ضرب الغازية فى حمارها ..ترامب يكشف ما فعله مع نتنياهو بشأن مساعدات غزة
ترامب يتوقع اتفاقا نوويا جديدا مع إيران وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل ... تعاون ليبي أميركي في قطاع النفط يؤجج الخلاف بين الدبيبة والبرلمان
ضرب الغازية فى حمارها ..ترامب يكشف ما فعله مع نتنياهو بشأن مساعدات غزة
كتب : وكالات الانباء
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي في غزة.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت المخاوف بشأن المساعدات الإنسانية طُرحت خلال مكالمته الهاتفية مع نتنياهو، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية: “طُرحت مسألة غزة، وقلت: علينا أن نتخذ موقفا جيدا تجاه غزة… هؤلاء الناس يعانون”.
وعندما سُئل عما إذا كان أثار مسألة فتح نقاط وصول لإدخال المساعدات إلى غزة، أجاب ترامب “نعم”.
وتابع: “سنتولى ذلك. هناك حاجة ماسة للأدوية والغذاء. نحن نتولى ذلك”.
وعند سُؤاله عن رد نتنياهو، قال ترامب “كان هناك شعور بالارتياح حيال ذلك”.
واندلعت الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، عندما قتلت حماس نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجزت نحو 251 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 51300 فلسطيني.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الجمعة “الجوع ينتشر في غزة وسوء التغذية يتفاقم. الجرحى والمرضى الآخرون لا يزالون دون علاج في غزة، وكما ذكرنا سابقا، يموت الناس”
حديث التهجير بين ترامب ونتنياهو.. ماذا قالا عن غزة وسكانها؟
وكان قد تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحرب الدائرة في غزة، وبدا أنهما متفقان على الرغبة في تهجير سكان القطاع.
وبعد التزامه الصمت مؤخرا بشأن خطته لـ”امتلاك” غزة، التي تعرضت لانتقادات شديدة من الدول العربية والعديد من القوى الأجنبية، عاد ترامب ليتحدث مجددا عن القطاع الفلسطيني باعتباره “قطعة عقارية عظيمة ومهمة”، مضيفا: “أعتقد أنها شيء يجب أن نشارك فيه”، وذلك أثناء لقائه نتنياهو في البيت الأبيض.
وتابع ترامب: “كما تعلمون، وجود قوة سلام مثل الولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتملكه سيكون أمرا جيدا، لأنه في الوقت الحالي كل ما أسمعه، منذ سنوات وسنوات، هو القتل وحماس والمشاكل”.
واعتبر أنه بـ”تهجير الفلسطينيين إلى بلدان مختلفة، وهناك العديد من البلدان التي ستفعل ذلك، ستكون لدينا حقا منطقة حرية”.
وأضاف ترامب: “لا أفهم لماذا تخلت إسرائيل عن قطاع غزة”، في إشارة إلة انسحابها منه عام 2005، معتبرا أن “إسرائيل كانت تملكه”.
لكنه تابع: “أعرف، لأنهم وعدوا بالسلام، لكن هذا لم ينجح. غزة فخ موت خطير”.
لكنه تابع: “أعرف، لأنهم وعدوا بالسلام، لكن هذا لم ينجح. غزة فخ موت خطير”.
وفي مطلع فبراير الماضي، أثار ترامب غضبا دوليا عندما اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة لإعادة إعماره وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ولتحقيق هذه الغاية، اعتبر أنه يجب نقل سكانه، وعددهم نحو مليوني نسمة، إلى مصر والأردن، اللتين رفضتا هذا الخيار بشدة، لكن أصبح عليهما التعامل مع الضغوط الأميركية.
ويقول ترامب إنه من المهم للغاية أن تكون غزة “مساحة آمنة” للسكان الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أشاد نتنياهو مجددا بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن سكان غزة “محتجزون ” في القطاع ولا يتم السماح لهم بالمغادرة، في حين أنها منطقة نزاع. نحن لم نحتجزهم. نحن لا نحتجزهم في الداخل”.
وقارن نتنياهو الوضع بصراعات أخرى مثل أوكرانيا وسوريا، حيث سمح للناس بالفرار من القتال.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان غزة، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.
