طرد آلاف الموظفين وتجميد مليارات الدولارات.. كيف كسر ترامب وماسك كل القواعد في أمريكا؟

كتب : اللواء

في أقل من شهر، طردت وزارة الكفاءة الحكومية في أمريكا والتي يقودها الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك آلاف الموظفين الفيدراليين من أعمالهم، وجمدت مليارات الدولارات من مخصصات التمويل، وفحصت كميات هائلة من البيانات والمعلومات الخاصة؛ لتترك الآلاف من الأمريكيين يتساءلون عما يحدث.

وفي تقرير مطول، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الحملة التي يقودها إيلون ماسك ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، USAID، بـ«الحملة المحمومة التي تهدف لتدمير الوكالة»، وإعاقة المكتب المالي لحماية المستهلك، ومنح التقنيين الشباب الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحساسة- ومن بينها أنظمة المدفوعات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار للحكومة بأكملها- وهو ما ترك الكثيرين من يعملون في أجهزة الخدمة المدنية وخارجها في حالة من الذهول.

وأشارت «واشنطن بوست» أنه لعقود طويلة كان يُنظر إلى الوكالات الفيدرالية الأمريكية باعتبارها بيروقراطيات بطيئة ومقيدة بالقواعد، ومبنية على سلاسل قيادة صارمة من البروتوكولات والضمانات، وهي أنظمة يري المنتقدون أنها تحبط محاولات الإصلاح، ولكنها في الوقت نفسه تحمي شبكات الأمان الاجتماعي الضرورية، وكذلك الأمن القومي، من خلال إبطاء أو منع أي تغييرات سريعة.

ترامب يتسلّح بلجنة إيلون ماسك

ذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب ولجنة خفض النفقات الحكومية التي يقودها ماسك تسعى إلى تحدي الآلاف من القوانين التي تحدد قواعد العمليات الحكومية، أو تقود للتحايل عليها، وهي القواعد الواردة في قانون اللوائح الفيدرالية المكون من خمسين فصلا.وعلي الرغم من رفع عشرات الدعاوي القضائية في مواجهة تصرفات الإدارة الهادفة لتفكيك قطاعات كبيرة من الحكومة، إلا أن القضاة أصدروا أحكاما متفاوتة، وقد تكون هناك وسائل محدودة للغاية أمام الموظفين للاعتراض على قرارات إقالتهم.

وتجد الصحيفة أن المسؤولين التابعين لترامب وماسك تغلبوا على الحواجز التقليدية لعدة أسباب؛ ففي الواقع، بعض هذه القواعد واللوائح والقوانين تتسم بآليات إنفاذ ضعيفة، أو لم يتم اختبارها. وهناك قواعد وقوانين أخرى أقوي وأكثر رسوخا، ولكن الإدارة الحالية تجاهلتها بكل بساطة، أو أعلنت أن السلطة الدستورية للرئيس تعلو عليها، على أمل أن تقف المحاكم في نهاية المطاف إلى جانب البيت الأبيض.

«سجلات مالية حساسة».. فريق إيلون ماسك يسعى للوصول إلى بيانات دافعي الضرائب

وتحاول وزارة «إدارة كفاءة الحكومة» «DOGE» التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الدفع بشكل غير مسبوق للوصول إلى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) التي تحتوي على معلومات مالية مفصلة عن كل دافع ضرائب وشركة ومنظمة غير ربحية في الولايات المتحدة.

وأثارت الخطوة مخاوف مشرعين ديمقراطيين؛ مما دق ناقوس الخطر بشأن الخصوصية والأمن وتجاوزات الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وطلبت دوج الوصول إلى نظام سري لإدارة الضرائب الداخلية (IRS) يحتوي على السجلات المالية الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين، وفقًا لـ«الجارديان».

والطلب الذي يخضع للمراجعة حاليًا من شأنه أن يمنح مسؤولي دودج «قدرة واسعة على الوصول إلى أنظمة وكالات الضرائب والممتلكات ومجموعات البيانات، ومن بين هذه الأنظمة نظام استرجاع البيانات المتكامل، أو IDRS، الذي يمكن موظفي وكالات الضرائب من الوصول إلى حسابات مصلحة الضرائب- بما في ذلك أرقام التعريف الشخصية- والمعلومات المصرفية»، وفقًا لتقارير صحيفة واشنطن بوست.

