«أكسيوس»: ترامب يدعم إسرائيل في أي مسار تختاره ضد حماس .. مبعوث ترامب: لا مشكلة في عودة الفلسطينيين إلى غزة

كتب : وكالات الانباء

أفاد موقع “أكسيوس”، نقلا عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم إسرائيل في أي مسار تختاره ضد حماس، كما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت وكالة”رويترز”، إلى أن البيت الأبيض يؤيد القرار الإسرائيلي بتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني.

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ، لقناة “سي.بي.إس” الأمريكية: “أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك”.

وأضاف ويتكوف: “لست متأكداً من أن هناك مشكلة مع الناس في عودة الناس”.

وأكد أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة 5 سنوات كانت مغلوطة.

ووفقاً لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، ربما تكلف إعادة إعمار قطاع غزة حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب اقترح نقل حوالي 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة.

وكان من الممكن أن يشكل الترحيل القسري انتهاكاً للقانون الدولي. كما كان ترامب رفض حق العودة للفلسطينيين إلى غزة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء.

ويخطط لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والسعودية.

نتانياهو: حماس لن تحكم غزة

فى حين جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على تفكيك سلطة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في خطاب له أمام دفعة من خريجي الجيش إن إسرائيل “مستعدة للعودة إلى القتال المكثف في أي لحظة”، وفقاً لتقرير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف: “جميع رهائننا، دون استثناء، سيعودون إلى وطنهم”.

وقال نتانياهو “لن تحكم حماس غزة. سيجري نزع سلاح من غزة، وسيجري تفكيك قوتها القتالية”.

وأشار إلى أن النصر يمكن تحقيقه “من خلال المفاوضات” أو “بطرق أخرى”.

وبدأت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حماس وغيرها من الجماعات على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص. وتم آخذ أكثر من 250 شخصاً في ذلك اليوم.

وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار متعددة المراحل التي بدأت في 19 يناير(كانون الثاني) على أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة بشكل تدريجي مقابل 1904 من الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

ومن المفترض أن تؤدي المرحلة الثانية من الاتفاق إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإطلاق سراح باقي الرهائن، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن تنفيذها.

حماس: لن نجري محادثات إلا بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

 

واشنطن تدعم قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني

 

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، وفق “أكسيوس“، أنه في نهاية الجلسة الأمنية الأولى، كان الاتجاه يميل إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن القرار تغير خلال الجلسة الثانية التي حضرها فقط نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس ووزير خارجيته جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني، السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وقال مكتب نتنياهو، السبت، إنه “في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة”.

ووفق “أكسيوس” فإن الانتهاك الرئيسي كان قيام حماس بتسليم جثة تبين أنها ليست جثة رهينة إسرائيلية، الخميس، حيث سلمت حماس جثة الإسرائيلية شيري بيباس بعد 24 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى سجنهم.

وقد أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن “الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر”.

وتنتهي المرحلة الأولى من صفقة غزة ومدتها 42 يوما، السبت المقبل. ووفقا للاتفاق، سيستمر وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة جارية.

وكان مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة أو تمديد المرحلة الحالية، وفق “أكسيوس”.

اجتماع أوروبي إسرائيلي في بروكسل اليوم: الوضع في غزة وتطورات المنطقة

فى حين يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع مسؤولين أوروبيين كبار في بروكسل، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يدرس فيه التكتل دوراً في إعادة إعمار غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي. ويرأس ساعر الجانب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2022. ومن المقرر أن تركز المحادثات على الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتطورات في المنطقة.

وقال سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريجيف لـ”رويترز”: “يمثل مجلس الشراكة الذي يعقد اليوم الاثنين فرصة مهمة لتأكيد وتعزيز الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”.

وبحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها “رويترز”، سيؤكد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع التزام أوروبا بأمن إسرائيل ووجهة نظره “بضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين من مواطني غزة إلى ديارهم”. وشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة بشأن الحرب على غزة. ففي حين دافع البعض بشدة عن حرب إسرائيل في غزة، استنكر آخرون الحملة العسكرية الإسرائيلية وما ألحقته من خسائر في صفوف المدنيين.

وبعث زعيما إسبانيا وأيرلندا في فبراير/شباط 2024 برسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المبرم عام 2000 والذي يوفر الأساس للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين. لكن قبل اجتماع اليوم، ناقشت الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، اتخاذ موقف وسطي يشيد بمجالات التعاون مع إسرائيل لكنه في الوقت ذاته يشير إلى بعض المخاوف.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر استياء دول عربية وحلفاء غربيين عندما اقترح أن “تسيطر” الولايات المتحدة على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين بشكل دائم وإنشاء ما سماه “ريفييرا الشرق الأوسط”.

دعوات ترحيل الغزيين: عهد أميركي جديد في تجاوز القانون الدولي

وقدأثارت تصريحات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الجدل، خصوصًا تلك التي أطلقها خلال أحد اللقاءات الصحافية في نهاية يناير/كانون الثاني، بشأن ترحيل سكان قطاع غزّة، حين قال إنّه متأكدٌ من أنّ مصر والأردن سوف يستقبلان عددًا من الغزيين، كما تابع مضيفًا وموضحًا أنّ عملية إعادة إعمار قطاع غزّة مستحيلةٌ في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من السكان في المناطق المدمرة، إذ قُوبلت هذه التصريحات بموجةٍ واسعةٍ من الغضب والانتقادات على المستويين العربي والدولي.

