رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة 

كتب : اللواء 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة؛ وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية” كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة؛ وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة؛ كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، لافتاً إلى أن المقترحات شملت ‘صناديق الاستثمار الصناعية’ لتوسيع القاعدة التصديرية، و’صندوق الاستثمار العقاري’ الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.

كما استعرض الاجتماع آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب ‘صندوق دعم الرياضيين’ الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.

فى سياق اخر تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.  
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الوضع المالي لها، انطلاقاً من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمُستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها المحوري كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مختلف المدن الجديدة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته في إطار من الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، بالإضافة إلى مُعدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من تلك المشروعات.

بدوره، عرض محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريراً حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.

وتطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريا ً كغرفٍ فُندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة “استثمر في مصر”، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المُستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مُضيفة أن هذه الأعداد من المُخطط أن ترتفع وصولاً إلى عام 2035.

واتصالاً بذلك، عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المُستهدفة في مُختلف القطاعات، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المُستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.  

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، مُقترحًا لطرح وحدات سكنية في عددٍ من المُدن الجديدة بنظام “الإيجار التمليكي” حيث يعد هذا البرنامج نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.

كما قام الدكتور وليد عباس بعرض تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها الذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات لتناسب احتياجات كافة الفئات، إضافة إلى عرض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.