إزالة 73 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 في أسوان
محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم
إزالة 73 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 في أسوان

كتب : اللواء
أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته للعاملين بالمحليات لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها.
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع متابعة جهود هذه المرحلة والتى أثمرت حتى الآن عن إزالة 73 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و151 م2، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة.
وشدد إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التعاون بين الجميع، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبدالله عبدالهادى مدير الأمن من أجل الوصول لتحقيق المستهدف بإزالة مختلف أشكال التعدى للحفاظ على حق الدولة والشعب في أراضيه، مكلفاً بأن يتم بالتوازى إدراج الحالات التي لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير في سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، خاصة بأنه يتم متابعة كافة الجهود من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

كما عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.
ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.
وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.




