وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.

وتابع حاتم: “نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيراً لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجياً”.

وتابع رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية.

واختتم رئيس اللجنة، حديثه قائلاً: هناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.

كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك بحضور وزير المجالس النيابية ووحضور ممثلين لوزارات البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحلية والمالية.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوى من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلى والخارجى.

وأوضحت أن مصر تمتلك ثروات معدنية تجعلها فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية وذلك لامتلاك مصر الدرع النوبى بالصحراء الشرقية المصرية والذى يمتلك أكثر من 99 منجما مصريا قديما منذ الفراعنة به القصدير والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن التى استخدمها المصرى القديم، وهناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصرى يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة تتبع ماليا وزارتى التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أدت إلى ضعف مساهمته فى العائد المحلى الإجمالى والتى تقدر بحوالى 1% بما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية، وتضارب الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، الأمر الذى اقتضى التقدم بمشروع القانون بهدف وجود هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإدارى لقطاع التعدين المصرى وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية ما يمكنها من أن متابعة العمليات التعدينية المتوقعة كنتيجة لبرنامج التطوير، ويستهدف إصلاح الهيكل الإدارى للقطاع تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع وذلك لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع.

وانتظم مشروع القانون فى ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وست عشرة مادة بالقانون المرافق، وقصدت مواد الإصدار العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كهيئة اقتصادية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما قصدت المادة الثانية إضفاء الطبيعة الاقتصادية على الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وأنها تتبع وزير البترول والثروة المعدنية.

وقصدت المادة الثالثة إلى حلول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المنظمة وفقاً لهذا القانون والقانون المرافق كهيئة عامة اقتصادية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٢ لسنة ۱۹۷٠ والتى تم تنظيمها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸٦ والتى تم تعديل مسماها.

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبى بالصحراء الشرقية المصرية، الذى يضم أكثر من 99 منجمًا، مشيرا إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبى، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التى وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب”.

وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون باعتباره أحد مخرجات الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحيى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب بدراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.

كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون، مؤكدين أنه سيساهم فى استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالى النهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.