حثت الرياض طهران على إبرام اتفاق نووي جديد مع واشنطن قبل نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما حذرتها من سيناريو اندلاع حرب مع إسرائيل، فيما تأتي هذه الرسالة التحذيرية في إطار جهود المملكة لبسط الاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر تصعيد جديد.

وبعث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، وهي أن يقبلوا عرض ترامب للتفاوض بجدية على اتفاق نووي لأنه يمثل السبيل لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل.

ووفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولَين إيرانيين أوفد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز (89 عاما)، الذي يساوره القلق من احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ابنه الأمير خالد لتحذير الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وذكرت المصادر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي حضروا الاجتماع المغلق الذي عقد يوم 17 أبريل/نيسان في المجمع الرئاسي بطهران.

ورغم أن وسائل الإعلام غطت زيارة الأمير خالد (37 عاما) لطهران، إلا أن مضمون رسالة الملك سلمان السرية لم يعلن عنه من قبل.

وأفادت المصادر الأربعة بأن الأمير خالد، الذي كان سفير السعودية في واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأميركي لا يدوم كثيرا خلال المفاوضات المطولة.

وأعلن ترامب بشكل مفاجئ إجراء محادثات مباشرة مع إيران بهدف كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وكشف عن ذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سافر إلى واشنطن أملا في الحصول على دعمها في شن هجمات على المواقع النووية الإيرانية.

وقالت المصادر الأربعة إن الأمير خالد أبلغ مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران بأن فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، وأن نافذة الدبلوماسية ستغلق سريعا.

وذكر المصدران الخليجيان أن وزير الدفاع السعودي قال إنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي في حال انهارت المحادثات.

وقال المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمل تصعيد آخر للتوتر.

وكانت زيارة الأمير خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي الأولى لعضو كبير في الأسرة الحاكمة السعودية إلى إيران منذ أكثر من عقدين.

وتتنافس الرياض وطهران على النفوذ في المنطقة منذ فترة طويلة وغالبا ما تدعمان أطرافا متنافسة في حروب بالوكالة، إلى أن ساعدت الصين في 2023 في تخفيف التوترات بينهما ليستأنفا العلاقات الدبلوماسية.

وتعرض النفوذ الإقليمي لإيران لهزة كبيرة بفعل الضربات العسكرية القاسية التي وجهتها إسرائيل لحليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، إلى جانب الإطاحة بحليفها المقرب الرئيس السوري السابق بشار الأسد. في الوقت نفسه، أثرت العقوبات الغربية بشدة على اقتصاد إيران المعتمد على النفط.

وقال مهند حاج علي الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن ضعف طهران منح الرياض الفرصة لممارسة نفوذها الدبلوماسي سعيا لتجنب صراع إقليمي.

ووقالت المصادر الأربعة إن بزشكيان رد أثناء الاجتماع بأن إيران تريد اتفاقا لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية.

ومع ذلك، أضافت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين عبروا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب “الذي لا يمكن التنبؤ به” في المفاوضات، والذي تحول من السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل كامل.

كما هدد الرئيس الأميركي أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية.

وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للتضحية ببرنامج التخصيب لمجرد أن ترامب يريد اتفاقا.

وخاضت المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بالفعل خمس جولات لحل أزمة برنامج إيران النووي المستمرة منذ عقود، لكن لا تزال هناك عدة عقبات قائمة بما في ذلك قضية التخصيب الرئيسية.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء نقلا عن مصدرين إيرانيين مطلعين على المحادثات أن طهران قد توقف تخصيب اليورانيوم مؤقتا في حال أفرجت الولايات المتحدة عن أموالها المجمدة واعترفت بحقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يؤدي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا. ونقلت وكالة أنباء فارس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه للتقرير.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان “أوضح ترامب الأمر: إبرام اتفاق، أو مواجهة عواقب وخيمة، ومن الواضح أن العالم كله يأخذه على محمل الجد، كما ينبغي أن يفعل”.

وقال الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إنه حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تعطل المحادثات النووية مع إيران، وأضاف أن الجانبين “قريبان جدا من الحل الآن”.

وخلال زيارة ترامب لمنطقة الخليج التي استمرت أربعة أيام هذا الشهر، رسخت السعودية مكانتها كأبرز عضو في محور جديد من الدول السنية في الشرق الأوسط يملأ الفراغ الذي خلفه تفكك المحور الإيراني. وتوسط ولي العهد الأمير محمد في مصالحة بين ترامب وأحمد الشرع الرئيس السني الجديد لسوريا.

وقالت المصادر إن الأمير خالد حث إيران في الاجتماع على إعادة النظر في سياساتها الإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذا التحول سيكون موضع ترحيب خاصة من الرياض.

ورغم أنه لم يلق باللوم مباشرة على طهران، عبر الوزير السعودي عن قلقه من احتمال تكرار هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية الحكومية في عام 2019، وهي الضربات التي حملت المملكة مسؤوليتها لإيران وحلفائها الحوثيين، رغم نفي طهران.

وأوضح المصدران الإيرانيان أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنه رغم أن طهران تتمتع ببعض النفوذ على الحوثيين، لكنها لا تتحكم بشكل كامل في تصرفاتهم.

وأدت عقود من العداء بين إيران والسعودية إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وتأجيج صراعات إقليمية من اليمن إلى سوريا. وكانت الانفراجة في العلاقات عام 2023 مدفوعة جزئيا بالطموحات الاقتصادية لولي العهد السعودي ورغبته في الاستقرار وأدت إلى زيادة الاتصالات بين الحكومتين.

ويقول دبلوماسيون وخبراء إقليميون إن السعودية والقوى الإقليمية الأخرى لا يرون في إيران شريكا موثوقا في تحقيق السلام ويخشون أن تعرض تصرفاتها طموحاتهم في التنمية الاقتصادية للخطر.