في العالم العربي، رفضت كلٌّ من مصر والأردن الفكرة بشدّةٍ، كما ساندتهما كلّ أو معظم الدول العربية، إذ أكدت الحكومة المصرية أنّ المصريين سيرفضون بشدّة أيّ محاولةٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، مشيرةً إلى أنّ المصريين سينزلون إلى الشوارع للتعبير عن استنكارهم، كما رفض الأردن هذا المقترح تمامًا. وعلى صعيدٍ دوليٍ متصلٍ، اعتبرت فرنسا تهجير سكان قطاع غزّة قسريًا انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وسيمثل هجومًا على تطلعات الفلسطينيين المشروعة، وسيزعزع استقرار المنطقة. كما ندد الاتّحاد الأوروبي بالخطة، وعبر على أنّه ضدّ فكرة الترحيل، كون قطاع غزّة جزءًا من حلّ الدولتين، الذي يتبناه الاتّحاد. كذلك استنكرت تركيا المقترح واصفةً إيّاه بـ”غير المقبول”.

أما في إطار البحث عن حقيقة الموقف القانوني من دعوات التهجير، فنجد أنّ دعوات ترامب تخالف القانون الدولي، وقواعده المنظّمة للحقوق والحريات الخاصة بالأفراد والشعوب ابتداءً، وفي التفصيل تحمل هذه الدعوات تحريضًا ودعمًا على ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية.

الترحيل جريمة حرب

تحظر اتّفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها (49)، حظرًا قاطعًا، النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أيّ دولةٍ أخرى، محتلةً كانت أو غير محتلةٍ، أيًّا كانت دواعي النقل. كما أعادت الاتّفاقيات تأكيد، مرةً أخرى، هذا الحظر في خضم نصوص الفقرة الرابعة من المادة (85) من البروتوكول الأول الإضافي لاتّفاقيات جنيف الصادر عام 1977، إذ وصفت أيّ فعلٍ تقوم به دولة الاحتلال، ويؤدي إلى نقل بعض سكانها المدنيين (سكان الدولة المحتلة) إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيلهم، أو نقل كلّ أو بعض سكان الأراضي المحتلة إلى داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها بالانتهاكات الجسيمة التي تخالف المادة (49) من الاتّفاقية الرابعة. وبالتالي، يمكننا فهم واستنتاج أنّ دعوات نقل السكان، التي دعا إليها ترامب، أو من قبلهِ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينية الحالية تمثّل مخالفةً جسيمةً لأحكام اتّفاقية جنيف الرابعة، المنظّمة لطبيعة النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي، الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، يصنف التهجير القسري جريمة حربٍ تستوجب المحاكمة عليها في إطار مادته (8). يُقرأ تجريم نقل السكان القسري على أنّه انتهاكٌ جسيمٌ يستوجب المحاكمة، إلى جانب أنّ المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم على اعتبارها تحدث في النطاق الجغرافي الذي تمارس المحكمة اختصاصها فيه.

الترحيل.. تطهيرًا عرقيًا

كذلك؛ يمكن قراءة دعوة ترامب المطالبة بنقل جزءٍ من سكان قطاع غزّة من أراضيهم في إطار التطهير العرقي، إذ يُعرف التطهير العرقي بأنّه سياسةٌ تهدف إلى استبعادٍ منهجيٍ ومقصودٍ لإحدى الجماعات العرقية من المناطق الجغرافية الخاصّة بها، وذلك بأساليب عنيفةٍ”. بناء عليه يمكن تصنيف هذه الدعوات جريمةً ضدّ الإنسانية، على اعتبارها تطهيرًا عرقيًا، على الأقلّ في أجزاءٍ من القطاع المحاصر، في إطار دعوات الرئيس الأميركي المطالبة بنقل عددٍ من سكان قطاع غزّة، وخصوصًا المناطق الأكثر تدميرًا إلى مصر والأردن، أو إلى مناطق أخرى. إذ سبق للمحاكم الجنائية الدولية التعامل سابقًا مع مثل هذه الجريمة، إلى جانب أن القرار رقم (819) لعام 1993، الصادر عن مجلس الأمن، قد قدم الأساس القانوني لهذه الجريمة، واعتبرها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني باعتبارها جريمةً دوليةً.

دعمٌ لا منتاهٍ للإبادة الجماعية

تحمل دعوات ترامب لبعض الدول من أجل استقبال عددٍ من سكان قطاع غزّة دعمًا علنيًا لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزّة، إذ لم تقف الولايات المتّحدة عند حدّ تمويل حرب/ عدوان الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة وسكانه، بل تعمل على مشاركتهم في استكمال الجرائم المرتبكة ضدّ المدنيين في قطاع غزّة، فقد التقى سلوك ترامب مع ما بدأ به مجرمو الحرب الإسرائيليون، المرتكبين لحرب الإبادة الجماعية، فإن سعى مجرمو الحرب الإسرائيليون إلى تدمير الفلسطينيين ومقدراتهم على الحياة، فإن دعوات الترحيل المنظم والترهيب تمثّل تطهيرًا عرقيًا داعماً لما تقوم به إسرائيل.

التعدي على منظومة الأمم المتّحدة

تضرب دعوات ترامب لتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزّة بعرض الحائط ميثاق الأمم المتّحدة، الذي أكد صراحةً على حقّ الشعوب في تقرير مصيره، ومنها طبعًا الشعب الفلسطيني، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتّحدة على “إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها”. بل تجاوزت دعوة ترامب لقرارات كيانات الأمم المتّحدة المتعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن رقم (242) الصادر عام 1967، الذي يؤكد على حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوّة، إلى جانب القرار (836) الصادر عام 1993. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تضر فيها الولايات المتّحدة بالشعب الفلسطيني، في خضم اصطفافها الدائم إلى جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فقد سبق لها أن عطلت قراراتٍ عديدةٍ داخل مجلس الأمن، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، التي امتدت لأكثر من 15 شهرًا، والتي فقد فيها الفلسطينيين عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى (أكثر من 100 ألف شهيدٍ وجريحٍ).

