بنسبة 100%، ومنها وحدات كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة، بينما وصلت نسب الإنجاز فى مدينتى إدفو والسباعية إلى 99.6%.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على ضرورة الاستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف، موضحاً أنه تم البت فى 29 ألفاً و5 طلبات بنسبة 96.95% من إجمالى 30 ألفاً و12 طلباً مقدماً.

ولفت المحافظ إلى أهمية تكاتف الجهود وتشجيع المواطنين على الإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تقنين الأوضاع فقط، بل يمتد إلى إرساء قواعد للتنمية العمرانية المنضبطة وتحقيق استقرار دائم للأسر والمجتمع.

محافظ أسوان يشيد بإنجاز ملف التقنين وتحقيق المحافظة المركز السادس بالجمهورية

قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المكثفة التى قام بها جميع المسئولين بكافة الجهات المختصة، والتى أثمرت عن تحقيق إنجاز وتقدم متميز فى ملف التقنين، حيث قفزت أسوان إلى المركز السادس بدلاً من المركز السادس والعشرين، وذلك بفضل العمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذى، وأوضح المحافظ أن هذا التقدم الكبير يتطلب من أصحاب طلبات التقنين سرعة استثمار الفرصة المتاحة، والانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات والأقساط المتأخرة فى أسرع وقت، مؤكداً أنه مع بدء تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يحق استرداد أى مبالغ مالية، وسيكون عليهم إعادة الدورة من جديد.

وأشار اللواء إسماعيل كمال، إلى أن من انتهى من استكمال الإجراءات سيتم السماح له بالاستفادة من القانون الجديد، موجهاً المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين فى استكمال طلبات التقنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت ذاته تحقيق الأمن القانونى لهم.