لم تكن موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام كعضو مؤسس إلى ‘مجلس السلام’ حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، بل لحظة سياسية كثيفة الدلالات، تكشف بوضوح أن المغرب لم يعد فقط متلقّيًا لتوازنات النظام الدولي، بل فاعلًا في صياغتها، ومشاركًا في هندسة مساراتها الكبرى.

فالدعوة التي وُجهت إلى العاهل المغربي لم تكن مفتوحة أو جماعية، بل اقتصرت على “نخبة محدودة من القادة الدوليين”، وهو توصيف يحمل في طياته اعترافًا سياسيًا نادرًا بمكانة المغرب وبالدور الشخصي للملك محمد السادس كزعيم يمتلك رصيدًا أخلاقيًا وسياسيًا في مجال الوساطة وصناعة السلم. إنها شهادة دولية على أن الدبلوماسية المغربية لم تعد تُقاس فقط بعدد الاتفاقيات، بل بقدرتها على إنتاج الثقة في عالم يعيش أزمة قيادة وأزمة حلول.

وقبول الملك محمد السادس لهذه الدعوة لا يمكن قراءته خارج سياق الرؤية المغربية الثابتة: السلام ليس شعارًا، بل مشروع دولة. فمنذ سنوات، اختار المغرب أن يجعل من الاستقرار قيمة مركزية في سياسته الخارجية، وأن يراكم مصداقيته عبر مواقف متوازنة، لا تنحاز للانفعال ولا للابتزاز، بل للعقل والحوار والتدرج. ومن هنا، فإن الانخراط في مجلس السلام ليس مغامرة دبلوماسية، بل امتداد طبيعي لمسار طويل من الاشتغال الهادئ والعميق.

وهذا المجلس، الذي سيأخذ شكل منظمة دولية قائمة على العمل الميداني والشراكات العملية، يعكس تحوّلًا في مقاربة إدارة النزاعات: من منطق الخطابات الكبرى إلى منطق النتائج الملموسة. والمغرب، بخبرته في الوساطة الإفريقية، وفي تدبير التعدد الديني والثقافي، وفي المصالحة بين التنمية والأمن، يملك ما يقدمه أكثر مما يطلبه. إنه يدخل هذا الفضاء الدولي لا كمتعلّم، بل كشريك يحمل تجربة قابلة للتقاسم.

وتزداد رمزية هذه الخطوة حين نربطها بمكانة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، فقبول الدعوة لمجلس السلام يتقاطع مع التزام تاريخي وأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية. لذلك، لم يكن من قبيل الصدفة أن يواكب هذا الإعلان تأكيد المغرب، مرة أخرى، على موقفه الثابت: سلام عادل، شامل ومستدام، يمر حتمًا عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هنا، لا يوجد تناقض بين الانخراط في مبادرات دولية جديدة، وبين الوفاء للثوابت؛ بل هناك انسجام بين الواقعية السياسية والمبدئية الأخلاقية.

الإشادة المغربية بإطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل، وبإحداث لجنة وطنية انتقالية لإدارة غزة، تعكس براغماتية إيجابية: دعم كل خطوة يمكن أن تخفف المعاناة، دون التفريط في الحقوق. إنها سياسة “الممكن العادل”، لا سياسة “المستحيل المثالي”.

وفي العمق، ما يجري هو انتقال المغرب من موقع “الدولة المستقرة” إلى موقع “الدولة المساهمة في استقرار الآخرين”. وهذا تحول نوعي في تموقعه الدولي، فالدول لا تُقاس اليوم فقط بقوتها الاقتصادية أو العسكرية، بل بقدرتها على إنتاج المعنى: معنى السلام، معنى الثقة، معنى التوازن. والمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، راكم هذا الرأسمال الرمزي بصبر استراتيجي، حتى أصبح يُستدعى عندما يبحث العالم عن حلول لا عن شعارات.

إن الانضمام إلى مجلس السلام ليس نهاية طريق، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية الدولية. مسؤولية تتطلب الحفاظ على نفس الخط: وضوح في المبادئ، مرونة في الأدوات، ووفاء دائم لفكرة أن السياسة، في جوهرها، ليست إدارة صراع فقط، بل فن تحويله إلى أفق للعيش المشترك. وفي عالم يتكاثر فيه الضجيج وتقل فيه الحكمة، يبدو أن المغرب اختار أن يكون من القلة التي تشتغل بصوت منخفض… وبتأثير عال.