وفي وقت سابق من الإثنين، أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، على وجود توافق بين البلدين لرفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار السيسي إلى ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات لسكانها.
ترامب يتوقع اتفاقا نوويا جديدا مع إيران وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل
الرئيس الأميركي يبدي انفتاحه على لقاء الزعيم الإيراني الأعلى أو رئيس البلاد، معربا عن تفاؤله بتسوية أزمة نووي إيران
على صعيد اخرأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أو رئيس البلاد مسعود بيزشكيان، معبرا عن اعتقاده بأن البلدين سيبرمان اتفاقا جديدا بشأن برنامج طهران النووي، كما توقع تطبيعا وشيكا بين إسرائيل والسعودية، رغم موقف المملكة الواضح باشتراطها تسوية عادلة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة “تايم” يوم 22 أبريل/نيسان ونشرت اليوم الجمعة “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع إيران”، وذلك بعد محادثات أميركية إيرانية غير مباشرة الأسبوع الماضي اتفق فيها الجانبان على وضع إطار لاتفاق محتمل.
وأكد في تصريحات أخرى للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة توقعاته الإيجابية قائلا “أعتقد أن الأوضاع مع إيران تسير على ما يرام. سنرى ما سيحدث”. وذكر مسؤول أميركي أن المناقشات أحرزت “تقدما جيدا جدا”.
وردا على سؤال في المقابلة عما إذا كان منفتحا على لقاء الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أو الرئيس مسعود بزشكيان، قال ترامب “بالتأكيد”.
وهدد الرئيس الأميركي مجددا بشن عمل عسكري ضد إيران ما لم تتوصل سريعا إلى اتفاق جديد يمنعها من صنع أسلحة نووية. وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.
ومن المقرر استئناف المحادثات على مستوى الخبراء غدا السبت في عُمان، التي تلعب دور الوسيط بين الخصمين القديمين، وانعقاد جولة ثالثة من المناقشات النووية عالية المستوى في اليوم نفسه.
ووصفت إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة والعدو الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط، برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم بأنه “تهديد وجودي” لها.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك القدرات النووية الإيرانية بالكامل، قائلا إن الإجراءات الجزئية غير كافية لضمان أمن إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى من أن يجر نتنياهو الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، قال ترامب “لا”.
وفي رده على سؤال آخر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في حرب ضد إيران إذا اقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، قال “قد أشارك طواعية إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، سأكون في الطليعة إذا لم نتوصل إلى اتفاق”.
وفي مارس/آذار، ردت إيران على رسالة من ترامب حثها فيها على التفاوض على اتفاق جديد، مؤكدة أنها لن تشارك في محادثات مباشرة تحت الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكنها منفتحة على المفاوضات غير المباشرة، كما حدث في الماضي.
ورغم أن المحادثات الحالية غير مباشرة بوساطة سلطنة عمان، تحدث مسؤولون أميركيون وإيرانيون وجها لوجه لفترة وجيزة بعد الجولة الأولى في 12 أبريل/نيسان.
وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي هو العقبة الأكبر في المناقشات وليس تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين غادروا روما وهم على قناعة بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهران بأنها لن تنهي برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل أو تتنازل عن كل اليورانيوم الذي خصبته بالفعل، لكنه أشار إلى أن برنامجها الصاروخي لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع إن إيران سيتعين عليها وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل بموجب الاتفاق واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتشغيل محطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة لديها.
وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الجهود التي بذلتها دولهم لإثارة موضوع برنامج الصواريخ الإيراني في محادثات متقطعة خلال الأشهر القليلة الماضية قوبلت بالرفض المتكرر من مسؤولين إيرانيين أصروا على أنه غير قابل للتفاوض.
وأضاف الدبلوماسيون أن دولا أوروبية اقترحت على المفاوضين الأميركيين أن يتضمن الاتفاق الشامل قيودا تمنع إيران من امتلاك القدرة على وضع رأس نووي على صاروخ باليستي.