الاعتداء على حقوق السكان الأصليين

لم يقف الترحيل على اعتباره انتهاكًا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو في الاعتداء على قرارات الشرعية الدولية، بل يتجاوز كذلك العديد من الحقوق الخاصّة بالشعب الفلسطيني، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل في مادته (13) حقّ كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، إلى جانب، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته (1)، التي تؤكد على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية.

دعوات الترحيل الاستعمارية

لم تنفك الولايات المتّحدة عن افتعال الحروب التوسعية، تحت ذريعة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، كما في فيتنام، وأفغانستان، والعراق سابقاً، وهو ما اتضح كذب ادعاءاتهم وذرائعهم في تلك الحروب لاحقًا. إنّ الحالة الجديدة القائمة في دعوات ترحيل سكان قطاع غزّة ما هي إلّا نمطٌ متجددٌ للسياسات الاستعمارية التوسعية، ولكن الحجة المعلنة، هي المشاريع الاقتصادية، فقد أشار ترامب في مقابلاته الصحافية إلى تولي الولايات المتّحدة السيطرة على قطاع غزّة، وتحدث أيضًا عن تحويل غزّة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط، حيث تنتشر المنتجعات السياحية على الشاطئ، والمطاعم والأبنية الجديدة، في ما يشبه الحلم، أو المشهد الشبيه بالريفييرا الفرنسية والإيطالية. وفي إجابته عمن سيعيش هناك، قال ترامب ستصبح غزّة موطنًا “لشعوب العالم”، يعتبر هذا الخطاب تمهيدًا علنيًا لمشروعٍ استعماريٍ حديث يتشكل في قطاع غزّة، من خلال الترحيل القسري لسكانه.

ختامًا، يمكننا القول إنّه على الرغم من الدعوات الأميركية نجد أنّ حقّ الفلسطينيين في أرضهم هو حقٌّ طبيعيٌ محميٌ بالشرائع الدولية كافّة، وقد أُكد على طبيعة الأراضي الفلسطينية بأنّها أراضٍ محتلةٍ، وأيضًا على أنّ حقّ الفلسطينيين بالعودة للأراضي المحتلة هو حقٌ أصيلٌ ومحميٌ بالقرارات الدولية، ويقع على عاتق الجميع الرفض رفضًا قاطعًا لأيّ ترتيباتٍ، أو محاولاتٍ لتغيير واقع القضية الفلسطينية الجغرافي والسياسي، إذ إن تهجير الفلسطينيين لا يقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل يمثّل خطرًا جسيمًا على الأمن والاستقرار الإقليمي، والإيغال في هذه المخالفات يعرض مرتكبيها والمساهمين فيهاإلى التعرض للمساءلة القانونية، والمثول المستقبلي أمام القضاء الدولي عن هذه الجرائم المشار إليها أعلاه.

اختلافات بين خطتي القاهرة والسلطة الفلسطينية حول إدارة غزة وإعمارها

الغريبفى الامر انه ختلف خطة مصر حول إدارة غزة وإعمارها في نقاط جوهرية عن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ ترفض القاهرة والدول المانحة والداعمة، منح السلطة الفلسطينية إدارة مباشرة للأموال المخصصة لإعادة الإعمار، وهو ما يتمسك به الرئيس الفلسطيني، ما يضع العقبات أمام تنفيذ خطته بالشكل الذي يريده. وتعتبر مسألة إدارة أموال الإعمار، أحد أبرز الأسباب التي تدفع مصر والدول المانحة إلى التحفظ على خطة عباس، فهناك قلق دولي من أن تتولى السلطة الفلسطينية التصرف بهذه الأموال، خصوصاً في ظل اتهامات سابقة بضعف الشفافية والرقابة المالية. يرى المانحون أن سيطرة السلطة الكاملة على الأموال قد تفتح المجال لسوء استخدامها أو لتعزيز الاستقطاب السياسي بدلاً من تحقيق التنمية الفعلية داخل القطاع. في المقابل، يرفض عباس أي صيغة لا يكون للسلطة الفلسطينية الدور الأساسي فيها، معتبراً أن السيطرة على الأموال هي جزء من فرض سيادة السلطة على القطاع بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

ترى القاهرة ان السلطة الفلسطينية  لا تمتلك الكوادر البشرية والإدارية اللازمة لإدارة غزة

تحفظات القاهرة

وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فإن السبب الآخر لتحفظات القاهرة، هو أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك الكوادر البشرية والإدارية اللازمة يمكنها من إدارة غزة بعد غيابها عن القطاع منذ عام 2007، إذ تسيطر حركة حماس على مقاليد الأمور هناك. وترى القاهرة أن أي عملية لإعادة السلطة إلى غزة تتطلب وجود جهاز إداري فعال على الأرض، وهو ما تفتقر إليه السلطة الفلسطينية حالياً، ما يجعل تنفيذ خطتها أمراً صعباً من الناحية العملية. يدفع هذا الأمر مصر إلى البحث عن بدائل أكثر قابلية للتطبيق، بعيداً عن التصورات التقليدية التي يطرحها عباس.

وبناءً على هذه التحفظات، تعمل القاهرة على صياغة تصور مختلف حول إدارة غزة وإعمارها، يرتكز على أن يكون الدور الرئيسي في الإشراف على القطاع بيدها، مع مشاركة الجهات الدولية المانحة، لضمان شفافية إدارة أموال الإعمار. وفقاً لهذا التصور، ستتم إدارة المشاريع والبنية التحتية من خلال لجنة فنية خاضعة لمصر، وتحت رقابة دولية، لضمان تنفيذها وفق خطط تنموية واضحة. كما يشمل التصور المصري اختيار الكوادر المحلية التي ستتولى إدارة القطاعات المختلفة داخل غزة، مع إخضاع الأسماء لمراجعة أمنية دقيقة تشمل التنسيق مع إسرائيل، لضمان عدم وجود أفراد غير مرغوب فيهم أمنياً ضمن الجهاز الإداري الجديد. في الوقت ذاته، تحاول مصر إقناع الولايات المتحدة بأن الحل الأمثل بشأن إدارة غزة لا يمكن أن يكون مجرد إعادة السلطة الفلسطينية إلى هناك بشكلها التقليدي.

وتسعى القاهرة إلى ترتيب تفاهمات تضمن استقرار الوضع في غزة، تشمل الضغط على “حماس” للقبول بتقديم تنازلات في ما يخص سلاحها، بالإضافة إلى تسليم إدارة المعابر البرية بالكامل إلى جهة محايدة تخضع لإشراف دولي. هذا النهج يهدف إلى ضمان عدم تكرار السيناريوهات السابقة التي أدت إلى تعثر أي محاولة لترتيب الوضع في غزة. وسط هذه الخلافات، تكمن العقبة الرئيسية في عدم تقبل عباس أي تصور لا يمنحه السيطرة المباشرة على غزة، خصوصاً مع إصراره على أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القطاع، وسط عدم قبول الفصائل الفلسطينية، خصوصاً “حماس”، العمل تحت إشراف مصري ودولي وفق آليات لا تمنحها أي نفوذ سياسي أو عسكري.

من المقرر تقديم السلطة الفلسطينية تصورها إلى القمة العربية المقبلة في القاهرة

رؤية عباس حول إدارة غزة

تتمحور رؤية عباس حول تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، على غرار إدارتها للضفة الغربية المحتلة، وذلك لتأكيد وحدة الأرض الفلسطينية، وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية. وتتضمن الخطة ضرورة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى تسلّم السلطة الفلسطينية جميع المعابر، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، على أن يتم تشغيل هذه المعابر بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي، وفقاً لاتفاق عام (اتفاقية حركة التنقل والوصول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية). وأعدّت الحكومة الفلسطينية خطة لإعادة الإعمار، تضمن بقاء السكان داخل القطاع، وذلك بالتشاور والتعاون مع القاهرة والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تقديمها إلى القمة العربية الاستثنائية، يوم الرابع من مارس/ آذار المقبل في القاهرة، لإقرارها رسمياً. كما شددت السلطة الفلسطينية على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي تُعد جهة أساسية لتقديم الخدمات الإنسانية داخل القطاع. بالتوازي مع ذلك، تعمل فلسطين مع مصر والأمم المتحدة على تنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بمشاركة الدول والمنظمات المانحة، في إطار صندوق دولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي السياق، يتساءل نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”: “هل يمكن لحركة حماس أن تتخلى عن إدارة قطاع غزة والسيطرة عليه؟”. ويوضح الغباشي أن مشهد تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل يكشف عن حقائق مهمة، أبرزها “قدرة الحركة على فرض وجودها في غزة، مدعومة بتأييد داخلي من سكان القطاع، وبالتالي فإن تخلي حماس عن سيطرتها على القطاع لن يكون أمراً سهلاً”، معتبراً أن “هذه الحقائق تعزز من موقف حماس في المفاوضات الجارية، لكنها في الوقت ذاته تطرح إشكالية تتعلق بالخطة المصرية المطروحة كبديل”.

إسرائيل بين غزة والضفة.. تصعيد عسكري ومراوغات سياسية

الاستيطان.. توسع يهدد فرص السلام

إلى جانب التصعيد العسكري، تتسارع عمليات الاستيطان، حيث كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية عن مناقصة لبناء ما يقارب 1000 وحدة سكنية جديدة في في الضفة الغربية، ما يزيد التوتر ويضع عقبات أمام جهود السلام.

وأشارت الحركة إلى أن التوسع الاستيطاني سيعوق تطوير مدينة بيت لحم، في ظل وجود أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

إسرائيل تنفذ سياسة الضم التدريجي

يرى الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب، خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن إسرائيل تتبع “سياسة ممنهجة” لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي صرح بأن “عام 2025 هو فرصة تاريخية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، خصوصا مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة.

وأضاف حرب أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتسريع الاستيطان، تمهيدًا لضم الضفة الغربية، وهو ما تجلى في التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة، مثل تعديل قانون الانفصال لعام 2005، الذي مهد الطريق لإعادة المستوطنين إلى شمال الضفة.

انعكاسات التصعيد الإسرائيلي على مستقبل الفلسطينيين

ويشير حرب إلى أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل مختلف عن فلسطينيي الداخل، حيث تحاول فرض الضغوط الاقتصادية والسياسية لدفعهم إلى الهجرة.

ومع ذلك، يرى أن الفلسطينيين أمام خيارين: إما التصعيد الشعبي، كما حدث في الانتفاضة الأولى عام 1987، أو البحث عن حلول دبلوماسية عبر دعم الدول العربية.

ويعوّل الفلسطينيون على الدور العربي، خصوصًا القمة العربية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تناقش منع التهجير وتطبيق حل الدولتين.

كما يُنتظر أن تلعب السعودية دورًا محوريًا من خلال المؤتمر المزمع عقده بالتعاون مع فرنسا والنرويج في نيويورك.

نتنياهو والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات

يرى جهاد حرب أن تأخير إسرائيل في تنفيذ اتفاقات الهدنة ليس مجرد تكتيك تفاوضي، بل استراتيجية لإطالة أمد الصراع وتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وأشار إلى أن إسرائيل خرقت الهدنة 390 مرة، من بينها رفضها بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، ما يعكس رغبة نتنياهو في استمرار الحرب لضمان بقائه في السلطة.