ودافع مسؤول في إدارة ترامب عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أن موظفي دوغ يعملون على تحقيق مهمتهم وهى: «القضاء على الهدر والاحتيال والإساءة، وتحسين أداء الحكومة لخدمة الناس بشكل أفضل»، بينما انتقد مشرعون ديمقراطيون، من بينهم النائب من نيويورك جريجوري ميكس، تحرّك فريق ماسك.

وفي يناير الماضي، تمكنت وزارة «الكفاءة الحكومية» المشكلة حديثًا من الوصول إلى نظام المدفوعات بوزارة الخزانة، ما دفع مسؤولًا حكوميًا، رفيع المستوى حاول عرقلة هذه الخطوة، إلى مغادرة منصبه بشكل مفاجئ.

ورفع مدعون عامون من 19 ولاية و3 نقابات عمالية دعاوي قضائية لمنع وصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى الأنظمة الحساسة.

والأسبوع الماضي، وجّه 3 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ انتقادات إلى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بسبب ما وصفوه بـ«نقص الشفافية» بشأن طبيعة عمل موظفي الوزارة داخل أنظمة المدفوعات الأمريكية.

ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوي قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة كمبيوتر حكومية، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.

ورفعت مجموعة من المدعين العامين في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن تقول إن ترمب منح ماسك «سلطة قانونية من دون قيود» دون تفويض من الكونجرس.

وينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.

كما أثارت جهود ماسك قلق مشرعين، وجماعات حقوقية، والذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية الحاسمة، وطرد العمال الفيدراليين بشكل جماعي.

واضطر ماسك هذا الأسبوع للدفاع عن دوره كمسؤول غير منتخب مُنح سلطة غير مسبوقة من الرئيس الجمهوري لتفكيك أجزاء من الحكومة الأمريكية، ومنذ أن تولى ترمب منصبه في 20 يناير، أرسل ماسك موظفين من إدارة الكفاءة الحكومية لفحص معلومات حساسة في أجهزة حاسب آلي حكومية.

لقاء السعودية.. لا اتفاق حول أوكرانيا ولا “كبير مفاوضين”

زيلينسكي يشدد على “الضمانات الأمنية” لوقف الحرب في أوكرانيا

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز ومبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد وصلوا في وقت سابق من يوم الإثنين إلى السعودية استعدادا للمحادثات مع الجانب الروسي الذي وصل أيضا بوفد يقوده وزير الخارجية سيرغي لافروف.

أوكرانيا ترفض منح أميركا حق الوصول لمعادنها النادرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وجّه وزراءه بعدم الموافقة على اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، لأن الوثيقة كانت تركز بشكل مفرط على المصالح الأميركية.

وكان هذا المقترح جزءا رئيسيا من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، التي جرت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة، لكنه لم يتضمن أي ضمانات أمنية محددة في المقابل، وفقا لمسؤول أوكراني حالي ومسؤول سابق مطلعين على المحادثات.ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرار زيلينسكي بعدم قبول المقترح، على الأقل في الوقت الحالي، بأنه “قصير النظر”.

وقال زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس السبت في ميونخ: “لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق المعني، لأنه في رأيي ليس جاهزا لحماية مصالحنا.”

وتتمتع أوكرانيا بموارد كبيرة من الليثيوم والتيتانيوم تعتبر أساسية في صناعة التكنولوجيات المتقدمة بما في ذلك الطيران والمركبات الكهربائية.

وقال الرئيس الأوكراني لأسوشيتد برس: “بالنسبة لي، من المهم جدا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات.”

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن كييف تسعى إلى “اتفاق أفضل”.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للحرب الروسية.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ “جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين”.

وأضاف أنّ “جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك”.

كما أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامها بالوصول إليها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى أنها تتوقع أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة، وكذلك تعهدا بشراء صادرات الطاقة الأميركية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي ضد روسيا التي أشعلت حربا ضد أوكرانيا في 2022.

وشددالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وجّه وزراءه بعدم الموافقة على اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، لأن الوثيقة كانت تركز بشكل مفرط على المصالح الأميركية.

وكان هذا المقترح جزءا رئيسيا من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، التي جرت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة، لكنه لم يتضمن أي ضمانات أمنية محددة في المقابل، وفقا لمسؤول أوكراني حالي ومسؤول سابق مطلعين على المحادثات.ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرار زيلينسكي بعدم قبول المقترح، على الأقل في الوقت الحالي، بأنه “قصير النظر”.

وقال زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس السبت في ميونخ: “لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق المعني، لأنه في رأيي ليس جاهزا لحماية مصالحنا.”

