مازال مستمر هدم اثار القرافة العريقة بالامام الشافعى

كتب : اللواء 

قبة وحيدة وسط الركام بين المقابر مهدمة جزئيًا.. صور عديدة متداولة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض لإزالة المقابر الأثرية بالقاهرة، وبين أصوات تنادي بتوضيح الصورة كاملة للمواطنين.

الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار قال إن المبنى المتداول والشهير بقبة مستولدة محمد علي كان ملكًا لـ«نام شاز قادين»، وهي امرأة كانت ضمن 27 مستولدة للوالي محمد علي باشا.

وروى : «محمد علي كان قد تزوج اثنتين، منهن زوجة كانت غير قادرة على الإنجاب، والأخرى أنجبت له إبراهيم وطوسون، أما الجواري فعددهم كان 27 ويُطلق عليهم المستولدات».

وتابع: «محمد علي قرر أن يبني ما يُسمى بحوش الباشا في القرافة الصغرى، وبنى مقابر كثيرة ودفن بها ابنه إبراهيم وعباس الأول، ومجموعة كبيرة من زوجاته، وكل هذه المباني مُسجلة بوزارة الآثار».

أما بالنسبة لمحمد عبد الحليم، ابن المستولدة نام شاز قادين، فأوضح شاكر أنه «بنى القبة لوالدته على الطراز المملوكي، ودفنها بها في عام 1869، وبجوارها في حوش الباشا يوجد ثلاث قباب دُفن بها أشخاص كثيرون أبرزهم إبراهيم باشا وعباس الأول وتابعة لوزارة الآثار».

هل القبة أثرية؟

وأجاب مجدي شاكر عن التساؤلات المطروحة بشأن أثرية القبة من عدمها، قائلا: «هذا يَرجع إلى القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي حدث به تطورات إلى عام 2020 حيث وضع مجموعة من الاشتراطات الأخرى غير بند الـ100 عام، حتى لو لم يمر عليه 100 عام مثل قصر البارون مثلاً، ولكن هُناك ضوابط مُحدده في الشروط لكن هذه القبة غير مطابقة لهذه المواصفات».

وخلُص شاكر: «القبة غير مسجلة بين 202 مبنى غير مسجلة في منطقة الإمام الشافعي».

ماذا يقول القانون 117 لسنة 1983؟

تنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983، على أن الأثر هو كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد أُنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

واعتبر القانون «رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها» في حكم الأثر.

وأشارت المادة الثانية من القانون إلى أنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة».

بناء على هذا – بحسب القانون – يتم تسجيل الأثر وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسؤولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وأضاف شاكر: «كان بين هؤلاء المستولدات أمرأة أنجبت الأمير محمد عبد الحليم، وهو كان ابن مباشر لمحمد علي ولكن ليس من زوجة رئيسية، وإنما من مستولدة، وتوفيت عام 1869، وبنى ابنها مقبرة عند الإمام الشافعي، لأن هذه المنطقة يُطلق عليها غراس أهل الجنة».

قصة القرافة الكبرى

ولفت إلى أن «عمرو بن العاص عندما فتح مصر، طلب منه حاكمها ابن المقوقس شراء هذه المنطقة (جبل المقطم) مقابل أن يترك له البلد كلها. وكان رد عمرو بن العاص هو الرفض بسبب رؤيته لأهمية هذا المكان».

وشرح كبير الأثريين بوزارة الآثار: «بعدها جرت تسمية هذا المكان بالقرافة الكبرى، وفي القرن السادس عام 608 هـ دُفن الإمام الشافعي ولكن بدون قُبة، ثم جاء الملك الكامل وتولى الحكم بعد صلاح الدين الأيوبي، وهو أخوه، لذلك بنى الملك الكامل قبة على الإمام الشافعي ودفن ابن الملك الكامل، وبدأ الناس يُدفنون في هذا المكان الذي تمت تسميته بالقرافة الصغرى».

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية مؤشر واضح على أداء الحكومة المصرية وسياستها ومنهجها.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هدم المقابر الأثرية المستمر أصبح محل شكوى دائمة للمصريين، مؤكدًا أن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء للرد على أسئلة المواطنين ولكن اليوم لم يرد على أسئلة المواطنين البارزة بشأن هدم المقابر الأثرية، معقبًا: «المواطن اشتكى وتحدث وارتفع صوته بالشكوى.. لماذا لا ترد الحكومة؟!».

ورأى أن «هناك مشاهد تؤكد أن حضارة مصر بتتنسف بالأوناش والهدم.. والجميع يسأل، النخبة والمثقفين وسكان المناطق وأصحاب رفات المدفونين بهذه المقابر»، بحسب قوله.

ولفت إبراهيم عيسى إلى أن الحكومة لم ترد على المصريين بشأن هدم تاريخهم وآثارهم وجماليات مصر، مؤكدًا أنه لا بد أن ترد الحكومة على هذه الشكاوى بشأن هدم المقابر الأثرية، متابعًا: «رئيس الوزراء يطالب منظومة الشكاوى الحكومية برصد وتلقى شكاوى المواطنين باهتمام وحزم وعلى العكس لا يرد على الشكاوى الحالية».

كان مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، قال إن مبنى قبة نام شاذ قادين والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد على ومستولدة محمد على باشا بقرافة الإمام الشافعي، مبنى غير أثري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الفهم لدى المواطنين بشأن ما هو أثري وما هو غير أثري.

وأكد شاكر أن قبة المستولدة محمد على باشا ليست في نطاق الآثار وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار، فهي غير خاضعة للمباني الأثرية، وهي تعد من الجبانات والمسؤول عنها محافظة القاهرة.