وجرت آخر مفاوضات مباشرة معروفة بين طهران وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما خلال المساعي الدبلوماسية التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وتتهم القوى الغربية إيران بتبني أجندة سرية لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى درجة عالية من النقاء، يتجاوز ما يقولون إنه مبرر لبرنامج مدني للطاقة الذرية.
وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل. وحد اتفاق عام 2015 من نشاطها في تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية، لكن إيران استأنفت التخصيب وزادت وتيرته بعد أن سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي عام 2018.
وفي شأن آخر أعرب ترامب عن ثقته بقيام السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قائلا إن “الرياض ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم”، في إشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في نهاية ولايته الأولى عام 2020 وشهد تطبيع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب للعلاقات مع إسرائيل، مضيفا “هذا سيحدث”.
ومن المقرر أن يزور ترامب السعودية الشهر المقبل في إطار جولة له في الشرق الأوسط كان من المتوقع أن تكون أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، قبل أن يقرر السفر إلى إيطاليا لحضور جنازة البابا فرنسيس.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع الرياض خلال ولايته الأولى، ومن المتوقع أن يدفع بالمملكة التي تضم أقدس المواقع الإسلامية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل كهدف رئيسي لسياسته الخارجية.
وقادت السعودية، التي نددت مرارا بالحرب الإسرائيلية على غزة، جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى لدفع المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عاجل وشامل للأزمة متمسكة بمقاربتها القائمة على إقامة دولة فلسطينية، فيما أطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي تحالفا دوليا من أجل حل الدولتين.
تعاون ليبي أميركي في قطاع النفط يؤجج الخلاف بين الدبيبة والبرلمان
على صعيد ازمات ليبيا وحهت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية الاتهام الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بترويج سياسات غير واقعية تهدف إلى تعزيز بقائها كسلطة أمر واقع في طرابلس.
أثارت زيارة وفد من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها رفيع المستوى يقوده وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق الى واشنطن، موجة واسعة من الانتقادات شنتها لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، حيث حذّرت من تسيسس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لقطاع النفط، وسط أزمة مالية خانقة ألقت بثقلها على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ونددت لجنة الطاقة بشدة هذه التحركات ووصفتها بـ”المحاولات العبثية” لحكومة الدبيبة لترويج سياسات غير واقعية تهدف إلى تعزيز بقائها كسلطة أمر واقع في طرابلس، معتبرة ذلك مساسًا مباشرًا باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المخولة قانونًا بإدارة هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن إرسال الحكومة المنتهية ولايتها وفدًا إلى واشنطن ولقائه بعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، تشمل مساعي الإعلان عن نية تنظيم “منتدى الغاز في طرابلس” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025 و”قمة ليبيا للطاقة” في يناير/كانون الثاني 2026، رغم افتقار الحكومة للشرعية الوطنية، وعدم استجابتها لمطالب المؤسسة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لتأهيل البنية التحتية لزيادة الإنتاج.
وأكدت أن هذه التحركات تأتي بعد إدراك حكومة طرابلس لقناعة المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرارها، وعرقلتها المتكررة للاستحقاق الانتخابي، مشددة على أن أي استخدام سياسي لقطاع الطاقة يمثل تهديدًا لاستقرار هذا القطاع الاستراتيجي، داعية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتأكيدات الدولية التي تحذّر من تسييس الملف وضرورة الحفاظ على حيادية واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار ليبيا الاقتصادي والسياسي.
وعقد الوفد الليبي الخميس اجتماعا رفيع المستوى ضم وفدًا من حكومة الوحدة الليبية وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات الحكومية، بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأميركية الليبية وشركات أميركية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقش المجتمعون سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مع تركيز خاص على مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الرقمي.
وبحث عبدالصادق مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس، سبل تطوير الشراكات بين ليبيا وواشنطن في قطاعي النفط والغاز، مستعرضا خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية.
وأشار بيان لحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تناول أيضا فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، واستمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأميركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وتثير التدخلات الاجنبية في ليبيا قلقًا لدى الأطراف السياسية، في الوقت الذي تسارع فيه حكومة الديببة الى استقطاب قوى اقليمية ودولية عبر اتفاقيات التعاون وتبادل الزيارات كان آخرها مع تركيا التي تسعى للسيطرة على الثروات النفطية والغازية الليبية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستكشافية في القطاع الطاقي.
