من ناحية اخرى  يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتواء تمدد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في المناطق التي انسحب منها الجيش السوري في الحسكة والقامشلي وعلى وجه الخصوص منبج المحاذية لحدوده، التي تحاول الفصائل المسلحة السيطرة عليها رغم انشغالها في مناطق أخرى ما يدل على تعليمات تركية بهذا الخصوص.
وتخشى تركيا من اتساع سيطرة الأكراد شمال غرب سوريا وتقوية شوكتهم، في الوقت الذي تحاول فيه التصدي لهم وإبعادهم عن حدوها وهو أحد الأسباب الرئيسية لدعم الفصائل المسلحة.

وقال مقاتلون من المعارضة السورية إنهم بدأوا هجوما على القوات التي يقودها الأكراد في مدينة منبج بشمال سوريا، وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” الأحد لكنه حمل تاريخ السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول.

وجاء في البيان المنشور على إكس “إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا قسد الإرهابية في مدينة منبج المحتلة الراغبين بإلقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل” وقدم أرقاما للاتصال بها.

وقبل ساعات من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، انسحبت قواته السبت، من مناطق سيطرتها بمدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق البلاد، تاركة مواقعها لصالح قوات قسد، فيما رأى متابعون أنها رغبة من دمشق في الضغط على أنقرة عبر توسيع رقعة سيطرتها بالقرب من الحدود التركية.

وسحب النظام قواته من مركز محافظة الحسكة ومدينة القامشلي بريفها، شرق نهر الفرات تاركا مواقعه، وقبل يوم واحد من ذلك سلم الجيش السوري، بعض نقاط سيطرته في محافظة دير الزور شرقي البلاد بالقرب من الحدود العراقية، ومركز المدينة، إلى قسد.

وذكر مصدر أمني تركي الأحد إن القوات السورية المدعومة من أنقرة سيطرت على نحو 80 بالمئة من منطقة منبج بشمال سوريا وتقترب من تحقيق النصر على القوات الكردية هناك.

وقال المصدر في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذي يسيطرون على منبج منذ فترة “القتال ضد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يقترب جدا من تحقيق النصر. وهناك تدخلات جوية وبرية تتواصل لانتزاع منبج من أيدي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني”.

بدوره، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد أنّ أنقرة على اتصال بفصائل المعارضة السورية للتأكد من عدم “استفادة” تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني من الوضع بعدما أعلنت هذه الفصائل دخولها دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد.

وقال فيدان في منتدى الدوحة في قطر “يتعين علينا أن نكون يقظين خلال هذه الفترة الانتقالية. لدينا اتصالات مع الفصائل للتأكد من أن المنظمات الإرهابية، وخصوصا داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وحزب العمال الكردستاني، لا تستفيد من الوضع”.

وأعلنت جماعة من المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق الأحد، منهية حكم أسرته للبلاد بقبضة من حديد الذي دام نحو 50 عاما بعد حرب أهلية استمرت ما يربو على 13 عاما في لحظة مزلزلة للشرق الأوسط.

ومع تواصل ردود الفعل الدولية على سقوط نظام الأسد، تبدو واشنطن مهتمة أكثر بترسيخ وجودها في البلاد، وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأحد، على بقاء القوات الأميركية في شرق سوريا.

وقال دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر حوار المنامة الأمني ​​في العاصمة البحرينية، أن الولايات المتحدة ستظل موجودة في شرق سوريا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم “داعش”.

وأضاف شابيرو “ندرك أن الأوضاع الفوضوية والمتسارعة على الأرض في سوريا قد تمنح “داعش” مساحة لإيجاد القدرة على النشاط والتخطيط لعمليات خارجية، لكننا سنتصدى لها.

وفي تصريحات بعد ساعات من إعلان الفصائل المسلحة السورية إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، دعا شابيرو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وخاصة الأقليات والالتزام بالمعايير الدولية.

وقبل ذلك، أعلن البيت الأبيض أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في ضمان ألّا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى “كارثة إنسانية”.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن تمدّد النزاع “يشكل مصدر قلق”، متحدثا عن قلق حيال تنظيم داعش خصوصا. وأضاف في مؤتمر أداره منتدى ريغن للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، “شهدنا خلال أسوأ مراحل” الحرب الأهلية السورية الطويلة “ظهور تنظيم داعش على الساحة”.

وشدد ساليفان على أن الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان “ألّا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهور تنظيم داعش”، مضيفا “سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرةً وبالعمل مع قوات سوريا الديمقراطية.. من أجل ضمان عدم حدوث ذلك”.

ندد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، بتدخل المجتمع الدولي في بلاده، ومساعي القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في حين أن المشهد السياسي يشير إلى المزيد من الانقسام، في ظل تمسّك كل طرف بما يراه الخيار الأمثل لحل الأزمة المعقّدة.

ووفق تصريح نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر حسابه على منصة إكس مساء السبت، على لسان دومة، إن “النجاح له قواعد وآليات إلا أن المجتمع الدولي يغفلها عن الوضع في ليبيا منذ العام 2011، ولا يزال إلى الآن يبني المشاريع بعيداً عن الليبيين، ويتدخل وفق مصالحه وليس مصلحة ليبيا”.

وتنشط جبهة شرق ليبيا، ممثلة في مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في العمل على تشكيل حكومة جديدة،  بينما يعمل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الدفع باتجاه إجراء استفتاء على الدستور الذي ترفضه أطياف أخرى مثل المجلس الاعلى للأمازيغ، وتتسع هوة الخلاف وتتعمق بين هذه الأطراف، وسط مشاورات أجرتها خوري خلال الأيام الماضية مع الأطراف الفاعلة في عموم البلاد، بغرض “تنشيط العملية السياسية، للتقدم نحو إجراء الاستحقاق العام، وفق قرار مجلس الأمن (2755) لسنة 2024”.

لكن دومة يشكك بهذا الدور حيث أعرب دومة عن أسفه بهذا الشأن، معتبرا “أن ما تقوم به يهدف إلى البقاء في منصبها، وخلق واقع جديد لاستمرار الأزمة الليبية، وليس حلها”.

وتساءل دومة “لماذا لم يجر الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ ومن أفشل انتخابات العام 2021؟!”، وذلك على الرغم من جاهزية قانون الاستفتاء على الدستور، وإحالته إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات منذ العام 2018 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أنه “ليس الشعب الليبي الذي أقبل على الانتخابات، وسجل أكثر من 2.8 مليون من الليبيين في العام 2021”.

واختتم دومه تصريحه “الحقيقة أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية”.

وتأتي تصريحات دومة في ظل تجدد مساعي الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة، لحلحلة الجمود السياسي في ليبيا، بحسب ما أعلنته القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ووزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي.

كما شاركت خوري خلال الأيام الثلاثة الماضي في اجتماع تشاوري حول ليبيا، عقدته منظمة “ويلتون بارك” التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا.

وتركز الاجتماع على مناقشة كيفية المضي قدما في العملية السياسية، وحشد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وكيفية توزيع الثروة الوطنية في ليبيا بشكل عادل، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة الموحدة، الذي يمضي فيه مجلس النواب، تم الإعلان عن قائمة تضم 7 مرشحين، قيل إنهم استوفوا شروط المجلس للترشح، وهم رجل الأعمال الليبي محمد المنتصر، ووزيرا الداخلية والصحة بحكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان؛ عصام بوزريبة، وعثمان عبد الجليل، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، والمرشح السابق لمجلس النواب نصر ياسين، إلى جانب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، والمرشح السابق من المجلس الأعلى للدولة لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.

وتحدثت البعثة الأممية عن الجهود المكثفة لخوري، من خلال المشاورات التي تجريها مع الأطراف السياسية الليبية، مشيرة إلى أنها ناشدت خلالها “الأطراف جميعها على الكفّ عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية”.

والتقت المبعوثة الأممية صالح والمنفي، في لقاءين منفصلين، وقالت إنها أكدت في اجتماع مع صالح على “استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة، يستند إلى أسس مرجعية، ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي”.