قوى مدنية تتجه لتشكيل حكومة في مواجهة خارطة طريق البرهان
خوري تدحض الشكوك بشأن جدوى اللجنة الاستشارية في ليبيا
قوى مدنية تتجه لتشكيل حكومة في مواجهة خارطة طريق البرهان
كتب : وكالات الانباء
تتجه القوى المدنية في السودان إلى تشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” مؤكدين أنهم لا يعترفون بحكومة الجيش التي أعلن عبدالفتاح البرهان عن تشكيلها في بوتسودان، في خطوة جديدة تشير إلى أن سيناريو التقسيم يلوح في الأفق.
و كشف المتحدث الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة “قمم”، عثمان عبدالرحمن سليمان، عن عزمهم توقيع الميثاق السياسي في 17 فبراير الجاري، تمهيدًا لتشكيل حكومة سودانية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال عثمان، في تصريح لـموقع دارفور24 المحلي إن “التوقيع على الميثاق السياسي سيكون في 17 فبراير الجاري في كينيا”.
وذكر أن التنظيمات التي توافقت على الميثاق السياسي تشمل مكونات تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم”، وقوى في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، والحزب الاتحادي الموحد، وحزب الأمة بقيادة فضل الله برمة ناصر، والحزب الاتحادي ــ الأصل، علاوة على مكونات الجبهة الثورية، وقوى مدنية وسياسية ومجتمعية أخرى.
وأشار إلى أن اللجان الفنية قد أكملت صياغة وإعداد الدستور المؤقت والميثاق السياسي، إضافة إلى برنامج الحكومة الموازية.
وأوضح عثمان أن المهام الأساسية للحكومة المرتقبة تتمثل في حماية المدنيين، وتوفير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء، واستخراج الأوراق الثبوتية، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتحايد طيران الجيش الحربي. وشدد على أن الحكومة المرتقبة ليست موازية لحكومة بورتسودان التي لا يعترفون بها.
ويهيمن الجيش على حكومة تمارس مهامها من مدينة بورتسودان شرقي السودان.
وتثير خطوة إعلان الحكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع مخاوف من أن تؤدي إلى انقسام البلاد، بينما يرى البعض أن مؤشرات الانقسام بدأت في تبديل العملة وقيام امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش.
وكانت قوات الدعم السريع قد توعدت بتغيير المعادلة العسكرية في السودان، وذلك بعد انفتاح الجيش السوداني مؤخرًا على مناطق جديدة في الجزيرة والخرطوم بحري.
وقد أعلنت الخارجية السودانية، الأحد، أن “قيادة الدولة” طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.
وتحدثت وزارة الخارجية، في بيان، عن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، وتضييق الخناق علي الدعم السريع في مختلف المسارح”.
وتابعت “بعد هذه النجاحات طرحت قيادة الدولة، وبعد مشاورات واسعة مع القوي الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة”.
وهذه الخارطة تتضمن أولا “إطلاق حوار وطني شامل لكل القوة السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل مَن يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني”، وفق البيان.
وثانيا، “تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب”.
وكذلك “إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوي الوطنية والمجتمعية، ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل”.
كما تشمل خارطة الطريق “اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد”.
وتتضمن أيضا “عدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يُرفع الحصار عن الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)، علي أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور”، حسب البيان.
ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى “دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال”.
كما قالت مصادر عسكرية اليوم الأحد إن من المتوقع تشكيل حكومة سودانية جديدة بعد استكمال استعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم.
وأعلن قائد الجيش السوداني السبت اعتزامه تشكيل حكومة انتقالية قريبا، وقال البرهان في كلمة ألقاها في مدينة بورتسودان إن الحكومة الجديدة التي وصفها إما بأنها “حكومة تصريف أعمال” وإما “حكومة حرب”، ستتألف من “كفاءات وطنية مستقلة”. وتابع “من هنا ولاحقًا، نحن الذين نحدد زمان ومكان المعركة وآلياتها التي تحدث الضربات الاستباقية، فالأرض متاحة والأجواء مفتوحة”.