ولا تقتصر المصالح انقرة في المنطقة على النفط والغاز، بل تشمل أيضًا تعزيز نفوذها في البحر الأبيض المتوسط ومنطقة شمال أفريقيا. وهذا التوسع التركي يأتي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة صراعات سياسية واقتصادية معقدة، وهو ما يضع تركيا في مواجهة مع دول عربية أخرى تدعم استقرار ليبيا
وشهدت العلاقة بين البلدين تصاعدًا في الاتفاقيات التي تسمح لأنقرة بالتدخل في شؤون الطاقة الليبية، ففي أكتوبر/تشرين الاول 2022، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس تسمح للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية.
هل يشكل لقاء الدبيبة وحماد انعطافة في مسار الأزمة الليبية
بينما تشهد الساحة الليبية حراكاً سياسياً متسارعاً في ظل تصاعد الحديث عن جهود توحيد الحكومة المنقسمة بين الشرق والغرب، ويبرز في هذا السياق اللقاء المرتقب بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أسامة حماد، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في مسار الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات ومحاولة لكسر الجمود بين الفرقاء الليبيين.
ويأتي هذا التطور بعد ضغوط محلية ودولية متزايدة لإنهاء حالة الانقسام وتهيئة البلاد للاستحقاقات الانتخابية، ورغم الآمال التي يعقدها البعض على هذا اللقاء فإن الكثير من التساؤلات تدور حول دور الأطراف الإقليمية والدولية في دفع أو عرقلة هذا التقارب.
وتحيل عديد المؤشرات الى أن اللقاء يبقى احتمالا فقط حيث اقتصر على مبادرة محافظ البنك المركزي ناجي عيسى وترحيب حماد، فيما لم يصدر بعد موقف واضح للدبيبة ما يؤكّد تمسكه المتواصل بالسلطة، بينما يرى متابعون أن توحيد المواقف يحتاج لجهود سياسية إضافية حتى ينجح الفرقاء في إعادة الشرعية السياسية الى صناديق الاقتراع وتجنيب البلاد تصاعد التوتر الذي قد يؤدي الى اشتباكات مسلحة.
وتحيط بالمبادرة مجموعة من الضغوط الاقتصادية الخانقة، وتدهور غير مسبوق في الوضع المالي وصل حد خفض سعر صرف الدينار بشكل اضطراري وارتفاع الدين الموازي، فضلا عن تعثر رواتب الموظفين وتأخر إعداد الميزانية الموحدة.
وكان أسامة حماد قد أعلن في وقت سابق عن حزمة إصلاحات اقتصادية تتضمن إعادة هيكلة قطاع النفط، وتنظيم سوق الصرف وتوحيد سياسة الإنفاق، وربط تنفيذ هذه الإجراءات بالاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وتوحيد المؤسسات المالية، بينما أكد عيسى على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، محذرا من تداعيات استمرار الانقسام وتصاعد الضغوط الخارجية لايجاد مخرج نهائي لهذا الجمود.
وتظهر الكثير من التحديات أمام جلوس حماد والدبيبة على طاولة واحدة وفي مقدمتها غياب الثقة بين الطرفين، حيث تصاعد السجال بينهما في أكثر من مناسبة وتبادلا الاتهامات، بالاضافة إلى أن الخلاف لا يقتصر على رئيسي الحكومتين بل يمتد الى المؤسسات الحكومية التابعة لهما والتي ترفض الكثير منها التعامل فيما بينها.
كما أن القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي لا تسعى بالضرورة للوحدة بل لترسيخ نفوذها على الاراضي الليبية، وكان طرح اسم عبدالكريم مقيق العالم النووي الليبي كمرشح توافقي لرئاسة حكومة جديدة، قد أثار موجة من الانتقادات حول نية الإدارة الأميركية الدفع باتجاه شخصية “محايدة” ذات قبول دولي دون توافق حقيقي بين الفرقاء.
