رئيس الوزراء: الآلية تستهدف مد مظلة التأمين الصحي الشامل لفئات غير القادرين 

كتب : اللواء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونص مشروع القرار على أن يُفعل نظام التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط اعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل؛ في منظومة التأمين الصحي الشامل، استناداً إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقاً للآليات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.

وتضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات تلك الجهات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.

كما ألزم مشروع القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من التشغيل الرسمي لها بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد بيانات غير القادرين بالهيئة أيهما أحدث، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات من جانب تلك الفئات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تأتي الموافقة على مشروع هذا القرار انطلاقا من دور الدولة نحو اتخاذ خطوات جادة تعكس التزامها بتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل عبر نظام عادل وشامل يضمن مد مظلة تلك الخدمات لتغطي كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات غير القادرين منهم بطريقة ديناميكية، كما تستهدف آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين مد مظلة التأمين الصحي الشامل ليشمل تلك الفئات دون تحميلهم عبء القيام بأية إجراءات من جانبهم للتمتع بتلك المزايا والخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الصحية بمفهوم الدولة الحديثة التي تضع نصب أعينها تحقيق الرفاهية لمواطنيها عبر توفير مختلف الخدمات ولا سيما الصحية منها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنظومة في المرحلة الأولى، وتتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، من إجمالي5133102  مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة تقدر بـ 17.6 %، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

كما وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بمختلف انواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا للرخصة الواحدة.

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو 2025، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقرير أداء نصف سنوي عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلسي الوزراء والنواب.

وتضمن التقرير نشاط الهيئة، موضحا أن إجمالي الإيرادات في الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بلغ نحو 69.4 مليار جنيه (إيرادات النشاط 44.7 مليار جنيه – إيرادات الاستثمار 24.4 مليار جنيه – إيرادات أخرى 352.7 مليون جنيه). فيما بلغ اجمالي التكاليف والمصروفات 17.3 مليار جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وبلغ الفائض المحقق عن نفس الفترة 52.2 مليار جنيه.

كما أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (49) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (44) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والأوقاف، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.

كما وافق المجلس على قيام الشركة الفرعونية للبترول بالتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، للقيام بإصلاح وفحص بعض المعدات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع دائرة المنافسة داخل السوق المحلية لتلبية مختلف الاحتياجات اللازمة للمهمات الكهربائية وغيرها من المهمات وكذا ما يتعلق بأعمال الصيانة الإصلاح.