سلّط موقع “داسك روسي” الفرنسي الضوء على تداعيات ما وصفه بـ”التعاون في الصراع” بين تركيا وروسيا في ليبيا، على الاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في ظل مؤشرات تشير إلى استعدادت موسكو لتقوية حضورها العسكري في البلد الواقع في شمال أفريقيا، ضمن مساعيها لتعويض خسارة تموقعها في سوريا بعد سقوط نظام حليفها بشار الأسد.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الحضور الروسي في ليبيا يعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، مشيرا إلى أن موسكو كانت تعتبر الزعيم الراحل معمر القذافي شريكا إستراتيجيا، فيما مهّدت صفقة السلاح المبرمة بين البلدين في العام 1974 الطريق لتعزيز التعاون العسكري سواء من خلال إرسال الآلاف من المستشارين العسكريين أو التسهيلات البحرية التي منحتها السلطات الليبية للأسطول الروسي في المنطقة.

وألقت موسكو بثقلها في الأزمة السياسية التي اندلعت بعد سقوط نظام القذافي ودعمت قوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر في القتال ضد قوات الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، فيما أثار هذا الدعم مخاوف الغرب وواشنطن وكان من أبرز أسباب إفشال جهود السيطرة على العاصمة طرابلس وتحرير المنطقة الغربية من تغلغل وسطوة الميليشيات.

وكشف الموقع الفرنسي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد اهتمامه بلاده بليبيا، مشيرا إلى تنامي التعاون بين حفتر وموسكو، لافتا إلى أن قائد الجيش سبق أن أدى زيارتين إلى روسا في العام 2016، بالإضافة إلى “استقباله على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف قبالة ساحل طبرق في 11 يناير/كانون الثاني عام 2017”.

وبحسب المصدر نفسه فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استثمر “قلة حماس” الغرب تجاه الساحة الليبية، ما أتاح لموسكو لعب دور بارز في البلاد، مضيفا أن النفوذ الروسي في الشرق الليبي جزء من “مشروع جيوسياسي أوسع بكثير، وهو أفريقي – متوسطي لا يزال قائما”.

وتولي موسكو أهمية بالغة لتقوية حضورها في ليبيا باعتبارها بوابة على أفريقيا، ضمن مساعيها لتعزيز نفوذها في القارة عبر الشراكات الاقتصادية واتفاقيات التعاون العسكري لكسر طوق العزلة الدولية المفروضة عليها منذ حربها أوكرانيا، وتقدم نفسها كقوة في مواجهة ما تصفه بـ”الاستعمار الجديد”.

وتوقع التقرير مواجهة بين روسيا وحفتر من جهة وتركيا من جهة أخرى، معتبرا أن أنقرة قد تشكل عقبة أمام مساعي موسكو لتوسيع نفوذها في ليبيا، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد.

وسلط الضوء على حرب طرابلس التي دارت خلال العامين 2019 و2020، عندما أرسلت أنقرة مركبات مدرعة وطائرات دون طيار لدعم حكومة الوفاق، مما أدى إلى وقف الهجوم وقتها.

كما دفعت تركيا بالعديد من المرتزقة السوريين وأرسلت العديد من الخبراء العسكريين لتدريب الميليشيات التابعة للوفاق والقتال إلى جانبها بالإضافة إلى الأسلحة والمسيرات.
وأشار الموقع إلى أن “ليبيا بقيت تحت سيطرة نوع من السيادة التركية الروسية المشتركة”، مضيفا أن “أنقرة وموسكو لم تفعلا سوى القليل لتسهيل عملية المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في نهاية ديسمبر/كانون الأول”.   

ويواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة انتقادات برهن ليبيا إلى تركيا بهدف كسب دعمها الدائم للاستمرار في السلطة.

وتابع التقرير أن “سقوط النظام السوري أدى إلى تغييرات جيوسياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا”، لافتا إلى “أنقرة ظهرت على أنها الفائز في سوريا، بينما تسعى روسيا إلى تعويض خسائرها على الساحة السورية في شرق وجنوب ليبيا”.

واعتبر أن روسيا وتركيا تسعيان إلى “تطوير شكل فعال من التعاون في الصراع”، مضيفا أن “البلدين أظهرا قدرتها على الاتفاق على استبعاد الغربيين والمضي قدما في تقاسم الكعكة في ليبيا كما في سوريا والقوقاز”.