وتتمتع أوكرانيا بموارد كبيرة من الليثيوم والتيتانيوم تعتبر أساسية في صناعة التكنولوجيات المتقدمة بما في ذلك الطيران والمركبات الكهربائية.

وقال الرئيس الأوكراني لأسوشيتد برس: “بالنسبة لي، من المهم جدا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات.”

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن كييف تسعى إلى “اتفاق أفضل”.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للحرب الروسية.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ “جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين”.

وأضاف أنّ “جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك”.

كما أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامها بالوصول إليها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى أنها تتوقع أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة، وكذلك تعهدا بشراء صادرات الطاقة الأميركية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي ضد روسيا التي أشعلت حربا ضد أوكرانيا في 2022.

زيلينسكي يزور السعودية الأربعاء

زيلينسكي يطالب بقوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

وقالت وكالة أنباء انترفاكس -أوكرانيا، إن زيلينسكي قال في ختام زيارته لدولة الامارات: “أظن أننا أحرزنا الكثير من التقدم من أجل  قوة” حفظ السلام.
وقال، إن نشر جنود حفظ السلام في أوكرانيا يمكن أن يكون الخطوة الأولى لإنشاء جيش أوروبي، كان قد اقترحه في السابق.
وأضاف الرئيس الأوكراني”أعتقد أن هذه أول منصة لقوات مسلحة في المستقبل في أوروبا، ستكون قادرة على الرد على حرب تشنها روسيا دون استفزاز”.  

قال زيلينسكي: “نريد ضمانات أمنية، ليس على الورق فقط، ولكن على الأرض، في المياه، وفي الجو، والدفاع الجوي، والطائرات، والسفن”.
يذكر أن القادة الأوروبيين اجتمعوا في العاصمة الفرنسية بعد ظهر الإثنين، لبحث كيفية رد أوروبا على تغير سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يحضر المحادثات قادة ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، وهولندا، والدنمارك، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وأمين عام حلف شمال الأطلسي، مارك روته.

“الكلمات لا تكفي”.. زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانه قبول صفقة تم التفاوض عليها بدون أوكرانيا، قال زيلينسكي، خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية،: “لا”، وذلك في ظل وجود إشارات على أن روسيا والولايات المتحدة قد تجريان محادثات ثنائية حول القضية، وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية، وإن الكلمات لا تكفي.
وأشار إلى أن أحد الضمانات يمكن أن يكون العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واعتبر أن هذا هو الحل الأكثر ملاءمة لجميع الأطراف.
وأضاف أنه دون ضمانات أمنية، لا يعتقد أن اتفاقاً اقتصادياً سينجح، داعياً إلى العدالة.
وحذر زيلينسكي من أن وصول روسيا إلى الموارد المعدنية الواسعة في أوكرانيا سيكون خطراً، نظرا لأن المعادن النادرة لا يمكن استخدامها لصناعة الهواتف المحمولة أو السيارات الكهربائية فحسب، ولكن أيضاً الصواريخ.

و مؤتمر ميونخ للأمن، قال زيلنسكي إنه سيعيد التفاوض على معاهدة مع الولايات المتحدة حول استخراج المواد الخام، قائلاً إنه لم يوافق على توقيع الاتفاقية لأنها لم تكتمل بعد.
كان زيلينسكي قد أكد أن أي استغلال لهذه الموارد من جانب الولايات المتحدة يجب أن يكون مرتبطاً بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.
وأضاف لوكالة أسوشيتد برس: “بالنسبة لي، من المهم جداً الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية، وشكل ما من أشكال الاستثمارات”.

وبدأ الاجتماع قبل السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق المسؤول نفسه. ومن المتوقع أن يتطرق روبيو في الاجتماع إلى الوضع في قطاع غزة بعد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني، وعددهم 2,4 مليون نسمة. 

ووصل روبيو صباح الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط آتياً من إسرائيل، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما يمنحه تفويضاً مطلقاً في قطاع غزة.
والتقى روبيو في وقت سابق بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ولم يدل المسؤولان بأي تصريحات.

قبل محادثات الرياض مع واشنطن..روسيا: لا دور لزيلينسكي في أوكرانيا جديدة

وقال نيبينزيا في مجلس الأمن الدولي الإثنين: “من الضروري أن تعمل على تنفيذ اتفاقات جديدة، السلطة التي ستهتم بها فعلاً، والتي ستظهر نتيجة انتخابات ديمقراطية في أوكرانيا”، وفق موقع “روسيا اليوم“.  وتابع قائلاً، إن “زيلينسكي الذي يدعي أنه الرئيس الأوكراني فقد شرعيته في مايو (أيار) من العام الماضي”. 

