10 محاور تشرح مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات

كتب : اللواء

انتهى المجلس الأعلى للجامعات، تحت قيادة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ، من إعداد الإطار المرجعى للجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من تشكيلها بما يضمن ربطها بإستراتيجية وزارة التعليم العالى 2030.

ووضع الإطار المرجعى للمجلس الأعلى للجامعات لتصميم البرامج الدراسية عدد من المحاور بشأن إعداد البرامج ومن بينها محور  التخصصات المتداخلة، اذ أن  التخصصات المتداخلة تعزز من تطوير برامج تعليمية شاملة، مما يعني تكامل المجالات وتعزيز التفكير الشامل، فالتنوع في التخصصات يؤدي إلى اكتساب الطلاب مهارات متعددة، مما يعزز تأهيلهم لاحتياجات قطاع الأعمال ويتيح لهم تطبيق المعرفة بفعالية في سياقات متنوعة، وبما يعزز قدرتهم على حل المشكلات ويسهم في تحفيز الإبداع والابتكار.

وفيما يخص محور الاتصال بالإطار المرجعى لتصميم البرامج الدراسية، هو يشكل قاعدة أساسية لتعزيز هيكلية البرامج الجامعية، حيث يتم تكامل الاتصال والتعاون داخلياً وعبر الحدود، يتضمن ذلك الجمع بين العناصر المحلية والإقليمية مع العناصر الدولية، مع التركيز على تعزيز التبادل الثقافي والبحث العلمي المشترك. هذا التكامل يُحسن بشكل كبير جودة التعليم ويفتح آفاق التوظيف ما له من مردود اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم استخدام التكنولوجيا وتوجيه البرامج نحو احتياجات السوق المحلية والعالمية في تعزيز التحول والتكامل الفعال في البرامج الجامعية.

وتضمن محور المشاركة الفعالة: تساهم المشاركة المتمثلة في تحالفات مؤسسات التعليم العالي المختلفة من جانب ومع قطاع الأعمال من الجانب الآخر أهمية في بناء وتطير البرامج الدراسية،  كذلك إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخبراء من قطاع الأعمال، في عملية تصميم البرنامج مما يضمن تلبية احتياجات مختلف الفئات والاتجاهات.

ومثل محور الاستدامة: فى تحقيق تحقيق استدامة البرامج الجامعية يستلزم تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع قطاع الأعمال، وتشجيع البحث والابتكار، وتفعيل المشاركة المجتمعية وأهمية التحولات التكنولوجية وتعزيز الإتاحة والشمولية مع التركيز على تقييم دوري وتحديث للبرامج الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكامل العلوم الإنسانية في البرامج الجامعية لتعزيز الوعي الذاتي والمسؤولية الشخصية نحو الأفراد والقضايا الإنسانية، ويتيح هذا التوجه تخريج طلاب يساهمون بشكل فعال وواع في مجتمعهم.

سادسا: المرجعية الدولية: يمكن فهم ذلك في سياق بناء البرامج الدراسية من خلال مفاهيم العولمة والتدويل ، حيث إنه مع تزايد التواصل العالمي، هناك تركيز متزايد على التدويل في التعليم العالي، ويشمل ذلك  النظر في مسائل مثل التعاون العالمي واجتذاب الوافدين، وفهم الثقافات المختلفة، وتحضير الطلاب لقطاع الأعمال العالمي.

سابعا: الريادة والابداع: في هذا الصدد يمكن القول إن التكنولوجيا والبحث والابتكار يلعبون دوراً حيوياً في تطوير التجارب التعليمية وتعزيز الوصول، وتكييف المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي. كذلك، يُعد البحث والابتكار ضمانات أساسية لاستمرارية أي مؤسسة تعليمية واستدامتها.

وضم الإطار المرجعى لعمل لجان المجلس الأعلى للجامعات  مخطط تصميم البرامج الدراسية، اذ أنه نحقيقا لفلسفة الإطار المرجعي العام والذي يتبني مبادئ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، فإنه من الأهمية بمكان، توضيح أركان المخطط العشرة لتصميم البرامج الدراسية (وذلك إن ينطبق)  ويضم محاور النظام القائم على الوحدة الأكاديمية والتكامل بين الجانب الأكاديمى وسوق العمل وربط البرامج الدراسية بأهداف التنمية المستدامة ، وتصميم البرامج فى شكل مراحل متكاملة ، بالإضافة على محور التخصصات الفرعية والتدريب العملى كجزء تكاملى عند بناء البرامج الدراسية، ومقررات المواضيع المختارة وخطة دراسية محددة ومرنة وبرامج تحويل المسار ومقرر البحث العلمى.

أولا: النظام القائم على “الوحدة الأكاديمية

بمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب تماشيا مع فكر الجيل الرابع للجامعات. حيث يمكن تحقيق مخرجات التعلم المرجوة من خلال الندوات، وتعليم الأقران، والمشروعات، والتعاون مع شركاء قطاع الأعمال العمل جنبًا إلى جنب مع الفصول الدراسية التقليدية. كذلك يتم تعزيز الأنشطة الأكاديمية خارج أطر التعليم النظامي من خلال إنشاء نظام موحد وتوجيهي لتشجيع تأسيس الفروع الطلابية (student chapters) لتكون بمثابة فرصة لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا إلى العلاقات الإقليمية والدولية.

ثانيا: التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل/المجتمع

يعزز التكامل بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي تحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة حيث توفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي، ويعزز هذا التفاعل أيضًا فرص التوظيف والارتباط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات المجتمع
* منهجية تكامل الجانب الأكاديمي مع قطاع الأعمال/المجتمع وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لاستراتيجية التواصل تحديد أصحاب المصلحة لتحقيق التوازن مع الأهداف التعليمية استطلاع رأي عينة ممثلة من الجهات اذت الصلة/أصحاب المصلحة.  دعم أساليب التعليم والتعلم وبرامج التدريب العملي لتجربة عمل حقيقية بالتعاون مع قطاع الأعمال، إتاحة شبكات تجمع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المصلحة، دعم التواصل المستمر مع الخريجين (لتبادل المنفعة)،  تخصيص موارد ودعم لتنفيذ استراتيجية التواصل، تقييم دوري باستخدام الملاحظات ومؤشرات الأداء.

وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد الإطار المرجعى لعمل لجان المجلس الأعلى للجامعات، أنه  لا شك في أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية الاستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب ، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة، وكذلك يؤدي هذا الربط إلى تكامل المعرفة وتعزيز سمعة المؤسسة التعليمية بتوجيه جهودها نحو مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهذه الأهداف ال17  للتنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة .

وحول اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، فمن الأهمية بمكان أن يكون التدريب متطلبًا أساسيًا للتخرج في التعليم الجامعي، ويمكن دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، مشاريع عملية، والتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، وبالتالي، يصبح لدى الطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي من خلال التفاعل مع التحديات الحقيقية في بيئة العمل، علي أن تساعد المؤسسة التعليمة في توفير فرص التدريب وذلك من خلال دعم الشراكات المحلية والدولية مما ينعكس على كفاءة أداء المؤسسة في محاور عدة (التعليم والبحث وخدمة المجتمع). في هذا الصدد يمكن أن يكون التدريب:
– تدريب داخلي: يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها.

– تدريب خارجي: ويتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.