كامل الوزير: تذكرة المترو مش هتنزل حتى لو سعر السولار انخفض لأن عندى عجز 4 مليارات جنيه

كتب: اللواء

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد طبيعية جدًا، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن زيادة تذكرة المترو بمبلغ جنيهين اثنين ليس كبيرًا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذى يُقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، أن أحد العوامل التى تحدد الأسعار هى مرتبات العاملين فى هذا المرفق.

وأوضح أن هناك عاملًا آخر وهو الوقود الذى يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، كما أنه يتم استيراد كميات كبيرة من هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن الظروف الأخيرة فى المنطقة أجبرت وزارة البترول على تحريك الأسعار.

وبين أن السكة الحديد والأنفاق والموانئ عبارة عن هيئات اقتصادية يجب أن تنفق على نفسها، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد لها وضع خاص فهى هيئة اقتصادية فى أسلوب إدراتها لكنها خدمية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الأمر يجعل الدولة تتدخل لتقديم الدعم اللازم بما يساعد المواطنين على الحصول على الخدمة بشكل لائق، مبينًا أن العنصر الأول لدخل السكة الحديد هو ثمن التذاكر ثم الجانب الإعلانى.

وأفاد بأن موارد الهيئة تبلغ 8 مليارات جنيه فى أفضل الظروف، لكن التكاليف للعملية التشغيلية تصل إلى 12 مليار جنيه ما يعنى وجود عجز بقيمة 4 مليارات جنيه.

وعن إمكانية تخفيض تذكرة المترو، حال تراجع أسعار الوقود، قال الوزير: « تذكرة المترو مش هنزل حتى لو سعر السولار انخفض، لأن عندى عجز 4 مليارات جنيه، اللى بيطلع ممكن ينزل بس فى حاجات ميكونش تعانى من عجز».

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الانتقادات التى توجه لوزارة النقل بسبب حصولها على قروض كثيرة.

وقال الوزير، إن إجمالى القروض التى حصلت عليها الوزارة فى كل مشروعاتها سواء التى سُحبت أو التى لم تُسحب يبلغ نحو 20 مليار دولار من إجمالى نحو 160 مليارًا إجمالى الدين الخارجى.

وأوضح أن قروض وزارة النقل تمثل حاليًا نحو 13% من إجمالى القروض على الدولة، لافتًا إلى أن هذه النسبة قد تنخفض فى الفترة المقبلة.

وبين أن الوزارة تسدد أعباء الدين من دخلها، مشددًا على أن الوزارة لا تحصل على أى قرض سواء بعملة محلية أو أجنبية لطريق أو كوبرى أو ميناء، فإنشاء طريق أو كوبرى يتم من قِبل هيئة الطرق والكبارى وهى هيئة تغطى احتياجاتها وتكاليف مشروعتها.

وأوضح أن الاقتراض يكون من أجل الوحدات المتحركة (المترو والقطارات) وهى وحدات لا تُتنج فى مصر، بجانب أنظمة التحكم أيضًا، مؤكدا أن الوزارة لن تقترض مجددا بسبب توجه الدولة منذ فترة لتوطين صناعة السكك الحديدية.

 وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رواتب العاملين فى قطاع النقل وهيئة السكك الحديدية لا تزال أقل مقارنة بنظرائهم فى العديد من الوزارات الأخرى.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا مستمرًا فى الحفاظ على الكوادر البشرية، فى قطاع النقل وهيئة السكك الحديدية.

وأضاف الوزير، أن العاملين يبدون رغبة متكررة فى الانتقال إلى جهات حكومية أخرى بحثًا عن رواتب أكبر، متابعًا: «كل يوم والتانى أسمع ناس بتقول عايزين ننقل ونروح وزارة تانية عشان الفلوس».

وأوضح أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث البنية التحتية وشراء معدات حديثة، بل يشمل أيضًا الاستثمار فى العاملين باعتبارهم العنصر الأساسى فى نجاح المنظومة واستدامة تشغيلها بكفاءة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير المنظومة بشكل شامل، بما فى ذلك الاهتمام بالعنصر البشرى، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم.