دعوات لمحاسبة المتورطين في ترتيب لقاء المنقوش بإيلي كوهين
عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أم درمان
دعوات لمحاسبة المتورطين في ترتيب لقاء المنقوش بإيلي كوهين
كتب : وكالات الانباء
تنسيقية الأحزاب الليبية تدعو النائب العام إلى تطبيق القانون 62 لعام 1957 الذي ينص على مقاطعة إسرائيل وفتح تحقيق عاجل وشامل حول تفاصيل اللقاء.
دعت تنسيقية الأحزاب الليبية النائب العام إلى تطبيق القانون 62 لعام 1957 الذي ينص على مقاطعة إسرائيل، مطالبة بالتحقيق العاجل والشامل مع جميع المتورطين في التنسيق للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وسط تصاعد الدعوات لإسقاط أي محاولات للتقارب مع تل أبيب.
وشددت التنسيقية قلقها البالغ من التطورات الأخيرة المتعلقة بتصريحات المنقوش، لافتة الى أن اللقاء تم وفقا للترتيبات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بينما أكدت إدانتها لأي شكل من أشكال التواصل أو اللقاءات مع الكيان الإسرائيلي.
وأكدت على “حق الشعب الليبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه الممارسات”، داعية الأجهزة الأمنية إلى “احترام هذا الحق وضمان سلامة المتظاهرين”، بينما حثّت المحتجين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم التورط في أي أعمال تخريبية، وفق موقع بوابة الوسط المحلي.
وشهدت عدة مدن ليبية الجمعة من بينها مصراتة وتاجوراء وبني وليد والزاوية موجة من التظاهرات الغاضبة رفضا لأي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، امتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طرابلس.
ورفع المتظاهرون في المدن الأربعة شعارات مناوئة للحكومة مطالبين بتنحيها وبمحاسبة المسؤولين عن أي خطوات أو تصريحات تدعم التطبيع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدين أن هذه التصريحات تضر بموقف ليبيا التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أدانت حملة من الاعتقالات والاختطاف تعرض لها عدد من الشباب المناهضين للتطبيع في مدينة مصراتة من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحكومة الدبيبة، حيث أصدرت المنظمة بيانا طالبت فيه الحكومة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وفي في رد ضمني على هذه التظاهرات، اتهم الدبيبة خصومه السياسيين بتسخير الشباب “بالمال والمخدرات”، وقال في حفل ختام ملتقى “روافع 14” لرواد الأعمال والملتقى العام لمنتسبي حركة بيوت الشباب بمدينة مصراتة الجمعة “هناك كثير من قوى محلية تنزعج من منظر الشباب الذي يبني ليبيا.. وهؤلاء لا يريدون البناء وإنما يريدون الدمار والحروب والفساد”.
وأضاف “كل الكلام الذي سمعتوه وشاهدتموه مبرمج ممن يريدون حكمكم بالسلاح أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يريد عودة الحكم العسكري”.
وكانت المنقوش قد أكدت، في مقابلة مع منصة الجزيرة 360 بُثت ليل الاثنين الماضي، أن لقاءها مع كوهين جرى “بتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية”، نافية أن تكون طرفاً في “الترتيب لأجندة اللقاء، فالحكومة هي التي رتبت وأنا أوصلت الرسالة”.
وحول فحوى اللقاء، أوضحت المنقوش أنه “ذو طبيعة أمنية واستراتيجية تتعلق بموارد ليبيا”، نافية أن يكون على صلة بالتطبيع، متهمة الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن اللقاء والترتيب له.
وفيما لم يصدر أي رد فعل من جانب مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، طالب المجلس الأعلى للدولة مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لتحريك دعوى قضائية ضد الدبيبة وكل المتورطين في ترتيب لقاء روما، معتبراً أن إقرار المنقوش بترتيب اللقاء “يُكذب” تصريحات حكومة طرابلس “التي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضياً ودون تنسيق”.
واعتبر خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، اللقاء في بيان أنه “خيانة وتفريطا في المقدسات”، قائلا إنها “جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها”.
عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أم درمان
وقالت “غرفة طوارئ أمبدة” وهي جزء من شبكة متطوعين في مجال الإنقاذ في أنحاء السودان “نتيجة للقصف العشوائي على منطقة دار السلام كان الحصر الأولي للضحايا 120 شهيدا من المدنيين”، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء القصف.
وتحدث المسعفون في بيانهم عن “شُح كبير في الإمدادات الطبية المتعلقة بأدوية الإسعافات الأولية، مع وجود عدد كبير من المصابين تتفاوت درجات إصابتهم”.
وتصاعدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة بعد 20 شهرا على اندلاع الحرب في السودان.
وتقع معظم أجزاء أم درمان تحت سيطرة الجيش بينما تسيطر قوات الدعم السريع على الخرطوم بحري واجزاء من منطقة الخرطوم الكبرى.
ويُتّهم الطرفان على حد سواء باستهداف المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الصحي، واستهداف المناطق السكنية بقصف عشوائي. وغالبا ما يبلغ السكان من على ضفتي النيل الفاصل بين أم درمان والعاصمة عن قصف عبر النهر إذ تضرب القنابل والشظايا المنازل والمدنيين بشكل متكرر.
والأحد، أبلغ المسعفون في منطقة أمبدة في أم درمان عن أزمة حادة في مجال الرعاية الصحية مع تسجيل أكثر من 70 وفاة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الاول بسبب سوء التغذية الحاد والملاريا والإسهال.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.
وتسببت الحرب بأكبر أزمة نزوح في العالم وبأزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة التي تقدر بأن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.
والإثنين، انقطعت الكهرباء عن بورت سودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش بعدما استهدف هجوم بمسيّرة تم تحميل قوات الدعم السريع مسؤوليته سدّا لتوليد الطاقة الكهرومائية في شمال البلاد.
وجاء الهجوم الأخير بعد يومين على استعادة الجيش ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) التي بقيت على مدى أكثر من عام تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
ودمّرت الحرب التي باتت البلاد على أثرها على حافة المجاعة، بحسب هيئات إغاثية، البنى التحتية الهشّة أساسا في البلد.
والجمعة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 3.2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان.
وأوضحت إيفا هيندز مسؤولة المناصرة والاتصال في فرع السودان في منظمة يونيسف “من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد”.
وترى يونيسف أن صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية ومياه الشرب، بالإضافة إلى انعدام النظافة الصحية، والعادات الغذائية غير المناسبة خصوصا للرضع والأطفال والنساء، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي، أسباب هيكلية رئيسية لانتشار سوء التغذية الحاد.
وانتشرت المجاعة في خمس مناطق في السودان، وفقا لوكالات أممية استندت إلى التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي صدر حديثا وتدعمه الأمم المتحدة.
وتوقع التقرير أن تعاني خمس مناطق إضافية من المجاعة في منطقة دارفور في غرب السودان بين الشهر الحالي وأيار/مايو 2025.
إلى ذلك، تواجه 17 منطقة أخرى في غرب السودان ووسطه خطر انتشار المجاعة. وجاء في التقرير أن “وقف إطلاق النار وحده من شأنه أن يحدّ من خطر تفشّي المجاعة”.
العراق وبريطانيا يوقعان حزمة اتفاقيات تؤسس لشراكة إستراتيجية
بغداد/لندن – أعلن رئيسا الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والبريطاني كير ستارمر في بيان اليوم الثلاثاء أن البلدين اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني ووقعا على بيان مشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية.
وجرى الإعلان عن الحزمة التجارية التي “تعادل قيمتها أكثر من 10 أضعاف أمثال إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي” بعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي ونظيره البريطاني في لندن.
ووفقا للبيان، تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف البيان “سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعا كبيرا للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين”.
كما أشار إلى أن رئيسي الوزراء وقعا البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني.
كما اتفق السوداني وستارمر على تعزيز التعاون الحيوي في مجال الهجرة بين العراق والمملكة المتحدة، نظرا لأهمية هذه الشراكة الثنائية الإستراتيجية في مكافحة الظاهرة العالمية من خلال معالجات جذرية.
وعلى خطى حكومات المحافظين التي سبقتها إلى السلطة، جعلت حكومة حزب العمّال برئاسة ستارمر الحدّ من الهجرة غير الشرعية، وكذلك أيضا الشرعية منها، إحدى أولوياتها.
