قررت دولة الكويت سحب الجنسية من 63 شخصا بينهم اثنان ورد اسميهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق والمعروفة إعلاميا باسم سرقة القرن، فيما أعلنت السلطات العراقية أنهما من مزدوجي الجنسية.

وتواصل الحكومة الكويتية طريقها بسحب الجنسيات من العشرات لأسباب عديدة تتعلق أهمها بمخالفة اللوائح والقوانين الصادرة في البلاد، لا سيما منذ تسلم الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت السلطات الكويتية قد سحبت في شهر أغسطس/آب الماضي الجنسية من 78 شخصا في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد، وذلك في إطار عمليات فحص بهدف الكشف عن “المزوّرين والمزدوجين”.ويعدّ هذا الملف أحد أهم الأسباب التي أوصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة في الكويت والحكومة خلال السنوات الماضية إلى طريق مسدود.

وحسب صحيفة الرأي المحلية فقد شملت القرارات 63 شخصا هم 55 امرأة و8 رجال لأسباب متنوعة. وجاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين تتناول سحب الجنسية من أفراد “تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية”.

وتضمنت المراسيم بنودا قانونية تستند الى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له والتي تتيح سحب الجنسية “في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك”.

وجاء المرسوم الأول لسحب الجنسية من 31 امرأة بناء على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية والذي يجيز سحب الجنسية من الأفراد في حال استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، فيما ذكر المرسوم الثاني أنه تم سحب الجنسية من 22 امرأة بناء على الأسباب ذاتها.

كما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من رجلين بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تجيز سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالغش أو بناء على أقوال كاذبة، فيما شمل المرسوم الرابع سحب الجنسية من امرأة لأسباب مشابهة، في حين يأتي المرسوم الخامس بسحب الجنسية من رجل آخر لأسباب مماثلة للمرسومين الأول والثاني.

ووفق المصدر ذاته، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من خمسة رجال وامرأة بناء على المادة 21 مكررا “أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 التي تنص على سحب الجنسية إذا تم منحها بناء على معلومات كاذبة أو غش.

 ومنذ مطلع شهرمارس/آذار الماضي شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير، حيث قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا وفق المرسوم الأميري الذي أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة، حسب صحيفة الانباء المحلية.

وكان حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد، قد كشف في سبتمبر/أيلول الماضي عن اختفاء ملفات من قضية رجل الأعمال نور زهير المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة القرن”.

وتتمثل القضية باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وتولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير الذي تم ايداعه السجن وتم إخلاء سبيله بكفالة إلا أنه هرب خارج العراق بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

ولا يزال الجدل بشأن القضية التي هزت العراق في العام 2022 قائما، لا سيما بعد أن رجحّ مراقبون ارتفاع قيمة المبالغ إلى نحو 8 مليارات دولار بعد اتساع قائمة المتهمين إلى نحو 30 متهما.

كما يشهد الملف تعقيدات أمنية وقانونية مرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، وفق ما نقل موقع شفق نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي، محذرا فيها من أن المنطقة تقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّها والعالم لحروب مستمرة، وذلك وسط خشية بغداد من التورط في الحرب بسبب تصعيد الميليشيات الموالية لإيران.

وأضاف السوداني في بيان في ذكرى مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و”استمرار العدوان الصهيوني على غزة وامتداده إلى لبنان، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكر العراق بموقفه المبكر، الذي حذر فيه من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره”.

وتحاول بغداد تجنب الانخراط في الصراع عبر الحراك الدبلوماسي والتنسيق مع الدول الكبرى ودول المنطقة لمنع توسع الصراع، من خلال التواصل مع واشنطن لممارسة ضغوط على إسرائيل، وفي نفس الوقت تسعى لإقناع إيران لتمارس مزيدا من التأثير على الفصائل في العراق، بألا تتخذ البلد ساحة لانطلاق الهجمات.

وقال السوداني أن المنزلق الخطير “قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة ويهز الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لاسيما أن منطقتنا تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة، وهنا لا بد لنا من أن نثمن الموقف المهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا فيه لوقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب، لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة”.

ويأتي حديث السوداني بعد يومين من مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة “قادمة من الشرق”، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بينما أفادت شبكة “كان” العامة بأن الطائرة أطلقت من العراق وأصابت قاعدة عسكرية في الجولان.

