أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة، على أن مصر دولة كبيرة، لا سيما وأن عدد سكنها يتجاوز 120 مليون نسمة، ولكن ما مفهوم “الدولة الكبيرة” وفق المعايير الاستراتيجية والعسكرية، وهل يكمن فى عدد السكان والمساحة، أم فى عناصر القوة الشاملة للدولة؟ وكيف تمكنت من التصدى لعواصف التحديات والمؤامرات التى استهدفت استقرارها، بفضل مؤسساتها القوية وتماسك شعبها الذى أثبت على مر العصور استعداده للتضحية فى سبيل الدفاع عن وطنه.

وفى ظل النماذج الإقليمية التى سقطت فى فخ الفوضى والتقسيم، تبقى مصر صامدة بفضل إدراكها العميق لحجم المخاطر المحدقة، فكيف نجت الدولة من مخططات التفتيت التى دعمتها دول كبرى بمئات المليارات؟ وما سر التأكيد المتكرر من القيادة السياسية على أن التهديدات الخارجية لن تنجح فى ظل تماسك الجبهة الداخلية؟

فى البداية أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن مصر تواجه منذ سنوات طويلة محاولات مستمرة تهدف إلى زعزعة استقرارها وتقسيمها ضمن ما يعرف بـ “مخططات التقسيم” التى برزت بقوة خلال أحداث “الربيع العربي” وما تلاها من تطورات إقليمية، فهذه المخططات التى كانت تسعى إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط عبر مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، لم تستهدف دولًا بعينها بقدر ما كانت تهدف بالأساس إلى إسقاط الدولة المصرية باعتبارها حجر الأساس فى استقرار المنطقة.

وأوضح أن هذه المخططات لا تزال مستمرة لإضعاف الدول العربية وتفكيك جيوشها الوطنية، كما حدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، ما أدى إلى انتشار الفوضى وانعدام الاستقرار، وكانت مصر هى الهدف الأكبر لهذه المخططات، حيث حاولت قوى خارجية وداخلية استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لإثارة الفتن وبث الشائعات، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من استيعاب تلك المخططات وإفشالها عبر استراتيجيات قائمة على تقوية الجيش المصرى وتحصين الجبهة الداخلية.

وأضاف يحيى إن الاستراتيجية التى اعتمدت عليها الدولة فى مواجهة هذه المؤامرات شملت تنويع مصادر السلاح، حيث أنها خطوة استراتيجية جاءت فى إطار سياسة الدولة لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للسلاح، بعدما كان الجيش المصرى يعتمد فى السابق على روسيا، ثم الولايات المتحدة لفترة طويلة، حيث كانت أمريكا تفرض قيودًا على بعض أنواع التسليح وتتحكم فى إمداداته، حيث بات الجيش المصرى يمتلك ترسانة متنوعة من الأسلحة المتطورة التى حصل عليها من عدة دول، مما جعله واحدًا من أقوى الجيوش فى المنطقة، وقادرًا على التصدى لأى تهديدات خارجية محتملة.

وأشار النائب البرلمانى إلى أن هذه الخطوة عززت قوة مصر العسكرية وأرسلت رسالة واضحة إلى كل من يحاول المساس بأمنها القومي، كما كان للجبهة الداخلية دور فى التصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار، وأن الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لا تزال تسعى لنشر الفوضى عبر وسائل الإعلام الأجنبية والمنصات الرقمية، مستغلة التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجيات حروب الجيلين الرابع والخامس، وهذه الحروب تعتمد على بث الشائعات وتزييف الحقائق بهدف فقدان المواطنين الثقة فى مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى كان واضحًا فى كافة تصريحاته أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية حدود الوطن والتصدى لأى محاولات للاعتداء، لافتًا إلى أن تماسك الشعب المصرى والتفافه حول قيادته السياسية هما الركيزتان الأساسيتان لحماية الدولة من أى تهديدات، كما تمكنت فى السنوات الأخيرة من استعادة علاقاتها مع الدول الأفريقية والعالمية، بعد فترة من التوتر والتراجع، مما ساهم فى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وجعلها لاعبًا رئيسيًا فى حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن حجم الدولة يظهر فى أوقات الشدائد والأزمات، وهذا هو شأن مصر حيث تظهر الدولة شعبًا وقيادة سياسية فى وجه أى قوى خارجية تسعى إلى تقسيم البلاد.

من جانبه أكد الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر استطاعت مواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية التى تعرضت لها فى السنوات الماضية، وأنها لم تخضع لأى ضغوط خارجية، حيث أن هذه التحديات شملت حروب الجيلين الرابع والخامس، التى لم تعتمد على المواجهة العسكرية التقليدية بين الجيوش، بل على استهداف المجتمعات نفسها، لهدم الدول عبر زعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، مستغلين التطورات التكنولوجية الحديثة لنشر الشائعات وبث الفرقة.