وأضاف نيبينزيا، “من الواضح أنه لا يمكن له ولأعوانه وللذين عارضوا اتفاقيات مينسك، أن يكون لهم أي دور في أوكرانيا جديدة”.
وسبق تصريح نيبيزيا انطلاق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية، التي من المتوقع أن يبحث الجانبان خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا.

واشنطن وموسكو.. هل حُسمت معادلة السلام دون أوروبا؟

تكتسب القمة المرتقبة في الرياض بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف أهمية كبرى، حيث تعكس توجهًا أميركيا جديدًا نحو إعادة ترتيب الأولويات بعيدًا عن أوروبا، لا سيما في ملفي أوكرانيا وغزة.

زيارة روبيو، التي استبقها اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تمهد لرؤية أميركية جديدة تتجاوز النفوذ الأوروبي التقليدي.

في هذا السياق، أعلن لافروف بشكلٍ واضح أن أوروبا لم يعد لها مكان في مفاوضات السلام الأوكرانية إذا كان هدفها مجرد “تجميد الصراع”، ما يعكس قناعة موسكو بأن القرارات الحاسمة ستُتخذ بين واشنطن والكرملين دون الحاجة إلى أطراف إضافية.

تهميش أوروبا.. اعتراف بالأمر الواقع؟

لطالما لعبت أوروبا دورًا رئيسيًا في السياسات الدولية، لكن اليوم، يبدو أنها تدفع ثمن ارتباكها في إدارة ملفاتها الاستراتيجية.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، حذرت في مؤتمر ميونيخ للأمن من تداعيات فشل أوكرانيا أمام روسيا، مؤكدةً أن ذلك سيضعف أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، لكن الواقع يشير إلى أن القرار الأميركي بات أكثر استقلاليةً عن الحسابات الأوروبية.

في هذا السياق، يقول نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع “صوت الضفتين خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية إن أوروبا تجاوزها الزمن، وأصبحت خارج اللعبة. واشنطن ترسم مستقبل التوازنات، وموسكو تفرض الأمر الواقع، فيما لم يبقَ لأوروبا سوى البكاء على الأطلال الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الجليدي: “اليوم، نشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي، وأوروبا ليست جزءًا منه. قادة الاتحاد الأوروبي ما زالوا يتوهمون أنهم لاعبون أساسيون، بينما الحقيقة أنهم مجرد متفرجين على طاولة الشرق حيث تُصنع القرارات الحاسمة.”

ترامب وبوتين.. تفاهمات تفرض واقعًا جديدًا

عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي القت بظلالها على طريقة تعاطي واشنطن مع ملفات السياسة الخارجية. وفقًا لمراقبين، فإن ترامب يسعى لإيجاد تفاهمات مع بوتين لإنهاء النزاع الأوكراني بطريقة تحفظ المصالح الأميركية، بينما تضمن لروسيا نفوذها في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يرى الجليدي أن ترامب يتعامل ببراغماتية واضحة، حيث أشار إلى أن ترامب لن يسمح بضم أوكرانيا إلى الناتو، وسيتفاهم مع بوتين لضمان توازن جديد يخدم المصالح الأميركية، لكنه في المقابل يسعى إلى احتواء روسيا لمواجهة الصين. إنه عالم ثنائي القطب، وأوروبا لم تعد فيه إلا طرفًا هامشيًا.

الرياض.. بوابة الحلول أم إعلان نهاية النفوذ الأوروبي؟

تؤكد القمة المرتقبة في الرياض أن عواصم الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية والإمارات، أصبحت شريكة أساسية في صناعة الحلول الدولية.

بحسب الجليدي: “مفتاح الحلول لم يعد في بروكسل أو باريس. العالم يتجه إلى حيث الثقل الاقتصادي والاستراتيجي، ومن يملكون القدرة على التأثير باتوا في الشرق، فيما تحولت أوروبا إلى مجرد تابع للسياسات الأمريكية دون قدرة على التأثير الحقيقي”.

مع هذا الواقع الجديد، يواجه القادة الأوروبيون معضلةً حقيقية: إما التكيف مع التغيرات الكبرى وإعادة صياغة دورهم، أو الاستمرار في تراجعهم التدريجي على الساحة الدولية. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن حقبة النفوذ الأوروبي المطلق قد انتهت، تاركةً المجال مفتوحًا أمام واشنطن وموسكو لرسم ملامح المرحلة القادمة.