وأعلنت جماعة مدعومة من إيران تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان أن مقاتليها هاجموا “فجر الجمعة ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بواسطة الطائرات المسيّرة”.
وتدفع أنشطة الميليشيات العراقية الموالية لإيران إلى جعل العراق طرفا في حرب لا يريدها. فيما الحكومة العراقية تسعى إلى البقاء بعيدا عن دائرة التصعيد الذي تشهده المنطقة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ورجح مراقبون احتمال تعرض مقار تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق إلى الاستهداف، جراء شنها هجمات على إسرائيل.

وقال السوداني، “لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار، كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم”.
ويشير السوداني أيضا في حديثه إلى السعودية التي تقوم بدور مهم في محاولة احتواء الصراع حيث أطلقت مؤخرا مبادرة “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” في مسعى لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مما يقود الى التهدئة في المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي خلال مقابلة مع قناة “الرابعة” المحلية، الأحد، إن “من مصلحة العراق تجنب التصعيد العسكري، وترك الفرص للحكومة ولعملها الدبلوماسي والضغط بكافة المجالات وخفض التصعيد، ووقف آلة القتل والحرب”.

من جهته، أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إلى أن “بغداد بذلت جهوداً استثنائية محلية وإقليمية ودولية، لإبقاء العراق بعيداً عن ميدان الحرب”.

وقال العوداي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الحكومة تواصلت مع كل الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، وأرسلت الرسائل الواضحة بأن تعريض استقرار العراق للخطر، ستنتج عنه أجواء سلبية تضر بالمصالح العليا للبلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

ومع ذلك، تواجه الحكومة العراقية تحديات داخلية كبيرة تتمثل بوجود فصائل مسلحة تتحرك وفق قرارات إيران، وطالما استخدمت هذه الفصائل الأراضي العراقية كقاعدة لإطلاق صواريخ ضد قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق.

استبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة تلفزيونية السبت زيارة فرنسا معتبرا أنها مهينة وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. واستخدم عبارة “لن أذهب إلى كانوسا”.

وقد شاع تعبير “الذهاب إلى كانوسا” الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي تأجلت مرارا منذ مايو/ايار 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024.

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو/تموز دعمها لخطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا “إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية”.

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنها أصبحت “فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة” يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية التي تقضي بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة” ووقعت الاتفاقية وقتها حين كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة.

كما بإمكان المهاجرين الجزائريين الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

وفيما تتعثر زيارة تبون لباريس، من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي زيارة دولة للمغرب بهدف تمتين العلاقات وتعزيز التعاون، بينما ينتظر أن يعطي اللقاء المنتظر بين العاهل المغربي الملك محمد السادس وماكرون دفعة قوية للتقارب بين البلدين، خاصة بعد أن أعلنت باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه ودعمها للمقترح الذي يطرحه لإنهاء النزاع المفتعل.

ومن المتوقع أن تثير الزيارة حفيظة الجزائر المتوجسة من التقارب الفرنسي المغربي ومن المكاسب السياسية والاقتصادية التي سيحققها هذا التقارب للبلدين، بينما تشعر السلطة الجزائرية بعزلة أكبر مع انحسار نفوذها ومصالحها مع شركاء وازنين مثل فرنسا ودول افريقية وقعت اتفاقيات شراكة مع الرباط ودعمت مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية سبيلا وحيدا لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.

وكان الملك محمد السادس قد وجه دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بالآفاق الواعدة التي ترتسم للبلدين، وفق الرئاسة الفرنسية.

ونقل قصر الإليزيه عن العاهل المغربي قوله إن هذه الزيارة ستكون “فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا”.

وكثفت باريس خلال الأشهر الأخيرة من جهودها لإعادة الدفء إلى العلاقات مع المغرب بعد أن أدركت أن مصالحها تقتضي فتح صفحة جديدة في التعاون والتنسيق مع شريك دولي موثوق يلعب دورا هاما في منطقة شديدة الحساسية.

وأكدت مصادر مطلعة أن فرنسا ستلعب دورا هاما في مجلس الأمن الدولي في دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وتشهد العلاقات الفرنسية المغربية زخما لافتا وسط توقعات بأن يدشن البلدان شراكة إستراتيجية، لا سيما بعد أن أبدت باريس استعدادها للاستثمار في الصحراء المغربية في العديد من القطاعات كما شجعت المستثمرين على ذلك.