ويخلص حرب إلى أن إسرائيل لم تتخلَّ عن مشروعها الاستيطاني ولم تتراجع عن سياساتها العسكرية في غزة والضفة، بل تتجه نحو إحكام قبضتها على المناطق المحتلة، مما يعيد المنطقة إلى نموذج الاحتلال المباشر الذي سبق.

خطط الحكومة الإسرائيلية تجاه عرب 48

بينما منحت حكومة إسرائيل الأولى، في عام 1948، الهويات للمواطنين العرب الفلسطينيين الذين بقوا في حدود أراضيها ولم يغادروها، منهم من بقي في بلدته، ومنهم من نزح من قرىً لم تكتف إسرائيل باحتلالها وطرد سكانها فقط، بل هدمتها ومنعت عودتهم لها. بمعنى آخر، تكوّن الحضور الفلسطيني في إسرائيل منذ 1948 من مكونين رئيسيين: الأول؛ المواطنون الباقون في بلداتهم، والثاني النازحون من القرى المهجرة، الذين أصبحوا يعرفون في القاموس الفلسطيني بـ “مهجري الداخل”.

وضعت حكومات إسرائيل المتعاقبة خططًا للتعامل مع الباقين من الفلسطينيين رغمًا عنها، إذ إنّ الفكرة الرئيسة التي وجّهَت القيادتين السياسية والعسكرية الصهيوإسرائيلية تمثّلت في طردٍ شاملٍ لكلّ الفلسطينيين، تمهيدًا لإقامة دولةٍ يهوديةٍ صرفةٍ في فلسطين، إلّا أنّ هذه الفكرة لم تُنفّذ بحذافيرها، فبقي هؤلاء شوكةً في حلق إسرائيل.

إذًا؛ وضعت حكومات إسرائيل المتعاقبة، منذ 1948، خططًا، وطرحت مشاريع لكيفية التعامل مع الفلسطينيين فيها، وبطبيعة الحال فإنّ هذه الخطط، في معظمها على الأقلّ إنْ لم يكن جميعها، لم تسعَ إلى بناء المجتمع الفلسطيني وتطويره في إسرائيل، أسوةً بالمجتمع اليهودي فيها، بل كانت مبنيةً، أي الخطط، على فكرة التخلُّص من هذا الإرث الذي خلّفته حرب الـ 48؛ أو كما تُعرَف بـ “النكبة”، وسبل أو كيفية التخلص منه.

كان على الحكومات المتعاقبة، ومؤخرًا حكومة بنيامين نتنياهو، بناء خطةٍ غير معلنةٍ صراحةً، مفادها مزيدٌ من تضييق الخناق على حياة الفلسطينيين في الداخل، لذا فمن أبرز ما قامت به هذه الحكومة كان/ وما زال السعي إلى ما يمكننا تعريفه بـ”التهجير الصامت”، إذ لا يجوز لإسرائيل التصريح علانيةً بسعيها إلى تهجير الفلسطينيين منها، لهذا تلجأ هذه الحكومات لوضع خطةٍ شاملةٍ مبنيةٍ على أسسٍ عدّة، تهدف في نهاية المطاف إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني فيها، وخلق واقعٍ جديدٍ.

من أجل توضيح هذه الفكرة سنأتي على بعض نماذج الخطط الإسرائيلية تلك، ومن بينها، بل في مقدمتها؛ السعي إلى إقصاء الهوية الفلسطينية والعربية، أيّ الهوية الوطنية- القومية، بناء عليه، نرى أنّ مسألة بناء هوية فلسطينية جديدة لم تُؤتِ أُكلها، والقصد هنا تعريفهم بكونهم “عرب إسرائيل”،  فكان واضحًا منذ طُرح هذا التعريف الهوياتي أنّ الكل الفلسطيني يرفضه، لذا واجهوه من خلال تعزيز الهُوية الفلسطينية، على اعتبارهم شعبًا وهَويةً مدنيةً في إطار الدولة ذاتها التي فرضت على الفلسطينيين الباقين في أرضهم، والتي أصبحت تُسمّى إسرائيل وفقًا للعُرف الدولي.

لكن ومن جهةٍ أخرى، سعت إسرائيل، ولا تزال، إلى دمج الفلسطينيين في حياة الدولة، من خلال ضخ حفنة من المال/ الميزانيات لصالح القرى والبلدات الفلسطينية، من أجل تحسين القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية، إلّا أنّ قلّة هذه الميزانيات لم يأتِ بثمارٍ مرجوةٍ، فكان بالتوازي مع بث دعايةٍ إعلاميةٍ مشيطنةٍ ومحتقرةٍ للعربي بالعموم، والفلسطيني بالخصوص، معتبرةً أن مقابل ما يعيشه ويناله العربي في إسرائيل من ميزاتٍ في انتهاج مجرى حياةٍ ديموقراطيةٍ وليبراليةٍ، وحرية بناء مسيرته، فإن الوضع العربي العام متأزمٌ ومتخلفٌ، وسياسات بعض الأنظمة العربية رجعيةٌ وقمعيةٌ. يبنى هذا التوجّه، بحسب خطط حكومات إسرائيل، على رؤيةٍ بعيدة المدى، مفادها أنّ الفلسطيني في إسرائيل بعد مقارنة وضعه مع أوضاع أبناء شعبه في الدول المجاورة، وخصوصًا أنّ كثيرين منهم قد زاروا الأردن ومصر وغيرهما من الدول العربية، سيفضل إسرائيل وسيسعى إلى الاندماج في حياة الدولة، وستخلق عنده حالةً من الارتياح النفسي.