وكان السوداني أكد في وقت سابق أنّ “المملكة دولة صديقة تربطنا معها علاقة تاريخية” آملا “أن تكون مخرجات هذه الزيارة فعلا تساهم في دفع العلاقة نحو الأمام”.
وأوضح أن “اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة هذه واحدة من أهم المحطات في علاقة العراق والمملكة المتحدة”.
وأضاف “هناك بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق والمملكة المتحدة للتعاون الثنائي خصوصا بعد ما تم الاتفاق على الشكل او الترتيبات لإنهاء العلاقة. علاقة التحالف الدولي ومهمة التحالف الدولي في العراق وفق ما أعلن سابقا”.
وفي أوضاع إقليمية متفجرة أجّجتها الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، نفذت الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران عشرات الغارات بمسيرات وهجمات صاروخية في شتاء العام 2023 ضد جنود التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الذي تشارك فيه المملكة المتحدة على غرار فرنسا.
ولتجنب تصعيد العنف على الأراضي العراقية، بدأ رئيس الوزراء الذي أوصلته أحزاب موالية لإيران إلى السلطة، مباحثات مع واشنطن حول مستقبل التحالف الموجود أيضا في سوريا لمحاربة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ما يتعلق بالعراق، على المستشارين العسكريين الأجانب للتحالف أن يبدأوا انسحابهم من القواعد العسكرية في العراق الفدرالي اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025. أما المرحلة الثانية من الانسحاب فستبدأ في سبتمبر/أيلول 2026 لقوات التحالف المنتشرة في منطقة كردستان في شمال العراق.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، ورغم الحرب في قطاع غزة والنزاع في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، نجحت السلطات العراقية في إبقاء البلاد في منأى من العنف والتوترات الإقليمية، حتى لو تبنت جماعات مسلحة موالية لإيران هجمات على إسرائيل.
مباحثات نووية إيرانية-أوروبية قبل أسبوع من تولي ترامب السلطة
بدأت إيران والقوى الاوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في سويسرا مساء الإثنين ولمدة يومين محادثات “جدية وصريحة وبناءة” حول البرنامج النووي الإيراني، قبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتجرى هذه المحادثات بعد أقلّ من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتّم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي فيه الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطالبية “إيسنا” أنّ “نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي اجتمع مع نظرائه في المجموعة الثلاثية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) مساء الإثنين”.
وأضافت أنّ الدبلوماسيين الأربعة “بحثوا في القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا المفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي والوضع المقلق في المنطقة” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت لاحق وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي المباحثات بأنها “جادة وصريحة وبناءة”.
وقال في منشور على منصة إكس “لقد ناقشنا أفكارا تتضمن تفاصيل معينة في مجالي تخفيف العقوبات والنووي الضرورية للتوصل إلى اتفاق” مضيفا أنّ “الأطراف اتّفقت على ضرورة استئناف المفاوضات وعلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق، على جميع الأطراف توفير مناخ مناسب والحفاظ عليه. واتّفقنا على مواصلة حوارنا”.
من جهتها، أكّدت وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث في منشور متطابق على حساباتها في منصة إكس أنّ “المدراء السياسيين البريطاني والفرنسي والألماني التقوا مجدّدا مع نظرائهم الإيرانيين في جنيف الإثنين”.
وأضاف المنشور الأوروبي أنّ “المناقشات كانت جادّة وصريحة وبنّاءة. بمواجهة سياق صعب، ناقشنا مخاوفنا وأكّدنا التزامنا التوصل إلى حلّ دبلوماسي، واتفقنا على مواصلة حوارنا”.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أفادت أن “هذه ليست مفاوضات”، فيما ذكرت إيران أنها مجرد “مشاورات”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الإثنين إنّ المحادثات ستتناول “مجموعة واسعة من المواضيع” مضيفا أنه بالنسبة لطهران “الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو رفع العقوبات عن إيران” مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية “تستمع إلى المواضيع التي تريد الأطراف الأخرى بحثها”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الاثنين هو “مؤشر إلى أن دول الترويكا الأوروبية تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة بالغة”.
وأعلنت طهران مطلع ديسمبر/كانون الاول البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، “ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المائة”، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الاول، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها” الكبير وحضت الجمهورية الإسلامية على “وقف تصعيدها النووي على الفور”.
وناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من امتلاك السلاح النووي”.
ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
وتنتهي في أكتوبر/تشرين الاول 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السادس من يناير/كانون الثاني أن إيران تشكل “التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي” في الشرق الأوسط، محذرا من “تسارع برنامجها النووي”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل فترة قصيرة أن بلاده “ستتخذ تدابير للطمأنة” بشأن برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60في المائة من دون أن تمتلك سلاحا ذريا. وببلوغها عتبة التخصيب عند مستوى 60 في المائة تقترب إيران من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وتؤكد إيران حقها في امتلاك برنامج نووي لأهداف مدنية ولا سيما توليد الطاقة، نافية السعي لحيازة قنبلة ذرية، وهو ما تشكك فيه الدول الغربية.
وتجري المحادثات في فترة حرجة لإيران، إذ ضعف نفوذها في المنطقة مع تعرض حركة حماس الفلسطينية المتحالفة معها وحزب الله اللبناني الموالي لها لضربات قاسية جراء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عام مع إسرائيل، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا الذي كان يشكل حلقة أساسية في “محور المقاومة” الذي تقوده في المنطقة.
وتضاف إلى ذلك عودة دونالد ترامب الذي يتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، وهو الذي اعتمد خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة “ضغوط قصوى” على إيران.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها. وردا على ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تولي مهامه في أغسطس/آب عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ساعيا إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.
مرشح ترامب لوزارة الدفاع يتعهد بالإقلاع عن شرب الخمور في حال تعيينه
وخلال جلسة استماع في الكونجرس مساء أمس الثلاثاء، طرحت السيناتور الديمقراطية ميزي هيرونو سؤالًا على هيغسيث بشأن التزامه بالاستقالة إذا تناول الكحول أثناء العمل. وأكدت هيرونو أن استهلاك الكحول أثناء الخدمة يعد انتهاكًا لميثاق الشرف العسكري، مشيرة إلى أن منصب وزير الدفاع يتطلب العمل المستمر والانضباط الكامل.
ورد هيغسيث قائلًا: «لقد قطعت هذا العهد على نفسي من أجل الرجال والنساء الذين أخدمهم». وأوضح أنه قدم نفس الالتزام لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مؤكدًا جديته في تحمل المسؤولية.
ونفى هيغسيث صحة التقارير الإعلامية التي تزعم ظهوره تحت تأثير الكحول أثناء عمله في قناة «فوكس نيوز»، ووصفها بأنها «أكاذيب» تروجها وسائل الإعلام.
وكان هيغسيث، الذي اختاره ترامب للمنصب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، قد واجه سابقًا اتهامات تتعلق بالإدمان على الكحول وسلوكيات غير لائقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، إلا أنه أنكر هذه الاتهامات مرارًا.
يُذكر أن الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب ستتولى مهامها رسميًا بعد حفل التنصيب المقرر في 20 يناير الجاري.
ترامب يكشف عن أول قرار في يوم تنصيبه
بينما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية، وهي هيئة جديدة ستتولى جباية الرسوم الجمركية والضرائب والإيرادات الأجنبية، في أول قرار له فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.
في منشور له عبر منصة «Truth Social»، انتقد ترامب ما وصفه بـ «اتفاقيات التجارة الضعيفة»، مشيرًا إلى أنها أسهمت في ازدهار الاقتصاد العالمي على حساب الأمريكيين، وقال ترامب: «على مدى وقت طويل، فرضنا الضرائب على شعبنا عبر مصلحة الضرائب الداخلية، بينما قدمنا النمو والازدهار للعالم من خلال اتفاقيات تجارية غير متوازنة».
وأوضح ترامب خططه قائلًا: «لقد حان الوقت لتغيير هذا النهج. أعتزم إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية لتتولى جمع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات من المصادر الأجنبية، بهدف ضمان أن يدفع الشركاء التجاريون حصتهم العادلة».
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وتحقيق العدالة في التجارة الدولية. وأضاف: «سنبدأ بفرض رسوم على أولئك الذين يحققون أرباحًا كبيرة من التجارة معنا، لضمان مساهمتهم في اقتصادنا».
واختتم منشوره بالقول: «سيكون يوم 20 يناير 2025، تاريخ ميلاد مصلحة الإيرادات الخارجية. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!».