بينما كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل تلقت دعوة رسمية من إدارة الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”، وهو كيان دولي ناشئ يهدف إلى إعادة هندسة حل الصراعات العالمية بعيداً عن الأطر التقليدية. فيما يبدو أن ترامب يسعى لاحتواء تحفظات إسرائيل بإشراكها كعضو “مؤسس” لضمان موافقتها على الترتيبات الأمنية في غزة، وخاصة الإشراف على “القوة الدولية للاستقرار”.

وكان ترامب قد طرح فكرة المجلس لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2025 كجزء من استراتيجيته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. إلا أن مسودة الدعوات التي وُجهت لزعماء العالم الأسبوع الماضي كشفت عن طموح أوسع؛ حيث يسعى المجلس ليكون المرجعية الأولى لإنهاء الصراعات الدولية كافّة، متبنياً نهجاً يقوم على “الدبلوماسية القائمة على الصفقات” والاستقرار الاقتصادي.

ورغم التحالف الوثيق، اصطدمت المبادرة بمعارضة علنية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي انتقد تشكيل “المجلس التنفيذي لغزة” بالنظر إلى أنه سيعمل تحت التفويض المباشر لـ”مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب، وهو ما تراه إسرائيل تقويضاً لسيطرتها الأمنية المباشرة وحريتها في اتخاذ القرار داخل القطاع.

ويثير خلو المجلس من أي تمثيل فلسطيني تساؤلات حول استدامة “الازدهار” الذي يعد به البيت الأبيض، وما إذا كان المشروع يهدف لفرض “إدارة وصاية” دولية تقصي الطموحات السياسية للفلسطينيين.

وتركز اعتراض نتنياهو بشكل أساسي على تركيبة المجلس التنفيذي الذي يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولين قطريين، حيث ترى إسرائيل في الوجود التركي الرسمي بقطاع غزة تهديداً استراتيجياً نظراً لمواقف أنقرة الداعمة للفصائل الفلسطينية وخطابها الحاد ضد السياسات الإسرائيلية.

ورغم دور الدوحة كمحيط تفاوضي، تخشى إسرائيل من أن منح قطر دوراً إدارياً رسمياً في غزة قد يمنح حماس نفوذاً غير مباشر في مرحلة “ما بعد الحرب”.

وتشير التقارير إلى أن الانضمام لمجلس الس

لام يتطلب التزامات مالية ضخمة من الدول الأعضاء للمساهمة في “صندوق إعادة الإعمار”، مما يضع إسرائيل أمام مقايضة: “التمويل الدولي لغزة مقابل التنازل عن الإدارة المنفردة”.

وينبع تمسك إسرائيل برفض “مجلس غزة” من تخوفها من أن يتحول “مجلس السلام” إلى سلطة فوق وطنية تملك حق نقض العمليات العسكرية الإسرائيلية إذا رأت أنها تهدد “الاستقرار والازدهار” الذي يرعاه ترامب.

ويواجه نتنياهو ضغوطاً من شركائه في الائتلاف الذين يرون في أي وجود لتركيا أو قطر في غزة “جائزة” لأعداء إسرائيل، مما يجعل قبول الدعوة الأميركية مخاطرة باستقرار الحكومة الإسرائيلية نفسها.

من جانبه قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية، مساء الأحد، عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن، رغم طلب تقدّمت به الولايات المتحدة، وفق ما نشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

إدخال أنقرة والدوحة «على رأس نتنياهو»

وأضاف المسؤول أن «إدخال تركيا وقطر كان على رأس (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. هذا انتقام كوشنر وويتكوف منه، بسبب إصراره على عدم فتح المعبر قبل عودة الرهينة ران غفيلي».

ويأتي قرار المجلس الوزاري على خلفية تصريحات أدلى بها نتنياهو، مساء الاثنين، في الهيئة العامة للكنيست، قال فيها: «نحن على وشك الدخول في المرحلة الثانية، وهذا يعني أمراً واحداً بسيطاً: نزع سلاح (حماس) وتجريد غزة من السلاح، إما بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة».