التقارب الروسي الأميركي.. هل يدفع أوروبا إلى الهامش؟

في الوقت الذي تبدو فيه موسكو وواشنطن أقرب إلى إيجاد حل تفاوضي للحرب، تتزايد المخاوف في العواصم الأوروبية من أن هذه المحادثات قد تأتي على حساب مصالحها الأمنية والسياسية.

بوتين وترامب.. تقارب أم تحالف جديد؟

تشير دعوة بوتين لترامب إلى محاولة روسيا تعزيز العلاقات مع الإدارة الأميركية المحتملة القادمة، خاصة مع تصريحات ترامب المتكررة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وعلى الرغم من أن هذا الوعد قد يبدو غير واقعي، إلا أنه يعكس رغبة ترامب في التوصل إلى تسوية سريعة قد تكون على حساب أوكرانيا وأوروبا.

الرسائل القادمة من موسكو وواشنطن تفيد بأن الحلول السياسية أصبحت أكثر ترجيحا من التصعيد العسكري، وهو ما يتجلى في تحركات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز، اللذين سيتوجهان إلى السعودية لمناقشة الملف الأوكراني مع الجانب الروسي.

لكن هذا الحراك أثار قلق وزير الخارجية الأميركي، الذي أكد أن الأيام المقبلة ستحدد مدى جدية موسكو في إنهاء الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “اجتماعًا واحدًا لن يكون كافيًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

أوروبا.. من لاعب رئيسي إلى طرف مُهمّش؟

مع تزايد التقارب بين موسكو وواشنطن، وجدت أوروبا نفسها في موقف المتفرج، ما دفع قادتها إلى عقد اجتماع طارئ في باريس لمناقشة سبل التعامل مع المستجدات.

ووفقًا لما صرح به أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيينا، هايانز غارتنر، خلال حديثه إلى “سكاي نيوز عربية” فإن الأوروبيين يشعرون بـأنهم قد تم التخلي عنهم وحشرهم في الزاوية، خاصة بعد التصريحات الأميركية الأخيرة التي أكدت أن القارة العجوز لن تشارك مباشرة في مفاوضات السلام.

ويضيف غارتنر انه كان على الأوروبيين أن يتحركوا في وقت مبكر وأن يقدموا وساطة أو مكانًا لعقد المحادثات، لكنهم فشلوا في ذلك. الآن، تجتمع روسيا وأميركا في السعودية، وليس في فيينا أو هلسنكي، مما يعكس فقدان أوروبا لدورها التقليدي في الدبلوماسية الدولية”.

هذا التهميش الأوروبي لم يأتِ من فراغ، حيث سبق أن أشار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن إلى أن “الأوروبيين لا يُؤخذون على محمل الجد ويمارسون النفاق”، في إشارة واضحة إلى تراجع تأثيرهم في السياسة العالمية.

أمن أوروبا.. الثمن الحقيقي للصفقة؟

يبدو أن أوروبا تدفع الآن ثمن الاعتماد على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية، وهو ما دفع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى حث الدول الأوروبية على زيادة الإنفاق الدفاعي، تحسبًا لتراجع الدعم الأميركي المستقبلي لكييف.

وبحسب غارتنر، فإن قرار بعض الدول الأوروبية زيادة ميزانياتها العسكرية لم يكن فقط بسبب الغزو الروسي، وإنما استجابة لضغوط ترامب المستمرة، الذي طالبهم سابقًا برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويضيف غارتنر ان “الأوروبيون رفعوا إنفاقهم الدفاعي، لكن ليس بالقدر الذي يرضي ترامب. إنه يريد أن يجعلهم أكثر اعتمادًا على الأسلحة الأمريكية، وفي النهاية، يريد أن يعصرهم اقتصاديًا”.

مستقبل الاتحاد الأوروبي.. إلى أين؟

مع استمرار التفاهمات الروسية الأميركية حول أوكرانيا، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات مصيرية، فبينما تحاول أوروبا البقاء على طاولة المفاوضات، تجد نفسها تُقصى تدريجيًا من عملية صنع القرار.