وأوضح فرج أن الدول باتت تعتمد على استراتيجيات حديثة فى حروب الجيل الرابع، تستهدف إضعاف الروابط الوطنية وإثارة الشكوك حول المؤسسات، فيما يعتمد الجيل الخامس بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام التقليدي، حيث أصبحت “الكتائب الإلكترونية” واحدة من أبرز الأدوات المستخدمة فى هذا الصراع، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل المنصات الإعلامية المتاحة فى دول مثل تركيا وإنجلترا لشن حملات ممنهجة تهدف إلى التأثير على الرأى العام المصرى وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأشار المفكر الاستراتيجى إلى أن مصر تُعد ركيزة أساسية فى العالم العربي، لا سيما فى ظل الأوضاع فى دول مثل سوريا واليمن وليبيا، وهذه الدول فقدت جيوشها القوية، ما جعل مصر محور الاستقرار الإقليمى بفضل قوة جيشها وحضارة شعبها، الذى ظل متماسكًا رغم التغيرات التى شهدتها المنطقة، والشعب المصرى يؤمن بجيشه ويرى أنه الحصن المنيع ضد أى محاولات ومؤامرات ترتب لها أى دول.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى العديد من المرات على جاهزية الجيش المصرى التامة لحماية الأمن القومى داخليًا وخارجيًا، وأن هذه الرسائل جاءت فى وقت حساس مع تصاعد التحديات الإقليمية التى تثير قلق المواطنين، حيث أنه طمأن المصريين بشأن استقرار الدولة، وأن مصر ليست كسائر الدول التى تعانى من الفوضى والانقسام، بل تتمتع بجيش قوى وشعب متماسك، وأن الجيش المصرى يعد الأقوى فى العالم العربى وأفريقيا، ولديه القدرة على مواجهة أى تهديد داخلى أو خارجي.

وأضاف أن الدولة المصرية تفهمت مخططات التقسيم التى تحيط بالمنطقة، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تنويع مصادر التسليح من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، بعد أن اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة كمصدر وحيد للسلاح مما أثار إنزعاجها، خاصة فيما يتعلق بشراء الأسلحة من روسيا، التى تعتبرها واشنطن خصمًا تقليديًا.

فى سياق متصل أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن من أهم سمات الشعب المصري، العلاقة العميقة التى تربطه بأرضه، حيث الثقافة الزراعية التى نشأ عليها المصريون منذ آلاف السنين جعلت الأرض عنصرًا مقدسًا لا يمكن التفريط فيه تحت أى ظرف، وأن المزارع المصرى يعتبر أرضه جزءًا من هويته ووجوده، وهو المفهوم الذى انعكس فى العديد من الأعمال الفنية والأدبية التى تجسد التمسك بالأرض كقضية وجودية.

وأوضح صادق أن المصريين لديهم قدرة عالية على التكيف مع الأزمات الداخلية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، لكنهم يظهرون موقفًا حاسمًا عندما يتعلق الأمر بسلامة أراضيهم ووحدة بلادهم، حيث أى تهديد خارجى يمس الأراضى المصرية يحفز الشعب على التكاتف والتصدى له بكل قوة، حيث يعتبرون الأرض رمزًا للكرامة والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أن مفهوم الدولة القوية متجذر فى الوعى المصري، حيث تعود جذور أول حكومة مركزية فى التاريخ إلى مصر الفرعونية، عندما تأسست أول وزارة للزراعة لضمان السيطرة على الموارد الغذائية وتنظيم عمليات الرى والزراعة. ومنذ ذلك الحين، ترسخ فى العقل الجمعى للمصريين أن وجود حكومة مركزية قوية هو السبيل الوحيد لحماية مصالح البلاد وضمان استقرارها.

وأضاف صادق أن مصر تتميز بتركيبتها الاجتماعية المتماسكة، على عكس دول مجاورة مثل ليبيا وسوريا، التى تعتمد على أنظمة قبلية أو طوائف متعددة، مما يجعلها أكثر عرضة للاضطرابات والتقسيمات فى ظل المخططات التى أنفقت عليها دول بعينها مليارات الدولارات لتفكيكها وتقسميها مشيرًا إلى أن هذه الخصوصية التاريخية والاجتماعية ساهمت فى بقاء مصر صامدة أمام العديد من التحديات الداخلية والخارجية عبر العصور.

ولفت إلى أن مفهوم “الدولة الكبيرة”، لا يقتصر فقط على عدد السكان، بل يشمل عناصر أخرى مثل القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية، وأن مصر تُعد دولة كبرى بفضل امتلاكها مقومات متعددة تمنحها تأثيرًا إقليميًا ودوليًا، حيث تتمتع بجيش قوى يعد الأكبر فى المنطقة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافى استراتيجى يربط بين القارات، فدول الخليج لم تشهد استقرارًا إداريًا أو ديموغرافيًا إلا بعد اكتشاف النفط، على عكس مصر التى تمتلك حضارة ضاربة فى عمق التاريخ، الأمر الذى منحها قدرة أكبر على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية المتغيرة.

وأوضح أن مصر، ورغم الضغوط الاقتصادية، لا تزال تحتفظ بمكانتها كقوة إقليمية مهمة بفضل استقرارها المؤسسى وتجانسها الاجتماعى وأن مصر كانت وستظل لاعبًا رئيسيًا فى المنطقة، نظرًا لقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية والمحافظة على استقرارها الداخلى رغم التحديات، إضافة إلى أن الشعب المصرى لديه وعى كبير بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وهو ما يظهر فى تماسكه خلال الأزمات الوطنية الكبرى.