وفيما يرى مراقبون أن اللقاء لا يمثل حلا إذ لا يعدو أن يكون اجتماعا شكليا تحت غطاء الإصلاحات الاقتصادية، تبقى نتائجه مفتوحة على أكثر من احتمال من شأنه أن يحدد مستقبل الأزمة الليبية ومسار العملية الانتخابية التي طال انتظارها، بينما يأمل الشارع الليبي التوصل الى حلول حقيقية لا تسويات تعمّق الأزمة فقد سئم من الوعود والمبادرات الشكلية.
وأكد رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن، وفق ما نقل موقع “عين ليبيا”.
وأشار إلى أن البلاد في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، مشددا على أن “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق”.
مكافحة الإرهاب والابتعاد عن إيران شروط واشنطن لتغيير موقفها من إدارة الشرع المستعرب
على صعيد الاحداث بسوريا قى تطور جديد على الساحة الدولية قام وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة، معتبرا أنها خطوة تهدف إلى تعزيز دور دمشق في المنظمات الدولية.
من جانبها حددت الولايات المتحدة علنا في الأمم المتحدة اليوم الجمعة شروطها لتغيير موقفها تجاه الإدارة السورية وتتصدرها مكافحة الإرهاب والابتعاد عن إيران، بينما دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات الصارمة عن بلاده.
وذكرت وكالة رويترز في مارس/آذار أن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط تطالبها بتنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وأعلنت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة هذه الشروط علنا.
وقالت إن الولايات المتحدة تريد من السلطات السورية نبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة وإبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن أي أدوار رسمية ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية وتدمير أسلحة الدمار الشامل والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، وضمان الأمن والحريات لجميع السوريين.
وأوضحت شيا لمجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا “تواصل الولايات المتحدة مراقبة تصرفات السلطات المؤقتة، وستحدد إجراءاتها بناء على نمط سلوكها. يجب على القيادة الأساسية أن تتجاوز ماضيها”.
وأُطيح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول في حملة خاطفة شنتها المعارضة المسلحة بعد حرب أهلية ضارية استمرت 14 عاما، وباتت هناك قيادة إسلامية جديدة في دمشق.
وسعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن إلى إظهار استجابة بلاده لبعض المطالب التي حددتها الولايات المتحدة، وناشد رفع العقوبات.
وقال أمام مجلس الأمن “من يطالبون بالمزيد من سوريا هم أنفسهم الذين يصرون على الإبقاء على العديد من العقوبات ضدها. هذه الإجراءات تجبر دمشق على لعب دور المعتمد على المساعدات بدلا من أن تكون شريكا في النمو الاقتصادي العالمي”.
ورفع الشيباني اليوم الجمعة علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في خطوة رمزية قالت دمشق إنها تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المنظمات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، التي نشرت صورًا للحظة رفع العلم.
ونقلت “سانا” عن الشيباني، بعد رفعه العلم، قوله إن “العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري، ومنفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل”.
وذكر أن السوريين في الداخل والخارج “لديهم آمال في إعادة بناء بلدهم، وشعبنا يستحق أن يعطى ثقة وهو محل لها”، متابعا “يدنا مدودة لدول الجوار والإقليم، وهناك كثير من المصالح المشتركة مع العراق الذي تجمعنا معه مخاطر مشتركة نأمل حلها عبر التعاون”.
وفي منشورين على صورة له أثناء رفعه للعلم، كتب الشيباني “باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا”.
وأضاف “هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة بل إلى إرادة شعب صمد وناضل ورفض الاستسلام وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع”.
ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد سارية. وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت واشنطن إعفاء لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات للتشجيع على إدخال مساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.
وقالت رويترز في فبراير/شباط إن مساعي دفع رواتب موظفي القطاع العام بتمويل أجنبي واجهت صعوبات بسبب المخاوف من إمكانية انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقال الشيباني إن “هذه الإجراءات التقييدية التي فُرضت على نظام سابق بائد تمنع رؤوس الأموال والخبرات من الدخول، فيما تتيح للشبكات غير المشروعة أن تزدهر”.
وذكر أن سوريا تُحارب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتتعاون بشكل بناء مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة وتعمل على توحيد الفصائل العسكرية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتتخذ خطوات نحو الإصلاح الدستوري.