رئيس مجلس الدوما الروسي أكد في تصريحاته أن “هناك تغييرات خطيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي، وستكون مؤلمة”.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن أوروبا من استعادة نفوذها في المشهد السياسي العالمي، أم أن محور واشنطن موسكو سيعيد رسم الخارطة الجيوسياسية دون اعتبار لمصالح القارة العجوز؟

لن تمر دون عواقب..موسكو تهدد الرئيس الإيطالي بعد تصريحات عن روسيا

وليل الأحد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات ماتاريلا، “لا يمكن أن تمر دون عواقب”.
ويتولى ماتاريلا الرئاسة الإيطالية، وهو منصب فخري، وألقى خطاباً حول أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية في جامعة إيكس-مرسيليا في فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي خطابه، حذّر ماتاريلا من “انجرافات استبدادية” يطغى فيها “معيار الهيمنة على التعاون. وتعقبها حروب غزو”.
وقال ماتاريلا: “كان ذلك مشروع الرايخ الثالث، ألمانيا النازية، في أوروبا. العدوان الروسي الحالي ضد أوكرانيا هو من الطبيعة نفسها”.
ونددت زاخاروفا بتصريحات ماتاريلا الجمعة، متّهمة إياه بـ”إقامة أوجه تشابه تاريخية مغلوطة على نحو صارخ وشنيع”.
واتّهمت زاخاروفا إيطاليا التي أرسلت أسوة بغيرها من دول حلف شمال الأطلسي، أسلحة وتمويلاً لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، بـ”ضخ الأسلحة الحديثة والفتاكة للنظام الإرهابي الذي يقوده نازيون جدد في كييف”.
والأحد وجّهت انتقادات جديدة تناولت فيها “رئيس بلد كان تاريخياً من بين البلدان التي هاجمت بلادنا”، وتابعت، “للأسف، إيطاليا هي البلد الذي نشأت فيه الفاشية”، في إشارة إلى نظام بينيتو موسوليني الذي تحالف مع ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وسارع سياسيون إيطاليون للدفاع عن ماتاريلا، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي قالت، إن تعليقات موسكو “تشكل إساءة للأمة الإيطالية بأسرها”.
وفي مراحل سابقة كانت إيطاليا تضم أكبر حزب شيوعي في الغرب، وكانت علاقاتها جيدة مع روسيا، أما رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني فكان مقرّباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبق أن أمضيا عطلة سوياَ.

لكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، دعمت إيطاليا كييف بصلابة، في بادئ الأمر في عهد رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، ثم في عهد ميلوني، ولكن إيطاليا ترفض أن تستخدم كييف أسلحتها خارج نطاق أراضيها.

كلا للتهجير وكلا للتوطين وكلا للوطن البديل..ملك الأردن يشدد على اللاءات الثلاث

وقال البيان ان الملك عبد الله أكد خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين “موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل”.
وشدد الملك على أن “موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاماً، مستنكراً “تشكيك البعض في هذه المواقف الثابتة”.
واكد أن “الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات”، مشيراً إلى “أهمية العمل على إعادة إعمار غزة بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وجدد تأكيد “أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية” المحتلة، مشيراً إلى أن “تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني على “معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”.
واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة، وترحل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خاصةً مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركاً عربياً موحداً.
أُرجئت إلى الجمعة قمة عربية مصغرة كانت مقررة الخميس في الرياض لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، حسب دبلوماسيين عربيين في الرياض.
وكان العاهل الأردني قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم رداً على خطة ترامب، مشيراً إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

المجر: قمة باريس تهدف لإطالة الحرب في أوكرانيا

ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية عن الوزير في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكازاخية آستانا اليوم الاثنين: “اليوم يتجمع أنصار الحرب والمناهضون لترامب والسياسيون الأوروبيون لمنع اتفاق سلام مع أوكرانيا”.
وزعم سيارتو أن ضيوف ماكرون ، وبينهم قادة ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وبولندا، كانوا دوماً مؤيدين للحرب بين روسيا وأوكرانيا، و”صبوا الزيت على النار” و “انتهجوا استراتيجية خاطئة”.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان حاولت باستمرار منع فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا، وعرقلة المساعدات لأوكرانيا منذ أن شنت موسكو الحرب في 24 فبراير (شباط) 2022.
ويحتفظ أوربان بعلاقات طيبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 بكاء رئيس مؤتمر ميونيخ بعد كلمة فانس “القاسية”

لفت الحاضرين.

وأثارت كلمة فانس في المؤتمر، ردود فعل غاضبة بين المشاركين بسبب هجومه على أوروبا.

فيما كان من المتوقع أن يركز جي دي فانس على مبادرة ترامب بشأن النزاع في أوكرانيا، فاجأ الرجل الثاني في واشنطن الحضور بتخصيص الجزء الأكبر من خطابه لانتقاد الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره “تراجعا” في “حرية التعبير”.

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن “التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية”.

وأضاف “أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع”.