وزير العمل يبحث أوضاع العمال المصريين في إيطاليا والاتفاق حول تصاريح الإقامة 

كتب : اللواء 

لليوم الثاني على التوالي، واصل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث التقى اليوم الخميس مع باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل، و كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تفتيش العمل وحماية حقوق العمال.

 منظومة العمل وتعزيز حماية العمال

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على توطيد علاقات التعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل الإيطالي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التفتيش والرقابة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل، وتعزيز حماية العمال داخل مصر وخارجها.

وتطرق إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ودوره في تعزيز علاقات العمل والتوازن بين طرفي الإنتاج وصناعة بيئة عمل لائقة ذات معايير دولية مشجعة على الاستثمار، وأكد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري في ملفات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المشترك..

توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا

وخلال اللقاء جرى الاتفاق على توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا، الذين لم يحصلوا على تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل، والتعاون فى مواجهة استغلال العمال المصريين من جانب أصحاب العمل، والعمل على تقنين أوضاعهم بإصدار تصريح إقامة خاصة لهم.

ويستمر ذلك، لحين العثور على عمل نظامي و تحويل تصريح الإقامة إلى إقامة عمل، طبقا للمادة 18 من قانون الهجرة الايطالي، وتناول اللقاء أيضا الاستماع إلى عرض مفصل حول آليات تفتيش العمل المطبقة في إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وإجراءات الرقابة على بيئة العمل، بما يسهم في توفير ظروف عمل لائقة وآمنة للعاملين.

كما استكمل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد اليوم الخميس لقاءً مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، والمتخصصة في تقديم برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في مجالات البناء والتشييد.

وكان في استقبال سيادته مدير المدرسة كاتيا باربيراتو، ووفدًا من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات (ANCE)، ونقابة CGIL، ونقابة CISL، ونقابة UIL، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والسلامة المهنية.

حضر من الجانب المصري  أحمد البقلى قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي، ويهدف اللقاء لبحث التعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الإيطالية للتشييد والبناء لاستقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا بعد تأهيلهم في اللغة الإيطالية،

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ودعم جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي.

استقدام وتأهيل العمالة المصرية في قطاع الإنشاءات

وخلال اللقاء، جرى استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع المعمار والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار.

وتناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في قطاع الإنشاءات بإيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين فى أنشطة أخرى غير المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.

توسيع مجالات التعاون

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.

ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الإيطالية، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل في قطاع المعمار، ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا تطلع الجانب الإيطالي إلى إتمام بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.