من جهةٍ أخرى، تقدم الدعاية الإسرائيلية الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة على اعتباره مصدر تهديدٍ لوجود فلسطينيي الداخل وحياتهم داخل إسرائيل، كما سيؤثر، بطريقةٍ أو أخرى، على وضع فلسطينيي الداخل الاقتصادي الجيد الذي يعيشونه في إسرائيل، مقارنةً بالوضع في تلك/ باقي المناطق الرازحة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

لكن، الدولة لديها خطةٌ، وهي الدمج الاقتصادي في الأساس بكل مكوناته، من أجل تحويل الفلسطيني إلى مستهلكٍ مرتبطٍ ارتباطًا كلّيًا بالاقتصاد الإسرائيلي، بدأ هذا الدمج منذ عقودٍ طويلةٍ، وأساسه خلق واقعٍ اقتصاديٍ جيدٍ للفلسطيني في الداخل، من خلال تركه العمل الزراعي في الأرض، بعد مصادرة مساحاتٍ شاسعةٍ من الدونمات، في الجليل والمثلث وغيرهما. بمعنى آخر، لم يعد لدى الفلسطيني ما يكفيه لسد احتياجاته الحياتية، وتوفير مستوى معيشي متقدّم إلّا بالانتقال إلى العمل ضمن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يوفر راتبًا ومدخولاً جيّدًا مع ضماناتٍ إضافيةٍ، مثل الطبابة والضمان الاجتماعي، وصناديق التوفير للتقاعد وغيرها.

جعل الوضع هذا شرائح فلسطينية كثيرة تعزف عن الانخراط في العمل الحزبي والسياسي مع مرور الوقت، إلى درجة أنّ الأحزاب العربية، أو تلك التي كانت مشتركةً بين اليهود والعرب، تتعرّض إلى تراجعٍ كبيرٍ في الساحة العملية.

لا يعني ذلك أنّ سياسات إسرائيل وخططها تتوقف عند تحقيق بعض المنجزات على مستوى الدمج فقط، بل تعمل ليلًا نهارًا على تحقيق الفكرة الرئيسية، ألّا وهي التخفيف من عدد الفلسطينيين فيها. إذ بلغ عددهم وفقًا لأرقام المكتب المركزي للإحصاء الاسرائيلي في العام 2024 قرابة مليوني نسمة، هذا يعني 21% من مجمل المواطنين في إسرائيل، هذه الأرقام والنسب تقضُّ مضجع الحكومة، التي تدرك أنّ القنبلة الديمغرافية ستنفجر يومًا ما. بمعنى، أنّ الاستمرار في الزيادة السكانية تلك، جرّاء ارتفاع الولادات لدى الفلسطينيين وانخفاضها الملحوظ لدى المجتمع اليهودي، يسبب خطرًا على المشروع الصهيوني كاملًا.

بناء عليه، رأينا كيف أنّ الدمج يساهم في إبعاد الفلسطيني عن ممارسة الحياة السياسية، وبالتالي يصبح ولاؤه للدولة، سواء كان علنًا أو سرًّا، المهم هنا أن يعمل، ويعتاش، ويمارس حياةً اجتماعيةً واقتصاديةً مريحةً. لكن ومن ناحيةٍ أخرى، يمثّل استمرار زيادة تعداد فلسطينيي الداخل عقبةً أمام إسرائيل في المستقبل البعيد، لذا تُمارس إسرائيل سلسلةً من الخطوات التضييقية والقمعية لتحقيق فكرة “التهجير الصامت”.

ما القصد من هذا؟ القصد أنّ الاستمرار في تشريع قوانين تتعلق بمظهر وجوهر دولة إسرائيل، بكونها دولةً يهوديةً، فضلاً عن تعريف الدولة بكونها يهوديةً، وللشعب اليهودي حقّ تقرير المصير المستقبلي، وفقًا لقانون القومية عام 2018، الذي شرّعه الكنيست الإسرائيلي. إضافةً إلى قوانين أخرى تُعرِّف اليهودي بكونه صاحب الحقّ في العودة (قانون العودة إلى إسرائيل لليهود لروابطهم الدينية والتاريخية بـ “أرض اسرائيل”).  مثل هذه القوانين تجعل من الفلسطينيين في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية في الحقوق أولاً، وفي تعامل الدولة معهم ثانيًا.

من بين الخطط الأخرى التي تستعملها إسرائيل ما يتعلق بالانتشار اليهودي في عددٍ من المناطق التي تتميز بحضورٍ عربيٍ فلسطينيٍ لافتٍ، فعلى سبيل المثال، وليس الحصر، في منطقة الجليل شمالي فلسطين ذات الأغلبية العربية الفلسطينية التي تتجاوز الـ 57%، ما يعني تفوقًا سكانيًا، كانت إحدى معالجات إسرائيل لهذا التفوق السكاني في سبعينيات القرن الماضي، بالعمل على تطبيق مشاريع لتهويد الجليل، وأطلقت عليه الحكومة اسم “تطوير الجليل” بغرض التمويه، وأساسها مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح إقامة مجمعات استيطانية يهودية على الأراضي المصادرة، ثمّ وبعد فضح هذه الخطط وكشفها للجمهور الفلسطيني اندلع يوم الأرض في 1976، وأوقف المشروع ولو مؤقتًا.

