«زراعة النواب» توصي بحضور وزير الأوقاف لمناقشة تقنين أوضاع الأهالي على أراضيهم 

كتب : اللواء

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وأسامة عبدالعاطي، وإيهاب أنيس، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.

و أوصت اللجنة بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة طلب الإحاطة، مؤكدا استمرار معاناة المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم على الأراضي المقام عليها منازلهم.

و قال إن استمرار تلك المشكلة يؤدى إلى خلخلة في اللحمة الوطنية بالمجتمع، مشيرا إلى أن حال حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين، مع الأوقاف.

وأشار الحصرى إلى ضرورة حل المشكلة وفقا للأسعار التي سبق واقترحتها اللجنة وهى تتراوح من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

واستشهد الحصرى، بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر ما بين ٧٥٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه حد أقصي في المناطق المتميزة.

و تابع أن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة. وأيده النائب أسامة عبدالعاطي، منتقدا تعسف هيئة الأوقاف في التعامل مع المواطنين، مستشهدا بوقائع طرد الهيئة للأهالي. وشدد على ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.

وقال النائب إيهاب أنيس، أنه يتقدم بذات طلب الإحاطة على مدار أربع سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأى حلول وأضاف، هذه المشكلة هي جزء من الأمن القومى، منتقدا ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها. وأشار إلى أن التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جدا، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التي سعرت المتر، مراجعة موقفها. وتابع، نأمل من الوزير الجديد للأوقاف د أسامة الأزهرى بالتدخل الحاسم لحل المشكلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثانى للبرلمان.

وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأيييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.

فى اتجاه اخروافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، واعتبر المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى حجر الزاوية فى مسعى التقدم الوطنى، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترفرف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن، ويشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذى هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية فى مسار العدالة الاجتماعية.

وعرض أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، قائلا إنه جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية، خاصة نص المادة ١٧ من الدستور، التى تقضى بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.

واعتبرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور، كما يسعى لاستدامة قدرة الدولة على
دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم.

وافق اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، ويرصد «المصري اليوم» تفاصيل المزايا والعقوبات التي جاءت في القانون الجديد.

وجاء في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط:

1- توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.

2- يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.

3- يسعى قانون الضمان إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله.

4- حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

5- يهدف القانون لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.

6- المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكلًا من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.

7- الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.

8- القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًّا في الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية.

9- القانون له الحق في أن يأمن به العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة (8) من الدستور على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة».

يشمل مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، 6 أبواب. يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني «من هم المستفيدون من تكافل وكرامة»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بموجب نص تشريعي، وليس كما كان في السابق ضمن برنامج حكومي، وأن التحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.

ينص مشروع القانون على أن رصد المخالفة الأولى يترتب عليه خصم 30% من قيمة الدعم، من الممكن أن ترد في حالة الالتزام، وفي المرة الثانية خصم 60% ترد كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، وفي الحالة الرابعة يتم وقف صرف الدعم على الأقل لمدة سنة.

من جهة أخرى، فإن المستفيدين من دعم «كرامة» هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية لهم، وفي حال مرور 6 أشهر، ولم يقم المواطن بسحب قيمة الدعم في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات».