ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظتي المنوفية والبحيرة.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن إدراج مركز شباب طوخ طنبشا ضمن الخطة المدرجة بالوزارة لتنجيل الملعب وعدم الانتهاء من إنشاء الملعب الخاص بمركز شباب أم خنان بمركز قوسينا بمحافظة المنوفية.
من جانبه اوضح الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الأول، أنه قد تم إنشاء ملعب نجيل صناعي بمركز شباب طوخ طنبشا في يناير عام 2019، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق بشأن الموافقة على توريد النجيل الصناعي لأرضية الملعب على أن يتحمل المركز قيمة التركيب من بند صيانة الملعب.
وأوضح أنه قد تم مناقشة إدراج ملعب المركز ضمن خطة التطوير باجتماعات الخطة المركزية والاستثمارية بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط وبنك الاستثمار.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني، أنه قد تم إدراج إحلال وتجديد الملعب الخماسي لمركز شباب أم خنان ضمن مقترح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المرحلة الثانية وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة للمركز بالاشتراك مع الوحدة المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة.
وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بشأن طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد حمدي موسى بإفادته بخطاب موافقة وزارة الشباب والرياضة على توريد النجيل الصناعي لأرضية ملعب مركز شباب طوخ طنبشا في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير 2025، كما اقتنع بما جاء برد الجهة الإدارية تعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن تدهور حالة الملاعب في مركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وإلغاء انعقاد الجمعية العمومية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة وإعداد المقايسة الخاصة بإنشاء سور أرض مركز شباب كوم النوام، وإرسال المقايسة لوزارة الشباب والرياضة لاعتمادها كما أوصت زيادة الدعم المالي الموجه لمركز شباب كوم النوام لممارسة النشاط من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تطرقت لمنح المتهم ووكلائهم حضور جميع إجراءات التحقيق.
وتنص المادة، كما تمت الموافقة عليها على أن “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق”.
وشهدت مناقشة المادة بعض المقترحات بشأن جواز الحضور للمتهمين والجناة ووكلائهم التحقيقات أو إجراء التحقيق فى غيبتهم، وآليات استعجال التحقيقات.
وعلق المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:” إن هذه المقترحات تنطوي على فهم مغلوط للنص، فالمادة واضحة الدلالة في أنها تتعلق بإجراء سيتم في غيبة الخصوم أي أن المتهم غير حاضر مـن الأسـاس، وأن المادة 104 هى الأصل العام فى حقوق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق، وقد تضمنت العديد من الإضافات كمحددات دستورية ومنها حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه.
وأكد فوزي، أن الحكم الوارد بهذه المادة والذى لا يتعارض مع المادة 104 من المشروع – على النحو سالف البيان يُعد استثناء مقيداً بشروط محددة وهي أن تكون هناك ضرورة تقتضيها مصلحة، التحقيق، ووجود حالة استعجال، وهذان الاستثناءان مقيدان أيضًا بضمانة مهمة وهي ضرورة إطلاع الخصوم ( ومن بينهم المتهم) على ما تم من إجراءات في غيبتهم وهي ضمانة جوهرية تعزز حقوق الدفاع، وتقتضي طبيعة الظروف في بعض الأحيان هذه الاستثناءات، وتظل خاضعة لرقابة محكمة.