وناشد الأمير خالد الإيرانيين أن يتجنبوا هم وحلفاؤهم أي أفعال قد تستفز واشنطن، مؤكدا أن رد ترامب سيكون على الأرجح أكثر حدة من سلفيه جو بايدن وباراك أوباما.

وذكرت المصادر أن وزير الدفاع السعودي أكد لطهران أن الرياض لن تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمل عسكري ضد إيران.

وفي سياق متصل تستعد القوى الغربية للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المُقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، وهي خطوة من المُرجح أن تثير غضب طهران وتعقد المحادثات بين طهران وواشنطن.

واقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم الترويكا الأوروبية، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير مُعلنة.

وتستعد الوكالة لإرسال تقاريرها الفصلية عن طهران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في التاسع من يونيو/حزيران.

وسيكون أحد هذه التقارير “شاملا” ومطولا ويتناول مسائل من بينها تعاون إيران، وفقا للطلب الوارد بقرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع دبلوماسيون أن يشتمل التقرير على إدانات.

وقال مسؤول أوروبي “نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارما، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار”.

ويقول ثلاثة دبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يُعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وقال رابع إن القوى الغربية تعد مشروع قرار دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف الدبلوماسيون أن النص سيُناقش مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل أن تقدمه القوى الغربية الأربع رسميا إلى المجلس خلال الاجتماع الفصلي، مثلما حدث مع القرارات السابقة.

وكانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس المحافظين خطوة الإعلان رسميا عن انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة في سبتمبر/أيلول 2005، وذلك في خضم مواجهة دبلوماسية نتجت عن اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران امتلاكها أي برنامج أسلحة على الإطلاق وتؤكد أنها تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وأحال قرار منفصل أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير شباط 2006 مسألة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي فرض لاحقا عقوبات على طهران.

وقال الدبلوماسيون إنه لم يتحدد بعد متى ستسعى القوى الغربية إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، ولم يتضح أيضا الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن ضد إيران، إن وُجد.

ومن المرجح أن يؤثر أي قرار بشكل فوري على محادثات طهران مع الولايات المتحدة وعلى أي خطوات نووية أخرى تُقرر إيران اتخاذها على أرض الواقع.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران سترد على أي قرار “بتوسيع نطاق العمل النووي بناء على مضمونه”.

ووافق مجلس محافظي الوكالة على جميع القرارات التي اقترحتها القوى الغربية بشأن إيران في الآونة الأخيرة، ولا شك في أن هذا القرار سيُقرّ أيضا، لكن السؤال الوحيد يكمن في حجم الأغلبية التي ستؤيده. وروسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا باستمرار مثل هذه القرارات.

وتشعر إيران بالاستياء من القرارات والانتقادات الأخرى الموجهة إليها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يدفعها لاتخاذ خطوات مثل تسريع برنامج تخصيب اليورانيوم وتوسيعه أو منع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد.

وتخصب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ويُمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى ما يقارب 90 بالمئة، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

ويظهر معيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع ستة أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.

 طالبت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، خلال لقاء موسع عُقد يوم الخميس مع فعاليات ليبية، إلى اتخاذ ترتيبات أمنية عاجلة تشمل عودة القوات إلى ثكناتها بعد اندلاع اشتباكات في طرابلس، فيما دعت دول جوار ليبيا الثلاثة، مصر وتونس والجزائر اليوم السبت كافة الأطراف الليبية لوقف “فوري” للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
وعقد اللقاء الموسع بحضور ممثلين عن أهالي سوق الجمعة، ضم أعضاء من المجلس الاجتماعي والنواحي الأربعة ومجالسها البلدية السبعة، بالإضافة إلى حراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وشخصيات محلية بارزة.

وقد تناول اللقاء تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، التي أدت إلى تهديد سلامة المدنيين وتسببت بأضرار في البنية التحتية، كما أدت إلى تعطيل الخدمات العامة. وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم من تصاعد التحشيد العسكري، خاصة من قبل قوات قادمة من خارج العاصمة، مطالبين بوقف فوري للتوترات وتهدئة الأوضاع.
من جانبها، استعرضت خوري جهود بعثة الأمم المتحدة في التواصل مع الأطراف الليبية لتثبيت الهدنة، مؤكدة ضرورة الشروع في ترتيبات أمنية واضحة تشمل انسحاب القوات إلى ثكناتها وخارج الأحياء المدنية، لضمان استقرار العاصمة ووقف دائرة العنف.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الحاضرون على أهمية مكافحة الفساد وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، معربين عن دعمهم للمقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية الأممية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة، وداعين إلى معالجة جذور الانقسام التي تساهم في استمرار النزاع.
وفي خضم ذلك عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا

وأكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في بيان حرص بلاده على الانخراط الفاعل في كل المبادرات والآليات والمسارات الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية مستدامة وشاملة في ليبيا.

وجدد موقف تونس “الثابت الداعم للحوار الليبي ـ الليبي قصد التوصل إلى حلّ سياسي توافقي بين الأشقّاء الليبيين، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن هذا الحوار “يجب أن يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي ويلبّي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية”، مؤكدا حرص تونس على “الانخراط الفاعل في كل المبادرات والآليات والمسارات الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية مستدامة وشاملة في ليبيا”

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
وفي 12 يونيو/حزيران 2019، “أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا”، في نص بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية “المصرية، التونسية، الجزائرية” بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.
وبحث الاجتماع الذي عقد في تونس مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وفق البيان الذي نشرته الخارجية المصرية آنذاك.
وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبقه في 5 مارس/آذار 2019.
ووسط ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).