كما تجلت روح وفكرة مشروع التهويد، وتخفيف التجمّعات السكانية الفلسطينية في الجليل، وكذلك في النقب، من خلال عدم تخصيص مساحاتٍ من الأراضي لإقامة المساكن في البلدات العربية الفلسطينية في إسرائيل، ما يؤدي إلى دفع الفلسطينيين إلى بناء مساكنهم على أراضٍ زراعيةٍ من دون تراخيص، وهم بذلك في عُرف القانون الإسرائيلي مخالفون له، لذا عندها تلجأ الحكومة إلى إصدار أوامر بالإخلاء والهدم، ونتيجة هذه السياسة القمعية والتضييقية لجأ الأهالي لبناء بيوت أبنائهم ضمن الحيزات الفارغة لمنازلهم القائمة، ما أّدى، ولا يزال، إلى تحقيق المزيد من تضييق الخناق، واختفاء الحيز الحياتي العام، وزيادة الكثافة السكانية في مساحاتٍ قليلةٍ وضيقةٍ من الأرض. خلق هذا الوضع واقعًا اجتماعيًا صعبًا للغاية، إذ ازداد الضغط الاجتماعي والنفسي، وبالتالي ازداد العنف ازديادًا مطردًا داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

استمرارًا لهذه الجزئية، فإنّ فقدان الأراضي نتيجة المصادرة، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسيع مسطّحات البناء الجديدة، وخنق الحيز الحياتي والمعيشي دائمًا، يدفع الشباب في الأساس إلى الهجرة إلى خارج بلداتهم، والبحث عن وحدةٍ سكنيةٍ في المدينة القريبة، وغالبًا ما تكون ذات أغلبيةٍ يهوديةٍ، ويكون على استعداد لطلب قروض إسكانٍ مرتفعة الفوائد، ومنهم من يهاجر إلى خارج البلاد ولا يعود إليها أبدًا.

خلق نموذجٌ آخر من خطط التضييق واقعًا حياتيًا ضاغطًا وصعبًا، كما يجري في النقب جنوبي فلسطين منذ عقودٍ من الزمن، ملخصه أنّ سياسات حكومات إسرائيل، بخصوص هذه المنطقة، متمحورةٌ حول السيطرة على الأراضي الفلسطينية، التي يمتلكها الفلسطينيون البدو، وتجميعهم في عددٍ محدودٍ من البلدات والمدن، أطلقوا عليها اسم “السياج”. هنا يكفي الاسم “السياج” للدلالة على رغبة هذه الحكومات، ومنها الحكومة الحالية، في تجميع البدو فيها، وخنقهم والاستيلاء على أراضيهم، ومنعهم من ممارسة نهج حياتهم الخاص، الذي عاشوه منذ قرونٍ طويلةٍ من الزمن. لقد حققت الحكومة جزءًا من خططها باقتلاع عددٍ من المضارب البدوية، وتجميعها في مجمعاتٍ سكانيةٍ وسكنيةٍ ذات مساحةٍ محدودةٍ، ما خلق واقعًا ضاغطًا ومعقدًا في شبكة العلاقات الاجتماعية داخل هذه المجمعات، وبالتالي أدى إلى انتشار العنف والجريمة انتشارًا واسعًا، وغير مسبوقٍ بين مجتمعٍ عُرف بالماضي بالأمانة والصدق، والتزامه القيم الأخلاقية التي عاشوها عبر الأزمان.

بنظرةٍ على مجمل خطط حكومة إسرائيل؛ نراها تتمحور حول مسارين رئيسيين، هما: إمّا الاندماج التدريجي والنهائي بحياة دولة إسرائيل، ما يعني الرضوخ لكل السياسات والإملاءات والإجراءات وعدم الخروج عنها، أو الدخول في مواجهةٍ مع سياساتها الرامية إلى خلق واقعٍ حياتيٍ متوترٍ، يميل إلى استمرار إشغال المجتمع الفلسطيني في الداخل بمشاكل العنف والجريمة والقتل. هذا الواقع يعكس موجِّهاتٍ بين هذين المسارين، إلى التهجير والترحيل (الترانسفير) تحقيقًا لقاعدة ومبدأ: أرض أكثر، عرب أقلّ.

المخطط الإسرائيلي في سورية: خطر محتمل على الفلسطينيين من دون سُبل مواجهة

على صعيد جديد في ظلّ التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع في سورية، يظهر المخطط “الإسرائيلي” بوضوحٍ جزءًا من استراتيجيةٍ توسعيةٍ طويلة الأمد، تستهدف السيطرة على المزيد من الأراضي السورية، بما في ذلك المناطق الحيوية المحتلّة أصلاً، مثل هضبة الجولان، ومنابع المياه الاستراتيجية. إذ بدأت إسرائيل تنفيذ خطواتها المباشرة والمتسارعة مع سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الثاني الفائت، حينها سيطرت على المنطقة العازلة، التي رُسمت بعد اتّفاق وقف إطلاق النار عام 1974، وكانت من نتائج حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، بالإضافة إلى سيطرتها على جبل الشيخ الاستراتيجي.

لم تقتصر تحركات إسرائيل على توسيع المنطقة العازلة أو السيطرة على مواقع استراتيجية محددة فحسب، بل عملت على تعزيز وجودها العسكري والاستيطاني أيضًا في الجولان المحتل، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية في 15 ديسمبر على توسيع الاستيطان في الجولان، وفق خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الساعية إلى زيادة عدد السكان اليهود في هذه المنطقة، في إطار الخطة القديمة الجديدة الساعية إلى ضم الجولان كاملاً، وهي خطة تحظى بمباركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، استغلت إسرائيل الفراغ الأمني الناجم عن سقوط النظام السوري لتوجيه غارات جوية ضدّ مخازن الأسلحة السورية الاستراتيجية، التي كانت تحت سيطرة النظام، إذ بررت إسرائيل هذه الغارات بمخاوفها من وقوع هذه الأسلحة تحت سيطرة “الأيادي الخاطئة”، وهو ما يعكس موقفها الضمني التقليدي الذي يعتبر النظام السوري السابق “يدًا صحيحةً”، في مقابل اعتبار المعارضة السورية، والإسلاميين “أيادٍ خاطئة”، يمثلون خطرًا استراتيجيًا على أمنها، وهو ما عبر عنه بوضوح أقطاب اليمين الصهيوني، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، السابق، في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.