وأضاف أن الحكومة ستكلف “وضع أسس بحيث نستكمل الانتقال إذا كان من خلال فترة انتقالية أو فترة تأسيسية تعد للانتخابات”.
وعلّق المستشار في قوات الدعم السريع محمد طبيق، على خطاب البرهان معتبرا أنه “ما هو إلا مسرحية سمجة لتضليل المجتمع الدولي بأنه نفض يده من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ونسي البرهان أو تناسى بأن مثل هذه المسرحيات ما عادت مقنعة حتى يتم حضورها ومشاهدتها واعادت مسرحية إذهب إلى القصر رئيسا” وأنا سأذهب إلى السجن حبيسا” ما عادت تنطلي على المجتمع الدولي والشعب السوداني “.
وقال البرهان أن من أهداف الحكومة أيضا أن “تعيننا في أن ننجز ما تبقى من الأعمال العسكرية الواجب إنجازها وتطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
كما أعلن أنه سيتم وضع وثيقة دستورية قبل تعيين رئيس للوزراء، متعهدا عدم التدخل في مهامه ولا واجباته.
وكان قائد الجيش السوداني قد أعلن عن تعديل وزاري في تشرين الثاني/نوفمبر، استبدل بموجبه أربعة وزراء من بينهم وزيرا الخارجية والإعلام.
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا مدمرة بين البرهان وحليفه السابق دقلو .
وفي خطابه السبت، استبعد قائد الجيش إجراء مفاوضات مع الدعم السريع ما لم تنسحب قواتها من الخرطوم وغرب كردفان في الجنوب ودارفور في الغرب والتجمع في مراكز محددة.
واستعاد الجيش خلال الأسابيع الأخيرة مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم ومحيطها، سيطرت عليها قوات الدعم السريع لحوالى عامين.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني ودخول البلاد في “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”، وفق منظمة “لجنة الإنقاذ الدولية” غير الحكومية.
خوري تدحض الشكوك بشأن جدوى اللجنة الاستشارية في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام بليبيا ستيفاني خوري إن اللجنة الاستشارية تعتبر “أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات”، مشددة على أهمية “دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا”.
وانطلقت اعمال اللجنة الاستشارية الأحد في جنزور غرب طرابلس، في ظل انتقادات واسعة لدور بعثة الأمم المتحدة في حلحلة الجمود السياسي في البلاد وانهاء الخلافات القائمة بين الفرقاء الليبيين من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضافت خوري خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة أن “الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي، والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، بينما الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع”، مؤكّدة أن “اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، وهدفنا هو أن تُنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن”.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت البعثة الأممية عن المبادرة التي تهدف إلى الوصول للانتخابات، مشددة على أنها لن تكون بديلاً عن مجلسي النواب والدولة.
وأكدت أن القوانين الانتخابية الحالية غير قابلة للتنفيذ سياسيا، مما يوجب معالجة الخلل فيها ووضع خارطة طريق واضحة للاستحقاق الانتخابي.
وكانت خوري قد أشارت خوري في وقت سابق الى أن هذه اللجنة “ستُبنى على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية للجنة 6+6.
وفيما تؤكّد نائبة المبعوث الأممي “مهنية وخبرة أعضاء اللجنة في القضايا القانونية والدستورية الانتخابية، وقدرتهم على التوصل إلى حلول وسط، وفهمهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا”، تباينت مواقف السياسيين حولها بين من أبدى تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، وآخرون يؤكدون على العديد من العقبات التي يمكن أن تواجهها هذه اللجنة في ظل الخلافات القائمة خاصة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويرى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل أن الرؤى الدولية السابقة لم تفلح في توحيد ليبيا بسبب التدخل الدولي السلبي والفساد، لذلك كان لابد من وجود مسار جديد متمثل في اللجنة الاستشارية.