وأضاف أن بلاده أطلقت أيضا حوارا وطنيا، متابعا “سنعلن عن خطوات جادة لتشكيل برلمان وطني يمثل الشعب السوري”، مؤكدا أن دمشق ستشكل أيضا هيئة للمفقودين، وأنها مستعدة للتنسيق مع الولايات المتحدة للبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.
نائب أميركي يكشف رغبة الشرع المستعرب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
يعتقد مراقبون أن المبادرة السورية – إن صحت – تهدف إلى تحقيق عدة مكاسب حيوية، أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق منذ اندلاع الحرب السورية، ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية في الداخل السوري إضافة إلى دفع إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في الجنوب والتي تُعتبر منطقة نفوذ غير رسمي لتل أبيب قرب الجولان.
كما تسعى دمشق، بحسب بعض التحليلات، إلى فتح مسار تفاوضي حول مستقبل الجولان المحتل، وهي قضية لطالما شكلت حجر الزاوية في العداء الرسمي بين سوريا والدولة العبرية.
وفي تطور ميداني قد يكون مرتبطًا بهذه المساعي الدبلوماسية، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن السلطات السورية ألقت القبض على اثنين من كبار قادتها في سوريا، وهما خالد خالد، مسؤول الحركة في سوريا، وياسر الزفري، القيادي في اللجنة التنظيمية، دون تقديم تفسير رسمي من دمشق حول أسباب الاعتقال.
ووصفت الحركة الخطوة بأنها “مؤلمة”، داعية السلطات السورية إلى الإفراج عن الرجلين “دون تأخير”، مؤكدة أن العملية جرت “بطريقة لم تكن متوقعة من دولة شقيقة”.
ولم تستبعد مصادر سورية مطلعة أن يكون اعتقال القياديين جزءًا من مقايضة سياسية تسعى من خلالها دمشق إلى بعث إشارات إيجابية إلى واشنطن وتل أبيب، في إطار مقاربة واقعية تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الغرب وفتح قنوات تفاوض جديدة تضمن لسوريا استقرارًا سياسيًا ورفعًا للعزلة.
وارتبطت حركة الجهاد بعلاقات قوية مع النظام السوري السابق كما لها علاقات قوية مع إيران التي تعادي النظام السوري الجديد.
ويربط بعض المراقبين هذه التطورات بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى دمشق مؤخرًا، ولقائه بأحمد الشرع، في مؤشر على محاولة إعادة سوريا إلى المشهد الإقليمي بشكل متوازن يتجاوز محور إيران وحلفائها.
ويُعد تصريح شتوتسمان أول مؤشر علني على تغير في خطاب دمشق السياسي تجاه إسرائيل منذ عقود. ورغم أن الخطوة لا تزال في إطار التصريحات والتسريبات، إلا أن “الانفتاح السوري” المفترض يعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحولات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع توسع الاتفاقيات الإبراهيمية ونجاح بعض الدول العربية في تحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية من التطبيع مع إسرائيل.
وفي حال ثبوت جدية هذا التوجه، فإن ذلك سيمثل أحد أكبر التحولات في السياسة الخارجية السورية منذ عهد حافظ الأسد، ويضع ملف تطبيع العلاقات في قلب توازنات إقليمية معقدة تشمل إيران وروسيا والولايات المتحدة.
وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما نُقل عن الشرع، إلا أن محللين إسرائيليين أشاروا إلى أن انضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية سيظل مشروطًا بمدى تخلص دمشق من النفوذ الإيراني، وضبط تحركات حزب الله. وكان المسؤولون الإسرائيليون وجهوا انتقادات لاذعة وتهديدات للرئيس السوري متهمين إياه بالإرهاب والتطرف.
كما يتوقع أن تطرح قضية الجولان تحديًا كبيرًا أمام أي تقارب محتمل، خاصة بعد قرار إدارة ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه، وهو موقف لم تتراجع عنه إدارة بايدن حتى الآن.