رغم أهمّية ما سبق كلّه إلا أن أهداف المخطط الإسرائيلي الحقيقية تتعدى السيطرة العسكرية والأمنية، فإسرائيل تعمل على زرع أجهزة تجسس، وتجمع المعلومات الإحصائية من المناطق التي تسيطر عليها اليوم، ما يثير مخاوف السكان المحليين من نواياها لإقامة مستوطنات جديدة، أو تهجير السكان الأصليين.

على المستوى الرسمي، يجب على الإدارة السورية الجديدة، إدراج مسألة مواجهة العدوان، والتوغل الإسرائيلي في سورية على أولوية جدول مسؤولياتها

مخاوف استهداف الفلسطينيين في سورية

بينما يركز المخطط الإسرائيلي على السيطرة على الأراضي والمواقع الاستراتيجية، يجد الفلسطينيون أنفسهم عرضةً لخطرٍ مباشرٍ، نتيجة استمرار توغل الاحتلال داخل الأراضي السورية، ما قد يعني أنّ الفلسطينيين ومخيّماتهم المنتشرة في البلد هدفٌ محتملٌ، وفق مبرراتٍ وذرائع مختلفةً، خصوصًا في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسألة اللاجئين الفلسطينيين مباشرةً، لما تمثّله من عمودٍ فقريٍ في القضية الفلسطينية، وتمثّل استعادة الفلسطينيين أرضَهم ضمن حقّ العودة المنصوص عليه في القوانين الدولية.

نجد مثالاً على ذلك في غارةٍ شنها الاحتلال الإسرائيلي على ريف دمشق، يوم السبت الموافق 8/2/2025، إذ زعم الاحتلال حينها أنّه يستهدف مستودع أسلحةٍ يتبعُ لحركة حماس داخل سورية، وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنّ الأسلحة مخصّصةٌ “لتنفيذ أعمالٍ إرهابيةٍ ضدّ قواته”. كما استهدفت إحدى الغارات منطقةً بالقرب من مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين، ما عزز المخاوف من أن يوسع الاحتلال، في الفترات المقبلة، استهدافاته لتشمل المخيّمات الفلسطينية، تحت ذريعة “استهداف المنظّمات الإرهابية”، ما سيحقق هدفًا قديمًا جديدًا مفاده دفع اللاجئين الفلسطينيين إلى مغادرة مخيّماتهم وإفراغها.

وفي هذا السياق، يضع فلسطينيو سورية ما تعرضوا له لسنوات طويلة من محاولات تدمير مخيّماتهم، مثل تدمير مخيّم اليرموك عام 2018 كاملاً باستخدام الأسلحة الثقيلة من قبل النظام السوري السابق وحلفائه من دون أي مبرر عسكري واضح، في سياق مخططٍ إسرائيليٍ لإنهاء الشتات الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية من المنطقة. كما يمثّل في أذهان فلسطينيي سورية نهجًا تكرّر في المنطقة، عمل على طرد الفلسطينيين من أماكن تواجدهم، كما حصل مع فلسطينيي العراق، الذين فُككت تجمعاتهم، ودفعوا نحو الهجرة عبر أدواتٍ ميليشياويةٍ، تقاطعت أهدافها مع أهدافٍ إسرائيليةٍ، أو تعاونت مباشرةً في ضرب البيئة الفلسطينية العراقية. إضافةً إلى ما حصل قبلها من محاولاتٍ لتفريغ مخيّمات لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية، في سبعينيات القرن الفائت، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عبر القصف والمجازر، بدعمٍ أو غطاءٍ أو مباركةٍ إسرائيلية على أقلّ تقديرٍ. من هنا من الطبيعي أن ينقر عقول الفلسطينيين سؤالٌ: ماذا يضمر الكيان الإسرائيلي لفلسطينيي سورية؟

سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي

إن التوغل الإسرائيلي الحالي يضع الشعبين السوري والفلسطيني أمام تحدٍ كبيرٍ، لذا وفي ظلّ غياب استراتيجيةٍ واضحةٍ للتصدي للمخطط الإسرائيلي، وما يمكن أنّ يحمله من خفايا تستهدف الوجود الفلسطيني في سورية، كانت التحركات الشعبية العفوية أول رد فعلٍ ملموسٍ ضدّ التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، إذ خرجت تظاهراتٌ في بعض المناطق والقرى التي توغل فيها الاحتلال، مثل القنيطرة وريف درعا الغربي، رفضًا للوجود الإسرائيليّ، كما اعتقل جيش الاحتلال في 25/12/2025 شابًا فلسطينيًا، الشاب خليل عارف العارف، من منزله في قرية عابدين.

أولمرت يكشف عن خريطة عرضها على عباس لحل الدولتين

 كما أيد أولمرت طريق نفق يربط بين غزة والضفة الغربية.

وكان أولمرت مستعداً أيضاً لتقسيم القدس إلى أحياء تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والتخلي عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي والمدينة القديمة بالكامل.

قال أولمرت إنه اقترح أن يشرف على “الحوض المقدس” بدلاً من ذلك وصاية دولية غير ذات سيادة مكونة من 5 أعضاء، تتألف من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في الفيلم الوثائقي، يقول رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، رفيق الحسيني، إن الفلسطينيين لم يأخذوا العرض على محمل الجد لأن أولمرت كان متورطًا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.

يقول الحسيني: “من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن مدى لطفه.. كان بطة عرجاء، وبالتالي، لن نصل إلى أي مكان بهذا”.