وأضاف: «لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في غزة. لدينا خلاف معين مع أصدقائنا في الولايات المتحدة بشأن تركيبة مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة».

لبيد: السلطة الفلسطينية هي العامل المهيمن في لجنة التكنوقراط

في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد: «الرئيس ترمب أعلن، من فوق رأسك، تركيبة (اللجنة التنفيذية) لغزة. مستضيفو (حماس) في إسطنبول، والدوحة، الشركاء الآيديولوجيون لـ(حماس)، دُعوا لإدارة غزة».

وأضاف: «الرئيس ترمب أعلن أيضاً تركيبة لجنة التكنوقراط التي من المفترض أن تدير الحياة اليومية في غزة. أعلم أنك تحاول التغطية على ذلك، لكن العامل المهيمن في اللجنة هو السلطة الفلسطينية».

لا ذكر لمعبر رفح

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد أعلن، الأربعاء، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لقطاع غزة. ولم يتطرق الإعلان الأميركي إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين، وهو بند كان يُعد إحدى آخر أوراق الضغط الإسرائيلية لضمان عودة آخر رهينة محتجز في غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية وفق «واي نت» إن الاستعدادات جارية لعملية عسكرية تهدف إلى تفكيك حركة «حماس» في حال تبيّن أن الحركة لن تقوم بذلك بنفسها.

وبعد ذلك بيومين، أعلن ترمب عن تأسيس «المجلس التنفيذي لغزة»، وكشف عن أعضائه. وإلى جانب ويتكوف وكوشنر، يضم المجلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري علي الثوادي.

وسيعمل هذا المجلس تحت مظلة «مجلس السلام»، وفوق الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي يُفترض أن تدير شؤون القطاع على الأرض بدلاً من «حماس».

من هم أعضاء «مجلس السلام» الخاص بغزة؟

وعيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عضوين مؤسسين في «مجلس السلام» الخاص بغزة.

وبحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: تم تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي من قادة يتمتعون بالخبرة في مجالات الدبلوماسية، والتنمية، والبنية التحتية، والاستراتيجية الاقتصادية، وذلك بغرض تفعيل رؤية «مجلس السلام»، ويضم المجلس كلا من :ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، الوزير هاكان فيدان، علي الثوادي، اللواء حسن رشاد، السير توني بلير، مارك روان، الوزيرة ريم الهاشمي، نيكولاي ملادينوف، ياكير جاباي، وسيغريد كاغ.

أما الحكومة التكنوقراطية التي ستدير قطاع غزة، والتي تحمل اسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، فستضم 15 فلسطينياً، برئاسة علي شعث، الذي شغل مناصب رسمية في السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وسبق له أن تولّى رئاسة هيئة، ومنصب نائب وزير في دوائر حكومية، إضافة إلى رئاسته هيئة المناطق الصناعية في السلطة الفلسطينية. ويتمتع شعث بروابط مؤسسية واضحة مع السلطة، لكنه لم يكن منخرطاً في صناعة السياسات.

في تحذير إلى تركيا..كاتس: لن نسمح بإعادة بناء إمبراطوريات على حساب دول ذات سيادة

وقال كاتس إن “أثينا وتل أبيب لن تسمحا لتلك الجهات بترسيخ وجودها عبر الإرهاب، أو العدوان أو الوكلاء العسكريين في سوريا، أو غزة، أو بحر إيجه، أو أي ساحة أخرى، لتحقيق طموحاتها الخطيرة”، وفق  صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الثلاثاء. 

وأضاف كاتس، برفقة نظيره اليوناني، أن “الذين يحلمون بجرّ المنطقة إلى الوراء، وفرض سيطرتهم عبر الإرهاب، أو إعادة بناء إمبراطوريات على حساب الدول ذات السيادة، سيواجهون تحالفاً حازماً من دول حرة، وقوية قادرة على الدفاع عن نفسها”.

