وتابع “هناك حاجة إلى التمويل الدولي لمشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية الأساسية للاتصالات”.
واعتبر أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بصيغته الحالية، يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان”.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1701، وهو يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
كما يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
واضاف أن “التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها” مشددا على أن “التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقا للقرار 1701 يُظهِر التزاما واضحا بتنفيذ هذا القرار”.
واستطرد “ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة” مضيفا “ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته. ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة”، وفق ميقاتي.
ورأى أن “معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني”.
وتابع “كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق، والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان”.
 

وجمعت قوى عالمية مليار دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في لبنان ودعم جيشه خلال المؤتمر وحث جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل على الاستجابة لرسالة وقف إطلاق النار والتركيز على الدبلوماسية.

وقال جان نويل بارو “الرسالة لإسرائيل بسيطة: أوقفوا إطلاق النار!”، مكررا أن المقترح الفرنسي الأميركي لتطبيق هدنة مؤقتة لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأضاف بارو أنه تم جمع ما يزيد على 800 مليون دولار، منها 300 مليون من واشنطن، لتقديم يد المساعدة بالأساس لما يصل إلى مليون نازح بالأغذية والرعاية الصحية والتعليم.

وسيجري منح 200 مليون أخرى للجيش اللبناني، الذي يعد ضامن الاستقرار الداخلي والضروري أيضا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006 الذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية. 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر في وقت سابق أن فرنسا ستدعم لبنان بمئة مليون يورو مضيفا أن “الحرب يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن” بين اسرائيل وحزب الله.
وقال إن “فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو”. وأضاف “يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن”، موضحا ان الهدف هو “دعم سيادة لبنان” وبالتالي “إظهار ان الأسوأ ليس حتميا وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم”.
بدورها تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان. وقالت وزارة الخارجية في بيان “في مؤتمر دعم لبنان اليوم، تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو كأموال إضافية للمساعدة في التعامل مع الأزمة في لبنان”.
وأشارت الى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني “للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان”.
ويأتي مؤتمر باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين اللبنانيين.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله” بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و574 قتيلا و12 ألفا وواحد جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لآخر البيانات الرسمية اللبنانية.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين. 
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.