وأكد في تصريحات صحفية محلية أن عجز الأطراف الليبية عن تحقيق التوافق فيما بينها بمختلف المحطات واللقاءات والاتفاقات، هو ما دفع البعثة الأممية لإطلاق اللجنة الاستشارية” موضحا أن “كل الرؤى الدولية السابقة لم تفلح في توحيد البلاد حتى الآن”، مضيفا “البعثة لم تطلب من اللجنة خارطة طريق جديدة، أو تشكيل مسار جديد كليا، إلا أن اللجنة مطالبة بإكمال التوافقات التي جرت سابقًا، وهي ما ستنطلق منها أعمالها للوصول إلى توافقات مع مختلف الأطراف السياسية لاستئناف المسار السياسي”.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية وسط ترقب ليبي لقدوم المبعوثة الأممية الجديدة الغانية هانا تيتيه ومدى تقيدها بما طرحته ستيفاني خوري منذ توليها منصبها في أبريل/نيسان الماضي، من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.
وتشير تقارير إعلامية محلية الى أنه من المرتقب أن تستغل تيتيه الفترة القادمة لتقييم الملف الليبي بشكل دقيق يقيها الانزلاق في ظل مجموعة من الملفات الثقيلة العالقة لسنوات وأبرزها الوضع الأمني خصوصا في المنطقة الغربية وما تشهده من حين الى آخر من اشتباكات المسلحة، بالإضافة الى ملف المصالحة الوطنية وملف تشكيل حكومة جديدة، فيما يذهب محللون إلى أنها ربما تعدل النهج بما يتماشى مع التوافقات الإقليمية والدولية المتوقعة.
دعوى جنائية بحق منتسبين في خفر السواحل الليبي بتهمة تهريب مهاجرين
حركت النيابة العامة الليبية دعوى جنائية بحق مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في زوارة وقررت سجن أربعة من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى شمال البحر المتوسط.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان “وكيل النيابة أجرى تحقيقا في حادثة إصابة أحد أفراد فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري خلال عملية القبض على أربعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة سواحل مدينة زوارة”.
وأضاف البيان “التحقيقات كشفت أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل متواطئون لنقل 37 مهاجرا غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إحباط مخططهم”.
وختمت النيابة العامة قائلة انه “بعد استجواب المتهمين الأربعة، أمر المحقق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وأصدر توجيهات بالقبض على عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المتورطين في هذا النشاط” موضحة أنه “تم اتخاذ إجراءات لنقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لمعالجة أوضاعهم القانونية”.
وتمثل تورط أجهزة في الدولة في عمليات الهجرة غير النظامية معضلة حقيقية تواجه الدول الأوروبية خاصة إيطاليا التي تواجه مشكلة المهارجين غير الشرعيين القادمين أساسا من السواحل الليبية.
كما قال النائب العام الليبي الأحد إن السلطات الأمنية عثرت على ما لا يقل عن 28 جثة لمهاجرين بمقبرة جماعية في الصحراء بجنوب شرق ليبيا.
وأضاف في صفحته على فيسبوك أن الجثث عثر عليها شمالي مدينة الكفرة، فيما تسنى تحرير 76 مهاجرا “من وضع الاحتجاز القسري”.
وتبعد الكفرة نحو 1712 كيلومترا من العاصمة طرابلس.
وذكرت مديرية أمن الواحات في بيان يوم الخميس أنه جرى العثور على 19 جثة في مقبرة جماعية بمزرعة بمنطقة أجخرة في حين قال الهلال الأحمر الليبي إن فريقا تابعا له انتشل في اليوم السابق جثث 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية.
وقال النائب العام إن تحريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توصلت إلى الاشتباه “بوجود تشكيل عصابي تعمد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية” مضيفا أن النيابة العامة “استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم”.
وقال إن السلطات “أخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين، ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم؛ ليبي وأجنبيان، على سلطة التحقيق”.
وكانت السلطات الأمنية الإيطالية القت لقبض على آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا ومدير سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس أسامة نجيم الملقب بالمصري بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم انتهاك حقوق الانسان وتعذيب المهاجرين والسجناء قبل اطلاق سراحه.
