رؤساء شركات إماراتية عن رأس الحكمة: ستصبح أفضل وجهة سياحية بالبحر المتوسط
رؤساء شركات إماراتية عن رأس الحكمة: ستصبح أفضل وجهة سياحية بالبحر المتوسط
رؤساء شركات إماراتية عن رأس الحكمة: ستصبح أفضل وجهة سياحية بالبحر المتوسط
كتب : اللواء
أشاد رؤساء كبرى الشركات الإماراتية، بمشروع رأس الحكمة الجديدة، مؤكدين أنها ستصبح أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستكون محركًا لعجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لما ستوفره من فرص عمل، وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا.
البداية مع محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “القابضة” (ADQ)، والذي أكد أن مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مفسرًا سبب ذلك بأن المشروع سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.
كما أكد أن الشركات الإماراتية المشاركة في تنفيذ المشروع تمتلك خبرات ضخمة في مجال التخطيط العمراني إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة مما يسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة.
أما عضو المجلس التنفيذي لشركة مدن القابضة، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، قال إن شركته تطمح أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في مصر التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة.
وشدد على أن شركة مدن القابضة، ستسخر خبراتها الواسعة ومفاهيمها المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية”.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، بيل أوريجان، أكد أن مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديداً من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء”.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي، وتكشف البيانات الرسمية، تفاصيل مخطط تنمية المدينة.
ويمتد مشروع رأس الحكمة، على مساحة 170 مليون متر مربع، وعلى بعد 350 كيلو متر شمال غرب القاهرة، ويطل المشروع على مساحة 44 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل تبدأ الأولى على مساحة 50 مليون متر مربع، وستضم بنية تحتية سياحية، فيما سيتم تطوير المساحة المتبقية البالغة 120 مليون متر مربع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
وكشفت البيانات الرسمية والتصريحات الصحفية للحكومة، العوائد الاقتصادية المنتظرة من البدء في مشروع رأس الحكمة، إذ سبق أن أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع سيكون “مصدر الخير” لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام، وفق بيان رسمي سابق.
وكشف “مدبولي”، أن المستهدف أن تصبح رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينة من مقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، ولذا تولي الدولة اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة، وفق تصريحات صحفية بعد توقيع عقود المشروع.
قال رئيس الوزراء، إن الدولة تخطط أن تبني مجموعة من المدن بالساحل الشمالي الغربي، ولكن لن تكون مجرد منتجعات سياحية صيفية وإنما مجتمعات عمرانية متكاملة، وحدد أبرز المدن المزمع إقامتها وهي النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون هناك سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن أهالي منطقة رأس الحكمة أول المستفيدين به، وجميع المشروعات التي تنفذها الحكومة حاليا بالمنطقة، ومنها مشروع الطرق والقطار الكهربائي وغيرها توفر فرص عمل للأهالي.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن مشروعات البنية التحتية من شبكة الطرق والمحاور وخطوط القطار السريع أسهمت في إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة وتسويق المشروع؛ لافتًا إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في كل أرجاء البلاد.
أما وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن عوائد مشروع رأس الحكمة ساهمت في تحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي الماضي، كما ساهمت في خفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج.
وأكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيه الماضي.
فيما كشف وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لتصل إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، نتيجة صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
