حضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع لـ”مجموعة الأزمة” يستهدف المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، وكذا استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، فضلًا عن مناقشة تأثيرات التطورات الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.

وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح “متحدث الوزراء” أن الاجتماع تطرق – كذلك – إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأضاف المتحدث أنه تم – خلال الاجتماع – التأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.