توجه روسي لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع دمشق
من تاحية اخرى تتزايد الجهود الروسية لتعزيز التعاون مع السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وهي خطوات تساهم في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والأمنية في سوريا بعد سنوات من الحرب، حيث تسعى موسكو للحفاظ على نفوذها على الساحة السورية بكل قوة، بينما تواجه دمشق تحديات أمنية تواجهها السلطات الانتقالية خاصة استمرار هجمات فلول الأسد.
وتتوجه موسكو بشكل جاد إلى تعزيز العلاقات مع سلطات الشرع، ويبدو أن هناك انفتاحًا من الجانبين لتوثيق التعاون، وهو ما يعكس رغبة روسيا في تأكيد وجودها القوي في سوريا، واستغلال أوراق نفوذها. وتستند في علاقاتها مع دمشق إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها وجود قاعدتين عسكريتين في منطقة الساحل السوري، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار البلاد، رغم التحديات التي يواجهها الشرع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قوله إنه عقد اجتماعًا بناء ووديًا مع ممثل لم تكشف روسيا عن هويته من أجهزة المخابرات السورية. ويعكس الاجتماع الذي جرى في باكو، عاصمة أذربيجان، في وقت سابق، دون تقديم تفاصيل أخرى، التنسيق المتزايد بين الجانبين، بما يعزز مساعي موسكو لترسيخ وجودها في سوريا، سواء على الصعيد العسكري أو الاستخباراتي.
ويُنظر إلى هذا التعاون على أنه خطوة إيجابية في مسار تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، التي عانت من دمار واسع النطاق نتيجة سنوات من الحرب إضافة لتصعيد هجمات فلول النظام السابق خاصة في الساحل السوري. إذ يظل الدعم الروسي هاما لوحدة واستقرار البلاد.
وتمتلك السلطات الروسية علاقات قوية مع الطائفة العلوية حيث تكونت خلال فترة النظام السابق وبالتالي يمكن الاستفادة منها من قبل السلطات السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل التي شهدت اضطرابات.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جهودًا كبيرة خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، حيث حاول تقليص التباين بين سلطات الشرع والسلطات الروسية. كانت المحادثات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتعزيز فهم مشترك حول كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية في سوريا، بما يضمن مصالح الأطراف المختلفة في المنطقة. وقد ابدى لارئيس الروسي فلاديمير بوتين دعما لهذا التوجه.
كما شهدت الفترة الأخيرة العديد من التصريحات الروسية التي تعكس اهتمامًا جادًا بتوطيد العلاقات مع حكومة الشرع. وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمواقف الحكومة السورية الجديدة واعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. في المقابل، أبدى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من جهته، استعداد الحكومة السورية للتعاون الوثيق مع موسكو في مجالات متعددة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي. هذه التصريحات من الجانبين تمثل مؤشرات قوية على توجه موسكو للتعامل مع حكومة الشرع كمفاوض رئيسي في المرحلة المقبلة.
ورغم هذه الجهود الروسية لتوطيد التعاون مع السلطات السورية الانتقالية، إلا أن هناك مخاوف أوروبية متزايدة من أن استمرار هذا التعاون قد يعزز من النفوذ الروسي في سوريا والمنطقة. إذ تعتبر بعض العواصم الأوروبية أن هذا التقارب قد يساهم في زياردة تأثير روسيا في القضايا الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالمستقبل السياسي لسوريا وبنية العلاقات الإقليمية.
ويخشى ان تعزيز العلاقات بين دمشق وموسكو سينعكس سلبا على جهود رفع العقوبات الغربية على سوريا.
وقد دعت السلطات السورية موسكو لتسليم حليفها الرئيس السابق بشار الأسد حيث يعتقد أن هذه الدعوة قد تكون جزءًا من صفقة سياسية أو مقايضة.
وتظهر الجهود الروسية لتعزيز التعاون مع السلطات السورية الجديدة رغبة موسكو في تأكيد دورها القوي في سوريا والشرق الأوسط. هذه العلاقة، رغم ما تحمله من تحديات، قد تسهم في تعزيز استقرار سوريا إذا جرت إدارة هذه العلاقات بشكل مدروس يتماشى مع تطلعات دمشق ومصالح القوى الكبرى في المنطقة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة تطور هذه الديناميكيات، خاصة في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية.