و يُمثل انضمام دولة الإمارات إلى “مجلس السلام” كأولى الدول المصادقة عليه، تحولاً استراتيجياً يعكس الرؤية الإماراتية في إدارة الأزمات الإقليمية. ولا تعتبر هذه الخطوة مجرد استجابة لدعوة دبلوماسية، بل هي تتويج لمسار طويل من العمل الإنساني والسياسي المرتكز على مبدأ الاستقرار أولاً، في إطار مقاربة تضع في صدارة أولوياتها تصفير الأزمات وإرساء السلام بما يضمن تحقيق الرفاه للشعوب.

وقالت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان إن “أبوظبي تؤكد مجددا استعدادها للإسهام الفعال في مهمة مجلس السلام دعما لتعزيز التعاون والاستقرار والازدهار للجميع”، مما يشير إلى انضمام الدولة الخليجية الثرية رسميا إلى أحدث مساعي واشنطن لحل الصراعات.

ويعزز انضمام أبوظبي كعضو مؤسس لهذا المجلس مكانتها كلاعب لا يمكن تجاوزه في هندسة الحلول الإقليمية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهودها السابقة مثل “عملية الفارس الشهم 3″، والمستشفى الميداني، والعديد من المبادرات التي توجت بإيصال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

ويقيم هذا التطور الدليل على قدرة الإمارات على بناء الجسور مع الإدارة الأميركية لضمان وجود صوت عربي قوي ومؤثر داخل دوائر صنع القرار الدولية المتعلقة بمستقبل غزة.

وتتمتع أبوظبي بعلاقات متوازنة وواسعة مع القوى الكبرى تتيح لها لعب دور “الميسّر” في بيئة شديدة التعقيد، في وقت يعطي فيه قبول الدعوة زخماً للمجلس، فالحضور الإماراتي يمنح المبادرة غطاءً إقليمياً مهماً يساعد في جذب أطراف أخرى.

ولطالما أكدت الإمارات أن حل الأزمة لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يتطلب إطاراً سياسياً شاملاً (كمجلس السلام) يضمن عدم عودة الصراع مستقبلاً.

ويعد الملف الاقتصادي والاستثماري “الورقة الرابحة” التي تمتلكها الإمارات في هذا المجلس، حيث تدرك الأطراف الدولية أن إعادة إعمار غزة تتطلب تدفقات مالية ضخمة وخبرات في إدارة البنية التحتية، وهو ما تمتلكه أبوظبي بامتياز (الموانئ، المدن السكنية، الطاقة المتجددة).

وتتبنى الإمارات رؤية تقوم على أن السلام المستدام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفرص العمل وتحسين جودة الحياة، مما يجعل استثماراتها المحتملة في غزة أداة لتثبيت الأمن وليس مجرد بناء عقارات.

وباختصار يمكن القول إن انضمام أبوظبي لمجلس السلام هو انتقال من “الدور الإغاثي” إلى “الدور القيادي في هندسة الحل”، حيث تضع الدولة الخليجية الثرية ثقلها السياسي والمالي لضمان أن يكون إعمار غزة مدخلاً لسلام دائم يحقق الاستقرار للمنطقة ككل.

وأظهرت نسخة من رسالة الدعوة ومسودة الميثاق أن موافقة الإمارات تأتي في وقت تتفاعل فيه الحكومات في أنحاء العالم بحذر مع خطة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى البدء بصراع غزة قبل أن تتسع لتشمل نزاعات أخرى.

وقدم بعض القادة ردودا غامضة، حيث قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن بلادها “مستعدة للقيام بدورها”، في حين قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا وافقت “من حيث المبدأ” في انتظار مزيد من التفاصيل.

وأثار إدراج “الميثاق” في ‍رسالة الدعوة مخاوف بعض الحكومات الأوروبية من أن يقوض ذلك عمل الأمم المتحدة التي اتهمها ترامب بعدم دعم جهوده لإنهاء الصراعات حول العالم.

وجاء في الرسالة أن المجلس سيرأسه ترامب مدى الحياة، وستقتصر مدة عضوية الدول على ثلاث سنوات ما لم تدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة.

وقال البيت الأبيض في منشور ‌على منصة إكس “يقدم هذا ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تظهر التزاما كبيرا بالسلام والأمن والازدهار”. وأبدت المجر موافقتها القاطعة، في حين امتنع معظم الحكومات عن التعليق العلني، معبرة سرا عن مخاوفها إزاء تداعيات الخطة على سلطة الأمم المتحدة.