ينص اتفاق مثير للجدل وقّعته روما مع ليبيا في العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي، فيما ينص هذا التفاق أيضا على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحوها، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.
شبهات المال الفاسد تُقصي مرشحين من انتخابات مجلس الأمة الجزائري
تشكيلات سياسية ترفض اتهامات سلطة الانتخابات مؤكدة أنها تفتقر إلى الوضوح ويستوجب إعادة النظر فيها.
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر إقصائها لعشرة ملفات لمرشحين لعضوية مجلس الأمة التي يشارك فيها أعضاء المجالس المحلية والبلدية، بسبب ما قالت “صلتهم المشبوهة بأوساط المال الفاسد”، وهي اتهامات رفضتها العديد من التشكيلات السياسية مؤكدة أنها تفتقر إلى الوضوح ويستوجب إعادة النظر فيها.
وأفادت سلطة الانتخابات أنها ترفض السماح لمرشحين آخرين الترشح تحت غطاء حزب سياسي غير الحزب الأصلي أو الإطار السياسي الذي ينتمي إليه.
وأوضحت أنه استنادا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “لا يجوز للمرشح الذي اكتسب صفة المنتخب تحت غطاء تشكيلة سياسية معينة أو قائمة مستقلة أن يتقدم للترشح إلا تحت غطاء التشكيلة التي اكتسب بها صفة المنتخب، بغض النظر عن تغير وضعيته تجاه التشكيلة التي ينتمي إليها”، مشيرة إلى أن هذا القانون “يعزز القيم الرامية إلى تكريس عدة مبادئ، لا سيما مبدأ أخلقة الحياة السياسية، ومنعاً لظاهرة التجوال السياسي، وحفاظاً على هيبة وانضباط العمل الحزبي والنشاط السياسي”.
أشارت إلى تسجيل 11 طعنا على مستوى المحاكم الإدارية، تم رفض 9 منها، فيما قُبل طعنان فقط. ولا يزال 46 ملفا قيد الدراسة.
وأثار رد السلطة المستقلة استياء بعض التشكيلات السياسية في الجزائر التي سارعت إلى تقديم طعون، مؤكدة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الوضوح ويستوجب إعادة النظر فيها، حيث تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بخمسة طعون أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دفاعا عن منتخبين وُجهت إليهم تهمة الارتباط بالمال الفاسد وهو ما ينفيه المعنيون، وفق موقع الشروق المحلي.
وعادت قضية الأموال المشبوهة للبروز مجددا في هذه الانتخابات لا سيما وان التقارير الإعلامية المحلية تشير الى أن قرارات الإقصاء قد ارتبطت بشخصيات وازنة في ولاياتها وتعد من أبرز المراهنين على هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة) في الجزائر في التاسع من مارس/ آذار المقبل. وتقتصر المشاركة في هذه الانتخابات، من حيث الترشح والتصويت، حصراً على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، الممثلين للأحزاب السياسية والمستقلين، حيث سيُنتخَب 58 عضواً، بمعدل عضو واحد عن كل ولاية، لعهدة نيابية من ست سنوات، لتعويض 58 عضواً انتهت عضويتهم في مجلس الأمة.
وانخرط رجال الأعمال الجزائريين بشكل مكثف في النشاط السياسي في العقدين الأخيرين وخاصة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي فتح الأبواب على مصراعيه أمام رجال الأعمال للالتحاق بصفوفه والترشح في قوائمه والاستفادة من قوتهم المالية في الحملات الدعائية للحزب.
وحسم المال معركته أمام أسبقية النضال الحزبي وحتى أمام العصبية القبلية والجهوية في بعض المناطق، وارتقوا في مناصب قيادية بالعديد من الأحزاب.
كما يشكل خيار الاستخلاف معضلة كبرى أمام العديد من الأحزاب السياسية في الجزائر خاصة أن الأسماء المرشحة لتعويض المرشحين الذين تم اقصائهم تفتقر إلى القدرة على المنافسة وتحقيق نتائج جيدة، بل وحتى الحفاظ على المقاعد الحالية.