ويثير هذا التطور هواجس الولايات المتحدة والغرب من خسارة مصالحهم الإستراتيجية في ليبيا بحسب الموقع الفرنسي الذي اعتبر أن “هذه الحسابات من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل توسع القوى المزعزعة للاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي”.

تمارس أحزاب ليبية ضغوطا على الأمم المتحدة بهدف إغلاق البعثة الأممية وطرد نائبة المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني خوري، فيما يشير المشهد الى المزيد من الانقسام في ظل تواصل الخلافات بين الفرقاء مما يزيد الأزمة تعقيدا.

واتهم فتحي الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية، خوري بخلطها للأوراق والعودة لدوامة أخرى في التعديل والرفض والقبول، مضيفا أنها تسعى لإضاعة أشهر إضافية في جدال عقيم، وهو ما يؤكّد ضعف خبرتها السياسية في التعامل مع الأزمات وفي فض النزاعات.

ووفق موقع “الساعة 24” المحلي، أكد الشبلي في مداخلة تلفزيونية لقناة المسار أن تجمع الأحزاب الليبية يمارس الى جانب الائتلاف الليبي ضغوطا على الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية الخمس التي تضم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة لمحاولة اخراج البعثة دون تعيين بديل لها، مضيفا “سنضطر إلى تحريض الليبيين لإغلاق هذه البعثة وطردها من ليبيا، وليس لنا خيار أخر غير هذا، وإن غدًا لناظره لقريب”.

وتأتي الدعوات للحد من التدخل الأجنبي ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة لحلحلة الجمود السياسي في ليبيا، فيما تتسع هوة الخلاف وتتعمق بين الأطراف المتنازعة على الصلاحيات.

وكانت خوري قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها من استمرار الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق، مما يهدد جهود تحقيق المصالحة الوطنية، مشدّدة على ضرورة التزام أي حكومة انتقالية جديدة بمبادئ واضحة وآجال زمنية محددة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

ورغم ترحيب قوى غربية ودولية بالمبادرة التي طرحتها ستيفاني خوري والتي تضمنت مبادرة سياسية شاملة لتجاوز الجمود السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، الا أن الأطراف السياسية الليبية أكدت رفضها لهذه المبادرة.

وكان أربعة أعضاء من مجلس النواب الليبي قد حملوا في بيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي، وما يترتب على ذلك من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”.

واعتبرو استمرار البعثة في هذا النهج “تأجيجاً للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين”، مشيرين إلى أن ما سمّوه بـ”الفشل المتكرر في أداء مهام البعثة يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم، وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار”.

وأكدوا رفض البرلمان أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الليبيين، أو تجاوز ممثليه الشرعيين، مطالبين بالكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام سيادة الدولة الليبية، وحقها في تقرير مصيرها بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وتدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتجاه تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة ومن بينها روسيا التي دعا وزير خارجيتها سيرغي لافروف في تصريح سابق إلى ضرورة تسريع إنهاء الشغور. وفيما أعرب أعضاء مجموعة السبع عن دعمهم لجهود خوري، إلا أنهم دعوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث أممي خاص جديد دون تأخير.

وتنشط جبهة شرق ليبيا، ممثلة في مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في العمل على تشكيل حكومة موحدة، بينما يعمل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على الدفع باتجاه إجراء استفتاء على الدستور الذي ترفضه أطياف أخرى مثل المجلس الاعلى للأمازيغ.

لبنان.. عون يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة “في أسرع وقت ممكن”

ويتواصل التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ”التحريضية على العنف والكراهية”.

وفي سياق التعاون الأمني المتوقف بين البلدين منذ الصيف الماضي، توجه نيكولا ليرنر، مدير جهاز الأمن الخارجي، إلى العاصمة الجزائرية الإثنين، وفق ما أكدت صحيفة “لو فيغارو” الأربعاء.

ورأت الصحيفة في هذه الزيارة “إشارة إيجابية ورغبة في وقف دوامة التوتر بين باريس والجزائر وإبقاء بعض القنوات مفتوحة”.